دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تجارت الکترونیک

دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می‌کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می‌داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی‌شود. هرچند که برای صدور گواهی الکترونیکی برای اشخاص حقیقی حضور خود فرد ضروری است و برای اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی وجود ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه‌ای(دارای اعتبار معین: مشرف به پایان دوره تصدی مدیران)از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مزبور در سامانه ثبت گردد. اما این حضور برای تنظیم سند نمی‌باشد بلکه برای گواهی امضای مندرج در سند می‌باشد بنابراین دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانونگذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می‌داند نمی‌توان بدون تصریح قانونگذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی‌توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه تاریخ سند رسمی به موجب ماده 1305 قانون مدنی علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست که قانونگذار دلیل الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی‌داند، و اعطای یکی از آثار سند رسمی به دلیل الکترونیکی مطمئن نمی‌تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند.
آنچه که این نظر را تقویت می‌کند آن است که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی
اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده‌پیام و اصل اصیل بودن داده‌پیام.

1-اصل پذیرش امضای الکترونیکی
ماده 12 قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا”به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم است. به این معنی که قاضی باید امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد، هر چند ممکن است پس از بررسی پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به هر حال نباید امضاء را صرفا” به علت قالب الکترونیکی آن رد کرد. این قاعده در مواد 9و5 قانون نمونه آنسیترال (1996) بیان شده است. بر اساس ماده 9«در هر اقدام حقوقی هیچ یک از قواعد اثبات دعوا نباید به گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده‌پیام به عنوان دلیل شود صرفا” به این دلیل که در قالب یک داده‌پیام است…..» و همچنین در ماده 5 همان قانون آمده است:«اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفا” به علت این که در قالب داده‌پیام است، مورد انکار قرار گیرد».همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین تجارت الکترونیک سایر کشورها و دستورالعمل اتحادیه اروپا به عنوان اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

2-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
مطابق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک ایران«هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است ».
قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی نمی‌کوشد برای هر نوع سند کاغذی معادلی معرفی نماید، بلکه معیار‌هایی را برای داده‌پیام مقررمی کند که در صورت تحقق، داده‌پیام همان اعتباری را پیدا خواهد کرد که اسناد کاغذی دارا هستند.
این اصل در بند 1 ماده 6 قانون نمونه 2001 و بند 1 ماده7 قانون نمونه 1996 بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.

3-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن
اصل دیگری که در ارتباط با امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک مطرح است قاعده عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن به لحاظ دارا بودن ارزش اثباتی و قابل پذیرش بودن در محاکم است. البته واضح است که ارزش اثباتی این دو نوع امضاء با یکدیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، همان‌طور که توضیح داده خواهد شد ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که این نوع امضاء فاقد ارزش است.
اگر چه این اصل به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه امضای الکترونیکی ذکر نشده است، اما از اطلاق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک و ماده 6 قانون نمونه 2001 و بند 1 ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی 1996 که عبارت امضای الکترونیکی را بدون هیچ قیدی آورده است، قابل استنباط است، همچنین این قاعده از بند 2 ماده 5 دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز قابل استنباط است.

4-اصل برابری داده‌پیام با نوشته
قبل از توضیح این اصل باید داده‌پیام را تعریف نمود. بند الف ماده 2 ق ت. ا. در تعریف داده‌پیام می‌گوید:«داده‌پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». همچنین در بند ج ماده 2 قانون نمونه آنسیترال 2001 در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».

