دانلود پایان نامه ارشد: رویکردهای ارزیابی عملکرد

آنتوین[1] (2001) اندازه‌گیری عملکرد را به عنوان یک کمیت این‌گونه بیان می‌کند که بر روی تهیه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکا تمرکز دارد. بنابراین اندازه‌گیری عملکرد هم می‌تواند ناشی از ماهیت مالی و هم ناشی از ماهیت غیرمالی مثل تعداد شکایات و زمان تحویل (منعکس‌کننده کیفیت رضایت مشتری) باشد. از زمانی که خرده‌گیری‌های اساسی نسبت به حسابداری مدیریت در اوایل دهه 1980 وارد شد، مدل‌های تجویزی برای ارزیابی عملکرد توسعه یافتند. تا اوایل دهه 1980 سامانه‌های نخست اندازه‌گیری عملکرد فقط بر روی نتایج مالی تمرکز داشتند، به طوری‌ که در آمریکا تعداد کمی از دانشگاهیان و متخصیصن نسبت به این تمرکز یک سویه معترض بودند تا این که کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های آمریکایی در اوایل دهه 1980آشکار شد (گوینده، 1386). به نظر لهمن و همکاران[2] (2004) ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، ابزاری برای اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار است. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد فرآیندی است که در آن کارایی و اثربخشی مدیر در استفاده از منابع و امکانات تعیین می‌گردد، تعیین میزان استفاده بهینه مدیریت از منابع و امکانات با توجه به شاخص‌های معین را ارزیابی عملکرد می‌نامند (احدیان‌پور پروین،1390). انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عمکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با استفاده از راههای مختلفی مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (گوینده، 1386). برای ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری ارزش ایجاد شده سهامداران، رویکردهای مختلفی ارائه شده است که هر یک توانایی‌ها و کمبود‌هایی دارند. معیارهای ارزیابی عملکرد را می‌توان در چهار گروه کلی زیر دسته‌بندی کرد.

1) رویکرد حسابداری؛ روش‌هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری مانند فروش، سود، سود تقسیمی، سود هر سهم جریان‌های نقدی، بازده دارایی‌های شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام و… برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود؛

2) رویکرد تلفیقی؛ روش‌هایی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌هد، مانند نسخه‌های مختلف Q توبین، نسبت P/E، نسبت ارزش بازار دارایی‌ها به ارزش دفتری آنها؛

3) رویکرد مدیریت مالی؛ نسبت‌هایی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم؛

4) رویکرد اقتصادی؛ در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده،  ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار می‌باشد (انصاری و کریمی، 1387).

 

2-4 ضریب Q توبین

ضریب Q سرمایه‌گذاری توبین[3] به عنوان نسبت ارزش بازار شرکت به هزینه جایگزینی سرمایه، تئوری پذیرفته شده در سرمایه‌گذاریست. هدف توبین برقرار کردن ارتباط علت و معلولی بین شاخص (ضریب)Q و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط شرکت بود. این تئوری بیان می‌کند که اگر ضریب Q بزرگتر از یک باشد، شرکت‌ها انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و این به دلیل مازاد بازده سرمایه‌گذاری بر نرخ هزینه سرمایه استفاده شده می‌باشد. بدیهی است که اگر از تمامی سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شده باشد، ارزش نهایی Q به سمت عدد یک تمایل پیدا می‌کند. مسئله دیگر، استقبال اندک این تئوری از سوی محققان مالی است. چنج و پروت[4] (1994) می‌گویند که اگر تخمین ساده‌تری از ضریب Q که داده‌های آن به سهولت در دسترس باشد، وجود داشته باشد، در آن صورت شاخص Q به ابزار مفیدی جهت تجزیه و تحلیل تبدیل می‌شود (صالحی، 1380).

از دیدگاه تئوری، شاخص Q به جای این که محاسبه نسبت بازده‌های حسابداری مانند (ROA یا ROE،…) باشد، بیشتر یک معیار اندازه‌گیری با استفاده از اطلاعات ارزش بازار می‌باشد. ویژگی این شاخص این است که از طریق ترکیب کردن یک نوع اندازه‌گیری از بازار سرمایه نرخ تنزیل تعدیل شده بر حسب ریسک را بهبود می‌بخشد، بازده‌های متعادل را اعتبار می‌بخشد و در نهایت این که انحراف در قوانین مالیاتی و اصول پذیرفته شده حسابداری را به حداقل می‌رساند (کنعانی‌امیری، 1384).

