- قوانین و مصوبات
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
الف) اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده 60 اصلاحیه قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک‌فوریت و تصویب فوریت آن.[1]
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل دوم قانون اساسی بر برقراری قسط و عدل و نیز تامین استقلال اقتصادی افراد، در اصل سوم بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی افراد و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، تأمین حقوق زن در تمام جهات مادی و معنوی، اصل بیست و دو، بر مصونیت حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری و بی سرپرستی، اصل چهل و سه، بر تأمین استقلال اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی افراد و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در حضانت فرزندان و در دوران بی سرپرستی و نهایتاً اصل ده، بر اهمیت خانواده و ایجاد قوانین و مقرراتی در جهت پاسداری از آن تاکید دارند.
2) مصوبه نهایی
این لایحه در جلسه 52 به تاریخ 08/09/1383 به ترتیب زیر به تصویب مجلس رسید: ماده واحده- تبصره الحاقی به ماده60 اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/1381 به تبصره 1 اصلاح[2] و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
تبصره2ـ (الحاقی 8/9/1383) به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000/000/860/266/11) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره 2 پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زیر استفاده نماید:
1ـ تـا مبلـغ ارزی معـادل هفت هـزار و یکـصد و هشتـاد و یـک مـیلیـارد
(000/000/000/181/7) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنزین مورد نیاز کشور را تأمین نماید.
2ـ تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000/000/860/666/2) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی در شش ماهه دوم سال 1383 در اجرای موازین ماده 6 آییننامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب 1374 هیأت وزیران.[3]
3) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با دقت در این مصوبه می‌توان گفت این مصوبه در جهت تامین نظر مواد اشاره شده در قانون اساسی گام برداشته و گفتنی است مجلس با تصویب این ماده دولت موظف به حمایت زنان و کودکان بی سرپرست نموده و توجه ویژه‌ای به این قشر داشته است و یک نگاه تساوی گرای هویتی نسبت به زنان در این مصوبه حاکم می‌باشد.
ب) قانون سقط درمانی[4]
این مصوبه در شرایطی مطرح شد که در کشور ما سقط جنین امری غیرقانونی بوده و در موارد ضروری این سقط از طریق مراکز غیرقانونی انجام می‌شود که سلامت مادر و جنین به علت فقدان و عدم رعایت موارد بهداشتی مورد تهدید واقع می‌شود ولی از آن جایی که این عمل از نظر فقهی و شرعی جز در موارد خاص و در شرایط ویژه‌ای حرام می‌باشد لذا با طرح این مصوبه مجلس می‌خواست قدمی در راستای حمایت از سلامت مادر و جنین برداشته باشد.[5]
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در اصل بیست و یک، بر تأمین حقوق زن در تمام جهات مادی و معنوی، در اصل بیست و دو، بر مصونیت جان افراد، در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، در اصل چهل و سه، بر تامین نیازهای اساسی افراد از جمله نیاز به بهداشت و درمان، اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در دوران بارداری و در ماده ده، بر پاسداری از خانواده تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
در دفاع از این طرح رضایی میر قائد رییس کمسیون بهداشت و درمان بیان داشته است: هدف اصلی از این طرح، مراقبت از سلامت مادر و جنین است. با توجه به اینکه به هر حال ادامه بعضی از حاملگی‌ها و بارداری‌ها که تحت عنوان بارداری‌های مخاطره‌آمیز مطرح است، می‌تواند سلامت و جان مادر را به خطر بیندازد و در بعضی از موارد منجر به تولد کودکانی شود که به شکل ناقص‌الخلقه هستند. با توجه به بحث جلوگیری از تولد این گونه کودکان ناقص‌الخلقه و همچنین برای نجات جان مادرانی که در معرض خطر مرگ هستند و با عنایت به اینکه الآن این سقط جنین بشکل غیرقانونی دارد انجام می‌شود و خطرات زیادی را برای مادران ایجاد کرده و با توجه به اینکه درخصوص علل سقط در جهان 7 مورد اجازه و صدور مجوز برای سقط درمانی صادر شده است که ما در نظام مقدس اسلامی‌مان، باتوجه به شرع مقدس اسلام که حرمت جان انسانها بعنوان یکی از وظایف اصلی هر مسلمانی است و نهایتاً بر عهده حکومت است، بیش از دو مورد در خصوص سقط جنین‌ها مدنظر نیست. یکی حفظ جان مادر است، یعنی تنها در شرایطی که جان مادر به مخاطره بیفتد، مجوز آن از بعد شرعی داده شده و یکی هم در ارتباط با ناقص‌الخلقه بودن جنین. در بقیه موارد از جمله دلایل اقتصادی ـ اجتماعی، برای خواست والدین که احیاناً فرزندان ناخواسته‌ای داشته باشند، شرع مقدس اجازه نداده است. در سال ۱۹۹۹، 189 کشور از مجموعه 193 کشور جهان اجازه سقط جنین را صادر کرده‌اند و قوانین مرتبط با آن را دارند. من جمله در کشورهای اسلامی هم این قوانین به صورت رسمی در قوانین شان وجود دارد.[6]
بر اساس آخرین اطلاعات و آماری که بدست آمده، بیش از 231 هزار مقاله در اینترنت در ارتباط با مسائل سقط جنین و قوانین آن در شرع مقدس اسلام در اینترنت ثبت شده است اصل بحث سقط جنین که بر اساس نص صریح قرآن و همچنین احادیث و روایات از محرمات قطعی است، خود سقط جنین به خصوص در بعد از 4 ماه، یعنی بعد از اینکه جنین تشکیل می‌شود و پس از 4 ماه که زمان دمیده شدن روح است، یکی از محرمات قطعی است و هیچ‌یک از فقها و علماء اجازه سقط جنین را بعد از حلول و بعد از دمیده شدن روح اجازه نداده‌اند. در حالی که آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب «بحوث فقهیه» مهمه‌شان، ذیل آیه 5 سوره انعام که اشاره شده «هیچ‌کس را نکشید مگر به حکم حق» فرموده‌اند: «این حکم در ارتباط با جنین، مربوط به کسانی می‌شود که 4 ماه کامل را طی کرده باشند و در واقع روح در آنان دمیده شده است.»[7]
قبل از حلول روح در قبل از4 ماهگی اجازه سقط جنین در شرایط خاصی توسط علمای اعلام داده شده و من جمله از این موارد فتوایی است که مقام معظم رهبری، حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای صادر فرمودند. مقام معظم رهبری طی استفساریه ای اجازه سقط جنین را در موارد مشخصی که جان مادر به خطر می‌افتد یا کودکی بناست به دنیا بیاید که ناقص‌الخلقه است و همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در جامع‌المسائل صفحه 548 این اجازه را داده‌اند.
ایشان در ادامه نظر شورای محترم نگهبان را مورد اشاره قرار می‌دهد که در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ طی شماره 6053 در تفسیر قانون نظام پزشکی شورای محترم نگهبان فرموده‌اند:
«سقط جنین در مواردی که قبل از دمیده شدن روح و در زمانی که یقین وجود دارد یا خوف عقلایی حاصل شود به تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس بر سقط جنین درزمانی که هنوز روح در آن دمیده نشده است، جایز است». یعنی فقهای محترم شورای نگهبان هم همین اجازه را صادر کرده‌اند. این طرح هیچ مخالفی نداشته و این باعث نگرانی نمایندگان بوده از این بابت که نکند سوءاستفاده شود که بعضی از پدر و مادرها احیاناً به علت اینکه ناخواسته فرزند دار می‌شوند، بخواهند فرزند خود را سقط کنند، و برای رفع این نگرانی تدبیری اندیشیده شده و قانون صراحت دارد که حتماً قبل از 4 ماهگی باشد. یعنی بعد از 4 ماهگی اگر حتی جان مادر هم به خطر بیفتد یا حتی کودک ناقص‌الخلقه‌ای بناست که متولد شود، اجازه این سقط جنین داده نمی‌شود. زمان آن ذکر شده و کاملاً مشخص است. بعد تأیید 3 نفر پزشک متخصص معتمد است. در کنار آن، تأیید پزشک قانونی است که حتماً پزشک قانونی هم باید این را تأیید بکند و رضایت والدین هم یکی از شروط است.[8]
این نماینده موافق در ادامه از سایر نمایندگان می‌خواهد جهت حفظ سلامت مادران به این طرح رأی بدهند.
پاک‌نژاد موافق بعدی می‌باشند که در موافقت با این طرح ابتدا با تعریف «سقط» این‌گونه ادامه می‌دهند که:
«هر گاه یک نطفه منعقد شده‌ای از محل طبیعی خود به خارج منتقل شود و قادر به ادامه حیات نباشد، آن را سقط میگویند ولی اگر جنین قادر به ادامه حیات باشد می‌شود زایمان«. این سقط به سه طریق انجام می‌شود: گاهی خودبخود، یعنی عضو طبیعی قادر نیست نطفه را در خودش نگه دارد، بعضی وقت‌ها سقط جنایی است و بعضی از وقت‌هاست که مرضی است، برای سلامتی جنین و طفل و مادر این کار انجام می‌شود.[9]
ایشان در ادامه اشاره‌ای به مراکز بهزیستی کرده و اینکه در این مراکز چقدر بچه‌های ناقص‌الخلقه‌ای هستند که در دوران جنینی بیمار بودند و حالا فشاری هستند بر بودجه مملکت و بیشتر از تعداد خودشان، افرادی هستند که باید از این‌ها حمایت و حفاظت بکنند. سپس ایشان در پاسخ به ایرادی که بر کار شده میگویند که:
این سقط را که صرفاً در موارد قانونی مجوز داده شده است، عین همان ایراد را در پیوند اعضاء هم می‌توانید بگیرید، آنجا هم می‌توانید بگویید کسی که مرگ ظاهری پیدا کرده، مرگ باطنی پیدا کرده یا حرکت نباتی دارد چطور قلبش را بر می‌دارند، کلیه‌اش را بر می‌دارند و پیوند می‌کنند؟ همان شرایطی را که تعیین می‌کنند برای برداشت پیوند اعضاء، همان شرایط را تعیین می‌کنند برای پزشک متخصص زنان درباره همین سقط و مشکلی به وجود نمی‌آید، مضافاً به اینکه تا قبل از دمیدن روح که علماء و فقهایی از جمله: آقای محصل همدانی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله وحید، آیت‌الله فاضل‌لنکرانی و همدانی که این‌ها همه اجازه می‌دهند که حتی آن زمانی هم که روح در جنین دمیده می‌شود، آن‌را هم به وسیله متخصصین و پزشکان مجرب مورد توجه قرار بدهند که اگر بچه ناقص‌الخلقه به وجود بیاید، هم سربار پدر و مادر است، هم خواهر و برادر، هم خانواده و هم گاهی از اوقات خدایی جنایت آفرین می‌شود. پس بهتر است که در همان ماه‌هایی که جنین است و هنوز شکل ظاهری نگرفته، آن را بتوانند ساقط کنند.[10]
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
در ادامه بحث‌های پاک‌نژاد، سید احمد موسوی مخالف طرح توضیح می‌دهند: حکم اسلام در این رابطه کاملاً روشن است، یعنی سقط جنین چه قبل از ولوج روح باشد، چه بعد از ولوج روح باشد یا دمیدن روح، حرام است! اما بعد از دمیدن روح در اسلام قتل نفس شمرده می‌شود و مراجع در این جهت اتفاق نظر دارند. شورای نگهبان لفظ «یقین» را به‌کار برده، یعنی قبل از ولوج روح اگر تهدید جان مادر یقینی باشد اشکال ندارد ایشان برای اینکه این طرح از سوی شورای نگهبان مسترد نگردد، پیشنهاد می‌کنند که تمام آن قیودی که مراجع گفتند ذکر بشود تا خلاف شرع نباشد.
3) مصوبه نهایی
این طرح طی جلسه 115 به تاریخ 10/03/1384 به این ترتیب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده واحده ـ سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.[11]
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به آنچه که در قانون مدنی آمده است، می‌توان گفت این مصوبه در راستای تحقق اهداف اصولی از قانون اساسی بوده ولی با دقت در محتوای مشروح مذاکرات می‌توان گفت آنچه که مدنظر طراحان بوده ابتدا حفظ سلامتی مادری است که تحت زایمان قرار می گرد و به نا به دلایلی ممکن است خطراتی جانش را تهدید کند. اینجا حفظ سلامتی مادر و توجه به بهداشت و مراقبت زن نشان از اهمیتی هست که قانون گذار برای زن قائل شده است ولی جدای از این امر توجه قانون گذار به حفظ سلامتی جنین و جلوگیری از تولد کودکان ناقص‌الخلقه که بعضاً هزینه‌های هنگفت بهداشتی و پزشکی بر دوش دولت و خانواده‌ها می‌گذارند را نیز نباید در پیشنهاد چنین طرحی بیت اثیر دانست ولی در کل نگاه تساوی طلبی این مصوبه را برای احقاق حقوق زنان به خصوص با رضایت خود زن می‌توان تحسین نمود.
