رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران-دریافت پایان نامه

رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن

مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (لوین2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطاف­پذیری و  سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد . (Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic، (2005

2-9-7رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن

یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و  بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساخت­های کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دست­یابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحران­های مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته این ادعا را تائید می­کند. (Caprio،1997& Demirguc،1999)

2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن

مطالعات دینک (2005) در بین 21 کشور در حال توسعه نشان می­دهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانک­های دولتی ،جهت استفاده از منابع بانک­های دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده می­کنند. او در مقالات خود نشان می­دهد که میزان وام­ها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا می­کند که در اغلب این موارد این نوع وام­ها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانک­ها نیز همراه هستند. این شرایط می­توانند هزینه­های مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحران­های بانکی را در دوره­های بعد به همراه داشت. (، Dinc)

2-9-9نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد.  البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی ، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می­دهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال می­کند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات ، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد .

برای توضیح این رابطه ، موارد زیر را می توان عنوان نمود:

1- بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقد شوندگی بیشتر است، و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایه گذاری حیاتی است، کاهش می دهد. در کشورهای در حال توسعه­ای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینه­ی سرمایه­­ی  خارجی را به شدت کاهش می دهد.

2-. نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان پراهمیت است. این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات خود می گیرد ، تصمیماتی اتخاذ می کند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مر بوط می شود. اگر در سالهای دورتر هم شرکت سود کند، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود

3-. بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند، این امکان را می­دهد که سرمایه­گذاری­های خود را با سایر پس انداز کنندگان بازار مبادله کنند؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند وبا شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمنندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارائی­هائی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، می­توانند جای سرمایه­گذاران نیازمند به وجوه سرمایه­گذاری شده را بگیرند. بنابراین، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است . در این مورد ، پس انداز کنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند، و شرکت­ها، سرمایه­هائی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کرده­اند­، نگاه می­دارند. از طریق بازار سهام است که شرکت­ها می­توانند سرمایه­ای را که دارند جمع­آوری کنند و پس­انداز­کنندگان به پس­انداز­های خودشان در هر زمان دسترسی بیابند، چرا که بازار ثانویه­ای وجود دارد که در آن امکان نقد شوندگی وجود دارد.(عبده تبریزی،1383)

تمامی موارد بالا تنها بخشی نتایج تجربی و مطالعات انجام شده است که همگی نشان دهنده رابطه مثبت بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی می­باشد(نظیفی،1383) .

1-10. ویژگی­های یک سیستم مالی خوب

بررسی­های تاریخی نشان می­دهد؛ که یک سیستم مالی خوب، باید ویژگی­های زیر را داشته باشد:

1- بخش عمومی خوب و مدیریت مناسب بر بدهی آن: یک بخش مالی خوب باید اولویت­ها را در هزینه عمومی تعیین نماید؛ درآمد کافی برای تأمین مالی آنها را به طور کارا فراهم سازد، و در صورت نیاز به قرضه­ی عمومی، خدمات مربوط به آن را به شیوه­ای ارائه نماید که اعتماد سرمایه­گذاران و خریداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.

2- نظام مالی باثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیره­ی ارزش، و ابزار پرداخت بدهی­های معوقه، مفید می­باشد. وظایف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پیش­بینی نشده ارزش آن، مخدوش می­شود و ریسک سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. نتیجه­ی این امر، کاهش سرمایه­گذاری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی است.

3- وجود بانک­های متنوع

4- بانک مرکزی: بانک مرکزی از طریق تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر بانک­ها، از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید. به عبارتی می­توان گفت استقلال بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم مالی خوب یک اصل اساسی است.

5- بازار سهام خوب: بازارهای سهام انتشار اوراق قرضه خصوصی و دولتی و همچنین انتشار اوراق سهام خصوصی را تسهیل می­کنند.( دادگر،1388)

 

2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران همچون رایانه­ای است که به شبکه جهانی اینترنت وصل نیست؛ هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی بی بهره است و هم از ویروس­ها و بدآموزی­های آن در امان می­باشد، زیرا در حال حاضر در کمترین تعامل و ارتباط با جهان به سر می­برد. با این همه، بحران مالی گسترده­ای که از آگوست 2007 بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از کشورها را در معرض خطر جدی قرار داده و در سپتامبر 2008 تصویر کامل آن چهره نموده است و با ورشکستگی تدریجی بانکها و بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته،سه اثر بزرگ غیرمستقیم­بر­اقتصادجمهوری­اسلامی­ایران­داشته­و­خواهدداشت: (بهکیش،1387)

1- بحران مالی و بویژه بحران کمبود نقدینگی، کم ارزش شدن صندوقهایی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری می­کردند و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای پیشرفته و متعاقب آن کاهش مصرف، قیمت کالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت کاهش داده است. آثار کاهش قیمت بعضی از کالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس، باعث پایین کشیده شدن شاخص بورس اوراق بهادار تهران شده، اما مهمتر از همه اینها برای اقتصاد ایران، کاهش قیمت نفت است. دولتی که قیمتهای نفت 140 دلار را تجربه کرده است و در افق، قیمت­های 200 دلار را پیش بینی می کرد، حالا باید خرج و دخل خود را با نفت بشکه ای 65 تا 70 دلار (اگر قیمتها پایین تر نرود) منطبق کند و این برای دولتی که به خرج کردن تمایل و عادت دارد،­امری­بسیار­دشوار­است. (بیگدلی،1387)

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقاله :

دولتی که قدر نعمت نفت بالای 100 دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنکه به تولید محصولات و خدمات اختصاص دهد، به تورم تبدیل کرد، اکنون باید نگران کاهش قیمت نفت باشد. البته کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی پایین تر بدین معنا هم هست که قیمت وارداتی کشور می تواند کاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر کند، می­تواند از کاهش قیمت ماشین آلات و کالاهای وارداتی­برخوردار­شود. (بهکیش،1387)

2-اما دومین تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران، می تواند مثبت تلقی شود. چنانچه دولت تدبیر کند یا حداقل بد عمل نکند، این امکان وجود دارد که روابط کسب و کار ایرانیها با دنیا اندکی تسهیل و تحریم­های آمریکا علیه اقتصاد ایران توسط سایر کشورها در عمل کمرنگ تر دنبال شودوبه­شدت­گذشته­­اعمال­نشود. در شرایط کنونی به لحاظ کمبود نقدینگی در بانکها و نهادهای مالی، این احتمال وجود دارد که با رواداری و آسان­گیری با ایرانی­ها برخورد شود. حجم سپرده­های ارزی ایران و بانک مرکزی آن قدر هست که در این شرایط دشوار بانکهای بزرگ دنیا هم به دنبال آن باشند. خزانه داری آمریکا نیز در این شرایط آن قدر امکان نخواهد یافت که به این یا آن بانکدار توصیه کند سپرده های ایرانی را نپذیرند، برای ایرانیها حساب باز نکنند و اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانتنامه های (LG) آنها را بپذیرند. اگر در این شرایط دشوار بین المللی، دولت با تدبیر عمل کند، دیگر ناچار نخواهد بود منابع ارزی خود را به بانکهایی انتقال دهد. (تبریزی،1387)