پایان نامه : تشریفات طلاق

مبحث دوم- تشریفات طلاق
گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش
طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر موقع که بخواهد زن خود را طلاق دهد، یعنی در حقوق ایران اختیار طلاق با مرد است و در مواردی معدودی مانند طلاق به علت عدم انفاق، طلاق زوجه، غایب مفقود الاثر و طلاق در اثر عسر و حرج حاکم شرع می تواند زن را طلاق دهد با تصویب تبصره 2 و ماده 3 قانون، در موارد درخواست طلاق از سوی زوج به استناد ماده 1133 قانون مدنی، مقرر نموده بود که در صورت عدم حصول سازش بین زوجین پس از ارجاع به داوری، دادگاه اجازه طلاق به زوج خواهد داد، در واقع قانونگذار با عدول از حکم مندرج در موارد 6و 8و 9 قانون حمایت خانواده که در تمامی موارد درخواست طلاق از صدور گواهی عدم امکان سازش یاد نموده بود، تصمیم دادگاه در خصوص فرض یاد شده را به صراحت «اجازه» نامید. یعنی با تصویب قانون دادگاه مدنی خاص 1358 موجبات طلاق به قانون مدنی بازگشت داده شد. و به جای اصطلاح گواهی عدم سازش از اجازه طلاق استفاده شد. در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه نبود و شوهر پس از مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری می توانست اجازه طلاق بگیرد با تصویب ماده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نماید و به اصطلاح گواهی عدم امکان سازش بگیرند طبق ماده 28 لایحه جدید حمایت خانواده در صورتی که طلاق صرفا به درخواست مرد باشد دادخواست عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود بنابراین گواهی عدم امکان سازش تنها در صورت درخواست طلاق توسط مرد به کار می رود.
هرگاه دادگاه حکم به طلاق زنی بدهد و پس از قطعی شدن رای شوهر از اجرای حکم دادگاه و طلاق خودداری نماید حاکم یا نماینده او از باب الحاکم ولی المنتع اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به جای شوهر خواهد کرد .
گفتار 2- اعتبار گواهی امکان سازش
طبق ماده 21 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور بوده و دفاتر طلاق پس از مراجعه یکی از زوجین، به طرف دیگر اخطار می کرد که ظرف مدت 1 ماه حاضر شود و اگر حاضر نمی شد دفتر طلاق حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت می نمود. پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و استفاده نادرست از عبارت گواهی عدم امکان سازش مهلت اعتبار این گواهی مورد سوال واقع شد که قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/76 به تصویب رسید. در مقایسه بین قانون حمایت خانواده 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق باید گفت: که مبدا این مهلت در قانون حمایت خانواده تاریخ صدور گواهی و در قانون جدید تاریخ ابلاغ آن است.
2- تشریفات اجرای صیغه طلاق در قانون جدید حمایت خانواده افزایش یافته و ثبت آن طولانی تر شده زیرا دفتر خانه دو مرتبه برای حضور دعوت می کند و از مرتبه دوم به مدت یک ماه طول می کشد. و در صورت عدم حضور و امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق یا امتناع از اجرای طلاق مراتب را گواهی و به دادگاه اعلام می کند پس از دادگاه در خصوص گواهی تعیین تکلیف می کند بنابراین اجرای طلاق مدت ها به طول می انجامد.
3- برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مهلت تعیین شده، ولی برای مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق مهلتی مقرر شده است و این امر ممکن است موجب سوء استفاده متقاضی طلاق می گردد مثلا ممکن است گواهی به درخواست شوهر صادر شود. او گواهی را ظرف مدت سه ماه به دفترخانه تسلیم کند، ولی برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر نشود، یا با حضور در دفترخانه از اجرای صیغه طلاق امتناع ورزد و زن را مدت ها در حال بلاتکلیفی نگاه دارد .

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال حقوق خانوادگی
در احکام طلاق معمولا نسبت به نفقه معوقه، نفقه ایام عده، مهریه، حضانت و ملاقات و نفقه اطفال تعیین تکلیف می شود، قانون حمایت خانواده مصوب 53 برابر مواد 11 و 12 در میان صدور گواهی امکان سازش در خصوص مقرری متناسب برای کسی که متحمل ضرر شده است و ترتیب ملاقات اطفال تعیین تکلیف می کند. در حقوق مدنی نیز اگر طلاق از نوع رجعی باشد در زمان عده، شوهر موظف به پرداخت نفقه به زن است. اما اگر طلاق بائن باشد چون از زمان وقوع طلاق، رابطه زوجین قطع می شود و امکان رجوع شوهر به زن وجود ندارد. زن مستحق دریافت نفقه نخواهد بود مگر اینکه زن حامل باشد هرگاه زن عده نداشته باشد، پس از طلاق مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. در تبصره 3 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه. نفقه. جهیزیه، غیر آن را به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه وی یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق الذکر.»
منظور از نقد در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، فوریت و حال بودن است نه لزوما به صورت وجه نقد باشد، همچنین معافیت شوهر در طلاق خلع و و مبارات از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه در حد آنچه بذل شده یا در صورت رضایت زوجه، و یا در صورت صدور حکم قطعی اعسار در این ماده تصریع گردیده که با هریک از این موجبات ثبت طلاق بدون تادیه حقوق زوجه مجاز خواهد بود گاهی هم عدم تعیین تکلیف مهریه در پرونده های طلاق معمولا ناشی از وجود پرونده مهریه خود گذشت می کنند و طلاق میگیرند (یعنی، چه طلاق توافقی باشد و چه به درخواست زوجه باشد.