ج) تصویب طرح یک‌فوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی[12]
ماده 1060 قانون مدنی بیان می‌دارد: «زن ایرانی اگر بخواهد با تبعه خارجی ازدواج کند،
باید از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه بگیرد تا آن ازدواج رسمیت داشته باشد والا حق ازدواج با تبعه خارجی ندارد و اگر ازدواج کرد ازدواج مورد پذیرش و مورد حمایت و مورد صیانت نظام نیست».[13]
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی بارها بر حق انتخاب همسر توسط زنان اشاره شده و ایشان این حق را برای زنان قائل بودند که خود همسر خود را انتخاب کنند و برای زنان حقی برابر با مردان قائل بودند و می‌فرمودند زنان نیز مانند مردان آزادند در امر ازدواج و کارهای دیگر و هر کاری که مردان در آن آزادند زنان نیز آزادند و زنان و مردان برابرند.
در اصول قانون اساسی نیز از جمله: اصل دو، بر استقلال سیاسی و اجتماعی افراد، اصل سه، بر تأمین نیازهای سیاسی و اجتماعی افراد، در اصل بیست، بر حمایت یکسان زن و مرد در قانون از جهت احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی افراد، در اصل بیست و دو، بر حفظ حیثیت افراد تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
سلیمانی در توافق با این طرح می‌گوید:
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قانون ایران با شرط حمایت و صیانت و رسمیت اعطای اجازه به زن ایرانی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران است. این طرح در رابطه با کسانی است که ازدواج کرده‌اند و این قانون را رعایت نکرده اند و به دنبال تنفیذ آن‌هاست تا ازدواج آنها را به رسمیت بشناسد، بچه‌های حاصل از ازدواج را به رسمیت شناخته و با تقاضا و با شرایط مقرر این قانون بعد از رسیدن به سن 18 سال در صورت تمایل، به آنها تابعیت ایرانی بدهند و برای موارد بعد از این تاریخ و نیز در تعارض با تبصره 2 ماده 979 قانون مدنی (تبصره 2– پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت به صورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.) در مقام حل بوده، گفته اگر کسی از این تاریخ به بعد می‌خواهد با زن ایرانی ازدواج کند الزام دارد ماده 1060 را رعایت کند، حتماً اجازه بگیرد، حتماً بعد از اینکه به سن 18 سال رسید یعنی بالغ شرعی و قانونی شد و بعد توانست خودش را اداره کند و اهلیت استیفاء پیدا کرد آن موقع با موافقت ماده 979 یعنی بدون ضرورت آن پنج سال اقامت، بیاید تقاضای تابعیت کند و ازدواج او هم رسمی شده و به ثبت هم برسد.[14]
یعنی در حقیقت این طرح در دو مرحله مطرح است: یکی، ازدواج‌هایی که از تاریخ قبل از انقلاب تا الآن انجام گرفته و رعایت مقررات قانونی در ثبت و اجازه آن نبوده و بچه‌ای حاصل شده، آن بچه گرفتار است و حالا می‌خواهیم از تاریخ تصویب این طرح، ظرف یک سال این کودکان را تعیین تکلیف کنیم و دوم نسبت به ازدواج‌هایی که از این تاریخ به بعد می‌خواهد انجام بگیرد و بچه‌هایی که از آنها حاصل شود، که این طرح الزاماتی را مقرر می‌کند که آن الزامات باید رعایت بشود تا این که بچه‌های حاصل از آن ازدواج‌ها بتوانند به عنوان ایرانی تقاضای تابعیت ایرانی کنند. در ایران بعضی از افاغنه زن گرفته‌اند و دارای اولاد شده‌اند. یعنی شما آمده‌اید با اختیار در مراسم، در عقدشان، در عروسیشان شرکت کرده‌اید، بهر حال در محله به آنها کار داده‌اید و این‌ها مسلمان هم هستند و بعضاً از جمله در ثبت نام فرزندش در مدارس و … با مشکل مواجه می‌شود.[15]
حالا تکلیف این افراد چیست؟ ایشان در ادامه تصدیق اعتراضات خود یادی می‌کنند از بیان طباطبایی نژاد امام جمعه معزز زمان که یک روز افتتاح حوزه در اصفهان برای خارجی‌ها بود که در آن مراسم صحبتی داشته و گفته بودند: «حالا اگر یک نفری که در این اصفهان برادر ماست و در حوزه درس می‌خواند و بچه هم دارد و اینجا هم ازدواج کرده خوب، چه گناهی دارد؟ به هر حال مگر می‌شود در شهری که زندگی می‌کنیم و می‌گوییم «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» ما نسبت به افراد دو نگاه داشته باشیم؟»[16]
میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر موافق طرح می‌گوید:
اولاً الآن ما یک مشکلی را در جامعه داریم بسیاری از بچه‌هایی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند و پدران آنها خارجی هستند، حالا پدرانشان هم در ایران اقامت دارند یا بعضی از آنها به خارج رفتند ولی مادران و بچه‌ها در ایران ماندند. این‌ها در این آب و خاک و در این سرزمین و با این فرهنگ بزرگ شده‌اند و دوست دارند که در همین جا تابعیت بگیرند و هیچ تابعیت کشور دیگری را قبول نکنند. ما این معضل و مشکل را چکار کنیم؟ «همین چند روز قبل دانشجویی به من مراجعه کرده بود، کلی هم نامه نوشته بود که من آلان به سن تکلیف رسیده‌ام، گذشته‌ام، دانشگاه آمده‌ام ولی این تابعیت من را نمی‌پذیرند، همین شرایط را داشت، با چه مشکلاتی روبرو شده‌ام و دنبال این بود که این قانون که در مجلس مطرح شده است یک امیدی در این‌ها ایجاد کرده است بلکه مشکلش حل شود».[17]
تابعیت ندادن به این تعداد از کودکان و بچه‌هایی که بزرگ شده‌اند، اولین مشکلش این است که این افراد بدون هویت می‌مانند. این‌ها شناسنامه ندارند چون در کشور دیگری هم نبودند که تابعیت داشته باشند بلکه در ایران هستند، پدرشان تابعیت دارد ولی خودش در ایران است، مادرش در ایران تابعیت دارد ولی خود بچه هیچ چیز ندارد، بی‌هویت است. همین تعداد 30 هزار نفر که گفتند، آیا قبول می‌کنیم که در کشور بدون هویت بمانند؟[18]
نکته دوم این است که در گذشته، به خصوص بعد از انقلاب این قضیه خیلی روشن نبوده، قانونی هم نبوده و زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، گناه این بچه‌ها چیست؟ یک «عقاب بلا بیان» ما برایشان صادر می‌کنیم، بچه‌هایی که با این شرایط خاص در ایران بزرگ شده‌اند و در این قانون هم دقیقاً مشخص کرده‌اند که به سن 18 سالگی برسند، خودشان با آگاهی بیایند تابعیت ایران را بپذیرند، بعد پیشینه کیفری هم نداشته باشد، تابعیت دیگر هم نداشته باشد، یعنی کاملاً یک امر شفاف و مشخصی را در این قانون تعیین کرده‌اند. اگر ما این مقدار هم به این‌ها این اجازه را ندهیم در واقع این تعداد فرزندان را به امری محکوم کرده‌ایم که خودشان به هیچ وجهی در تحقق آن شرایط مؤثر نبوده‌اند. در واقع عقاب بلا بیان درباره آنها انجام شده است.[19]
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
اخگری در مقام مخالف با طرح این‌گونه شروع به صحبت می‌کنند:
برای حل مشکل کسانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده‌اند، یک مشکل گسترده دیگری را فراهم نکنیم. تابعیت دادن به کسانی که هیچ گونه اشرافی بر خطشان، بر فکرشان، بر عقایدشان و بر رفتار و ارتباطشان با خارج از کشور نداریم، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بدون تردید فرزندان تحت تأثیر افکار و عقاید پدران قرار می‌گیرند، گرچه مسلمان هستند، لکن در خیلی از چیزها مبانی حکومتی و مبانی عقیدتی ما را قبول ندارند این‌ها موجب می‌شود ما به قشر زیادی از افراد جامعه تابعیت بدهیم با اینکه خیلی از مبانی حکومتی ما را قبول ندارند. خوب چه ضرورتی دارد که ما تابعیت بدهیم و بعد بر اثر تابعیت یکسری از لوازم آن را هم تحمل کنیم؟[20]سپس در ادامه پیشنهاد دادند که به جای تابعیت، می‌توان مجوز اقامت داد.[21]
سپس دهقانی نقندر در ادامه می‌گوید:
به هر حال ما در این طرح دو مطلب داریم، یکی راجع به آینده که قانون ما دارای اشکالاتی است و به خاطر ابهاماتی که در قانون ما در مورد فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی تا الآن بوده دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی را در پیش گرفتند. در بند 4 ماده 976 قانون مدنی یک اختلاف نظر حقوقی است. یک موضوع هم راجع به گذشته است، راجع به گذشته به هر حال این کشور به خاطر اینکه کشورهای همسایه دارای بحران بودند تعدادی از مردان کشورهای همسایه در این کشور آمدند و به هر دلیلی با زنان ایرانی ازدواج کردند. تعدادی از آنها بچه‌هایی در این کشور متولد کردند، دارای بچه‌هایی هستند و بعضی از آنها فوت کردند، بعضی از آنها به کشورشان برگشتند، اما زنان ایرانی با بچه‌هایشان در ایران مانده‌اند و تا الآن هیچ سرنوشت معلومی هم نداشتند. مردان رفتند یا فوت کردند یا اینکه اصلاً مردانشان هستند ولی بچه‌ها در داخل کشور فاقد هویت هستند، هر چند بعضی ممکن است بگویند این‌ها هویت خارجی دارند، بعضی‌ها ممکن است بگویند نه، چون که در ایران هستند و از مادر ایرانی متولد شدند این‌ها دارای هویت ایرانی هستند. اما به هر حال وضعیت این‌ها از لحاظ قانونی باید روشن شود. می‌دانید که بی‌هویتی در یک کشور و عدم تعلق به یک سرزمینی که فرد در آن زندگی می‌کند، بزرگ‌ترین خطر است. بیشترین بزه کاری و جرم زایی را باید از کسانی انتظار داشت که هویت ندارند. ما برای مصلحت جامعه و برای مصلحت افراد باید این مشکل را به یک نوعی ظریف و دقیق با همه ظرایف حل می‌کردیم و الآن این کار را کرده‌ایم. ما موضوع را دو بخش کردیم، کسانی که تا الآن در ایران متولد شده‌اند و به سن 18 سال رسیده‌اند، بالاخره این‌ها هم متعلق به پدر خارجی هستند، هم متعلق به مادر ایرانی. ما گفتیم که این‌ها خودشان در 18 سالگی یعنی به سن رشد که رسیدند تعیین تکلیف کنند، یا تابعیت پدرشان را اعلام رد کنند و بعد بیایند تقاضای تابعیت ایرانی بکنند و شرایط را اگر داشتند به تابعیت ایران پذیرفته شوند و قبل از آنکه به 18 سال هم برسند از امکانات اقامت استفاده کنند، مجاز به اقامت در ایران باشند، یعنی کارت اقامت بگیرند و اگر کارت اقامت گرفتند طبیعتاً از امکانات آموزشی و این‌گونه مسایل هم برخوردار باشند. تجربه هم ثابت کرده کسانی که در ایران زندگی کنند، حتی اگر مشکل آموزشی داشته باشند، مشکل معیشتی داشته باشند و هویت هم نداشته باشند، این‌ها به هیچ وجه به کشور پدر برنمی‌گردند. چنانچه تا الآن هم بیش از 96،97 درصد طبق آمار این‌ها در داخل ایران مانده‌اند. لذا باید تکلیف این‌ها به عنوان افرادی که در ایران زندگی کردند مشخص باشد. سپس ایشان اشاره‌ای داشتند به اینکه چطور در قوانین ما بر اساس قاعده خون، اگر یک پدری که دو نسل گذشته رفته آمریکا و یا اروپا زندگی کرده، بچه‌هایش اصلاً رنگ ایران را ندیدند و یا حتی اصلاً نتوانند ایرانی صحبت کنند، می‌گوییم شما ایرانی هستید. چون که پدر ایرانی بوده، سه نسل هم رفته در کشورهای خارجی زندگی کرده و تعلق خاطر آن چنانی هم به ایران ندارد. هرچند که در بعضی از موارد در مورد قاعده خون ما افراط کرده‌ایم اما در عین حال این قاعده پذیرفته شده حقوق ماست و ما پذیرفتیم.[22]
اما در اینجا نیز قواعد حقوق مدنی ما این امکان را هم فراهم کرده که ما از قاعده خاک استفاده کنیم. کسانی که در ایران متولد شده‌اند و 18 سال ماندند و خواهند ماند این‌ها را هم می‌توانیم طبق قواعد حقوقی، تکلیفشان را روشن کنیم و مصلحت کشور و افراد هم همین را اقتضاء می‌کند. بالاخره ما مسلمان هستیم و نمی‌توانیم نسبت به افرادی که در این کشور متولد شده‌اند و دارای مشکل هستند و الآن دارند زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشیم. تعداد این افراد هم زیاد نیست، بعد از آنکه وزارت کشور اعلام کرد زنانی که با مردان خارجی ازدواج کردند بیایند ازدواجشان را به ثبت برسانیم، 30 هزار ازدواج ثبت شد که در واقع دارای این شرایط هستند. طبق نظر کارشناسان محترم، حدود100 الی 120هزار نفر، که شناسایی شدند، کسانی هستند که در واقع مشمول این متن می‌شوند که این 120 هزار نفر به هر حال اگر از حالا به بعد تکلیفشان روشن شود و اگر ایرادی نداشته باشند، به تابعیت ایران پذیرفته شوند، هم مشکل آنها حل می‌شود، هم مشکل جامعه حل می‌شود.[23]
3) مصوبه نهایی
این طرح در نهایت در جلسه 255 به تاریخ 02/07/1385 به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.
