تحقیق رایگان درمورد زوجه

تواند چهار زن بگیرد ، پس اگر جز یک زن نگرفته است باید که یک شب از چهار شب را نزد وی بماند و میتواند در سه شب باقی مانده هرگونه که دوست دارد عمل کند. این روایت لزوم قَسم و مضاجعت را در صورت داشتن یک همسر ثابت می کند که به این امر تصریح شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– (روی عن جعفرالصادق(علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) ان النبی (صلى اللَّه علیه و آله) کان یقسم بین نسائه فی مرضه. فیطاف به بینهنّ) پیامبر(ص) در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود.
– (روی عن علی (علیه السلام) انه کان له امرأتان، فکان إذا کان یوم واحده لا یتوضأ فی بیت الاخرى)روایت شده است که حضرت امیرالمومنین(ع) در آن روزى که متعلق به یکى از دو همسرش بود، حتى وضوى خود را در خانه دیگرى نمى‏گرفت.
2-2-3-1-3 تأسّی به پیامبر(ص)
این دلیل را مرحوم فخرالمحققین در ایضاح و مرحوم شهید ثانی در مسالک آورده اند به این بیان که لازم است که ما از پیامبر(ص) تأسّی کنیم چون حضرت حتی در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود. البته به این دلیل اشکال شده است که عمل پیامبر (ص) در مورد حق القسم عمل استحبابى بوده ، به دلیل آیه شریفه(تُرْجی‏ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوی إِلَیْکَ مَنْ تَشاء) ایشان در بیتوته مختار بوده‌اند، چون آیه خطاب به پیامبر(ص) مى‌فرماید: مى‌توانى بعضى را تأخیر بیاندازى و بعضى را‌ جلو بیندازى و این از اختصاصات پیامبر(ص) بوده ، بنابراین نمى‌شود به سیره ایشان استدلال کرد.
2-2-3-1-4 اجماع
خلافی بر این مطلب نیست و همه فقهاء تصریح کرده اندو ادعای اجماع شده است که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ، اما عده ای از فقهاء معتقدند که حق قسم فقط در زمان چندزنی ایجاد می‌شود و در صورت تک‌همسری قَسم واجب نیست. لذا مرحوم محقق حلی این نظریه را اَشبَه (سازگارتر) با اصول مذهب ذکر کرده، اگرچه ایشان هم برای کسی که یک زن دارد می گوید باید یک شب را از چهارشب به او اختصاص بدهد. مرحوم امام خمینی هم در تحریرالوسیله همین نظریه را قوی‌تر ذکر می‌کند و حق قسم را برای مردی که فقط یک زن دارد نمی‌پذیرد ومی فرماید: «کسی که یک همسر دارد آن همسر حق شبخوابی و همخوابی در همه شبها را ندارد، بلکه بنابر اقوی در چهار شب یکبار هم حق ندارد، تنها حقی که دارد این است که از او دوری نکند بطوریکه معلوم نباشد او شوهر دارد یا شوهرش طلاقش داده این مقدار لازم است». لازم به تذکر است که این نظر خلاف مشهور فقهاء و خلاف معاشرت به معروف است لذا بسیاری از فقهاء در زوجه واحده هم حق قسم را لازم می دانند.
2-2-3-2 مضاجعت در قَسم
یکی از بحثهایی که فقهاء به آن اشاره کرده اند این است که آیا در قَسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد و مضاجعت کند یا فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص دارد بیتوته کند. با این که لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است، متاخرین مسأله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند. محقق، علامه، شهیدین از این جمله اند. ظاهرا پیش از محقق این مساله مورد توجه فقها قرار نداشته است. مرحوم محقق حلی می فرماید: و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختصّ الوجوب باللیل دون النهار. مرحوم علامه در تحریر می فرماید: الواجب فی القسمه الکون عندهنّ و المضاجعه لهنّ. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز می نویسد: و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختصّ الوجوب باللیل دون النهار. مرحوم صاحب التنقیح الرائع، مرحوم صاحب المهذب البارع، مرحوم مجلسی دوّم، مرحوم شهید اول ، مرحوم کاشف الغطاء ، هم به این عبارت تصریح کرده اند.
