تحقیق (پایان نامه) : بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است. بشر از همان سپیده­دم تاریخ با بکارگیری هوش، آگاهی و فعالیت های فکری خویش به ابزارسازی پرداخته و همواره در تلاش و تکاپو و جستجو بوده است تا با استفاده از حداقل امکانات موجود به آنچه نیاز دارد دست یابد و بدین ترتیب کار وی هر روز پیچیده تر شده و از مرحله طبیعی و غریزی بیشتر فاصله گرفته و جنبه فنی، علمی و فرهنگی یافته است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی مستلزم همکاری و برآوردن نیازهای متقابل انسانهاست؛ این امر منجر به تقسیم کار و توسعه تخصص ها و مهارتها شده و روابط اجتماعی و سازمان یافته او را درقالب نهادها و مؤسسات گسترش داده است.کار انسان هم با تجربه و دانش او درآمیخته هم به صورت یک امرفرهنگی و ارزشی جلوه گرشده و بدین سان بین اندیشه ،کار و روابط اجتماعی پیوند ناگسستنی پدید آمده است.

تحولات صنعتی که از اواخر قرن 18 در جوامع صنعتی اروپا صورت گرفت و واقعیت های حاکم بر رابطه ی کارگران و کارفرمایان منجر به تحول حقوق کار و وضع مقررات جدیدی با خصیصه های اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی در حوزه حقوق کار گردیده است.تا جایی که امروزه این رشته علم حقوق از زیر مجموعه های حقوق عمومی محسوب می شود و دخالت دولت در رابطه ی خصوصی کارگر و کارفرما به عنوان یک اصل جهانی در آمده است (عراقی،1392:360)

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1-1 اختلافات ناشی از حقوق کار

بروز اختلاف و طرح دعوی،آسیب شناسی حقوق است.هنگامی که موازین قانونی به درستی رعایت و اجرا نشوند،یا اجرای این موازین منتج به تامین حقوق مورد انتظار نشود.فرد یا گروه هایی که به صورت آرام و مسالمت آمیز نتوانسته اند به آنچه حق خود می پنداشتند دست یابند،ناگزیر باید از راههایی که قانون برای ایشان در نظر گرفته است اقدام کنند و از مراجع صلاحیت دار برای رسیدن به خواسته های خود یاری جویند. رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب میگردد به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای همواره دولت ها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این رابطه را تحت کنترل درآورده و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت خود قرار دهند (همان:360).

صرفنظر از اینکه اصولا افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر عمل می نمایند،اما همواره مواردی یافت می شود که در وجود یا عدم وجود حقوق و تکالیف بین افراد اختلاف می افتد که احیانا ناشی از تصور غیر واقعی یک طرف از داشتن حق و یا ناشی از تضییع و انکار حق واقعی از سوی طرف دیگر می باشد.به هر حال وجود رابطه ای پیچیده و دارای روابط گوناگون بین کارگر و کارفرما و تحول تدریجی حقوق کار و تغییر ماهیت آن از حقوق خصوصی به حقوق عمومی،با جنبه های حمایتی و آمره احتمال بروز انواع اختلافات بین کارگر و کارفرما و تغییر شکل آنها در زمان و مکان مختلف را فراهم آورده است و گاهی نیز همین اختلاف ها باعث تحول و تکامل حقوق کار گردیده است.

مطالعه و بررسی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیشرفت دانش فنی،حرفه ای و اجتماعی کارگران و مدیران و اقدامات جدی از سوی مدیران و کارفرمایان در جهت رفع مخاطرات موجود در سر راه کارگران،از طریق فراهم آوردن امکانات حفاظت فنی و بهداشت کار و سرانجام اتخاذ تدابیر رفاه اجتماعی و گسترش تامین اجتماعی جهت کارگران و خانواده ی آنها سبب گردیده است که موارد اختلاف موجود در واحد های صنعتی_تولیدی کاهش جدی یابد.با وجود پذیرش این واقعیت،باید اذعان نمود که هنوز هم اختلافاتی در واحد های صنعتی،تولیدی بین کارفرمایان و مدیران و از یک سو کارگران از سوی دیگر وجود دارد(همدانی،1383:13).

چون رابطه کارگر و کارفرما از یک سو رابطه فردی و از سوی دیگر یک رابطه جمعی است،در نتیجه اختلافات فی مابین آنان نیز هم مربوط به روابط فردی و هم روابط جمعی می باشد.بدین جهت نظام حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی یکی از موضوعات اصلی حقوق کار محسوب شده و مورد توجه خاص حقوق بین الملل کار قرار گرفته است.در این رابطه توصیه نامه ها و مقاوله نامه های صادره از سوی سازمانها و کنفرانسهای بین المللی،کشور های عضو را به تشکیل مراجع خاص جهت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی سفارش می کند(شریف زاده،3:1375)

از سوی دیگر،تضمین حقوق طرفین رابطه کار مستلزم آن است که هرگاه حقوق ایشان مورد تعدی یا تجاوز قرار گرفت،بتوانند ضمن برخورداری از امکان استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف،برای احقاق حقوقشان بدون هیچ مانعی؛به مرجع صالح،بی طرف و مستقل مراجعه نمایند و در این مراجع نیز از ابزارهای قانونی کارآمد جهت اثبات ادعا و همچنین از حقوق دفاعی مناسب در صورت مدعی علیه واقع شدن بر خوردار گردند.با این وجود،آیین رسیدگی و چگونگی حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران فاقد قانون جامع و منسجم و یا رویه های شناخته شده و علمی است؛همچنین مقرراتی روشن و موثر در جهت تامین مناسب امکان دفاع برابر و تساوی سلاح ها وجود ندارد که این نقایص،ابهام و تردید در رسیدگی،اختلاف و تعارض در تصمیم گیری و اشکالات عدیده دیگری را در پی داشته است؛تحت این شرایط،علاوه بر این که تضمین و اطمینانی در جهت رعایت موازین و مقررات داخلی و بین المللی ناظر بر دادرسی منصفانه وجود داشته باشد؛اهداف خاص تاسیس این مراجع در حل و فصل مطلوب و شایسته اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز به طور کامل قابل تحقیق نمی باشد؛لذا استمرار وضعیت مذکور؛تحقق اهداف عالیه حقوق کار و رشد فرهنگ حل اختلاف کار در ایران را به کندی مواجه می سازد و بالطبع اجرایی و عملیاتی شدن حقوق بنیادین کار از این حیث با چالش های جدی مواجه خواهد شد که این امر انجام اصلاحات لازم در جهت تقویت توازن و بهبود شرایط دادرسی و حل و اختلاف را امری ضروری می سازد (رفیعی،17:1391)