حقوق مدنی

حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis)  اخذ شده است.در حقوق رم،  (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium)  یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804  ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن )  صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.

ب) مفهوم اصطلاحی:

تعریف حقوق، نقطه عزیمت برای تعریف حقوق مدنی است.در ادبیات حقوقی، اصطلاح حقوق در دو مفهوم ذاتی و شخصی، بر مفاهیم گوناگونی دلالت دارد که به اختصار از آنها یاد می شود:

 

1-   حقوق در مفهوم ذاتی

در معنای نخست، حقوق به معنای دسته ای از قواعد الزامی است که بر جامعه خاصی حکومت دارد.. الحاق صفت به حقوق، جنس و دسته خاصی از قواعد الزامی را تعریف می کند که به اعتبار آن وصف، حاکم بر روابط خاص یا قلمرو سیاسی خاص و یا زمان معین است. اصطلاحاتی نظیر حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق قدیم، حقوق جدید، حقوق فرانسه و…از این قبیل است. به این اعتبار، هنگامی که از حقوق کار یا حقوق فرانسه سخن گفته می شود، مقصود بیان دسته ای از قواعد الزامی اجتماعی است که بر روابط کارگر و کار فرما در جامعه ای مشخص- مثلا در فرانسه- حاکم است (امیری قائم مقامی، 1355: 3). حقوق در این مفهوم را حقوق موضوعی، عینی و فعلی نیز می گویند. در فقه به حقوق در این مفهوم، شرع گفته می شود (شایگاه، 1375: 18).

2-   حقوق در مفهوم شخصی

در معنای دوم، حقوق جمع حق است. حقوق در این مفهوم را حقوق فردی یا حقوق شخصی یا حقوق جزئی نیز می گویند. «حق» واژه ای عربی است. فرهنگهای عربی و فارسی زبان معانی فراوانی برای این واژه ذکر کرده اند، از این قبیل: واجب، درستی، عدالت، ثابت و پابرجا (دهخدا، 1377: 942). در علم حقوق، تعریف های فراوانی برای حق، به عنوان هسته اصلی علم حقوق ارائه شده است. چون هدف اصلی ، داوری بین آرای صاحب نظران در تعریف حق و نقد آنها نیست، می توان با توجه به قدر مشترک این تعاریف و چشم پوشی از پاره ای اختلاف نظرها، درباره تعریف حق و ارکان آن، با انتخاب یکی از این تعریف ها گفت: «حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد». (کاتوزیان، 1377: 441).

به ملاحظه اینکه  رکن اصلی در تعریف حق، اختیار و توانایی شخص صاحب حق نسبت به موضوع حق است، آقای دکتر جعفری لنگرودی، به کارگیری واژه پارسی «توانه» را به جای استفاده از لغت عربی حق پیشنهاد کرده اند (جعفری لنگرودی، 1374: 13). چون در این مفهوم، حق در ارتباط با شخص یا اشخاص معین صاحب حق، مطمح نظر است، حق را در این مفهوم، حقوق شخصی یا جزئی یا فاعلی نیز گفته اند.

بر پایه مفاهیم ذاتی و شخصی حقوق، «حقوق مدنی» نیز در مفاهیم ذاتی و شخصی بر معانی گوناگون دلالت دارد.

مقصود از حقوق مدنی ذاتی، بیان شاخه ای خاص از درخت تناور حقوق است که روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. این دسته از قواعد که به حقوق مدنی موسوم هستند، بدون هیچ گونه تمایز و تفاوت درباره تمامی اشخاصی که تحت حکومت قوانین یک کشور قرار دارند، اعمال می شود.

آثار حقوقی امور اصلی و حیاتی انسان(تولد، رشد، ازدواج و ارث) و همچنین وضعیت حقوق اشخاص نسبت به سایرین ( اهلیت، دیون، مطالبات و الزامات ) یا نسبت به اشیاء ( مالکیت، حق انتفاع و…) را حقوق مدنی تعریف و تنظیم می کند (کلود، 1332: 39). البته باید گفت که به تدریج با توجه به سیر تغییراتی که در خصوص مفهوم و قلمرو حقوق مدنی  رخ داد و باعث شد که حقوق مدنی و حقوق خصوصی مترادف باهم شناخته شوند و با ملاحظه حدوث تحول در روابط اجتماعی و ضرورت تدوین قواعد متناسب با آن، شاخه هایی نظیر حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از حقوق مدنی جدا شدند و شاخه های مستقلی را بنیان نهادند.

بنابراین می توان گفت حقوق مدنی دارای دو مفهوم سنتی و مدرن است. در مفهوم سنتی، مترادف با حقوق خصوصی و در مفهوم مدرن، شاخه اصلی حقوق خصوصی است که مباحث آن شامل اشخاص، خانواده، ارث، حقوق دینی(الزامات و تعهدات) و حقوق عینی (مالکیت و حق انتفاع و…) می شود ( همان منبع، ص 43). ردپای مفهوم سنتی حقوق مدنی در حقوق ایران را در تقسیم دعاوی به دعاوی مدنی و کیفری می توان جستجو کرد. منظور از دعوای مدنی، دعاوی مربوط به شاخه های مختلف حقوق خصوصی است.