مرحوم صاحب ریاض می نویسد: و الواجب فی البیتوته هو المضاجعه خاصّه، و هی: أن ینام معها قریباً منها عادهً، معطیاً لها وجهه دائماً أو أکثریّاً، بحیث لا یعدّ هاجراً، و إن لم یتلاصق الجسمان ایشان هم مثل فقهاء قبل مضاجعه را واجب می دانند به طوریکه مرد با زن روی یک فرش بخوابد؛ طوری که عادتاً نزدیک به آن زن حساب شود و صورتش همیشه یا بیشتر اوقات طرف آن زن باشد تا اینکه آدم قهر کرده حساب نشود اگرچه تمام بدن آنها با هم نچسبد. مرحوم صاحب جواهرهم می فرماید: الواجب فی القسمه المضاجعه بأن ینام قریبا منها على النحو المعتاد… یعنی واجب در قَسم مضاجعت است به طوریکه نزدیک زن بخوابد. بسیاری از فقهاء دیگر نیز به وجوب مضاجعت در قَسم تصریح کرده اند. بنابراین در قَسم واجب است که مضاجعت کند ولی مواقعه لازم نیست همانطور که قبلا اشاره شد.
نکته دیگر اینکه مشهور فقهاء تصریح کرده اند که زوج پس از عروسى، چنانچه زن باکره باشد باید هفت شب نزد او بگذراند و اگر ثیبه است سه شب باید نزد او بماند.
2-2-3-3 موارد سقوط حق قَسم
در بعضی موارد حق قَسم ساقط شده و قضاء ندارد. مرحوم سبزوارى در مهذب الاحکام ، اجمالا مسأله را اجماعى مى‌دانند. حال به این موارد به صورت مختصر اشاره می گردد.
2-2-3-3-1زوجه ناشزه
فقهاء نشوز را به عصیان و عدم اطاعت زن و عدم قیام او به حقوق شوهر بخصوص در امر تمکین معنی کرده اند که در فصل اول اشاره شد . زنی که ناشزه شود چون تمکین نمى‌کند، حقّ نفقه ندارد و به طریق اولى حقّ قَسم هم ندارد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید در حکم این مسأله ، مخالفی وجود ندارد و دلیل خود را اینگونه ذکر می کنند: «وذلک لأن القسمه من جمله حقوق الزوجیه، وهی بمنزله النفقه التی تسقط بالصغر والنشوز» ایشان می فرماید: قسمت یکی از حقوق بین زن و مرد هست و مثل نفقه است که مرد باید به زن بدهد و همانطور که نفقه به زن صغیره و ناشزه تعلق نمی گیرد، قسمت هم به آنها تعلق نمی گیرد و قضاء هم ندارد.
بنابراین یکی از جاهایی که حق قَسم ساقط می شود و قضاء هم ندارد جایی است که زن ناشزه شود.
2-2-3-3-2 زوجه صغیره
زوجه صغیره، نفقه، مواقعه و حق القَسم ندارد، چون اصل در همۀ حقوق عدم است، یعنى تا حق ثابت نشود، اصل عدم حق است و این یک اصل عقلایى در باب حقوق است که تا حقّى ثابت نشود مطالبۀ حق جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر در دلیل سقوط این حق می فرماید: (أما الصغیره القابله للاستمتاع الملتذه به فلا دلیل علیه، لاندراجها فی اسم الزوجه) اگر زوجه صغیره، غیر قابل استمتاع بود، مندرج در عنوان زوجه نیست‌، یعنی مى‌فرماید شمول ادله بر زوجه صغیره مورد تردید است. قدر متیقن در مقام تخاطب، کبیره است، پس صغیره موضوع اصل برائت واقع مى‌شود و نتیجه مى‌گیریم که زوجه صغیره، حق القَسم ندارد.
از فقهاء سلف نیز مرحوم شیخ طوسی قائل است که اگر زوجه صغیره به حد استمتاع نرسد حق قَسم ندارد، ایشان در مبسوط می فرماید: (و کذلک الصغیره التی لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها) ، البته صغیره مستعمل در کلمات بزرگان همان صغیره شرعى است که حدّ آن نه سالگى است لذا مرحوم شهید ثانى در شرح لمعه تصریح به این نموده است و فرموده: (و لا قسمه للصغیره‌ التى لم تبلغ التسع) بنابراین به تصریح فقهاء زوجه صغیره هم حق قَسم ندارد.