تبصره 1ـ چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد بایستی حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتداء با رعایت ماده 1060 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 979 قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند».[24]
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به دیدگاه امام خمینی می‌بینیم حقی که امام خمینی برای یک زن قائل بوده زیر پا گذاشته شده است. یک زن حق انتخاب همسر خویش را ندارد و حتماً باید یک سازمان نظارتی باشد تا همسری را که او می‌خواهد را تأیید کند در حالی که مردان بر اساس همین قوانین می‌توانند به راحتی با هر شخصی حتی خارج از مرزهای این کشور ازدواج کند بی آن که مشکلاتی از قبیل هر آن چه که برای یک زن در ازدواج با یک مرد خارجی می‌تواند وجود داشته باشد مواجه گردد. اینجا ما تعارضی بین قانون اساسی و فرمایشات امام خمینی و انچه که در عمل می‌بینیم شاهد هستیم. فرزندان یک زن که با یک مرد خارجی ازدواج کرده است، از اولیه‌ترین حق خود که حق هویت است محروم می‌شوند و مشلات بعدی که خواهند داشت، بماند. این مصوبه به ظاهر در راستای حل مشکل زنانی بر آمده است که مردی که برای ازدواج انتخاب کرده‌اند، دارای تابعیت خارجی می‌باشد. اما در مشروح مذاکرات مجلسین می‌بینیم آنچه که بیشتر از هر چیزی مورد اختلاف یا توافق قرار می‌گیرد به مخاطره افتادن امنیت کشور یا احقاق حقوق کودکان حاصل از این ازدواج مدنظر قرار می‌گیرد. اینجا کسی برای حق زن وقعی نمی‌نهد.کسی به حمایت از حق انتخاب زن در ازدواج بر نمی‌خیزد و باز هم حق زن و آسیب های که به پیرو عمل خویش به او تحمیل می‌شود توجهی نمی‌شود. اینجا یک زن نه به سبب نقش مادری و همسری( تفاوت محور جنسیتی) و نه به سبب تساوی‌گرای هویتی مورد هیچ‌گونه توجهی نیست. به عبارتی می‌توان گفت زن در مباحث تابعیت نادیده گرفته می‌شود و اصولاً جایگاهی برای انتخاب او متصور نیست.
د) بحث و بررسی در خصوص طرح ساماندهی مد و لباس[25]
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
پیش‌تر گفتیم که امام خمینی در دیدگاه خویش در رابطه با حجاب زن فرموده بودند: زن هرگز با مرد فرقی ندارد. آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. در قانون اساسی نیز از جمله در اصل بیست و یک، بر حفظ حقوق زن در تمام جهات مادی و معنوی و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت او تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
موافقی در دفاع از طرح بر اهمیت لباس و پوشاک اشاره کرده و این‌گونه صحبت خود را آغاز می‌کند:
برادران و خواهران نماینده و ملت ایران نسبت به اهمیت لباس و پوشاک واقف هستند و می‌دانند که لباس و پوشاک بهترین و بارزترین نمودار از فرهنگ یک ملت است و ملت قهرمان ایران دارای دو ویژگی است که به آن می‌بالد و افتخار می‌کند، یکی ایرانیت و دیگری مسلمان بودن و معتقدیم لباس باید شخصیت انسانی را حفظ کند و معرف یک فرد مسلمان ایرانی باشد. ولی متأسفانه واقعیت امروز جامعه آن است که اکثر لباس‌هایی که در بازارها عرضه می‌شود این دو ویژگی را ندارد.
به گفته این نماینده موافق، این طرح به دنبال حمایت و تشویق و ترویج الگوهای بومی و ملی با هویت ایرانی و اسلامی است.
عماد افروغ موافق دیگر طرح در ادامه می‌گوید:
لباس یکی از جلوه‌های ویژه و زنده میراث فرهنگی و حفظ ارزش‌های سنتی و هویت ملی و عامل توسعه و ارتباطات فرهنگی بین ملل مختلف است. در کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی، اعتقادی و دینی ایرانیان، لباس از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت آنقدر بالاست که در تاریخ ایران یکی از شیوه‌های تغییر اجباری هویت ملی و دینی ایرانیان، تغییر در نوع لباس آنها بوده است. در شرایط حاضر توجه به امر لباس و پوشاک به عنوان یکی از عناصر نشان دهنده هویت ملی و دینی ایرانیان ضرورت جدی دارد چرا که اغلب فرهنگ‌ها و تمدن‌های کهن مورد هجوم فرهنگ غرب قرار گرفته و روند جهانی یکسان‌سازی فرهنگی به ویژه در زمینه پوشش و زبان به تدریج تنوع فرهنگی را در جهان به مخاطره انداخته است.[26]
اما در کشور عزیزمان متأسفانه در سال‌های گذشته به موضوع لباس و پوشاک و جنبه هویت فرهنگی- اعتقادی آن در جامعه ما توجه جدی نشده است. ترویج گسترده مدل‌ها و الگوهای غربی به ویژه در سال‌های اخیر و نابسامانی در الگوهای پوشش اکنون به یک مساله فرهنگی در کلان شهرها تبدیل شده است و ضرورت فرهنگ‌سازی برای مقابله با آن را به یک نیاز ملی تبدیل کرده است تا جایی که توجه به لباس ایرانی با الگوی بومی و پرهیز از بیگانگان در زمینه پوشش و لباس مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. سپس اشاره‌ای می‌کند به دیدگاه ایشان در جمع جوانان و دانشجویان استان همدان در تاریخ ۸۳/۴/۱۷ که بعد از رد کردن مدگرایی افراطی فرمودند: «می‌توان با ارائه الگوهای بومی و ایرانی این نیاز را تأمین کرد یعنی نیاز به تنوع در مد را» که بعد ازآن بر همین اساس بحث ساماندهی مد و لباس و جستجوی راه‌های قانونی و نظارتی در جهت ارائه الگوی بومی و ایرانی در زمینه لباس در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.[27]
این طرح شامل 13 ماده است و اکثراً باعث تشویق در تهیه پارچه و طراحی مدل‌های جدید طبق الگوهای ایرانی، اسلامی و تبلیغ آن و حمایت و کمک به قسمت‌های مختلف، از کارخانه تولید پارچه تا صنف تولیدکنندگان و فروشندگان و تشویق و حمایت آنها قرار گرفته‌اند.کلیات این طرح در 13 ماده تهیه شده که ماده اول آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کمیته‌ای متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. در ماده‌های بعد ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس و بعد از آن تشکیل نمایشگاه و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای، حمایت از طرحها تحت عنوان قانون حمایت مؤلفان و مصنفان، نمایشگاه‌های عرضه فصلی لباس و پوشاک، گرفتن عوارض گمرکی برای واردات تجاری لباس‌های خارجی، تأسیس تعاونی برای استفاده از تسهیلات دولتی، حمایت وزارت ارشاد از صنایع و کارخانجات نساجی و تولیدات ملی و امثال این‌ها مورد اشاره قرار گرفته و در ماده 12 هم نیروی انتظامی را مکلف می‌کند از فروش لباس‌های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود ممانعت کند.[28]
افروغ در ادامه گفته‌های خود می‌گوید:
بحث من در سه محور است. یکی بحث مدخل ورودی این طرح است، یکی کارکردهای این طرح است و یکی هم خود طرح. ما امروز یک حقی داریم به نام حق فرهنگ، به خاطر اینکه یک فلسفه سیاسی و اجتماعی خاصی را دنبال می‌کنیم، یک تاریخ ویژه‌ای داریم، یک قانون اساسی خاصی داریم. حق شهروندی فقط تقلیل به حقوق اقتصادی و معیشتی و امنیتی نمی‌کند. ما حق فرهنگ، حق سنت، حق معماری، حق شهرسازی، حق هنر، حق موسیقی داریم. مردم حق دارند و دولت وظیفه دارد و می‌گوید نسبت به این حقوق و این وظیفه غفلت شده است. ایشان در ادامه متذکر می‌شوند که مناط و ریسمان پیوست و انسجام یک جامعه فرهنگ است اما سنخ و جنس برنامه‌ریزی فرهنگی یک سنخ عاطفی است، تشویقی است، حمایتی است و توضیح می‌دهد که در این طرح کل نگاهشان یک نگاه عاطفی، ارادی، تشویقی، حمایتی و پرهیز از تصدی گری دولت و عمدتاً سیاست گذاری، هدایت و نظارت است.[29]
در ادامه ایشان میگویند:
قرار نیست که مجلس مد بدهد قرار نیست که حتی دولت مد بدهد، دولت یک چارچوبی را تعیین می‌کند و کار را طراحان بخش خصوصی ادامه می‌دهند که متأسفانه قدرت رقابت را به خاطر این غفلت ندارند ایشان اضافه می‌کنند که مدتی است شاهد غلبه اقتصاد زدگی و سیاست زدگی بر کشور هستیم و فرهنگ به فراموشی سپرده شده و مادامی که ما عطف به قابلیت‌های انقلاب اسلامی، نگاه فرهنگی را غالب نکنیم مشکلات اقتصادی و سیاسی‌مان هم حل نمی‌شود.[30]
در دفاع در مقابل به اصطلاح خودشان «تصورات القاء کننده« که ابراز می‌دارند موافقان این طرح به دنبال مدگرایی هستند و به استقبال مد می‌روند.
ایشان معتقدند:
در این عرصه باید از تکثر و تنوع و تغیر حمایت کرد و به استقبال آن رفت و در جهت تحقق وحدت هویتی در عین کثرت پیش رفت و اشاره می‌کنند به لباس مازندرانی، گیلکی، لر، ترک، بلوچ و عرب و انواع و اقسام لباس‌ها، آرایش رنگ‌ها و میگویند: در کنار این همه تنوع و تکثر که من نمی‌گویم عین آنها احیاء شود، ما بایستی باز تولید کنیم، نو کنیم. در کنار این تنوع و تکثری که شما میبینید یک ریسمان وحدتی هم دارد و آن این است که همه این‌ها یادآور هویت ایرانی است.[31]
به نظر ایشان مد یک مقوله اجتماعی است و از مجلس می‌خواهد استقبال کنند از اینکه دولت را موظف کنند که تولید کنندگان را حمایت کنند که نمایشگاه جهانی و فصلی بزنند. سپس ایشان در پاسخ به یکی از کمیسیون‌ها که گفته بودند قانون سال ۶۵ کفایت می‌کند، توضیح دادند:
قانون سال ۶۵ فقط سلبی است. ما نمی‌توانیم مسائل فرهنگی و اجتماعی خودمان را فقط با نگاه سلبی برطرف کنیم، ما در کنار این نگاه‌های سلبی نیاز به راهکارهای ایجابی داریم. میگویند معضلات فرهنگی داریم، آیا به صرف برخوردهای قضایی، حقوقی و سلبی می‌شود این مشکل را حل کرد؟ نه، شما باید ریشه‌یابی کنید. بخشی از آن به فقدان تسهیلات لازم برای ازدواج بر می‌گردد، بخشی از آن مربوط به بیکاری است، بخشی از آن مربوط به این است که شما الگو نمی‌دهید، شما مدهای متنوع در دسترس جوانان ما قرار نمی‌دهید. یک خانمی که می‌خواهد برود یک لباس خوب تهیه کند، تنوع مد در اختیارش نیست. از آن طرف مشکلات اقتصادی به او اجازه را هم نمی‌دهد که برود دستور یک دوخت بدهد، مجبور می‌شود از همین مدها استفاده کند، سپس ایشان در تکمیل گفته‌های خود بالا بردن حق انتخاب شهروندان را از مقولات حقوق شهروندی دانسته و اضافه می‌کنند این طرح اصلاً جنبه اجباری و تحمیلی ندارد، در کنار تمام مدهایی که عرضه می‌شود ما می‌گوییم این قابلیت‌های نهفته در فرهنگ ایرانی را هم فعال کنیم تا آنها تشویق شوند که به عرضه مد بپردازند.[32]
عماد افروغ دو کارکرد برای این طرح بیان می‌دارد:
یکی اینکه واقعاً بخشی از خلأهای مربوط به راهکارهای ایجابی را با همان رویکرد تشویقی و حمایتی برطرف می‌کند. دوم اینکه اشتغال زایی می‌کند. و اشاره می‌کنند به دانشکده‌های طراحی که با مشکل مواجه اند. به نظر ایشان اگر ما واقعاً بیاییم و طرح ایرانی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، این یک مستمسک و انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه بخش طراحی ما در دانشکده‌ها تقویت شوند، بخش عرضه تقویت شود، بخش نمایش و عرضه این مدها تقویت شود. بنابراین جنبه اشتغال‌زایی هم دارد، حتی جنبه فنی و صنعتی آن به نظر ایشان به گونه‌ای است که حتی می‌تواند صنعت نساجی ما را هم دچار یک دگرگونی‌هایی بکند.[33]
در توضیح کارکرد دوم هم میگویند:
ما نیاز داریم در دنیایی که جهانی شدن دارد غالب می‌شود، جهانی شدن فرهنگی با رویکرد آمریکایی شدن عالم دارد غالب می‌شود، در برابر این استحاله فرهنگی مقاومت کنیم. ایشان مهم‌ترین کارکرد آن را باز‌تولید هویت ایرانی و تقویت فرهنگ تاریخی زاد و بوم حداقل برای جلوگیری از استحاله فرهنگی می‌داند.[34]
نکته دیگر، از کارکردهای دیگر این است که، بله درست است، مردم ما در لایه‌های زیرین خود الهی هستند. اما بین لایه نمادین و لایه زیرین آنها شکاف افتاده، برای اینکه غفلت شده و اتفاقاً بیگانگان هم خوب می‌دانند، از زمان هرودوت مطرح شده، این قوم، قوم یکتاپرست است، از طریق جهان‌بینی نمی‌شود آن را مورد حمله قرار داد، اما از طریق حمله به نمادها می‌شود. تاکی می‌توانیم بگوییم وزنی که به لایه نمادین می‌دهیم که حالا معماری باشد، شهرسازی باشد، با وزنی که به جهان‌بینی می‌دهیم متفاوت است؟ بله، متفاوت است، اما در ابتداء از طریق نمادها حمله می‌کنند، اما هیچ‌کس چک سفید امضاء نمی‌دهد که آن نمادهای غربی نهایتاً جهان‌بینی دینی و الهی ما را مورد حمله قرار ندهد، کما اینکه قرار داده.[35]
نکته دیگر اینکه استقرار امنیت فرهنگی و اجتماعی را به ارمغان می‌آورد، احساس امن و انس و الفت می‌دهد. شما هر جا که در معماری ایرانی قدم می‌زنید احساس آرامش می‌کنید، هر جا در معماری جدید قدم می‌زنید آن انس و الفت و آرامش شما از دست می‌رود.[36]
کارکرد دیگر اینکه از زمینه‌های ظهور و بروز برخوردهای سلبی و قضایی صرف جلوگیری می‌کند. خیلی از دوستان میگویند ما مخالف برخورد قضایی هستیم، حق هم چنین است، اما نیروی انتظامی ما جز این وظیفه‌ای ندارد. وقتی شما راه‌حل‌های ایجابی نمی‌دهید، مشکل بیکاری را حل نمی‌کنید، طرح‌های درست نمی‌دهید، نوبت به برخورد سلبی می‌رسد، طبیعی هم هست، نباید آنها را هم سرزنش کرد، ولی راه را خود ما بسته‌ایم. به هر حال من فکر می‌کنم طراحی در زمینه مد، زمینه را برای عطف توجه به سایر نمادها ازجمله معماری، شهرسازی، موسیقی، هنر و حتی زبان فارسی فراهم می‌کند.[37]
ملکیان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌گوید:
من ابتداء دو نکته را خدمت نمایندگان محترم عرض کنم: نکته اول اینکه در ارتباط با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب خوشبختانه بین مجلس، دولت و تمام دستگاه‌های نظام اتفاق نظر وجود دارد.
نکته دوم اینکه امر فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش اسلامی خواست قاطبه ملت است و آن چه دولت و مجلس به دنبال آن هستند، در واقع بر اساس خواست مردم ایران هست. دلیل آن هم این است که مردم ما با آن پیشینه و فرهنگ غنی که شما استحضار دارید حتی قبل از پذیرش اسلام مردم ایران، مردمانی با فرهنگ، خداجو، حق‌طلب و دارای اخلاق و رفتار اجتماعی نیکو بودند و یکی از دلایلی که این‌ها با روی باز اسلام را پذیرفتند این بود که خواسته‌ها و منویات خودشان را در دین مبین اسلام می‌دیدند و اگر امروز ما شاهد هستیم که در جامعه بعضی کج‌رویها و ناهنجاری‌ها وجود دارد، دلیل اصلی آن این است که ما زمینه را برای مردم آن چنان که باید و شاید فراهم نکردیم. قاطبه ملت پوشش را رعایت می‌کنند و خواستار پوشش اسلامی و مبتنی بر فرهنگ ملی ما هستند. تعداد اندکی هستند که حالا از روی ناآگاهی و یا بعضاً آگاهانه اقدام به رفتار خلاف شئون جامعه اسلامی می‌کنند که باید برای آنها راه‌کاری را فراهم کرد.[38]
من معتقد هستم که باید زمینه تخلف و هنجارشکنی را از جامعه زدود و یکی از آنها همین طرحی است که امروز کمیسیون فرهنگی ارائه کردند که البته ما مشابه این را هم با زوایای دیگر، شورای فرهنگ عمومی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، به هر حال دولت با این طرح موافق است و ما از کلیات آن دفاع می‌کنیم.[39]
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
اسماعیلی مقدم نیز از جمله مخالفان طرح می‌گوید:
اساساً یکی از سؤالاتی که مطرح است، این است که به هر حال اگر عارضه و مشکلی در جامعه‌ای به وجود می‌آید و مجلس مکلف است به عنوان سیاست گذار و به عنوان خطمشی گذاران نظام برای آن قانونی را به تصویب برساند که این قانون حل کننده آن معضل و مشکل باشد می‌خواهم عرض کنم که مدهای انحرافی و مدهای ناسازگار با فرهنگ دینی و ملی ما مواجه هستند چند درصد هستند که مجلس می‌خواهد ورود پیدا کند؟ یعنی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح است یا بخش بسیار کوچکی به دنبال مدهای انحرافی هستند و ما می‌خواهیم برای این بخش کوچک قانون تصویب کنیم و الگوی ما در دنیا چه کسی است؟ مثلاً اگر برخی از کشورها را مثال می‌زنیم در زمینه بحث حجاب، آیا این بحث قانونی شده یعنی قانون این را به تصویب رسانده یا نه؟ اساساً علمای فقه در مصادیق چه مقدار ورود پیدا کرده‌اند و آیا کلیات را به هر حال جزء اصول مسلم و ترسیم کننده دستورالعمل‌ها و احکام اسلامی و الهی می‌دانند یا ریز آنها را هم به عنوان مصادیق تا چه حدی با آن در جامعه برخورد می‌کنند؟[40]
مثلاً در زمینه بحث حجاب که من به آن می‌پردازم یکی از ضروریات و یکی از فلسفه‌ها و یکی از بنیان‌های فکری این طرح بوده خوب، بارها ما شاهد این بودیم که نامه‌هایی که به حضرت امام نوشته می‌شد و از آنها و نقدهایی هم از سیما می‌شد آن حکم امام و بسیاری از مراجع تقلید بحث پوشش اسلامی و حجاب بوده این که در مصادیق دخالت کنند ما این را ندیدیم. من وقتی این طرح را مطالعه می‌کردم، دو موضوع از نظر طراحان مورد اهمیت بود که این اولی که در واقع اصل بود و می‌بایستی به آن پرداخته می‌شد، در این طرح اصلاً یا نیامده است یا پنهان مطرح شده است. من می‌خواهم بگویم آن که پنهان مطرح شده اتفاقاً اصل نیت شما نیت خوبی بوده و آن می‌بایستی مطرح می‌شد. من وقتی صحبت می‌کردم ، مخبر محترم فرمودند می‌خواهید که تولید کارخانجات نساجی بیشتر شود و ارتباط بیشتری با مدها داشته باشند و عرضه کننده مد و لباس و الگوهای فرهنگی و ملی ما باشند. این چه مقدار امکانش هست؟ آیا به عنوان مثال چادر که به عنوان یکی از کامل‌ترین پوشش‌های ملی و مذهبی ما امروز هست چه مقدار نساجی‌های ما وارد این موضوع شده‌اند و چه مقدار تولید چادر را دارند؟ مگر در موضوع چادر مدهای مختلفی وجود ندارد؟ چه اتفاقی افتاده که شما میبینید یک چادر از طرف بانوان محترم مورد میل واقع می‌شود؟ بنابراین در کارخانه‌های نساجی در مدهای دیگر هم اشکال جای دیگر است. اما آن نیت اصلی که به هر حال ما در جامعه با آن مواجه هستیم این است که هر سال یک سری مدهای انحرافی در جامعه ایجاد می‌شود، مدهای زننده که در شأن حکومت و نظام اسلامی نیست باید به هر حال یک فکری کرد و معلوم هم هست که کجا را باید فکر کرد. آیا اصلاً فکر کردیم همین بخش کوچک بقیه جامعه ما که کاملاً اسلامی است، چادر را به عنوان اولین گام حجاب و پوشش و دومی بحث مانتو است که پوشش کامل دارند حالا یک طبقاتی هم این را به انحراف می‌کشند.[41]
بنابراین ما اگر می‌خواهیم که ورود پیدا کنیم به مد لباس و این‌ها را تغییر بدهیم در مردان هم می‌بینیم که این ورود پیدا می‌شود و کت و شلوار را هم می‌توانیم بگوییم که به گفته یکی از همکاران محترم این هم شاخصه‌ای می‌تواند از بدحجابی باشد. خواهش من این است که این موضوعات را با هم تداخل ندهیم به هر حال فرهنگ با قانون تعریف نمی‌شود. فرهنگ مجموعه آداب و رسومی است که یک ملت دارند. فرهنگ عبارتست از رفتارهای اجتماعی یک ملت. میل مردم، خواست مردم، تمایل مردم می‌شود مد، می‌شود فرهنگ، طی قرون مختلف این اتفاق می‌افتد و مردم گرایش پیدا می‌کنند با یک موضوعیتی در زبان، در لباس، در آداب و رسوم، در جشن‌ها، در عزاداری‌ها، این می‌شود مسلک یک مردمی. خوب، مال ما مگر به جز این است که مسلک مردم ما حجاب و پوشش‌های مختلف است؟ ورود به این را که می‌خواهیم پیدا کنیم، قانون را می‌خواهیم وارد این موضوع کنیم در کجای قانون، اصلاً تعریف فرهنگی موضوع قانون وجود دارد؟ این محدودیت به وجود نمی‌آورد، آن وقت نمی‌گویند آقا! مجلس تا لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند.[42]
بنابراین اگر فلسفه ارائه این طرح، این معضلی است که بخش کوچکی در جامعه این اتفاق می‌افتد این نیست که ما برای آن قانون بیاوریم. سپس ایشان اشاره‌ای به بندهای طرح می‌کنند که به صراحت همه دستورالعمل و نصیحت است، قانون نیست. این که نمایشگاه برپا کنند وظیفه مجلس شورای اسلامی است واقعاً؟ این که ما بیاییم کمیته تشکیل بدهیم، نماینده‌ای هم از مجلس باشد صدا سیما هم باشد نیروی انتظامی هم باشد، این اگر با آن حجم می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم یک وزارتخانه که نه ده‌ها وزارتخانه می‌خواهند هر کدام این کار را انجام بدهند و اگر ما آمدیم این کار را کردیم که نساجی‌ها رشد کنند به عنوان مثال شما آمدید این الگو سازی را کردید و آمدید پارچه وارد کردید، پارچه‌هایی که نزدیک به فرهنگ ما باشد، مد را هم دادید، سه اتفاق در این مد خواهد افتاد. یا مردم این را می‌پذیرند، یا مردم آن را نمی‌پذیرند، یا ممکن است مورد کج‌اندیشی قرار بگیرد. مجدداً این مد اسلامی را تبدیل به یک ضد اسلامی کنند آن وقت آن را چکار کنیم؟ و اگر ما آمدیم این لباس مورد تمایل مردم نشد و میل مردم بر آن مماس نشد آن وقت این خسارتی که به آن کارخانه‌های نساجی می‌خورد این جا را ما چکار کنیم؟ پارچه‌ها فروش نرفت و واردات کردیم ارز رفت و به فروش نرفت آن وقت مجلس چه برنامه‌ای با آن می‌تواند داشته باشد؟[43]
بنابراین وقتی که ما می‌آییم و در اختیار مردم دخالت می‌کنیم، ده‌ها فاکتور دیگر در آن مؤثر خواهد بود و ممکن است قانون ما را سست کند و مجلس نبایستی قانونی را به تصویب برساند که خودش و قوه مقننه را زیر سؤال ببرد. این کمیته‌ای که من دیدم تصویب شده ده‌ها ایراد بر آن وارد است. این‌ها بایستی اصلاً سازمان داشته باشند این که می‌گوید مثلاً طرح را پیاده کنند، خوب طرح را چه کسی پیاده کند؟ طراحی می‌خواهند بکنند بایستی یک وزارتخانه باشد برای طرح ملی لباس مردم، آن هم در آن وضعیتی که ما ده‌ها مساله و مشکل داریم، چقدر این مشکل اساسی ما ساماندهی مد لباس است؟ این‌طور باشد ما باید در هر چیزی در ساماندهی خوراک مردم هم دخالت بکنیم.[44]
ایشان در ادامه می‌افزایند:
برای حل این مشکل ما نمی توانیم از راه قانونی وارد شویم بلکه، صدا و سیما هست، مراکز تبلیغی ما هست، ورود در بسیاری از هنرها هست، ما آن جاها را بایستی تقویت کنیم، اگر می‌خواهیم فرهنگ ملی و بومی ما بماند که سال‌ها مانده و مردم ما از این هم جدا نخواهند شد. در اقصی نقاط کشور ما مگر کدام مد و لباس فرهنگ ملی ما تغییر کرده است؟ یک بخشی هستند که این‌ها خیلی کوچک هستند، به دنبال مد هستند هر سال هم دنبال یک مد می‌روند ما می‌خواهیم دنبال این‌ها بدویم و آنها دنبال مد بروند مدام ما هم برویم برایشان مد بیاوریم که مثلاً چه شود؟ چه اتفاقی می‌خواهد بیفتند؟ یعنی ما آنها را بگیریم؟ این خیلی بد است که قوه مقننه بخواهد به دنبال آنها باشد که در جامعه هم خیلی اندک هستند. اصلاً نگاه مردم مؤمن و متدین ما کسانی که خانواده هستند نگاهشان کاملاً منفی است ما کاملاً به آن جا متمرکز شویم. به نظر من این نقص است و در نهایت ایشان خواستار عدم موافقت با طرح شدند.[45]
3) مصوبه نهایی
قانون ساماندهی مد و لباس در تاریخ 12/10/1385 به تصویب مجلس رسید:
ماده1- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی، ارج نهادن،
تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و
پوشاک بر اساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از
انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارت خانه‌های فرهنگ
و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان
صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره 1- مصوبات این کار گروه(کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
قابل اجراء خواهد بود.
ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کار گروه(کمیته) یادشده در ماده 1 این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ
ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل
فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.
ماده 4- طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی
مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی
خواهد بود.
ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش
پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مد، لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده 6- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون
مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای
تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده 7- وزارت خانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره 1- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کار گروه(کمیته) یادشده در ماده 1 این قانون خواهد بود.
تبصره 2 – بانک‌ها ملزم هستند که در اعطاء تسهیلات بانکی و وام‌های خوداشتغالی،
متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده 8 – وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و
تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده 9- کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف‌های خدماتی‌‌رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی- اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس‌های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده 10- وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند
نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی مشمول این قانون اقدام
لازم به عمل آورند.
ماده 11- آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.[46]
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13/04/1359 در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضد انقلاب، به بانوان بیحجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند:
«ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیۀ منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و این گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیتههای از این گونه جریانات جلوگیری کنند».[47]
از سوی دیگر گفتیم که امام فرمودند: زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند.[48]
با توجه به همین دیدگاه امام خمینی می‌توان فهمید که ایشان اجباری برای حجاب زنان نداشتند و صرفاً رعایت عفت را از سوی آنان کافی می‌دانستند تا جایی که حتی ایشان می‌خواهند مانع از آزار زنان بد حجاب توسط افراد دیگر شوند. لذا طرح‌های این چنینی اگر بخواهند مصادیق حجاب را برای زنان بیان کنند و آنان را مجبور به پذیرش مصادیق عنوان شده نمایند، با روح دیدگاه امام ناسازگار خواهند بود و این طرحها همان بهتر که در حد یک تبلیغ باقی بمانند.
همچنین اصل دو قانون اساسی بر استقلال اجتماعی و فرهنگی افراد تأکید دارد. بر اساس این دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی می‌توان گفت که این اصل با ذکر مصادیق حجاب استقلال زنان را در انتخاب نوع پوشش خود زیر سوال می‌برد.
این طرح نیز چنانچه از روح آن برمی‌آید از جمله طرح‌های نظارتی و کنترلی ست که سعی دارد حتی در نوع پوشش زنان نیز دخالت کند. لذا پوشش یک زن نیز باز به دلیل جنسیتی که دارد، دست‌آویزی است برای اینکه عده‌ای به خود اجازه دهند در مورد آن اظهار نظر کنند. اگر غیر از این است و اگر صرفاً بحث پوشش بومی و هویتی و دینی اسلامی است، چنانچه یکی از مجلسین نیز اشاره می‌کند پس چرا در مورد پوشش آقایان شاهد چنین دخالت‌ها و برنامه ریزی‌هایی از سر دلسوزی نیستیم؟ و آیا هویت و پوشش هر فرهنگی صرفاً بر اساس پوشش زنان مشخص می‌شود؟ مسلماً چنین نیست. آنچه واضح و مبرهن است این است که اینجا نیز همان روح مردسالاری و روح نظارتی بر زنان است که بر ارائه طرح‌هایی از این قبیل سایه افکنده است. لذا گفتنی است در این مصوبه نیز نگاهی تفاوت محور جنسیتی غالب و حاکم است.
هـ) تصویب طرح دوفوریتی اصلاح تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۶[49]
مشکلی در سال ۷۶ برای مشمولین تأمین اجتماعی ایجاد شده بود به این صورت که کسانی که (۹۰) روز سال آخر عمرشان را موفق نشدند حق بیمه پرداخت کنند، طبق همان قانون سال ۷۶، خانواده این‌ها از مستمری محروم می‌شدند و در مقابل ماده 39 قانون برنامه سوم (در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین 10 تا 20 سال پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه، بدون الزام به رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 همان قانون، مستمری پرداخت خواهد شد.) این مشکل را حل می‌کرد. در بند 2 همین ماده 39 نیز آمده، برای بیمه شدگانی که بین 1 تا 10 سال پرداخت حق بیمه داشته باشند یک غرامتی پرداخت می‌شود به نسبت هر سال یک ماه حداقل حقوق یک کارگر ساده. ماده 39 برنامه سوم، متأسفانه در برنامه چهارم نیامده و متأسفانه با اتمام برنامه سوم این مشکل مجدداً برای مشمولین تأمین اجتماعی بازگشت و نیاز به یک قانون دائم بود.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل بیست و نه قانون اساسی بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، اصل چهل، بر عدم اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل چهل و سه، بر تأمین استقلال اقتصادی و ایجاد امکانات برای رسیدن به استقلال اقتصادی افراد، اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در دوران سال‌خوردگی و پیری و بی سرپرستی و اصل ده، بر پاسداری از نهاد خانواده تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
موسی‌الرضا ثروتی در توافق با این طرح دو فوریتی می‌گوید:
این طرح برای اجرای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق افرادی که بیمه پرداخت کرده‌اند و دچار از کار افتادگی یا فوت می‌شوند مطرح شده است. کسی که 17 سال، هر سال 12 ماه، 30 درصد حقوقش را پرداخت کرده، هم از طرف کارفرما هم از طرف کارگر، آیا حق ندارد از حق بیمه استفاده کند؟[50] کسی که 9 سال، 8 سال و10 سال بیمه پرداخت کرده، بالاخره یک مبالغی را پرداخت کرده هر سال هم یک سودی به این حق پرداختی تعلق بگیرد، پس حق این فرد چه می‌شود؟ چه کسی باید به این رسیدگی کند؟ آیا یک غرامتی داده می‌شود؟ آیا یک مستمری به این‌ها پرداخت می‌شود؟ بهترین راه عدالت این است طبق ماده 39 قانون برنامه سوم به ازاء هر سالی که پرداخت کرده، ما یک روز حقوق پرداخت کنیم. اگر 30 سال حق بیمه پرداخت کرده با 30 روز حقوق، اگر 20 سال پرداخت کرده با 20 روز حقوق، اگر 8 سال پرداخت کرده با 8 روز حقوق و این عین عدالت است.[51] در ادامه ایشان در پاسخ به نماینده‌ای که در مورد تأمین بار مالی این طرح سوال می‌کند، این گونه پاسخ می‌دهد: بار مالی از محل پرداختی‌های خود بیمه‌شدگان تأمین می‌شود و نیازی نیست از جایی پرداخت شود. خود بیمه شده‌ها این حق بیمه را به طور ماهیانه پرداخت کرده‌اند، هر سالی هم یک سودی به این تعلق می‌گیرد. وقتی طرف فوت کرد خانواده ایشان چه گناهی دارند؟ 18 سال بیمه پرداخت کرده یک روز به ایشان پرداخت نمی‌شود، یا کمتر یا بیشتر.[52]
عزیزانی که بیمه شده هستند و سال‌ها بیمه پرداخت کرده‌اند حالا ویلان و سرگردان باید بروند تحت پوشش کمیته امداد با حقوق 20، 30 هزار تومان، این واقعاً رواست؟ این عدالت اجتماعی است؟ دولت چندین سال به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، شما سود همین پول‌ها را حساب کنید تمام این مسائل را پوشش می‌دهد. دولت هم موظف شود بدهی خودش را پرداخت کند. چگونه است 60 هزار میلیارد تومان یارانه داده می‌شود،40 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت حامل‌های انرژی است. هر یک نفر که دو اتومبیل در تهران دارد 300 هزار تومان از بیت‌المال استفاده می‌کند. یک خانواده کمیته امداد 5 نفره بیاید 50 هزار تومان بگیرد. حالا یک بیمه‌شده‌ای که حق بیمه هم پرداخت کرده هیچ چیزی به او ندهند، آیا این عدالت اجتماعی است؟ ما نمی‌گوییم صندوق تأمین اجتماعی دچار ضرر شود، درست است تأمین اجتماعی هم طبق یک فرمول‌هایی، طبق یک برنامه‌هایی باید بیمه‌های اجتماعی را پوشش دهد. یک کسی 25 سال فوت کرده بیمه ریسک می‌کند 30 روز حقوق پرداخت می‌کند. افرادی که کمتر پرداخت کرده‌اند برای آنها هم ما باید یک درجه ریسکی را بپذیریم. این سودهای پولی که سنوات طولانی این شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» سازمان توسعه سرمایه‌گذاری است، را تأمین اجتماعی چکار دارد می‌کند؟ این از محل همین پول‌ها دارد درآمد کسب می‌کند، از محل همین درآمدها باید بیمه‌های افراد تحت پوشش بیمه‌های صندوق تأمین اجتماعی را هم پوشش بدهد.[53]
نفیسه فیاض بخش موافق دیگر طرح نیز می‌گوید:
ظلم فاحشی بود که متأسفانه از سال ۷۶ در خصوص بخش وسیعی از مشمولین تأمین اجتماعی اجراء می‌شد. کسی که 19 سال 18 سال سابقه پرداخت بیمه دارد به هر دلیلی برایش امکان پذیر نباشد که 90 روز سال آخر عمرش حق بیمه پرداخت کند. قطعاً اخراجش کردند، بیمار شده، به هر دلیلی. قطعاً به نان شبش محتاج بوده که نتوانسته حق کارفرما را در این خصوص بپردازد. در همان سالی که او 90 روز از حق بیمه خودش را پرداخت نکرده ناگهان از دنیا رفته، ورثه این مانده، تعدادی بچه‌های یتیم و بی سرپرست که حتماً همه نمایندگان محترم در جریان این مشکلات هستند و بدون هیچ پرداخت حق بیمه‌ای. در نظر بگیرید کسی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هست و یک سوم حقوقش را در طی سنوات کاری به این صندوق پرداخت کرده یعنی کسی که 18 سال یک سوم حقوقش را یعنی یک سوم سنوات کاری خود را یعنی تقریباً 6 سال حقوقش را به طور کامل برای صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کرده است، بعد وقتی که از دنیا برود آیا واقعاً این رواست که ورثه او هیچ بهره‌ای از مستمری نبرند؟[54] این یک ظلم فاحشی است، متأسفانه در سال ۷۶ در برنامه سوم فقط در طی سنوات برنامه این مشکل حل شد ولی بعد از برنامه سوم کسانی که فوت کردند طبیعتاً نباید هیچ تفاوتی داشته باشند با کسانی که در طول سنوات برنامه سوم فوت کردند. بلافاصله کسانی که حتی یک روز بعد از اتمام برنامه سوم فوت کردند باز قانون به همان مصوبه سال ۷۶ برگشت و ورثه این‌ها از هیچ مستمری برخوردار نبوده‌اند. ما دو راه در پیش داشتیم یا می‌توانستیم دوباره در برنامه چهارم همان قانون برنامه سوم را تنفیذ کنیم که این باز موقتی می‌شد، کسانی که بعد از برنامه چهارم باز فوت می‌کردند ورثه این‌ها از مستمری محروم بودند. بنابراین گفتیم یک کار دائم انجام شود و یک قانونی که هر کسی که فوت می‌کند طبق سنواتی که پرداخت حق بیمه کرده که یک سوم حقوقشان را تمامی کارمندان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، بعد از فوت مستمری‌اش در اختیار ورثه‌اش قرار بگیرد.[55]
