پایان نامه آماده: اعتبار سند الکترونیکی

اعتبار سند الکترونیکی

        پس از بیان مباحثی راجع به ماهیت و مفهوم، ارکان، اصول حاکم و انواع سند الکترونیکی، در این مبحث به بیان اعتبار و آثار انواع سند الکترونیکی خواهیم پرداخت.

به‌طور کلی هدف از تنظیم سند به‌وجود آوردن یک تکیه‌گاه قابل اطمینان برای اتکا و اثبات اعمال و روابط حقوقی است. در فضای مجازی نه تنها از نیل به این هدف بی‌نیاز نشده‌ایم، بلکه با توجه به فراگیری جامعه مجازی و سرعت بالای تبادل اطلاعات و در نتیجه حجم وسیع مبادلات و توجهاً به حذف اسناد کاغذی، اهمیت و ابعاد حقوقی سند الکترونیکی بیشتر نمایان می‌شود.

همان‌طور که گذشت سند الکترونیکی ماهیتی متفاوت از سند کاغذی ندارد، قاعدتاً آثار حقوقی آن نیز نباید متفاوت از سند کاغذی باشد. قابلیت پذیرش و پس از آن ارزش اثباتی سند، نخستین اموری هستند که در صورت ابراز یک سند به عنوان دلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. البته قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند را نباید محدود به رسیدگی‌های قضایی پنداشت. قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی از مهمترین مسائل پرداختن به جنبه‌های حقوقی سند الکترونیکی است؛ زیرا اولین تردید محاکم در مواجهه با دلیل الکترونیکی قابل پذیرش بودن و انطباق آن با ضوابط حاکم بر دلایل است و مسأله ارزش اثباتی امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود[1].

ماده نُه ق.ن.ت.ا.آ ذیل عنوان «قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها» اعلام داشته:

«(1) در هیچ دادرسی‌ای، هیچ‌یک از اصول و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا به‌گونه‌ای اعمال نخواهد شد که قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها را به دلایل زیر رد کند:

(الف) صرفاً به این دلیل که داده پیام است؛ یا

(ب) اگر داده پیام بهترین دلیلی[2] است که شخص ابراز می‌کند و به‌طور معقولی پیش‌بینی می‌کرده که می‌توانسته به‌دست بیاورد، به این دلیل که به شکل اصیل خود نیست.

(2) اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد. در ارزیابی کردن ارزش اثباتی یک داده پیام، بایستی توجه به قابلیت اطمینان روشی که در آن داده پیام ایجاد، ذخیره یا مبادله شده، روشی که در آن تمامیت اطلاعات نگهداری شده، روشی که در آن هویت ایجاد کننده داده پیام تشخیص داده شده و به هر  عامل مربوط دیگری، باشد.»

در بند (الف) ماده هفت قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی آمریکا، تحت عنوان «به‌رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی» مقرر شده: «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سند یا امضا را نمی‌توان صرفاً برای اینکه در شکل الکترونیکی است رد کرد.»

ق.ت.ا ما نیز، نخست بر پذیرش سند الکترونیکی و سپس عدم امکان انکار ارزش اثباتی سند الکترونیکی به ‌صرف شکل و قالب الکترونیکی آن تأکید دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»(ماده 12 ق.ت.ا)؛ پس در حقوق ما، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیکی به عنوان یک دلیل به‌رسمیت شناخته شده و سند الکترونیکی قابل پذیرش در دادگاه‌ها، نهادها و ادارات است. اما ارزش اثباتی انواع سند الکترونیکی همانند سند کاغذی متفاوت و متمایز از دیگری است.