2-2-3-3-3 مجنونۀ مطبقه‌(دائمى)
یکی دیگر ازمواردی که حق القسم آنها ساقط است و اکثریت فقهاء متذکر شده اند، زوجه مجنونه مطبقه است، از اینکه فقهاء مجنونه را به مطبقه بودن، قید زده‌اند فهمیده مى‌شود که مجنونه، اقسام مختلفى دارد که نوعا، حق القسم آنها ساقط نیست . تقیید مجنونه به مطبقه (دائمی)، به خاطر خروج مجنونه ادواری است که بعضی وقتها مجنونه است و بعضی وقتها مجنونه نیست که این فرد در زمانی که مجنونه نیست، حق قسمت دارد و اگر مجنونه بود، ملحق به مجنونه مطبقه می شود و قضاء ندارد. مرحوم صاحب جواهر دلیل عدم قضاء و قسمت مجنونه مطبقه را اینگونه ذکر می کنند: «فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به» ایشان می فرمایند: دلیل اینکه مجنونه مطبقه حق قسمت ندارد، این است که برای او فرقی ندارد که شوهر نزد او باشد یا نباشد، در حالی که قسمت به خاطر این است که انس بین زن و مرد بیشتر شود. از این تعبیر جواهر استفاده می شود اگر در مجنونه مطبقه هم انس وجود داشته باشد و خطری هم برای شوهر نداشته باشد، حق قسمت دارد.
2-2-3-3-4 مسافرت زوجه به غیر اذن زوج

زنی که به غیر اذن شوهرش مسافرت رفته نیز شامل مواردی است که حق قَسم ندارد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرماید:(إذا سافرت بغیر إذنه فإنه لا نفقه لها، و لا قسم، لأنها ناشزه عاصیه، و لیس لها النفقه و لا القسم) اگر زنی به غیر اذن شوهرش مسافرت رود، نه نفقه دارد و نه حق قَسم، زیرا عصیان کرده و ناشزه است و در ناشزه نفقه و قسمت، واجب نیست.
مرحوم محقق حلی در شرایع می فرماید:(لا قسمه … و لا الناشزه و لا المسافره بغیر إذنه‌) ایشان با این تعبیر، مسافره را در مقابل ناشزه قرار داده است و از آن معلوم مى‌شود که مسافره، موضوع جداگانه‌اى ، براى حکم به سقوط حق القسم است ، نه آنکه مصداقى از ناشزه باشد. همچنین از کلام مرحوم محقق استفاده مى‌شود که زوجه مسافره بدون اذن زوج، هر چند ناشزه به او اطلاق نمى‌شود، ولى چون بدون اذن زوج، مسافرت نموده است حق القسم او ساقط است ولی حرفی از ساقط بودن نفقه نزده است.
مسافرت زوجه بدون اذن زوج در بعضى موارد جایز است و آن وقتى است که مسافرت زوجه هر چند واجب شرعى نیست، ولى این مسافرت، ضرورت عرفى دارد یا بدون آن، حرج عارض مى‌گردد که در این صورت، از آنجا که زوجه، ناشزه نمى‌گردد حق النفقه وجود دارد. ولی مسافرت زوجه (خواه جایز باشد و خواه حرام) اگر بدون اذن زوج بود، سبب سقوط حق القسم مى‌گردد.
2-2-3-3-5 سقوط حق القَسم در سفر‌
اصل حق القسم در سفر ساقط است و این مسافرت زوج ، لازم نیست که به حد ضرورت باشد. پس اگر زوج در سفر، هیچ کدام از زوجه‌ها را همراه خود نبرد اشکالى ندارد و هیچ تردیدى در آن نیست و سیره قطعیه هم بر همین منوال است که اشخاص، هیچ وقت، ملزم به همراه بردن زوجه یا اجازه از زوجه براى مسافرت نبوده‌اند و الا اگر چنین نبود، حداقل یک روایت و نقلى در این مورد باید به ما مى‌رسید، در حالى که هیچ روایتى در این مورد وجود ندارد. بنا براین حق القسم در مسافرت ساقط است ولى اگر زوج، زوجه‌اش را همراه خود برد، در این صورت در شرایط فعلى که به حسب نوع امکنه و نوع اشخاص، امکان مضاجعت وجود دارد دلیلى بر سقوط حق القسم نیست.