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
ستار هدایت‌خواه از مخالفان طرح می‌گوید:
این طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایر است چون بار مالی دارد ردیفی هم که در پایان پیش‌بینی کردند این ردیفی است که در بودجه است و تمام منابعی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود در مقابل آن هم هزینه‌هایی پیش‌بینی می‌شود، یعنی الآن ما در بودجه سالانه، هیچ منبع و اعتباری نداریم که هزینه‌های آن مشخص نشده و بلااستفاده مانده باشد. علاوه بر این با اصول دیگری هم در مغایرت است، یکی بند 5 اصل 43 است که منع اضرار به غیر است؛ منابعی که سازمان تأمین اجتماعی دارد از بیمه شده‌ها یعنی از مردم می‌گیرد، سازمان تأمین اجتماعی از منابع دولتی که استفاده نمی‌کند، وقتی قرار است ما محلی را برای پرداختی که در این طرح پیش‌بینی شده قرار بدهیم معنایش این است که از سهم سایر بیمه‌شده‌ها باید برداریم، «منع اضرار به غیر» اینجا تأکید می‌کند که نباید چنین اتفاقی بیفتد و همین طور اصول 4 و 72 قانون اساسی که می‌گوید: «تمام مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد». یکی از موازین اسلامی حکم «اوفوا بالعقود» است» و «المؤمنون عند شروطهم» هست. وقتی قراردادی بسته شده و در آن قرارداد سقف‌های زمانی و نحوه استفاده بیمه‌شده از مستمری پس از آن مشخص شده است، نمی‌شود برخلاف آن مقررات حکم دیگری را تنظیم کنیم.[56]
عباسعلی اختری مخالف دیگری است که در ادامه حرف‌های هدایت خواه می‌گوید:
کل مبلغی را که یک مستمری بگیر 10 سال پرداخت کرده در مقام بازپرداخت به او 1 سال پرداخت می‌شود. لذا توجه داشته باشیم که بدون حساب و کتاب بر هزینه دولت نیفزاییم. دو نکته در رابطه با این طرح وجود دارد که باید ملحوظ شود: نکته اول این که اگر ما به طور مطلق بگوییم عدم پرداخت حق بیمه و از کارافتادگی در مدت 90 روز مانعی برای برقرار شدن حقوق بازنشستگی و حق از کارافتادگی نمی‌شود، از این به بعد دیگر هیچ کس آن 90 روز را پرداخت نخواهد کرد.[57]
نکته دیگر این که، باید حتماً در مقام برقراری مستمری بازنشستگی یا حق از کار افتادگی میزان سنوات پرداخت حق بازنشستگی و از کارافتادگی مشخص شود. یعنی حتماً بین کسی که 10 سال، 15 سال،17 سال، 20 سال، 25 سال و 30 سال حق بیمه و از کارافتادگی پرداخت کرده باید فرق کند و حتماً باید این منظور نظر قرار بگیرد.[58]
3) مصوبه نهایی
این طرح در جلسه 332 به تاریخ 22/03/1386 به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:
ماده واحده ـ ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین 10 تا 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
۲ـ بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او یک سال تا 10 سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک‌جا و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به اهمیتی که امام خمینی برای خانواده قائل بوده و نیز آنچه که در قانون اساسی آمده است، می‌توان گفت این طرح نیز در راستای اهداف قانون اساسی گام برداشته و خانواده را مورد حمایت قرار داده است. در این مصوبه حق زن به تنهایی مورد توجه نبوده بلکه شخص زن نیز در قالب خانواده از این مصوبه منافع می‌شود. لذا مکرراً نقش تفاوت محور جنسیتیی زن در جایگاه مادر و سرپرست خانواده مورد توجه بوده است.
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بند «م» تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور[59]
1200میلیارد ریال در بودجه سال جاری برای پرداخت به کسانی که به خاطر دیه و محکومیت‌های مالی در زندان هستند، تسهیلات گذاشته شده و با توجه به این که بانک‌ها برای پرداخت این وام‌ها تضمین می‌خواهند، عملاً معطل مانده است. در نتیجه مجلسین یک اصلاحیه‌ای را مطرح کردند که طی آن یک عبارتی به بند «م» قانون بودجه اضافه می‌شود که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت صلاحدید، این وام‌ها را تضمین بکند تا پرداخت بشود و این تعداد زندانیان از زندان آزاد شوند.[60]
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی مکرراً بر حمایت و پاسداری از خانواده مورد توجه و عنایت بوده است. در مقدمه قانون اساسی نیز بر خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه تأکید شده و در اصول دو بر برقراری قسط و عدل و تأمین استقلال اقتصادی افراد، اصل سه، بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای افراد، در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، در اصل چهل و سه، بر تأمین استقلال اقتصادی و ایجاد امکانات برای رسیدن به این استقلال ، در نهایتاً در اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
در سال قبل هم چنین اعتباری تصویب گردیده بود که از قبل آن اعتبار حدود 1600 زندانی آزاد شدند، به عنوان مثال آن خانواده‌ای که سرپرست خودش را در اثر تصادف از دست می‌دهد، دچار مشکلات مالی و مضیقه‌های مالی هم هست، این وام به این خانواده قربانی تعلق می‌گیرد. دولت با این طرح موافق بوده چرا که هم به نفع دولت بوده از باب متحمل هزینه‌هایی که از سوی این افراد می‌شود و هم به نفع خود قربانی و خانواده‌اش که دچار مشکل می‌شوند، هست.
3) مصوبه نهایی
این طرح در جلسه 381 به تاریخ 07/09/1386 به شکل زیر به تصویب رسید: ماده واحده ـ متن زیر به انتهای بند «م» تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اضافه می‌گردد: «دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به دیدگاه امام خمینی و مواد مذکور در قانون اساسی می‌توان این طرح را، برخی در راستای تحکیم بنیان خانواده که هدف اصلی قانون اساسی است، دانست. مکرراً به موجب اکثر طرح‌های قبلی و هم چنین این طرح «زن» به عنوان عنصری از خانواده که نگرش تفاوت محور جنسیتی بر وجودش سایه انداخته، مطرح بوده و در قالب خانواده هضم شده است. لذا نمی‌توان مدعی شد این طرح گامی در تحکیم نقش تساوی گرای هویتیی زنان برداشته است.
ب) تصویب لایحه یک‌فوریتی اصلاح ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر[61] و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴[62]
طبق قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مربوطه، مرخصی زایمان برای بانوان 4 ماه است و دوران استفاده بعد از بارداری به مدت دو سال است. این مقدار طبق این لایحه افزایش پیدا می‌کند و 6 ماه می‌شود. در تبصره 3 نیز مرخصی یک‌ساعته‌ای که کارکنان زن در طول روز بدون اینکه جزو مرخصی استحقاقی آنها منظور شود، که بر اساس قانون قبلی حداکثر تا 20 ماهگی بود به حداکثر تا 24 ماهگی افزایش پیدا کرده است.[63]
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی در دیدگاه خویش مکرراً بر تربیت اولاد و حفظ حقوق زنان مادر تأکید داشتند. علاوه بر این در قانون اساسی بر تحقق حقوق زنان که در راستای تحکیم بنیان خانواده خواهد بود توجه شده است که نمود آن را در اصل بیست و یک نیز شاهدیم. از سوی دیگر در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تامین اجماعی از نظر بهداشتی و درمانی و به خصوص در اصل بیست و یک، با یک نگاه تناسب محوی بر حمایت از مادران در دوران بارداری و در اصل ده، بر تصویب قوانینی در حمایت و پاسداری از خانواده تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
محمد باقر بهرامی رییس کمیسیون اجتماعی در توافق با طرح می‌گوید:
بر اساس این لایحه که در ماده 3 آن پیش‌بینی شده بود، مرخصی زایمان کارکنان زن از 4 ماه به6 ماه اصلاح می‌شود که تا 3 فرزند و در بخش‌های دولتی و غیر دولتی قابل اجراست و در تبصره 3 آن هم مرخصی یک‌ساعته‌ای که کارکنان زن در طول روز بدون اینکه جزو مرخصی استحقاقی آنها منظور شود که بر اساس قانون قبلی حداکثر تا 20 ماهگی بود به حداکثر تا 24 ماهگی افزایش پیدا کرده است. دلایل آن هم کاملاً روشن است، اولاً تأکید دین مبین اسلام از جمله در سوره مبارکه «بقره» بر این مهم و تبلور آن در اصول متعدد قانون اساسی در حمایت از بانوان در دوران بارداری و شیردهی، تأثیر مثبتی که تغذیه با شیر مادر در رشد جسمی و روحی کودکان و جلوگیری از بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های عفونی، تنفسی، روده‌ای و مننژیت و سایر بیماری‌ها می‌تواند داشته باشد. تأثیر مثبتی که تغذیه با شیر مادر در تأمین بهداشت روانی کودکان دارد و می‌تواند عامل تقویت ارتباطات معنوی بین کودک و مادر و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان باشد.[64]
خانم فیاض بخش در حمایت از طرح می‌گوید:
این لایحه از جمله مهم‌ترین لوایحی است که سلامتی و استحکام خانواده و همچنین سلامتی جسمی و روانی کودک را تضمین می‌کند.ایشان در پاسخ مخالفی که این تصویب این لایحه را افزایش بدون دلیل دامنه ارفاق‌ها عنوان کرده، فرمودند: این دامنه بدون دلیل افزایش نیافته است. صراحت آیه قرآن در سوره بقره، آیه 233 تصریح می‌فرماید که: «و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» موظف هستند مادرانی که می‌توانند فرزندانشان را از طریق شیر خودشان تغذیه و بهترین غذا و نعمت الهی را در اختیارش قرار بدهند می‌بایست دو سال کامل فرزندشان را شیر بدهند.[65]
آن چیزی که در قانون سابق بود تا بیست ماهگی به آن اشاره شده بود، یعنی بعد از دوران مرخصی تا بیست ماه مادر می‌توانست در عین حالی که در محیط کاری خودش حضور دارد، روزی یک ساعت در کنار فرزندش باشد، در عین حالی هم که دولت موظف شده بود که امکانات مهدکودک و نزدیک بودن مادر را برای فرزندش مهیا بکند، روزی یک ساعت این مادر می‌توانست با خیال راحت به فرزندش شیر بدهد.