ما در مبحث انواع سند الکترونیکی با توجه به وحدت ماهیت و آثار حقوقی اسناد کاغذی و الکترونیکی، به تبعیت از ماده 1286 ق.م، سند الکترونیکی را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم کردیم. سند الکترونیکی عادی نیز با توجه به سطح ایمنی و اطمینان امضا و سیستم اطلاعاتی به‌کار گرفته شده به دو نوع مطمئن و غیرمطمئن تقسیم شد و به همین دلیل از اعتبار و آثار یکسان هم نباید برخوردار باشد. در ادامه ابتدا به اعتبار سند الکترونیکی رسمی و پس از آن به اعتبار سند الکترونیکی عادی خواهیم پرداخت.

 

گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی

        ذکر شد که در ثبت الکترونیکی و فرآیند منجر به صدور سند الکترونیکی رسمی، باید اصول و مقررات مربوطه رعایت شود و از فناوری برای تضمین و اجرای بهتر اصول و مقررات، به اقتضای زمان حاضر کمک گرفته می‌شود. سند الکترونیکی رسمی با ویژگی‌هایی نظیر سهولت و سرعت که با خود به همراه دارد، با دقت و امنیت اعتبار و آثار سند رسمی را تضمین می‌کند و به سهم خود موجبات امنیت روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند.

واسط الکترونیکی موجب تغییر شکل و قالب سند رسمی می‌گردد، پس با توجه به وحدت ماهیت و آثار حقوقی سند رسمی و سند الکترونیکی رسمی نمی‌توان اعتباری متمایز و متفاوت از سند رسمی، در شیوه الکترونیکی متصور بود؛ هرچند به کمک فناوری می‌توان سطح بالاتری از اطمینان و اتکا را برای سند الکترونیکی رسمی به ارمغان آورد. در فصل قبل به اعتبار و آثار سند رسمی پرداخته شد، تمامی آن اعتبار و آثار بر سند الکترونیکی رسمی مترتب است، لذا در ادامه تنها اعتبار و آثاری که نیازمند توضیح به نظر رسیدند بیان می‌شوند.

 

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن

        با توجه به تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار و مسؤول(سردفتر) صحت انتساب سند مفروض است. همچنین سندی که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده است(سند رسمی) تمام محتویات آن(عبارات و امضاها) و همچنین تمام مندرجات آن بدون تغییر فرض شده و معتبر خواهد بود. بنابراین شخصی که بخواهد به اصالت سند رسمی متعرض شود فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل کند.

با کمک گرفتن از فناوری و به‌کارگیری روش‌هایی به مراتب مطمئن‌تر از روش‌های قبلی، مانند روش‌های کارآمد شناسایی و احراز هویت زیست‌سنجی، در شرایط عادی، حضور شخص در محل دفتر اسناد رسمی و هویت وی به‌طور مطمئن و قابل اعتمادی تضمین می‌شود؛ همچنین در شیوه الکترونیکی با استفاده از روش‌های فنی و قابلیت‌های فناوری، تمامیت سند رسمی و بدون تغییر و تحریف بودن آن به‌طور پیش‌گیرانه‌ای تضمین خواهد شد، به‌نحوی‌که می‌توان ادعا کرد از مرحله فرض صحت انتساب سند به سمت مرحله قطعیت انتساب سند گذر شده است.

 

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص

        مفاد سند الکترونیکی چه رسمی یا عادی به طرفین سند و قائم مقام آنان تحمیل می‌شود، اما طبق قانون تاریخ سند الکترونیکی رسمی و کلیه معاملات اموال غیرمنقول که طبق مقررات به ثبت رسیده‌اند، همچون شیوه کاغذی، نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد.