در توضیح این اصل ماده 6 ق.ت.ا. می‌گوید:«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده‌پیام درحکم نوشته است…» همچنین ماده 6 قانون نمونه آنسیترال 1996 نیز با همین تعبیر اصل فوق را بیان کرده با این قید که«اطلاعات محتوی داده‌پیام برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی باشد».
علت وضع این اصل این است که قانونگذار قصد دارد با این مقرره همان بار اثباتی را برای داده‌پیام قائل شود که سند مکتوب در قوانین فعلی دارا می‌باشند.
در سال 1999، اتحادیه اروپا دستو‌رالعملی تحت عنوان دستورالعمل امضاهای ‌الکترونیکی به تصویب رساند. هدف از این دستورالعمل ایجاد هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضای الکترونیکی است. در این دستورالعمل به امضای الکترونیکی اعتباری مشابه امضای دستی داده شده است. بر این اساس، کشورهای عضو نباید دلایل الکترونیکی را صرفا” به این دلیل که الکترونیکی هستند فاقد اعتبار تلقی کنند.
کنفرانس ملی کمیسرهای راجع به قوانین متحدالشکل ایالتی که در زمینه برقراری وحدت حقوقی بین ایالت‌های گوناگون امریکا فعالیت می‌کند، در سال 1999 قانون متحدالشکل معاملات الکترونیک را به تصویب رساند.
این قانون به جز در چهار ایالت جورجیا، ایلینویز، نیویورک و واشنگتن در سایر ایالت‌های امریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده و اسناد الکترونیکی را معادل اسناد کاغذی قرار داده است.
در سال 1999، کنفرانس قانون متحد الشکل کانادا، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی را پذیرفت و به دول فدرال و دولتهای ایالتی توصیه نمود که آن را بپذیرند. این قانون هم اکنون در سطح فدرال و ایالتی کانادا به اجرا درآمده است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم گردیده است و به داده‌پیام همان اعتباری داده است که در قوانین به نوشته داده شده است.
به عبارت دیگر، مطابق این اصل در صورتی که در قوانین جاری یا رویه قضایی، اطلاعات باید به صورت نوشته ارائه شود یعنی در قالب اسناد کاغذی مکتوب داده‌پیام که یک سند ‌الکترونیکی است نیز قابلیت استناد دارد.
در رویه قضایی نیز در خصوص این اصل آرایی به شرح ذیل دیده می‌شود:
1-در پرونده«کارلس سامپر پاسادا علیه جین تاپیاس» قاضی رأی داد که در هر جایی که مقررات الزام می‌کند که اطلاعاتی به صورت نوشته باشد یک نامه الکترونیکی نیز کافی است، مشروط بر اینکه برای طرفین، امکان دسترسی به آن نامه در زمان بعد از ارسال وجود داشته باشد.
2-در پرونده‌ی«رادر علیه شرکت مایکروسافت» دادگاه اظهار داشت: به قراردادهای الکترونیکی منعقد شده از طریق کلیک کردن، همان اعتباری داده می‌شود که به قراردادهای نوشته (مکتوب) داده شده است.
شایان ذکر است که مطابق قاعده«ما من عام الا و قد خص»اصل کلی در حکم نوشته بودن داده‌پیام الکترونیکی نیز مطابق ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی با استثنائاتی مواجه است. و موارد استثناء عبارتند از:«الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی. ج-اعلام، اخطار، هشدار، و یا عباراتی مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند». بند 3 ماده 6 قانون نمونه آنسیترال 1996 استثنائات این اصل را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است،«با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند استثنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند چرا که در غیر این صورت، امکان اعمال مقررات قانون نمونه فراهم نخواهد شد»

5-اصل اصیل بودن داده‌پیام
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که در صورتی که خواهان یا خوانده به یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل استناد کند و این سند مورد انکار یا تردید طرف مقابل (خوانده یا خواهان) واقع شود آیا طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدمارائه اصل سند، سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد و دادخواست ابطال خواهد شد؟ به عبارت دیگر در چنین محیطی آیا مفهومی به نام داده‌پیام اصل و فرع وجود دارد یا خیر؟
در ماده(8ق.ت.ا)آمده است که «هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصلارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری وارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف–اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب-داده‌پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا” نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

همچنین ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیک 1996 در این زمینه مقرر می‌دارد:
1-هر گاه قانون مقرر کرده باشد که اطلاعاتی در شکل اصلی خود ارائه یا نگهداری شوند داده‌پیام، اصل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه:
الف –اطمینان کامل از تمامیت اطلاعات هنگامی که داده‌پیام برای اولین بار به صورت نهایی تولید شده است وجود داشته باشد.
ب –هرگاه ضرورت ارائه اطلاعات وجود داشته باشد، امکان نشان دادن اطلاعات به کسی که باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.
2-پاراگراف اول اعمال می‌شود خواه اینکه شرط مقرر در قالب یک تعهد قراردادی باشد یا صرفا” قانون، آثاری را برای اطلاعاتی که به صورت اصل ارائه یا نگهداری شده بار می‌کند.
3-برای اهداف بند الف از بند 1:
الف –معیار ارزیابی تمامیت داده، حفظ کمال و عدم تغییر در آن خواهد بود. صرف نظر از اضافه کردن هر ظهرنویسی و تأیید یا تغییری که در جریان معمول ارتباط، ذخیره یا نمایش اطلاعات روی می‌دهد.
ب- با توجه به اهداف تولید اطلاعات و سایر اوضاع و احوال ، استانداردهای قابلیت اعتماد تعیین می‌شود. منظور از استاندارد، سطحی از ایمنی است که با توجه به موضوع داده‌پیام باید رعایت شود. از موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که داده‌پیام، اصل و فرع ندارد و همه نسخه‌ها و کپی‌ها یکسان هستند و داده‌پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می‌شود. از این رو، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون نمونه تجارت الکترونیک درصدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن ممکن است در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح شود بردارند.

فصل دوم:

شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

آیا صرف وضع قوانینی در خصوص اعتبار داده‌های الکترونیکی و بیان شرایط مربوط به داده‌ها و امضاهای‌الکترونیکی، می‌تواند اعتماد کافی را در بازار تجارت الکترونیکی ایجاد کند یا همانند دفاتر اسناد رسمی و دفتر گواهی امضا داده و امضای الکترونیکی نیز نیازمند نهادی مشابه است؟ از مهم‌ترین چالش‌های اسناد الکترونیکی به رسمیت شناختن این اسناد می‌باشد. لذا در این فصل، دو مبحث مطرح می‌گردد که در مبحث اول، سیستم بین‌المللی کشورها راجع به مراکز صدور گواهی الکترونیکی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم مراکز صدور گواهی الکترونیکی از دیدگاه قانون ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی
برخی از مقررات ضرورت گواهی امضاء در متون امروزی را ضروری ندانسته‌اند و صرف امضای تأیید شده توسط ارسال‌کننده داده‌پیام را جایگزین آن دانستند. برخی از سیستم‌های قضایی، مقرراتی وضع کردند که درخصوص امضاهای‌ الکترونیکی مطمئن، شرط گواهی امضاء را قابل اجرا دانستند. اما آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد بیان سیستم کشورها راجع به چگونگی رسمی سازی اسناد الکترونیکی می‌باشد. در این مبحث به سیستم کشورهای ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا اشاره خواهیم نمود. از این رو مبحث اول را به دو گفتار تقسیم نموده‌ایم. در گفتار اول، مراکز صدور گواهی الکترونیکی به طور کلی بررسی شده است و در گفتار دوم سیستم کشورهای ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی
صفت رسمی در زبان فارسی به معانی گوناگونی بیان شده است از جمله می‌توان به معانی معمول، به صورت جدی و برابر با مقررات ، مطابق رسم، عرف و عادت و آنچه پذیرفته و قانونی است نام برد. اصولا” صفت رسمی در زبان عمومی و حقوقی آن چیزی را ترسیم می‌کند که واقعی است و نمی‌توان صحت آن را مورد انکار نمود و در باب ارائه و مقابله یک کذب آن را مورد انکار قرار داد. رسمی بودن در مقابل عادی بودن قرار می‌گیرد که قابل انکار و تردید می‌باشند.
امضای الکترونیکی تحول بزرگی در روابط و تعاملات ایجاد کرده است با استفاده از امضاء و گواهی الکترونیکی می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری هستند. به این معنا که اگر تاکنون پیام ارسالی در فضای اینترنت هیچ اعتبار قانونی

دیدگاهتان را بنویسید