تقسیم سهام بر اساس مالکیت سهم:

تقسیم سهام بر اساس مالکیت سهم:

     تقسیم سهام از حیث تعلق و مالکیت آن از دیگر تقسیمات سهام محسوب می شود که در این مبحث می توان به شایع ترین و رایج ترین این دسته بندی اشاره کرد که صرفنظر از سهام متعلق به سایر اشخاص، قانونگذار در مقررات مختلف از سهام دولتی و سهام مدیران شرکت اشاره دارد که ذیلاً به هر یک از این دو می پردازیم.

الف: سهام «دولت»

     سهام متعلق به دولت در شرکت های سهامی را سهام «دولت» می نامند که این سهام می تواند در هر یک از صورت های فوق به «بانام» و «بی نام» و «عادی» و «ممتازه» باشد که حتی جزو سهام مدیریتی یا کنترلی نیز محسوب شود. استیفاء دولت از سهام خود در گذشته طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های 52 و 53 و در حال حاضر طبق ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه، توسط وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند و یا نمایندگان آنان، در مجامع این شرکت ها صورت می پذیرد.

     میزان سهام دولت در یک شرکت سهامی، ملاک دولتی یا غیر دولتی محسوب شدن آن شرکت است بطوریکه اگر بیش از 50% سهام شرکتی به دولت تعلق داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب می شود و در غیر اینصورت شرکت دولتی به حساب نخواهد آمد.

ب: سهام «وثیقه مدیران»

     «سهام وثیقه مدیران» نیز از جمله سهامی است که در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از آن اسم برده شده است. سهم وثیقه مدیران به سهامی اطلاق می شود که به منظور تضمین جبران خسارات ناشی از اقدامات مدیران منتخب در دوره مدیریتشان در شرکت سهامی عام، نزد شرکت تودیع می نمایند. «سهام وثیقه مدیران» الزاماً می بایست بصورت «بانام» باشد و امکان نقل و انتقال آن در دوره مدیریت صاحب سهم نیز منتفی خواهد بود اما سایر حقوق مترتب بر آن به صاحب آن تعلق گرفته و دارنده آن حق بهره برداری از آن را دارد.

مبحث چهارم: سهام «عدالت»

     برخلاف تقسیم بندی های پیشین که عمدتاً حول محور «کیفیت» و «کمیت» و «مالکیت» سهم صورت پذیرفته بود، در بند 6 ماده 1 آیین نامه اجرایی موسوم به «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» ، به نام جدیدی از سهام بر می خوریم که مربوط به شرکت سهامی کارگزاری سهام عدالت است تحت عنوان «سهام عدالت» از آن نام برده شده است.

     شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» در واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه که در راستای سیاست های خصوصی سازی صورت می پذیرد، نقش واسط را بعهده دارد. بطوریکه با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «کارگزاری سهام عدالت» و متعاقباً واگذاری تدریجی سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» به شرکت های «سرمایه گذاری استانی» ، برخی افراد واجد شرایط جامعه که از آنها با عنوان اقشار کم درآمد جامعه یاد شده، با عضویت در شرکت های «تعاونی عدالت هر شهرستان» که خود این تعاونی ها نیز سهامداران شرکت های «سرمایه گذاری استانی» هستند، بصورت غیر مستقیم از واگذاری سهام شرکت های دولتی منتفع می شوند. مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع این مبحث و اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «سرمایه گذاری سهام عدالت» در راستای سیاست های خصوصی سازی که ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق دارد، صورت می پذیرد ، لذا توضیحات تفصیلی در  رابطه با «سهم عدالت» به بخش مربوط به خصوصی سازی موکول می شود.

     علی ایحال پس از بحث و بررسی پیرامون «سهام» و آثار قانونی مترتب بر آن، اینک به «بررسی نقش سهام در شرکت های سهامی عام» می پردازیم. لذا برای ورود به این موضوع، ابتدا به بررسی خود شرکت های سهامی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و سپس به نقش اجرائی سهم در هر یک از این ارکان که مجامع عمومی شرکت را شامل می شود، می پردازیم