 

بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی

        قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است[3] و یک مزیت مهم برای سند رسمی محسوب می‌شود. در شیوه الکترونیکی، فناوری اجرای مفاد سند الکترونیکی رسمیِ لازم‌الاجرا را در تمامی مراحل تسهیل و تسریع خواهد نمود. به‌عنوان مثال تهیه رونوشت از سند الکترونیکی رسمی برای ارسال به ادارات اجرای ثبت و صدور اجرائیه از طریق سامانه الکترونیکی و ارسال آن از همین طریق، به سهولت و با سرعت و دقت انجام خواهد شد. یکی از مراحل مهم اجرا، ابلاغ اجرائیه است. مطابق ماده 16 آیین‌نامه اجرا «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به‌طور وضوح قید شود …»، چنانچه متقاضی سند، در زمان تنظیم سند، در صورت تمایل نحوه برقراری ارتباط الکترونیکی با او را انتخاب و نشانی صندوق پستی الکترونیکی خود را برای مواقع لزوم از جمله ابلاغ اوراق اجرایی احتمالی به دفتر تنظیم کننده سند اعلام نماید و در سند الکترونیکی رسمی این نشانی قید شود، در صورت صدور اوراق اجرایی، با ارسال آن به نشانی الکترونیکی مزبور امر ابلاغ که تمامی اقدامات بعدی اجرا تحت تأثیر آن می‌باشد، انجام خواهد شد و از این طریق از فساد اداری نیز جلوگیری می‌شود. بند «هـ» ماده 15 آیین‌نامه یاد شده مقرر داشته: «در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیکی نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیکی صورت می‌گیرد. در این‌صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال، اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌گردد.»

با استفاده ایمن و مطمئن از فناوری در بحث اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صیانت از حقوق اشخاص کمک شایانی خواهد شد.

 

بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی

        داده‌های الکترونیکی به آسانی قابل تکثیر هستند؛ سند الکترونیکی رسمی نیز به‌عنوان داده‌ای الکترونیکی به‌سهولت قابل تهیه رونوشت و ایجاد نسخه‌های مشابه و منطبق خواهد بود. مطابق ماده 21 ق.د.ا.ر «اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به‌هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند ….»، لذا چنانچه درخواست صدور رونوشتی بشود، سردفتر اسناد رسمی با مراجعه به بایگانی الکترونیکی و فراخوانی نسخه دفترخانه، به سهولت اقدام به تهیه رونوشت از سند الکترونیکی رسمی و تسلیم آن به متقاضی خواهد نمود. با توجه به قابلیت تهیه نسخه مشابه و منطبق، چنانچه رونوشت تهیه شده الزامات قانونی از جمله الزامات ماده هشت ق.ت.ا را تأمین کند به‌منزله اصل خواهد بود. مضافاً اینکه می‌توان از نظر فنی سازوکاری در نظر گرفت تا در سامانه الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی، ساعت و تاریخ دقیق تهیه رونوشت از اولین نسخه سند الکترونیکی رسمی که برای اولین بار به شکل نهایی خود ایجاد شده است ثبت شود، تا نسخه‌هایی که از این طریق تهیه شده‌اند قابل پیگیری باشند. البته فایل‌های رایانه‌ای به‌طور خودکار اطلاعاتی نظیر ساعت و تاریخ ایجاد، ساعت و تاریخ آخرین ویرایش و ساعت و تاریخ آخرین دسترسی و تغییرات را نمایش می‌دهند و این اطلاعات به‌طور معمول در قسمت شرح فایل[4] و مشخصات فایل[5] وجود دارند و از آنجا که مطابق ماده 55 ق.ث ناظر به ماده 29 ق.د.ا.ر تاریخ ثبت سند(تحقق آن) باید بر روی هر سند قید شود، چنانچه تاریخ مندرج در سند مقدم بر زمان ایجاد فایل الکترونیکی باشد، می‌توان به نسخه ثانویه بودن آن پی برد.

از سند الکترونیکی رسمی می‌توان اقدام به صدور رونوشت کاغذی نیز نمود. شخصی که قانوناً حق دریافت رونوشت را دارد باید بتواند در انتخاب رونوشت الکترونیکی و یا کاغذی مخیّر باشد، تا بر اساس احتیاج خود صدور آن‌را درخواست نماید. تصدیق سردفتر مبنی بر مطابقت رونوشت کاغذی با ثبت الکترونیکی رسمی به رونوشت کاغذی رسمیت می‌دهد. می‌توان الزاماتی در نظر گرفت تا رونوشت کاغذی علاوه بر اطلاعاتی که باید داشته باشد، حاوی زمان دقیق تهیه رونوشت نیز باشد.

