حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت -خرید پایان نامه

رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب‌کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب می‌نماید و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند (جنسن و مک‌لینگ، 1976). اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک (سهامدار) عمل نکند. مالک می‌تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت‌های نا‌‌بجای وی، تعدیل کند (توسی و گومزمجیا[1]، 1994).

وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان گردیده تا جایی که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنها در جهت منافع مالکان است (کاوسی، 1382). به بیان دیگر، یکی از مهم‌ترین ابعاد حاکمیت شرکتی نقش صاحب‌نفع‌ها، از جمله سهامداران شرکت می‌باشد. اعمال کنترل و نظارت از سوی سهامداران به ویژه، سهامدارانی که به طور مستقیم عضویت هیات‌مدیره را دارند، به طور بالقوه به عنوان یک ابزار نظارتی جهت بهبود عملکرد مورد توجه قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود هر چه قدرت سهامداران برای نظارت بر فرآیند شرکت و گزارشگری مالی بیشتر باشد، عملکرد شرکت نیز بهبود یابد. مالکیت صاحب‌نفع‌ها در قالب میزان توانایی آنها بر اعمال کنترل منابع اقتصادی شرکت، تغییر مدیران ناکارآمد و نظارت بر مدیران شرکت منعکس می‌شود. براساس دیدگاه تئوری صاحب‌نفع‌ها، قدرت مدیران تابعی از میزان مالکیت آنها در شرکت می‌باشد. پژوهش‌های اخیر نشان داده است، مالکان بزرگ و قدرتمند در یک شرکت نیرویی برای حداکثر‌سازی ثروت دارایی‌های سهامداران می‌باشند. مشارکت دادن صاحب‌نفع‌های شرکت در ساختار مالکیت باعث می‌گردد که آنها اهمیت بیشتری برای روابط و قراردادهایی که با شرکت دارند، قایل شوند و در نتیجه عملکرد شرکت بهبود خواهد یافت (قائمی و شهریاری، 1388). بنابراین یک ساختار حاکمیت شرکتی مطلوب، می‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد زیرا ساختار حاکمیتی مناسب، اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند. از طرف دیگر، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب، عملیات کارآمدتری داشته که همین امر جریان نقدی مورد انتظار بیشتری را در آینده در این شرکت‌ها نوید می‌دهد (احمدوند، 1388).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات:

[1]. Tosi & Gomez- Mejia

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی