پایان نامه رویه قضایی (زمان تعهد و تعیین) در جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها -فروش فایل

گفتار اول: نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد

همانطور که بحث شد زیان دیده می تواند جبران خسارت وارده به خود را بعد از رابطه حقوقی ناشی از حقی دینی، میان زیان دیده و مسئول ورود زیان مطالبه کند. ولی در مورد اینکه، تعهد به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد یا بعد از صدور حکم، اختلاف نظر وجود دارد و این نظر بر می گردد به این نظر که آیا حکم دادگاه جنبه ثبوتی دارد یا جنبه اثباتی.

نظریه سنتی بر آن است که تاریخ این ارزیابی را باید زمان تحقق زیان دانست که حق زیان دیده بر جبران خسارت ایجاد می شود. طبق این نظریه اثباتی، تعهد جبران خسارت در زمان وقوع حادثه زیان بار ایجاد می گردد و صدور حکم فقط این حق را اثبات نموده وجود آن را که قبل از صدور حکم، زمان وقوع ضرر تحقق یافته، اعلام می دارد. بنابراین عقیده حکم دادگاه تنها چهره اعلامی داشته و زیان دیده می تواند از زمان وقوع ضرر در این حق دخل و تصرف حقوقی کند و لزومی ندارد تا به انتظار حکم دادگاه بنشیند. [1]

لکن باید دانست که با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و تغییر مداوم ارزش پول، پذیرفتن این عقیده با عدالت سازگار نمی باشد. از سوی دیگر، تنها هنگام تصمیم گیری قاضی است که موضوع و مفاد تعهد مسئول حادثه زیانبار روشن می شود، زیرا تا زمانی که رای دادگاه صادر نشده، آنچه بر عامل ورود زیان قرار گرفته تعهد به جبران خسارت است. تعهدی کلی که موضوع آن بازگردانیدن وضع زیان دیده به صورت نخست است. اما حکم دادگاه سبب می شود که این تعهد مشخص گردیده و به طور مثال تبدیل به دادن مبلغی پول شود. بنابراین بهترین زمان برای ارزیابی خسارت، روز صدور حکم است. به همین دلیل برخی اساتید برای حکم دو جنبه اعلامی و تاسیسی توأمان قائلند به این صورت که حکم دادگاه به جبران زیان، در تاریخ صدور خود، موضوع و میزان تعهد مسئول را روشن می کند و از این جهت واجد جنبه تاسیس است. ولی این نقش سازندگی حکم مانع از آن نمی گردد که حق زیاندیده از زمان مورد تجاوز قرار گرفتن موجود فرض شود، زیرا مفاد همان حق است که در اثر حکم صورت خارجی می یابد و به همین دلیل که حق جدیدی اساس و مبنای حکم را تشکیل نمی دهد باید آن را اعلام دانست چه اگر مسئول ورود زیان قبل از ورود حکم خسارت را جبران کند، نمی توان ادعا کرد که دین خویش را نپرداخته است. [2]

و نظر دیگر این است که حکم را منشاء ایجاد حق جبران خسارت می داندو بدون صدور حکم، اعتباری برای وجود جبران خسارت نمی شناسد. طبق این نظریه، خسارت تاخیر تادیه فقط از زمان صدور حکم نهایی دادگاه ممکن است یکی از کسانی که حکم جبران را تاسیسی می داند (موگ) نام دارد. [3]

هر چند این عقیده که تاریخ صدور حکم تاریخ ارزیابی خسارت می باشد. ممکن است در شرایط منجر به سوء استفاده زیاندیده شود چه با تاخیر در دعوا سعی در تحصیل منافع بیشتری داشته باشد.

لذا با توجه به توضیحات بالا و مقایسه نظریات ارائه شده به نظر می رسد که حکم هم جنبه اثباتی دارد و هم ثبوتی.