 

بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی

در صورتی که الزاماتی در نظر گرفته شود که سند الکترونیکی رسمی علاوه بر انعکاس امضای دست‌نوشته، حاوی روش دیگری از روش‌های تشخیص هویت زیست سنجی نظیر تطابق اثر انگشت نیز باشد، امضای دستی و اثرنگشت منعکس شده در سند الکترونیکی رسمی و همچنین ثبت الکترونیکی رسمی آن، با توجه به روش‌های مطمئن به‌کار گرفته شده برای امضا و نگهداری و تصدیق سردفتر به عنوان مأمور رسمی، می‌تواند اساس تطبیق سندی که مورد تکذیب واقع شده است قرار گیرد.

 

گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی

در زیر به اعتبار سند الکترونیکی مطمئن و غیر مطمئن به عنوان سند الکترونیکی عادی می‌پردازیم.

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن

مواد 14 و 15 ق.ت.ا به تعیین و بیان اعتبار داده پیام مطمئن پرداخته است. ماده 14 اعلام داشته: «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.» و ماده 15 مقرر داشته: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.».

مطابق تعریفی که از سند الکترونیکی مطمئن به‌عمل آوردیم: «سند الکترونیکی مطمئن نوشته‌ای الکترونیکی است که به‌وسیله یک امضای الکترونیکی مطمئن امضا شده و با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد»، هرچند این نوع از سند الکترونیکی نسبت به سند الکترونیکی غیرمطمئن از سطح بالاتری از اطمینان برخوردار است، اما به هر جهت با توجه به معیار مهمی که مطابق قواعد ماهوی ادله، برای رسمی بودن سند در اختیار داریم و آن تنظیم سند نزد مأمور رسمی تنظیم اسناد می‌باشد، این نوع از سند الکترونیکی با توجه به عدم تنظیم و تصدیق مأمور رسمی، سند عادی محسوب می‌شود؛ ولو اینکه معیارهای حقوقی قانون تجارت الکترونیکی را برای مطمئن محسوب شدن، تأمین کرده باشد. آنچه در اولین برخورد با ماده 14 یاد شده به نظر می‌رسد این است که، حکم این ماده حکمی جدید و بی‌سابقه در حقوق ما است و مشابه عبارت «اسناد معتبر و قابل استناد» در قانون دیگری نظیر ندارد. پس برای تفسیر این عبارت که اسناد معتبر و قابل استناد کدام دسته از اسناد هستند که سند الکترونیکی مطمئن در حکم آن اسناد اعلام شده است، با توجه به عدم وجود دکترین، با مشکل مواجه هستیم.

همان‌طور که می‌دانیم، اساساً برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود باید قابلیت استناد داشته باشد، و نوشته‌ای که حداقل شرایط لازم برای اینکه سند محسوب شود را دارا باشد، از حداقل اعتبار که همانا قابلیت پذیرش و استناد باشد برخوردار است. ق.ت.ا در ماده 12 برای انواع اسناد و مدارک الکترونیکی که به هر حال وجود دارند و ممکن است به عنوان دلیل ارائه شوند، قابلیت پذیرش و حداقل اعتبار را قائل شده است و صرف قالب و شکل الکترونیکی آنها را موجب عدم شناسایی و پذیرش ندانسته است. بنابراین نه تنها سند الکترونیکی مطمئن، بلکه سند الکترونیکی غیرمطمئن نیز از درجه‌ای از اعتبار و قابلیت استناد برخوردار است و این از آثار اصل در حکم نوشته و مکتوب بودن می‌باشد؛ از این‌رو ماده 14 ق.ت.ا مبهم است. پیش‌نویسان ق.ت.ا در نظر داشته‌اند تا داده پیام‌های مطمئن را هم‌سنگ اسناد رسمی اعلام کنند و در ماده 15 پیش‌نویس، آن‌را در حکم اسناد رسمی بیان کرده بودند[6] که در مراحل بعدی و روند تصویب عبارت «در حکم اسناد رسمی» به عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» در ماده 14 تبدیل شد که هرچند از آن خطا جلوگیری نمود، اما موجب ابهام گردید.