برای تشریح حقوق مدنی در مفهوم شخصی، باید حقوق مدنی در مفهوم مطلق با حقوق مدنی در مفهوم نسبی تفکیک داده شود.

به منظور تسهیل در مطالعه حق شخصی و اصناف گوناگون آن، حقوقدانها اقدام به تقسیم مصادیق حق فردی به اعتبارات گوناگون کرده اند. تقسیم حق به مطلق و نسبی، عینی و دینی، منقول و غیر منقول، ثابت و متزلزل، جمعی و فردی، دائم و موقت، معلق و منجز، مالی و غیر مالی، یا معنوی و مادی از این قبیل است؛ اما از جهت ماهیت، حقوق فردی در عمده ترین دسته بندی به سه گروه عمده تقسیم شده است: 1) حقوق سیاسی، 2) حقوق عمومی، 3) حقوق مدنی (نصیری، 1362: 105).

حقوق سیاسی، امتیازهای شناخته شده برای اشخاص در مورد مشارکت در قوای عمومی و اداره جامعه و شامل حقهایی مانند انتخاب کردن، انتخاب شدن و تصدی به سمتهای اداری، قضایی و سایر مشاغل عمومی است (جعفری لنگرودی، 1374: 236).

حقوق عمومی در بر گیرنده حقوق بنیادین انسان، مانند حق حیات، حق سلامتی جسم، حق احترام منزل و مسکن اشخاص و حریم خصوصی آنان از مداخله خودسرانه و آزادیهای عمومی اشخاص، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید سیاسی، آزادی عبور و مرور و اقامت در داخل و خارج و تساوی در مقابل دادگاهها و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و عمومی است.

حقوق مدنی یا حقوق خصوصی، شامل حقوقی است که شخصی در برابر دیگران دارد. البته حقوق مدنی را به دو دسته حقوق خانوادگی و حقوق مالی نیز می توان تقسیم کرد. منظور از حقوق خانوادگی، حقوقی مانند زوجیت و ولایت و حضانت است. حقوق مالی را نیز به حقوق شخصی و حقوق عینی و حقوق معنوی تقسیم کرده اند. منظور از حق شخصی، حق و امتیازی است که شخص در مقابل شخص دیگر دارد که بر پایه این حق می تواند انجام یا ترک فعلی را از من علیه الحق مطالبه کند. حقوق عینی شامل حقوقی است که شخص نسبت به عین مالی دارد. مانند مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع. حقوق معنوی دربرگیرنده حقوقی مانند حق اختراع و حق تألیف است. به هر تقدیر، حقوق مدنی (یا حقوق خصوصی) در مفهوم حقوق فردی،  در بر گیرنده مصادیقی از حقوق فردی است که به نفع شخصی در برابر دیگران در موقعیت خاص حقوقی ایجاد می شود و به صاحب آن امکان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد؛ مانند مالکیت، حق شفعه، حق خیار و… حقوق مدنی در این مفهوم را حقوق نسبی نیز گفته اند که در مقابل حقوق مدنی مطلق قرار می گیرد (علی پاشا، 1373: 124).

در توضیح حقوق مدنی مطلق باید گفت که برخی از حقوق به طور بدیهی و فطری به افراد به عنوان موجودات انسانی تعلق دارد که مهمترین آنها حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت است؛ انسانها پیش از ورود به جامعه مدنی دارای این حقوق بوده اند و با تشکیل جامعه سیاسی فقط حق اجرای این حقوق و اعمال آنها را به دولت تسلیم داشته اند، نه خود حقوق را.

بنابراین وظیفه اصلی دولت حفاظت و تأمین حقوق طبیعی شهروندان است و اگر از این تعهد شانه خالی کند، اعتبار و سمت خود را از دست می دهد (جهانبگلو، 1374: 49).

حمایت قوانین موضوعه از حقوق ذاتی و طبیعی انسان، که از آنها می توان به عنوان حقوق بشر یاد کرد در دو زمینه پیگیری شده است، زمینه نخست، در حقوق داخلی از طریق به رسمیت شناختن این حقوق توسط قوانین اساسی و قوانین عادی و دوم، در زمینه حقوق بین الملل، که به تدریج از طریق تصویب و انعقاد معاهدات بین المللی اصول کلی مربوط به حقوق مزبور به قلمرو حقوق معاهدات منتقل و در رویه قضایی مراجع بین المللی مورد تأیید واقع می شود.

منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن، به ویژه معاهده بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و معاهده بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و…اسنادی هستند که در هر یک از آنها به نحوی بر پاره ای حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مربوط به حیثیت ذاتی انسان تأکید شده است.حقوق و آزادیهای مزبور که در اسناد بین المللی به آنها اشاره شده، شامل حق حیات، حق آزادی، حق برابری، حق دادخواهی، حق حمایت در مقابل سوء استفاده از قدرت، حق حفاظت در مقابل شکنجه، حق شرافت و حیثیت، حق پناهندگی، حق اقلیت ها، حق آزادی فکر و بیان، حق آزادیهای دینی، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل خانواده و حق اشتراک در امور سیاسی و اجتماعی، مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در اداره، جامعه و… است (محقق داماد، 1378: 48).

در مباحث حقوق بشر، حقوق و آزادیهای مورد بحث، تحت عناوین گوناگونی مانند حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی دسته بندی و مطالعه می شوند. در این دسته بندی، منظور از حقوق سیاسی، حقوقی مانند حقوق و آزادیهای مربوط به مشارکت در مدیریت جامعه از طریق انتخاب کردن، انتخاب شدن، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و… است. حقوق اقتصادی، حقوقی مانند حق مالکیت، حق انتخاب شغل و… را در بر می گیرد. حقوقی مانند حق بهره مندی از بیمه های اجتماعی، حق رفاه اجتماعی، حق سلامت و بهداشت و درمان، تحت عنوان حقوق اجتماعی شناسایی می شوند. حقوق فرهنگی نیز شامل حقوقی مانند حق تحصیل و حق گسترش زبان و فرهنگ بومی و خاص است. در این دسته بندی، حقوق و آزادی های سنتی و امتیازات شهروندی مانند حق حیات، حق آزادی در چهره های گوناگون آن به ویژه آزادی انعقاد قرار دارد، آزادی از دستگیری دلبخواهی، حق دادخواهی، حق شرافت و حیثیت، حق احترام منزل و زندگی خصوصی، حق تشکیل خانواده و… با عنوان حقوق مدنی شناخته می شوند (مرچ و گانزوف، 1358: 20).

حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از حقوق ایجابی هستند؛ بدین معنا که اغلب مطالبات مشخصی را در قبال جامعه و دولت شکل می دهد. بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم سازد که امکان تمتع از حقوق مزبور فراهم گردد؛ اما حقوق مدنی و حقوق سیاسی از حقوق سلبی به شمار می آیند. بدین مفهوم که ترک فعل مشخصی مانند عدم تعدی به حیات و آزادی دیگران را طلب می کنند (راسخ، 1388: 99).

بی گمان، آزادیها و مصونیت هایی که به عنوان حقوق بشر از آنها یاد می شود، هنگامی در حوزه حقوق به عنوان « حق » مورد بحث قرار می گیرند که قانون و نظام حقوقی آن را به عنوان حق شناخته یا به صورت ضمنی مورد حمایت قرار داده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در برابر اندیشمندان طرفدار حقوق بشر، برخی از فلاسفه آن را انکار کرده اند (کاتوزیان، 1377: 443)، سزاوار است چگونگی حمایت حقوق موضوعه از حقوق و آزادیهای فردی موسوم به حقوق بشر، اجمالا مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه قوانین اساسی مدون، اگر حاوی مندرجاتی در حمایت صریح از این حقوق به عنوان حقوق انسان نباشند، دست کم قواعدی را در بر دارند که در کشور مربوط، آزادیها و حقوق اساسی بشر را به صورت ضمنی مورد شناسایی قرار می دهند (مرچ و گانزوف، 1358: 21). در حقوق ایران، قانون اساسی در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، بسیاری از حقوق و آزادیهای فردی را که در اعلامیه ها و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته الند به رسمیت شناخته است.

مطابق اصل بیستم این قانون « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ». در سایر اصول این قانون، مصادیق دیگری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، مانند حق حیات، حیثیت و شرافت، آزادی انتخاب شغل، آزادی بیان، آزادی فکر، دادرسی عادلانه، احترام زندگی خصوصی و…به تفصیل و تصریح مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. اصول مذکور در قانونگذاری های قوه مقننه نیز لحاظ شده و در پرتو آن، مقررات قانون مجازات اسلامی، تعرض به برخی از مصادیق حقوق مزبور را با ضمانت اجرای کیفری مواجه کرده است. ایران همچنین در سال 1354 پس از تصویب قوه قانونگذاری به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 ملحق گردیده است.

به این ترتیب می توان گفت که در ادبیات حقوقی معاصر، «حقوق مدنی» علاوه بر حقوق ذاتی، یعنی قواعد حاکم بر پاره ای از روابط اجتماعی، به معنای برخی حقوق فردی مربوط به حیثیت ذاتی انسان است. به موجب قوانین اساسی و عادی اغلب کشورها و نیز اعلامیه ها و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، تمتع هر فرد انسانی، قطع نظر از موقعیت اجتماعی او، از این حقوق مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است. این دسته از حقوق را «حقوق مدنی مطلق» نیز گفته اند. روشن است که حقوق مدنی در این مفهوم، منطبق با حقوق عمومی است که در تقسیم بندی حقوق فردی، مقابل حقوق سیاسی و حقوق خصوصی(مدنی) قرار می گیرد.