ایشان سپس ادامه می‌دهند:
قطعاً ما در تربیت کودک و تعالی خانواده هیچ‌گاه نمی‌توانیم محاسبات خشک اقتصادی را در نظر بگیریم و این مساله را با عدد و رقم تفسیر کنیم. حتی توصیه سازمان‌های جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی مبنی بر رشد طبیعی کودک هم خواستار چنین مساله‌ای است و در معاهده نامه‌های مکرر بین‌المللی به این مساله تصریح شده، هر چند که در ۱۴۰۰ سال قبل قرآن به این مساله تأکید کرده است. افزایش مرخصی زایمان هم از چهار ماه به شش ماه یعنی فقط دو ماه برای مادر و آن هم به طور طبیعی، با توجه به تعداد محدود خانم‌های کارمندی که داریم با حداکثر سه فرزند، افزایش مرخصی از چهار ماه به شش ماه، یعنی دو ماه، قطعاً آن‌چنان مضرات اقتصادی که بسیاری از مخالفین مطرح می‌کنند و یا در برخی جراید در مساله اشتغال بانوان مطرح می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند مشکل عمده‌ای در این خصوص باشد. قطعاً هم، اکنون به اشتغال زنان کارمند، زنان تحصیل کرده، زنانی که هم در بخش تأمین اجتماعی و هم در بخش استخدام دولتی نیاز است و هیچ‌وقت هیچ کارفرمایی و یا هیچ مدیر دولتی به خاطر اینکه مبادا در یک مواقع خاصی دو ماه می‌خواهد به این افزایش دوران زایمان مرخصی استحقاقی بدهد، مشکلی برایش در حین استخدام مطرح نمی‌شود، بعلاوه آثاری که در فرزند دارد، در نسل آینده دارد، افزایش ضریب هوشی و پیشگیری که در ابتدا به بیماری‌های عفونی، آسم، آلرژی و بسیاری از بیماری‌هایی که کودکان در صورتی که از شیر مادر استفاده بکنند و یا در صورتی که مادر در کنار فرزندش باشد، فرزند از آن محافظت می‌شود و می‌تواند در برابر بیماری‌ها به خوبی مصونیت داشته باشد، قطعاً دلایل مخالفین در اینجا دلایل محکمی نمی‌تواند و با توجه به عمومیتی که این لایحه دارد و هم شامل بخش کارگری و هم شامل بخش کارمندی است، قطعاً ضمانت‌گر خوبی برای نسل آینده و اعتلای خانواده و هم خواست مادران ما و هم خواست مجامع جهانی است و یک خواست منطقی است که وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است و حتی در کشورهای صنعتی برخی از آنها دوران مرخصی زایمان را بسیار بیشتر از شش ماه، حتی تا دو سال افزایش دادند و این به دلیل اهمیتی است که سیاستمداران به حضور مادر در کنار فرزند می‌دهند.[66]
حسینعلی شهریاری در ادامه توافق با خانم فیاض‌بخش میگویند:
طبق آمار و اطلاعاتی که توسط مسئول بهداشت مادران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شدت نگران کاهش شیردهی مادران به فرزندانشان است و این وزارت دنبال راه‌کاری می‌گردد که این نگرانی را برطرف کند، چرا که کاهش مدت شیردهی مادران باعث گرفتاری‌های بسیار زیادی چه از نظر روانی و چه از نظر امنیت سیستم دفاعی بدن و ایمنی فرزندان خواهد شد.[67]
ایشان در ادامه به صحبت‌های موافق قبلی اشاره کرده و می‌گوید:
همان‌طور که مطرح کردند در بعضی از کشورهای پیشرفته مرخصی زایمان حتی تا دو سال افزایش پیدا کرده و بعضی از کشورها حتی موقعی که زنان زایمان می‌کنند به پدر آن نوزاد هم مرخصی می‌دهند، برای اینکه بتواند در کنار مادر خانواده باشد و بتواند از نظر روانی به مسایلی که ممکن است در دوران شیردهی به وجود می‌آید کمک کند. سپس ایشان یادآور می‌شوند که ما از یک طرف جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنیم و از طرف دیگر فکر می‌کنیم باید یک قوانین دست و پا گیری را به وجود بیاوریم همچنین مراکز مهدکودک نیز مصونیت کودکان را تهدید می‌کنند و ثابت شده فرزندانی که مهدکودک می‌روند، مخصوصاً در سنین پایین، دچار خیلی از بیماری‌های عفونی و مشکلاتی می‌شوند که به شدت نگران کننده است. و بعضی از آمارها نشان داده که بچه‌ها در مهد کودک‌ها به عفونت‌های ویروسی مبتلا شده‌اند که یک عوارض دائمی برایشان به وجود آمده است.[68]
و در پاسخ به مخالفانی که گفته‌اند: ثابت نشده که دوران چهار ماه به شش ماه افزایش پیدا کند اثراتی داشته باشد؟ فرمودند:
از نظر پزشکی ثابت شده که مدت شش ماه مؤثرتر است و حتی ثابت شده و به مادران توصیه شده که تا شش ماه اول تولد، به فرزندان بجز شیر مادر چیز دیگری را ندهند و غذاهای کمکی را بعد از شش ماهگی شروع کنند.
در ادامه ایشان همچنین در پاسخ افرادی که نگران جایگزینی افرادی به‌جای این مادران در دوران مرخصی بودند فرمودند:
این‌ها راهکارهایی است که دولت وقتی لایحهای را ارائه می‌دهد در قانون پیش‌بینی می‌کند و باید امنیت مادران را در دوران شیردهی تضمین کنیم و فضای روانی برای مادر به وجود بیاوریم که با آرامش خاطر بتواند شش ماه به فرزندش شیر بدهد و بودن مادر در کنار فرزندان و ارتباط عاطفی که بین مادر و نوزاد و کودک و کسی که شیر می‌خورد واقعاً قرار می‌گیرد اثرات روانی و عاطفی بسیار زیادی بجا می‌گذارد که حتی در دوران بلوغ و بزرگی می‌تواند تأثیر گذار در مسایل بعدی او باشد. در نهایت ایشان درخواست توافق با این لایحه را داشته و خواستار این بودند که گامی مثبت در جهت سلامت جامعه و آرامش روانی مادران برداشته شود و اینکه مادران تشویق بشوند و دختران و پسران جوان نیز در سنین پایین‌تر ازدواج کنند و بتوانند در سنین پایین‌تر فرزندان سالمی داشته باشند، چرا که هر قدر سن ازدواج بالاتر برود امکان اینکه نوزادانی متولد بشوند که دچار مشکلات عدیده جسمی باشند وجود دارد.
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
سبحانی مخالفی است که می‌گوید:
ظاهر این لایحه در واقع مساعدت به کسانی است که فرزندان خودشان را با شیر خودشان تغذیه می‌کنند که امر مهم و خوبی هم است، اما مساله افزایش دوران مساعدت شدن از سه ماه به شش ماه و افزایش استفاده از مرخصی ساعتی از 20 ماه تا 24 ماه است. آنچه که باید به آن توجه کرد این است که تعداد بیمه‌شدگان رسمی دستگاه‌هایی که حقوق ایام مرخصی زایمان، بر اساس قانون از محل اعتبارات دستگاه متبوع پرداخت می‌شود 659 هزار و 532 نفر است و بیمه‌شدگان تابع سازمان تأمین اجتماعی هم که حقوق ایام مرخصی زایمان را سازمان پرداخت می‌کند 660 هزار و 185 نفر است. وقتی دولتی سرکار می‌آید برای خدماتی که در قبال مردم به عهده می‌گیرد ابزاری را در اختیار دارد که اجمالاً به آن بوروکراسی میگویند و مجموعه کارمندانی که در اختیار دولت هستند و دولت آنها را استخدام کرده، از بودجه‌ای که در اختیارش هست، خدمات آنها را خریده استفاده می‌کند تا بتواند به ملت خدمت رسانی بکند. یعنی مردم به دولت امکانات می‌دهند تا نیروی انسانی استخدام بکند و با آن نیروی انسانی در خدمت هفتاد میلیون مردم ایران باشد.[69]
اگر باید رفاه و امکاناتی فراهم شود قاعدتاً این رفاه و امکانات باید در شرایطی باشد که به تبع آن رفاه و خدمات را به عامه ملت یا تصریح یا تعمیق و یا بیشتر بکند. قاعدتاً دولت باید از بین مردم کسانی را به استخدام خودش در بیاورد که آنها قوی‌ترین و از تحصیلات بالا برخوردارترین و محض‌ترین افراد برای خدمت به ملت باشند. این مساله که ما فکر کنیم چون دولت کارمندانی را استخدام می‌کند، صرف‌نظر از نوع خدمات و کیفیت خدمات، بدون توجه به هدف اصلی که خدمت دولت به 70 میلیون مردم است باید امتیازاتی را کم یا زیاد، در خصوص آنها در نظر گرفت، مساله قابل دفاعی نمی‌تواند باشد.[70]
وقتی دولت کارمندانی را استخدام می‌کند، باید حقوق نسبتاً مکفی در اختیار آنها قرار بدهد تا آنها بهترین خدمت را به مردم بکنند. نمی‌شود که مساله کارمندان دولت را با مساله تأمین اجتماعی یکی گرفت. مساله تأمین اجتماعی یک مقوله جدا از مقوله خدمت رسانی به مردم از طریق بوروکراسی است. سبحانی همچنین به پایین بودن بهره وری نظام اداری اشاره کرده و می‌گوید: این بالا نبودن بهره‌وری در نظام اداری ریشه‌های مختلف دارد، اما آنچه که مسلم است این است که عامه کسانی که دولت آنها را به خدمت گرفته توانایی و قابلیت‌های لازم را بعضاً برای خدمت رسانی به مردم ندارند یا از خودشان نشان نداده‌اند. حالا گاهی اتفاق می‌افتد که عرضه نیروی انسانی که مورد نیاز دولت است کم است، البته دولت ناگزیر است که خدمات آنها را بیشتر بخرد و تلاش بکند که از آن مجموعه کم به عده‌ای قناعت بکند.[71]
اما بسیاری از موارد مثل الآن اتفاق می‌افتد که تحصیل کردگان بسیار زیادی در کشور بیکار هستند، افرادی که تحصیلاتی در سطوح بالا دارند و تخصص‌های بالایی هم دارند، این‌ها آمادگی دارند که در رقابت با بقیه به استخدام دولت در بیایند و خدماتی را به ملت ارائه بکنند. در یک چنین شرایطی دادن امتیازاتی فراتر از امتیازات متعارف فعلی به نظر ما موجه به نظر نمی‌آید. مادران البته باید حمایت بشوند که در دورانی که احتیاج به استراحت دارند فرزندان خودشان را بتوانند به طور کامل تغذیه بکنند، اما این معنا که اگر از 4 ماه به 6 ماه افزایش پیدا بکند در این فاصله دو ماه امتیازاتی به لحاظ جسمی یا به لحاظ بهداشتی برای مادران هست که اگر 4 ماه باشد آن امتیازات حاصل نمی‌شود، این را کسی ثابت نکرده است. در نظر گرفتن 4 ماه مرخصی برای کسانی که فرزندان خودشان را به دنیا آوردند مقوله تجربه شده‌ای است و حق هم هست که دولت به این افراد کمک بکند، اما افزایش یک سوم دیگر به آن در حالی که حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر را می‌تواند محتملاً شامل بشود این به معنای افزایش هزینه‌های دولت است و یا فرزندی که تا بیست ماهگی از شیر مادر برای مرخصی یک‌ساعته تغذیه کرده، این افزایش پیدا بکند. به نظر ما خود کارمندان دولت هم اگر جمعی فکر کنند و به منافع کشور فکر کنند بعید به نظر می‌آید که یک چنین مقولاتی را بپذیرند. ما خیلی زیاد توقعات عمومی را افزایش می‌دهیم.[72]
وقتی که ما بدون موضوعیت بخواهیم دامنه ارفاق‌ها را بدون اینکه افراد کار موجه دارای موضوعیتی بکنند افزایش بدهیم بعضاً این مساله مطرح می‌شود که چه فرقی بین شش ماه و هفت ماه هست. چه فرقی بین کارمندان دیگری است که کارهای دیگری انجام می‌دهند و آنها هم باید از مرخصی‌ها استفاده بکنند. اینکه مادران باید در زمان موجهی از مرخصی زایمان استفاده کنند حرف به حقی است، اما این زمان معین باید از آن طرف هم مهار بشود، به خاطر اینکه هزینه‌های آن را شما نمی‌توانید بپردازید. از آن گذشته، در نظام اداری و در تعادل نیروی انسانی اخلال ایجاد می‌شود. وقتی بدون برنامه‌ریزی و بدون ساماندهی قبلی دستگاه دولتی با کسانی مواجه می‌شود که باید از مرخصی استفاده بکنند، قاعدتاً فرض بر این است که چون آن کارمند مفید است در نبودنش برای خدمت‌رسانی به 70 میلیون مردم اخلال ایجاد می‌شود بنابراین ضمن اینکه تأیید می‌شود که مرخصی باید استفاده بشود، به نظر می‌آید چهار ماه موجود کفایت می‌کند، مازاد آن افزایش هزینه‌های دولت است لذا با آن مخالفت می‌کنم.[73]
احمدی نیز مخالف دیگر ادامه می‌دهد:
یک خانمی استخدام می‌شود، یک پستی در اختیارش قرار می‌گیرد، حالا یا پست متوسط است یا بالاست، به خصوص در پست‌های بالا وقتی شما الآن چهار ماه مرخصی می‌دهید نمی‌دانید چه کسی را جای ایشان بگذارید؟ یعنی رشته کارمندی و پیوند بالا دست با زیردست گسیخته می‌شود، آنقدر هم ما افراد متخصص نداریم که حالا اگر یک کارمند متخصصی رفت یک کارمند دیگر جایگزین داشته باشیم و جای او بیاوریم. واقعاً در این چهار ماه هم ما مشکل داریم، وقتی این چهار ماه را به شش ماه افزایش می‌دهید دیگر واقعاً مشکل پیدا می‌شود.[74]
حساب دولت را برسید که شما دارید ضرر به بیت‌المال می‌زنید و از طرف دیگر پیوند کارمندی را از بین می‌برید. یعنی آن رشته‌ای که در یک اداره باید واقعاً مثل ساعت کار بکند یک نفر میبینید چهار ماه رها کرد و رفت، کار مختل می‌شود، حالا این را شما می‌خواهید شش ماه کنید. واقعاً این فردا سبب می‌شود که هر مسئولی می‌خواهد خانمی را استخدام بکند محاسبه این را بکند که کارش در یک مدت شش ماهه دچار وقفه خواهد شد و ضرر به خود بانوان خواهد خورد، از آن جهت که در استخدامشان وقفه یا اختلال حاصل خواهد شد.[75]
3) مصوبه نهایی
این طرح در نهایت در جلسه 339 به تاریخ 06/04/1386 به صورت زیر به تصویب مجلس رسید
ماده واحده ـ در ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ عبارت «4 ماه» به «6 ماه» و در تبصره 1 ماده یاد شده عبارت «حداکثر تا 20 ماهگی» به عبارت «حداکثر تا 24 ماهگی» اصلاح می‌شود.[76]
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به دیدگاه امام خمینی و اصولی که در قانون اساسی به آنها اشاره شد و دلایل موافقان طرح که بیشتر تاکید روی سلامتی و بهداشت کودک داشته و تغذیه با شیر مادر را ضامن سلامتی نسل آینده می‌دانستند و نیز با توجه به دیدگاه مخالفان که مخالفت آنها از باب ضرری است که به دولت و بیت‌المال و خدمات رسانی بود، می‌توان دریافت آنچه که در این میان توجه چندانی نشده سلامتی و بهداشت مادر و تجدید قوایی است که یک زن بعد از دشوارترین امر به آن نیازمند می‌باشد، هست. موافقان در تایید دیدگاه خود کودک و خانواده را محور توجه خود قرار داده و مخالفان نیز هزینه‌های وارده را محور نگرانی‌های خود قرار داده بودند. گویا این مادر نیازی به آرامش و سلامتی از دست رفته خود ندارد که کسی به فکر او نیست. در نهایت می‌توان گفت این لایحه نیز مشابه بسیاری از لوایح و طرح‌های دیگر شخص زن را نادیده گرفته و نقش تفاوت‌محور جنسیتی مادری او را مورد توجه قرار داده است.