عبارت «تمام محتویات و امضای مندرج در آن» مذکور در صدر ماده 14، ماده 70 ق.ث و بیان اعتبار سند رسمی به مفهوم اصالت را به یاد می‌آورد، ولی تا انتهای ماده با توجه به توضیحی که گذشت چنین حکمی استفاده نمی‌شود؛ اما در ماده 15 قانون‌گذار این اعتبار را برای داده پیام مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن مقرر می‌دارد.

در حقوق ما در سه مورد زیر اسناد از اعتبار به مفهوم اصالت(فرض صحت انتساب و مقاومت در برابر انکار و تردید) برخوردار می‌گردند:

1- سند رسمی؛

2- سند عادی گواهی امضا شده؛ و

3- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند(ماده 1291 ق.م).

در دو مورد اول به لحاظ رعایت تشریفات قانونی و گواهی مأمور رسمی صحت انتساب سند مفروض است، لذا از اعتبار غیر قابل انکار و تردید بودن برخوردار می‌گردند؛ و در مورد سوم، یا به لحاظ تصدیق صدور سند از ناحیه منتسب‌الیه توسط فردی که سند علیه او اقامه شده است و یا به دلیل اثبات صدور سند از ناحیه منتسب‌الیه در دادگاه، سند واجد اعتبار غیر قابل انکار و تردید بودن می‌گردد. در شیوه کاغذی، علاوه بر رعایت سایر تشریفات قانونی، در زمان صدور سند رسمی یا گواهی امضای ذیل نوشته‌های عادی، با توجه به لزوم حضور فرد، علاوه بر احراز هویت امضا کننده، اهلیت وی و میزان آگاهی و توجهش به مفاد و آثار سندی که امضا می‌کند توسط سردفتر احراز می‌شود، و پس از آن قانون‌گذار انتساب سند به امضا کننده و بدون تغییر و تحریف بودن سند را مفروض می‌دارد. اما در شیوه الکترونیکی هرچند هویت متقاضی صدور گواهی دیجیتالی در زمان صدور گواهی توسط دفاتر ثبت نام احراز می‌شود، اما هویت امضا کننده سند الکترونیکی مطمئن، در زمان استفاده از گواهی و ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، با توجه به عدم تقارن زمان صدور و استفاده از گواهی، احراز نشده باقی می‌ماند و احراز اهلیت امضا کننده و میزان آگاهی و توجهش به مفاد و آثار سند نیز، اساساً معطل می‌ماند. همچنین در خصوص سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده به‌نظر می‌رسد این اقرار به انتساب سند و یا اثبات انتساب سند است که موجب اعتبار مسموع نبودن انکار و تردید می‌گردد و سند اقامه شده در این مورد از خود خصوصیتی ندارد. پس بنابر موارد معنونه و با توجه به ایرادی که قبلاً از گواهی‌های دیجیتال بیان کردیم(هرکس داده‌های گواهی دیجیتالی را در اختیار داشته باشد می‌تواند از هویت صاحب گواهی برای امضا سوء استفاده کند)، غیرقابل انکار و تردید اعلام داشتن سند الکترونیکی مطمئن منطقی به‌نظر نمی‌رسد و از این جهت با ایراد مواجه است.