 

گفتار دوم: نظر دادگاه در تعیین جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از هم جدا نمود. در باب غصب ظاهر احکام قانون مدنی و صریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد. چنانچه عین مغصوب موجود باشد و لو اینکه مالک درخواست بدل نماید دادگاه ملزم به حکم به رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثل باشد دادگاه باید حکم به پرداخت مثل دهد و لو این که مالک درخواست قیمت نماید. این وضع ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک است چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیب و مبحث مسئولیت وضعیت مقداری متفاوت است. بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص نماید. منظور از اوضاع و احوال مورد اشاره میتواند ملاحظه شرایط متعددی باشد که از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحمیل هزینه های غیر متعارف یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست نوع خاصی از جبران خسارت از طرف زیان دیده و …

منتهی باید توجه داشت درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند. آنچه که از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، با تفسیری موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد. چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات نیز مشاهده نمی شود.

در این قسمت نکته ای که شایان ذکر است اینکه پاره ای احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان تخریب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند. اما به نظر می رسد که عبارت ذیل ماده که مقرر میدارد: «… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است. بدین بیان باید گفت منظور از عدم امکان عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر و حرج فاعل زیان شود، یا زیان دیده قبلاً خود بنا را ساخته باشد …، از مصادیق عدم امکان عرفی است.

از جهت دشواری های جبران زیان و شیوه های مختلف در خصوص جبران زیان از طریق دادن معادل، (همانطور که مورد بحث واقع شد) جبران زیان به پول یا قیمت همیشه در عمل آسان نیست و دشواری هایی در پی دارد. دشواری اصلی و عمده در این زمینه از کندی کار سازمان قضایی ریشه می گیردچه از یک سو تندی و شتابزدگی با طبیعت کار قضایی سازگار نبوده و از طرف دیگر وضعیت امروز محاکم ما و ازدحام پرونده در آن و سایر مشکلات خاص دستگاه قضایی امروز ایران مزید بر علت گردیده است.

از این رو ممکن است که چند سال میان تاریخ پیدایش زیان و جبران خسارت فاصله زمانی پدید آید و چه بسا که پول با حفظ ارزش اسمی اش از حفظ ارزش واقعی اش کاسته شود. چنان که هم اکنون در وضعیت کنونی کشور، جامعه با این وضعیت روبه روست. در این موقعیت بی گمان میزان خسارت در تاریخ قطعیت و الزام به جبران آن با مبلغ زیان در تاریخ پیدایش آن ممکن است بسیار متفاوت باشد. روشن است که در چنین موقعیتی هیچ گاه از زیان دیده به گونه ای کامل جبران زیان نمی شود. این دشواری خاص حقوق ما نبوده و در حقوق دیگر کشورها هم مشاهده می شود چه در کشور فرانسه تا سال 1946 خسارت زیانهای قابل جبران به قیمت هنگام تحقق زیان ارزیابی و تعیین می شده در این سال دیوان این کشور پذیرفت که به زیان دیده امکان دهد که در تاریخ صدور حکم جبران خسارت قیمت همان تاریخ را مطالبه کند. [4]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

همچنین بایدگفت که جبران کامل و صددرصد زیان های وارده، امری است بیشتر ذهنی تا عینی. با اینکه عدالت و انصاف چنین اقتضاء می کند که هیچ کس بلا دلیل متضرر نشود. و زیان دیده باید به طور کامل جبران خسارت شود و وضع پیشین او اعاده گردد و لکن حتی در مورد پذیرفتن جبران زیان قیمتی به قیمت روز، با هم دشوار است که زیان دیده به طور کامل جبران زیان شود. چنان که فرض کنیم که خانه ای بر اثر خطای دیگری ویران شود و دادگاه جبران زیان را به قیمت روز صدور حکم تعیین کند، باز هم ممکن است از روزی که زیان دیده ساختمان را بازسازی می کند تا روزی که آن را پایان میدهد. قیمت ها بالا رفته و نتواند با قیمت تعیین شده خانه اش را دوباره بسازد. این وضع علی الخصوص در هنگام تورم پولی اغلب پیش می آید.

 

[1] –   رساله مسئولیت مدنی، مازو تنک، ش 2248 به بعد، پلنیول و ریپرواسن، 690، ش 699؛ نقل از دکتر ناصر کاتوزیان ضمان قهری، ش 355.

[2] –   همان.

[3] –   همان، ص 674.

[4] –   حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 565، ش 628.