- طرحها و لوایح
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی
در این حوزه، طرح و یا لایحهای مطرح نشده بود.
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی
الف)لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شود.
این لایحه در جلسه 17 در تاریخ 18/05/1383 وصول گردید. این لایحه به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه در دوره ششم مجلس نیز مطرح گردید.[77]
ب) طرح اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی
این طرح در جلسه 329 به تاریخ 09/03/1386 وصول گردید.[78]
ج) طرح تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی
این طرح در جلسه 392 در تاریخ 17/10/1386 وصول گردید. این طرح اعاده شده از شورای نگهبان در پایان دوره هفتم بود.[79]
د) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
این طرح در جلسه 6 در تاریخ 26/03/1383 وصول شد. این طرح در جلسه 81 در تاریخ 09/12/1383 از سوی نمایندگان مجلس مسترد شد. این طرح در دوره ششم مجلس تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
هـ) طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجرایی قانون مربوط به خدمات نیمه وقت بانوان مصوب 18/01/1364
این طرح در جلسه 245 در تاریخ 22/05/1385 وصول گردید. قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان در دوره اول مجلس تاریخ 10/09/1362 به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون خدمت نیمه وقت بانوان در دوره چهارم مجلس مطرح شد. این طرح برای شور دوم آماده بود که دوره چهارم مجلس به پایان رسید.
در دوره پنجم مجلس یک تبصره به این قانون در تاریخ 19/01/1376 الحاق شد.[80] «طرح اصلاح موادی از فصل نکاح قانون مدنی» در جلسه 100 مورخ 28/01/1384 وصول گردید. این طرح در جلسه 179 در تاریخ 20/10/1384 از سوی نمایندگان مجلس مسترد شد.[81]
3.2. طرحها و لوایح سیاسی
الف) تصویب طرح حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی
این طرح در واقع منشور حقوق زنان از نگاه اسلام و دفاع و حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. این طرح ابتداء در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 31/06/1383 به عنوان منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. در 148 ماده و فصول متفاوت که در فصول گوناگون آن بحث‌های اصلی در خصوص مسئولیت‌ها و حقوق خانوادگی زنان، همین طور حقوق و مسئولیت های فردی زنان، حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده، حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان اعم از فرهنگ عمومی، آموزش و پژوهش و در فصل دیگری حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان مطرح شده است. «للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن» و همین‌طور حقوق و مسئولیت های مالی در خانواده که در زیرمجموعه این فصل مطرح شده، حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان، حقوق و مسئولیت های سیاسی زنان که باز در این فصل به بحث‌هایی از قبیل حقوق و مسئولیت های زنان در سیاست داخلی، حقوق و مسئولیت های زنان در سیاست بین‌المللی، حقوق و مسئولیت های زنان در امور دفاعی و نظامی و بالاخره در فصل پنجم، حقوق و مسئولیت های قضایی زنان را مطرح کرده‌اند.[82]
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
عماد افروغ موافق این طرح در ابتدای سخن گزیده‌ای از مقدمه این منشور را مطرح می‌کند:
«منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام‌مند حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه‌های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گیری از سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأ‌ها و کاستی‌های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می‌باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده است لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان‌هاست». این منشور حقوق مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی که به عنوان یک سند مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی در سه بخش، پنج فصل و 148 بند در جلسه 546 مورخ ۶/۳۱/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف می‌کند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.[83]
این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد.[84] این منشور پنج بخش دارد، بخش اول حقوق و مسئولیتهای فردی زنان، بخش دوم حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان، بخش سوم حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان، بخش چهارم حقوق و مسئولیت های سیاسی زنان و بخش پنجم حقوق و مسئولیت های قضایی زنان است.[85]
فیاض بخش در موافقت با طرح می‌گوید:
کاری که در این دوره نمایندگان محترم مجلس انجام دادند این بود که خواستند و دولت را موظف کردند که این سیاست گذاری کلان را در جهت اجرایی شدن و قانونمند شدن آن، خصوصاً در بعد بین‌المللی آن اقدام کند. مستحضر هستید که هم‌اکنون ما در جامعه بین‌الملل کنوانسیون رفع کلیه انحاء تبعیض علیه زنان را داریم و یا مصوبات و کنوانسیون‌های دیگری که پیرو آن است. در خصوص حقوق زن اسلام به عنوان اولین مکتبی که مترقی‌ترین ابعاد حقوق زن را از 1400 سال پیش مطرح کرد، آن زمانی که اصلاً بحثی از حقوق زن نبود، اسلام پیشرفته‌ترین حقوق زن را با ابعاد عمیق آن با توجه به خصوصیات فیزیکی و روحی آن از 1400 سال پیش مطرح کرد که حقیقتاً دنیای امروز به آن نیازمند است. چیزی که در این طرح خواسته شده، این است که سیاست گذاری‌های کلان را در قالب قوانین اجرایی مصوب کند و از همه مهم‌تر دولت را موظف کرده که نه‌تنها در عرصه داخل، بلکه در عرصه بین‌الملل هم بر اساس آن چه که در این منشور مدون شده، این را مطرح کند.[86]
سپس ایشان در ادامه اشاره‌ای به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن می‌کند که :
الحاق به این کنوانسیون با تلاش‌های مجلس ششم به تصویب رسیده بوده ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان و پافشاری مجلس ششم در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تقدیم شده بود ولی به دلیل پایان دوره مجلس ششم، این مصوبه جز مصوباتی بود که به مجلس هفتم رسیده بود ولی بنا به صلاحدید مجلسین هفتم این طرح از دور مجلس خارج شد و همین منشور مذکور جایگزین آن شد که به زعم موافقان می‌تواند پاسخ بهتری برای حقوق زن در مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن باشد. منشور، سند مرجعی است که باید تمام قوانین مجلس، تمام آیین‌نامه‌هایی که دولت تصویب می‌کند و تمام مصوباتی که در عرصه بین‌الملل توسط ایران مطرح می‌شود، الهام گرفته از این سند مرجع باشد.[87]
طبیب زاده نوری، مشاور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه بحث‌ها عنوان می‌دارد:
این سند شامل کلیه حقوق خانوادگی، اجتماعی، فردی زنان است و می‌تواند مصوبه‌ای باشد که تمام شئون مختلفی که در رابطه با مسائل زنان است را در بر بگیرد و به عنوان یک سند قانونی مورد رجوع، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار بگیرد.[88]
3) مصوبه نهایی
طرح حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی طی جلسه 292 مورخ 15/11/1385 مشتمل بر دو ماده و یک تبصره به تصویب رسید.
ماده 1ـ در سطر اول بند 1 بخش اول منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه «تمامیت» حذف و به جای آن کلمه «سلامت» جایگزین گردید.
ماده 2ـ دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را بر اساس سند مرجع (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نموده و لوایح مورد نیاز را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات و معاهدات مغایر با منشور فوق ملغی و فاقد اعتبار است.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
این منشور صرفا تمام مواد و اصول قانونی که در کتب قوانین در حوزه زنان به تصویب رسیده است را در بر می‌گیرد و حرف تازه ای در این حوزه ندارد و یک سند مرجع به حساب می‌آید. این سند نیز به مانند اصول قانون اساسی و غالب مواد دیگر که تأکید بر تفاوت‌های ناشی از جنسیت دارند، بر این دیدگاه مبتنی است.و در پاره ای از موارد منعکس کننده‌ی دیدگاه‌ها و آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب نیست بلکه بیشتر در راستای تحقق اهداف قانون اساسی می‌باشد.
1) ماده مورد بررسی در قانون فوق، در رابطه با تامین معیشت زنان و کودکان بی سرپرست تحت پوشش دستگاه های حمایتی باشد.
2) قانون الحاق یک تبصره به ماده 60 اصلاحی قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.7.19الحاق می‌شود:
تبصره – به منظور تأمین نیازهای مالی دولت برای واردات بنزین صرفاً جهت‌مصرف در سال 1381، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌وزیران تا مبلغ ارزی معادل یکهزار و هفتصد میلیارد (000 000 000 700 1) ریال از‌درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جدول شماره (2) پیوست‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده و نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید. مجمع عمومی‌شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مصوب 27/11/13801380.11.2کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شورای اسلامی، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شرکت ملی نفت ایران متناسب با‌مجوز فوق اقدام نماید.
دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم دراجرای قانون اصلاح مواد (46) و (47)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای‌کاهش مصرف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون‌اعمال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و‌انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.12.25 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
1) در دوره ششم مجلس این طرح تحت بررسی در کمسیون بهداشت و درمان بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
2) رجبی، شهناز، (1389)، پیشین، ص 83.
) صحیفه امام، پیشین، ج 12، ص 502.[47]
) صحیفه امام، همان، ج 5، ص 294.[48]
1) قبل از تصویب این قانون برخی از بیمه شدگان فوت شده تامین اجتماعی به دلیل این که نتوانسته اند حق بیمه 30 سال خود را پرداخت کنند، خانواده های انها حقوق مستمری از بیمه دریافت نمی کردند.ولی بر اساس این قانون هر بیمه شده ای که فوت کند حقوق مستمری به خانواده او بر طبق سنواتی که کار کرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده، تعلق می گیرد.
) رجبی، شهناز، (1389)،پیشین، ص 538.[50]
) این قانون در رابطه با پرداخت دیه زندانیان معسر در تصادفات و کمک به خانواده های آن ها می باشد.[59]
) رجبی، شهناز، (1389)پیشین، ص 614.[60]
[61] ) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در دوره چهارم مجلس در تاریخ 22/12/1374 به تصویب رسید. همچنین قانون الحاق تبصره «3» به ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی در دوره ششم مجلس در تاریخ 22/12/1380 به تصویب رسید. در دوره ششم مجلس افزایش مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو و بیشتر تصویب شد. در دوره هفتم مجلس افزایش مرخصی زایمان از 4 ماه به شش ماه به تصویب رسید.