ق.ن.ت.ا.آ پس از آنکه در ماده شش به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام تصریح می‌کند، در ابتدای بند دو از ماده نُه، صراحتاً اعلام می‌دارد که «اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد»، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا نیز در ماده پنج ارزش اثباتی جدیدی فراتر از ارزش اثباتی امضای دست نوشته در شیوه کاغذی، برای امضاهای الکترونیکی پیشرفته(مطمئن) قائل نشده است. همچنین قانون مدنی فرانسه پس از آنکه در ماده 1316-1 نوشته‌های الکترونیکی را از حیث دلیل در حکم نوشته‌های مضبوط بر روی کاغذ می‌داند مشروط بر اینکه صادر کننده آن کاملاً مشخص باشد و قابل ارائه و نگهداری در شرایطی باشد که تمامیت آن تضمین شود، در ماده 1316-3 به نوشته‌های الکترونیکی همان ارزش اثباتی مقرر در نوشته‌های کاغذی را اعطا می‌کند. استفاده می‌شود که در مقررات یاد شده ارزش اثباتی متفاوت و فراتر از ارزش اثباتی اسناد در شیوه کاغذی برای اسناد الکترونیکی در نظر گرفته نشده است و سعی بر به‌رسمیت شناسی و معرفی معادل اسناد و امضا، برای شیوه الکترونیکی بوده است. اما قانون‌گذار ما در ق.ت.ا فراتر از این قبیل مصوبات رفته و ارزش اثباتی مقرر در سیستم حقوقی کشورمان را به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن که عادی محسوب می‌گردند، اعطا نکرده بلکه بیشتر از آن، ارزش اثباتی غیر قابل انکار و تردید بودن را که اعتبار خاص سند رسمی است، برای آنها در نظر گرفته که به دلایل معروضه موجه به‌نظر نمی‌رسد.

سند الکترونیکی چنانچه مطمئن محسوب شود، ویژگی‌ها و کارکردهای قابلیت شناسایی امضا کننده، قابل تشخیص و کشف بودن تغییرات و قابل دسترس بودن در مراجعات بعدیِ سند کاغذی را فراهم می‌کند و معادل آن در شیوه الکترونیکی محسوب می‌شود، لذا قاعدتاً باید همان اعتبار و ارزش اثباتی سند کاغذی را داشته باشد.

مقصود مقنن از عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی»، در قسمت اخیر ماده 14 معلوم نیست. فقط می‌توان اظهار داشت که بی‌سابقه بودن عبارت و نامعلوم بودن ماهیت حقوقی این اسناد، حکایت از عدم جامعیت تدوین کنندگان در باب ادله اثبات دعوا دارد. زیرا سند یا عادی است یا رسمی(ماده 1286 ق.م). حالت سومی نیز قابل تصور است که سندی با اثبات برخی وقایع «دارای آثار سند رسمی» باشد(ماده 1291 ق.م). اما اینکه سندی فی‌البداهه و بدون طی تشریفات قانونی در مرجع مشخصی «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی» محسوب شود، نه سابقه‌ای دارد و نه مفهومی[7].

به‌هر روی در حال حاضر طبق ماده 15 ق.ت.ا سند الکترونیکی مطمئن غیر قابل انکار و تردید اعلام شده و هرکس که بخواهد به آن تعرض کند باید نسبت به آن ادعای جعل کند یا ثابت نماید که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. در ماده 68 همان قانون یکی از مصادیق جعل کامپیوتری، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید خصوصی، بیان شده است، که البته نیاز به اثبات دارد.

 

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن

        در ایجاد و نگهداری سند الکترونیکی غیر مطمئن از امضای الکترونیکی مطمئن و سیستم الکترونیکی مطمئن استفاده نشده است، بنابراین هرآینه امکان تغییر در داده‌های سند الکترونیکی و امضای الکترونیکی منضم به آن و عدم دسترسی یا درک آن وجود دارد. سند الکترونیکی غیرمطمئن مدرکی الکترونیکی است که به هر روی وجود دارد و قواعد و مقرراتی که به آنها اشاره کردیم آن‌را به‌رسمیت شناخته‌اند و صرف شکل و قالب آن‌را موجب رد آن ندانسته‌اند.