در رویه قضائی در حال حاضر در دادگاه در هنگام صدور حکم طلاق نسبت به نفقه ایام عده تعیین تکلیف می شود در مورد نفقه ایام گذشته کمتر توجه می شود و برای اداره صغار حاصل ازدواج در هنگام صدور حکم طلاق در محاکم پرداخته می شود و درباره دریافت اجرت المثل و نحله از این لحاظ در بین حقوقدانان، و در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از استادان حقوق در این باره می نویسند: اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی به عهده زن است ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم است زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی ندارد. اما از آنجائیکه منابع حقوق عرف می باشد. از آنجائیکه در عرف جامعه ایرانی غالبا زن ایرانی تبرعا کارهای خانه را انجام می دهد، اماره ای به سود شوهر مبنی بر قصد تبرع وجود دارد که اثبات خلاف آن به عهده زن است
یکی دیگر از حقوق دانان در این رابطه می نویسد:
تبصره 6 در رابطه با اجرت المثل یک قانون ناکارآمد در استیفای حقوق زنان است زیرا تعلق اجرت المثل به زوجه از یک سو منوط به عدم قصد تبرع است و از سوی دیگر احراز عدم قصد تبرع با دو مانع جدی روبروست و آن اصل عدم تبرع و نیز ظهور عرفی تبرع بودن کارهای زوجه، زن به ظاهر برای کارهای خانه قصد اجرت نمی کند و شان را در حد یک اجیر منزل نمی دهد. لذا در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر مقدم می شود و از این جهت که ظاهر یک اماره است و بر اصل ترجیح دارد .
به دلیل ابهام ها و تردید های که در تفسیر 6 ماده واحده طلاق وجود داشت سرانجام مجمع تشخیص نظام نسبت به الحاق یک تبصره به ماده 336 اقدام نمود که امکان اخذ اجرت المثل را از شوهر با شرایط 336 و صرفنظر از طریق و درخواست آن تایید کرد:
تبصره: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ولی هنوز اعمال ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل آن در رویه قضائی مشاهده نشده است.
لایحه جدید خانواده مصوب 91 در ماده 26 به لزوم ثبت طلاق تصریح نموده است. طبق ماده 27 لایحه، طلاق توافقی نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و بلکه زوجین با مراجعه به مراکز مشاوره خانواده در صورت عدم انصراف و سازش، گواهی توافق زوجین بر طلاق دریافت می کنند ماده 28 لایحه درباره گواهی عدم امکان سازش این گواهی را منحصر به درخواست طلاق از جانب زوج نموده و طلاقی که به درخواست زوجه باشد را حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت تعبیر نموده است.
ماده 32 قانون حمایت خانواده جدید نیز تصریح نموده است که، دادگاه ضمن حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، نفقه زوجه،نفقه اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن، نحوه پرداخت آن را مشخص می کند هم چنین با توجه به وابستگی عاطفی، مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر و مادر و سایر بستگان تعیین می نماید.
ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد مگر رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط آن. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.
هرچند در این ماده که مربوط به حقوق مالی زوجه اعم جهیزیه، نفقه و مهریه می باشد ولی اجرت المثل را ذکر نکرده است و برابر مصوبه مجمع تشخیص اجرت المثل کماکان به قوت باقی است چرا که مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناقض مصوبه مجمع باشد. درباره اعتبار گواهی عدم سازش یا گواهی مراکز مشاور خانواده برای طلاق توافقی، همان مهلت سه ماهه در مواد 32 و 34 پیش بینی شده است.
هم چنین، درباره مبدا مهلت تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای لحاظ گردیده است در موارد قابل فرجام هم مبدا مهلت، تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است که وفق تبصره 3 همین ماده جهت رسیدگی فرجامی شش ماه می باشد.
گفتار4- مقرری ماهانه
در ماده 11 قانون حمایت خانواده 1353 « تعیین مقرری ماهانه » با وجود شرایطی برای زوجین پیش بینی شده است.
الف- شرایط تعیین مقرری ماهانه
1- درخواست یکی از زوجین
2- سوء رفتار و قصور یکی از طرفین یا بیماری و جنون یکی از آنها در صورتی که بعد از ازدواج حادث شده است.
4- عدم بضاعت متقاضی
5- صدور گواهی عدم امکان سازش
ب- ملاک های تعیین میزان مقرری:
1- وضع و سن طرفین
2- طول مدت زناشویی
ج- دلایل قطع مقرری ماهانه
1- ازدواج مجدد محکوم له
2- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له
3- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه
4- فوت محکوم له
5- اعاده سلامت از جنون و بیماری
الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده اند.
برخی اساتید اظهار عقیده کرده اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد . چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد . به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید.
از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.
ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانونگذار جدید نیز می توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید.
گفتار5- گواهی اسکان زوجه
در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می یابد و اصطلاحا می گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می داند.
ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام کرده است بنابراین از آنجائیکه در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می باشد پس بنابر تبصره 4 ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره 4 ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست 1- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند 2- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم می باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می باشد.