2-2-3-4 حق قسم در عقد موقت
حق القَسمى که بحث شد مخصوص زوجه دائمه است و متمتعّه حق قسم ندارد و فرقى نیست که متمّتعه واحد باشد یا متعدّد. البته بسیارى از علماء متعرّض این مسئله نشده اند که شاید به خاطر وضوحش باشد، حتّى مرحوم صاحب جواهر هم که غالب فروع را مطرح مى کند ظاهراً متعرّض این مسئله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم علاّمه در قواعد و مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام که شرح قواعد علاّمه است این مسئله را مطرح کرده اند. مرحوم ابن ادریس می فرماید:(و لا یلزم العدل بینهن(متمتّعات) فی المبیت) متمعات حق قَسم ندارند. مرحوم علامه در قواعد می فرماید:(و إنّما تستحقّ الزوجه بعقد الدوام، سواء کانت حرّه أو أمه، مسلمه أو کتابیّه و لا قسمه بملک الیمین و إن کنّ مستولدات، و لا المتمتّع بها) قسمت مخصوص عقد دائم است و شامل عقد انقطاعی و کنیز اگر چه مستولده باشد، نمی شود. مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله ، مرحوم آیت الله خوئی در منهاج الصالحین و آیت الله سیستانی و دیگر فقهاء هم به این عبارت تصریح کرده اند که برای عقد موقت، قسمت واجب نیست.
فصل سوم : اقوال وادله فقهای اهل سنّت در مورد حقوق جنسی زوجین

اسلام با کسانی که بخواهند خود را برای همیشه اَخته کنند و شهوت جنسی را در خود از بین ببرند به شدت برخورد نموده و با کسانیکه می خواستند از ازدواج کناره گیری کنند مورد نکوهش قرار داده است. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده که فرمود:« إنی لأخشاکم لله وأتقاکم له لکنی أصوم وأفطر وأصلی وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی » من به خدا از شما بیمناک ترم و تقوای الهی را رعایت می کنم و نماز میخوانم و گاه روزه میگیرم و افطار می کنم، و با زنان ازدواج می کنم ، بنابراین هرکس از سنت من روی گردان باشد از من نیست. همانطور که قبلا هم اشاره شد اسلام پاسخ دادن به غریزه جنسی را جزء حقوق و و ظایف هر یک از زوجین می داند، حال در این فصل به مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای اهل سنّت اشاره می کنیم .

3-1 حقوق جنسی زوج
3-1-1 حق الطاعه (حق تمکین)
یکی از مهمترین حقوقی که زوج بر زوجه دارد و در منابع اهل سنّت هم آمده است این است که واجب است که به نیازهای جنسی شوهر پاسخ دهد و از او تمکین کند. همانطور که قبلا هم اشاره شد مراد از تمکین، در بحث حقوق جنسی زوجین، تمکین خاص است که در اصطلاح شرعی وحقوقی به معنای اطاعت درانجام وظایف زناشویی است. ودرمقابل آن نشوز قرار دارد. اهل سنّت نیز تمکین به معنای خاص را پذیرفته اند که زن روابط جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز درمواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی امتناع نورزد.
3-1-1-1 ادله حق الطاعه (حق تمکین)
ادله ای که می توان بر لزوم حق تمکین زوجه در منابع اهل سنّت اقامه کرد به این شرح است:
3-1-1-1-1 قرآن
– آیه شریفه: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْض‏) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایى که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است.
زمخشری در تفسیر کشاف می گوید: قوامون على النساء (یقومون علیهن آمرین ناهین کما یقوم الولاه على الرعایا) مرد باید مسئول امر ونهی در زندگی و سمت فرمان دهی زندگی را عهده دار باشد. همچنین در تفسیر طبری از قول ابن عباس آمده است که (ما یجب على المرأه یعنی: أمراء علیها أن تطیعه فیما أمرها الله به من طاعته، و طاعته أن تکون محسنه إلى أهله حافظه لماله و فضله علیها بنفقته و سعیه) یعنی انجام دادن آنچه که بر مرد واجب است به این مبنا که مرد حاکم بر زن است و در آن چه خدا امر کرده، باید از مرد اطاعت کند ومحافظ مالش باشد. همچنین او برتری مرد را در تلاش و پرداخت نفقه می داند.
آنچه که از این آیه استفاده می شود، منظور از برتری سلطه مطلقه نسیت بلکه حدود این سلطه در اختیار طلاق ، اطاعت در فراش و خارج نشدن زن بدون اذن شوهر از خانه است. بنابراین با توجه به این آیه شریفه زوج حق الطاعه دارد و بر زوجه لازم است که از او اطاعت و تمکین کند.
– آیه شریفه: (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُن‏) براى شما در شبهاى ماه رمضان مباشرت با زنانتان حلال شد، که آنها جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفّت آنها هستید. و خدا دانست که شما (در کار مباشرت زنان به نافرمانى و اطاعت شهوت نفس) خود را به ورطه گناه مى‏افکنید

دیدگاهتان را بنویسید