ماده 12 ق.ت.ا بر قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی مطلق اسناد الکترونیکی دلالت دارد و از آن اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن نیز استفاده می‌شود. ماده 13 همان قانون مقرر داشته است: «به‌طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به‌کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود.»، یعنی قانون‌گذار تعیین ارزش اثباتی داده پیام‌ها را به‌طور عام، با توجه به عوامل مطمئنه، در مقام رسیدگی به دادرس محول کرده است. اما مقنن بلافاصله در مواد 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به‌طور خاص بیان داشته است؛ پس فردی که در دایره شمول حکم عام ماده 13 باقی می‌ماند داده پیام غیرمطمئن است و بر اساس آن تعیین ارزش اثباتی داده پیام غیرمطمئن و به تبع آن سند الکترونیکی غیرمطمئن با دادرس است. اما این برداشت ظاهری با نظام حقوقی و نظام ادله اثبات کشور ما سازگاری ندارد، چه اینکه قانون کشورهای حقوق نوشته[8] در مورد ادله اثبات بیشتر دستوری و توصیفی است. در این‌گونه کشورها از جمله کشور ما سلسله مراتبی از ادله وجود دارد که ارزش اثباتی هریک از آنها به دقت تعیین شده است[9]؛ هنوز هم ادله اثبات دعوا همان‌هایی است که در قانون شمارش شده و توان اثباتی هریک از آنها، زمان ارائه و استناد به ادله علی‌القاعده همان است که در قانون آمده است[10]. ماده 13 یاد شده از بند دو ماده نُه ق.ن.ت.ا.آ اقتباس شده است، اما به دلیل عدم ذکر صدر آن ماده یعنی عبارت «اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد.»، از آن برداشت می‌شود تعیین ارزش اثباتی داده پیام به دادرس واگذار شده است، که بنابر آنچه معروض داشتیم برداشت صوابی نخواهد بود. لذا به‌نظر می‌رسد با توجه به مقررات فعلی، این بررسی و تشخیص ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیکی است که به دادرس محول شده تا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و روش‌های فنی که برای ایمنیِ شناسایی امضا کننده، ایجاد، امضا، مبادله، ذخیره و نگهداری داده پیام بر اساس معیارهای حقوقیِ قانونی به‌کار گرفته شده است، در صورتی که داده پیام در خصوص آن موضوع و منظور مطمئن محسوب می‌شد ارزش اثباتی تعیین شده قانونی آن‌را(مواد 14 و 15) داشته باشد و چنانچه در بررسی به‌عمل آمده، در آن خصوص مطمئن تلقی نشد، با توجه به مواد شش و هفت ق.ت.ا در صورتی‌که قابلیت استناد داشته باشد قابل ابراز و اقامه خواهد بود و برابر ماده 12 صرفاً به این دلیل که مطمئن محسوب نیست و یا به دلیل شکل و قالب الکترونیکی آن نمی‌توان قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی آن‌را رد کرد و تا زمانی‌که مورد انکار و تردید قرار نگرفته است، دارنده معاف از اثبات انتساب و اصالت آن خواهد بود.

1- بتول آهنی، همان، ص130.

[2] – قاعده بهترین دلیل(best evidence rule) قاعده‌ای در نظام ادله حقوق عرفی(common law) است که نشان آن‌را می‌توان تا سده هجدهم میلادی یافت؛ طبق این قاعده هیچ دلیلی قابلیت پذیرش ندارد مگر اینکه بهترین دلیلی بوده باشد که ماهیت دعوا اجازه پذیرش آن‌را می‌دهد. محاکم کشورهای دارای نظام «حقوق عرفی» مانند آمریکا با استناد به این قاعده در پذیرش ادله جدید از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند.

[3] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص311.

[4]– Description.

[5]– Properties.

[6] – ماده 15- کلیه «داده»هایی که به طریق مطمئن‌ ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قایم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی‌ است.

[7] – مصطفی السان، جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی، ص35 و 36.

[8]– Civil law

[9] – طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی، ص19.

[10] – عبدالله شمس، همان، ص55.