پایان نامه ارشد – تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هر‌گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم.[1]چرا که جواز چهره‌ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.[2]

نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده 10 ق.م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده 219 ق.م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم .[3]

وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.[4]

هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت.[5] بعنوان مثال هر‌گاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد.

هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری 10 روز حق فسخ قرار داده شده است یا 15 روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد.[6]

گفتار دوم: مفهوم انفساخ

در رابطه با مفهوم انفساخ در فصل قبل توضیحاتی داده شد در این فصل تنها به ارکان آن و برخی ویژگی های این نهاد حقوق اشاره می شود.

 

 

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی

اگر بخواهیم راجع به ماهیت انفساخ بحث کنیم باید گفت که انفساخ نوعی اقاله است به این صورت که طرفین بعضاً آگاهانه و از هر دو طرف تصمیم می گیرند که عقد را منفسخ کنند. باید گفت اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.[7] قانون‌گذار در ماده 264 ق.م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده 283 ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».همانطور که مشخص شد انفساخ و اقاله ماهیتی یکسان دارند. البته باید گفت  انحلال قهری است بدین معنا که  عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

2) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

3) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

بنابراین  اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم.[8] البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی[9] و عقود عهدی[10]معوض[11] مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، «ابراء» نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد.[12]

در مورد اختیار متعهد و متعهد له نسبت به اقاله قرارداد در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد دسته ای از حقوقدانان معتقدند قراردادی که به نفع شخص ثالث منعقد می شود به موجب قسمت اخیر ماده 219 قانون مدنی ممکن است به رضای طرفین فسخ شود یکی از استادان حقوق می گوید: «با لحاظ این که حق شخص ثالث از لحاظ پیدایش استقلال ندارد بلکه به تبع اراده طرفین به وجود آمده است طرفین خواهند توانست بدون رضایت ثالث معامله مزبور را به هم بزنند در این صورت حق شخص ثالث نیز تبعاً از بین خواهد رفت.»[13]یکی دیگر از استادان تصریح می کند قبول و رد شخص ثالث هیچ گونه تاثیری در حق او ندارد و طرفین عقد می توانند عقد مزبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می گردد و احتیاج به موافقت او ندارد.»[14] اما گروهی دیگر از حقوقدانان ایران اقاله قرارداد را به علت تعلق حق ناشی از آن به شخص ثالث دارای اشکال می بینند اشکال در این است اقاله، حق منتفع را از بین می برد و امکان ایجاد حق به سود شخص ثالث با توانایی اسقاط آن ملازمه ندارد قانون اجازه داده است که دو طرف به سود ثالث حق ایجاد کنند ولی به آن ها اختیار نداده است که حق ایجاد شده را از بین ببرند.»[15] بعضی از استادان هم به پیروی از حقوق فرانسه اقاله قرارداد را در صورت قبول شخص ثالث غیر ممکن دانسته و معتقدند: «در اثر قبول شخص ثالث استحکامی در قرارداد ایجاد می شود که طرفین، دیگر نمی توانند آن را تغییر داده یا فسخ نمایند.»[16] در حقوق انگلستان نیز مطابق پیشنهاد کمیسیون حق انگلیس، قبول شخص ثالث موجب خاتمه یافتن امکان فسخ قرارداد توسط طرفین شناخته شده است. دیدگاه اخیر از لحاظ عملی مناسبتر است زیرا منجر به استحکام و اطمینان در روابط اقتصادی و اجتماعی می شود. در صورتی که امکان اقاله قرارداد و اسقاط حق برای طرفین به صورت نامحدود وجود داشته باشد شخص ثالث همواره در وضعیتی متزلزل باقی می ماند ممکن است او به اعتماد تعهدی که به سودش شده است بخواهد اقداماتی را انجام دهد اما بی ثباتی حق موجب نگرانی او می شود لیکن باید دید از لحاظ نظری نیز می توان در حقوق ایران مبنایی برای محدود ساختن حق طرفین نسبت به اقاله قرارداد یافت. به نظر می رسد ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می تواند ما را در این زمینه یاری دهد.

[1] . صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد 2، چاپ سوم، 1384، ص 158

[2] . کاتوزیان، ناصر؛ منبع پیشین، ص 288.

[3] . شهیدی، مهدی؛ منبع پیشین، ص 279 و 280.

[4] . همان، ص 258.

[5] . همان، ص 283.

[6] . همان، ص 283 و 284.

[7] . صفایی، سید حسین؛ منبع پیشین، ص 157 .

[8] . مدنی، سید جلال الدین؛ منبع پیشین، ص 369 .

[9] . عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید.

[10] . عقد عهدی آنست که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر بوجود می‌آورد.

[11] . عقد معوض آنست که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیر معوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.

[12] . مدنی، سید جلال الدین؛ منبع پیشین، ص369.

[13] . شهیدی، مهدی، جزوه حقوق مدنی 3، دانشگاه شهید بهشتی، ص 55.

[14] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 257.

[15] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ص 411.

[16] . صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 194.