نسخه اول شاخص Q در سال 1969 توسط توبین ارائه گردید و تحول عظیمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به وجود آورد. بعد از آن، نسخه‌های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمد و پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت پذیرفت. برای مثال از مهم‌ترین آنها می‌توان به پژوهش انجام یافته توسط راس و لیندنبرگ[5] در سال 1981 بر روی 246 شرکت آمریکایی که دارای ساختار کاملی از سرمایه (بدهی‌های بلند‌‌مدت و کوتاه‌مدت و حقوق صاحبان سهام) بودند اشاره نمود که ضریب Q این شرکت‌ها را محاسبه کردند. مورک[6]، شیفر و ویشنی در سال 1988 از ضریب Q توبین به عنوان شاخصی برای ارزیابی و آزمون این که این شاخص تا چه میزان می‌تواند به وسیله طبقات مختلف سهامداران تاثیر پذیرد استفاده کردند. لانگ، استولز و واکینگ[7] در سال‌های 1989 و 1991 از ضریب Q توبین به عنوان شاخصی برای آزمون ارتباط بین عملکرد مدیریتی و منافع حاصل از مشارکت در مناقصه و فرضیه جریان نقد آزاد استفاده کردند. در سال 1990 سیرواس و مک‌کانل[8] ضریب Q توبین برای بررسی بیشتر ارتباط بین مالکیت صاحبان سهام و ارزش شرکت‌ها استفاده کردند. یمارک[9]  در سال 1996 از ضریب Q برای بررسی ارتباط بین ترکیب سهامداران و عملکرد شرکت استفاده کرد (کنعانی‌امیری، 1384).

برگر و آفک[10] در سال 1995، لانگ، استولز در سال 1994 و لیود و جاهرا[11] در سال 1994 از ضریب Q برای تحلیل ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه شرکت و عملکرد آن استفاده کردند. تیتمن و اپلر[12] در سال 1993 از ضریب Q به عنوان شاخصی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای آزمون میزان سهام خریداری شده استفاده کردند. دنیس و سارین[13] در سال 1994 و لانگ و لیتزنبرگر[14] در سال 1989 از ضریب Q به عنوان بخشی از تحلیل‌هایشان برای بررسی تاثیر تغییرات در میزان تقسیم سود و قیمت سهام استفاده کردند. لولن و بادریناد[15] در سال 1997 نیز نسخه‌ای جدید و تا حدودی تغییر یافته ابداع کردند (کنعانی‌امیری، 1384).

 

2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن

در تئوری Q سرمایه‌گذاری توبین چند عنصر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند؛ q نهایی، q میانگین و ضریب Q.  qنهایی برابر نسبت ارزش بازار واحد نهایی (سرمایه) به هزینه جایگزینی آن (واحد از سرمایه) می‌باشد. یعنی با افزودن یک واحد به عوامل تولید (سرمایه) به چه میزان به ارزش شرکت افزوده می‌شود، در حالی که q میانگین برابر نسبت کل ارزش شرکت به هزینه جایگزینی کل سرمایه می‌باشد. در اینجا می‌بایست به این نکته توجه کرد که مراد ما از ارزش بازار، ارزش بازار شرکت از نقطه‌نظر مدیر است یعنی ارزشی که مدیر برای شرکت در نظر می‌گیرد که اگر بازار مالی کارا باشد، ارزش بازار شرکت در بازار و ارزش بازار شرکت از دیدگاه مدیر با هم برابر می‌شوند. ضریب Q توبین برابر ارزش بازار q میانگین است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده است که q نهایی، از میان عناصر مختلف تئوری Q توبین ارتباط بیشتری با سرمایه‌گذاری دارد و لذا بیشتر به دنبال محاسبه q نهایی هستند. در محاسبه q نهایی احتمال خطا بسیار زیاد است و به دلیل ماهیت پیچیده‌ای که برای آن متصورند محاسبه آن نیز بسیار مشکل است. لذا از شاخصی به عنوان نماینده q نهایی استفاده می‌شود که این شاخص همان ضریب  Q می‌باشد. به بیان دیگر ضریب Q تخمینی از q نهایی است و هر جا که واگرایی بین q و ضریبQ  ایجاد شود ممکن است موجب ایجاد خطا در محاسبات و در نتیجه موجب تصمیم‌گیری نادرست شود. برای اینکه ضریب Q نماینده خوبی برای q نهایی باشد باید خطاهای ذیل را در نظر گرفت؛

ممکن است q نهایی با q میانگین برابر نشود؛ شرایط مختلفی باعث ایجاد این حالت می‌شود مانند این که بازار محصولات رقابتی نباشد و یا هزینه تعدیل، بازده به مقیاس ثابتی نداشته باشد. مثال دیگر، نزولی بودن منحنی تقاضای محصولات شرکت است (کنعانی‌امیری، 1384).

دومین خطای احتمالی، واگرایی q میانگین از ضریب Q است که این نتیجه عدم‌کارایی بازار است. بلانچارد[16] در سال 1993 به این نکته اشاره می‌کند که اگر بازار کارا نباشد، ارزش‌گذاری شرکت توسط مدیر با ارزش‌گذاری بازار آن متفاوت می‌شود و در نتیجه q میانگین برابر ضریب Q نخواهد شد. از سوی دیگر خطای محاسباتی ضریب Q به واسطه اجزا و عوامل تشکیل‌دهنده آن محتمل است؛ به بیان دیگر اگر q نهایی و q  میانگین با هم برابر بوده و بازار نیز کارا باشد، این احتمال وجود دارد که ضریب Q با درصدی از خطا محاسبه شود (به دلیل عوامل تشکیل‌دهنده آن). عناصری که در ضریب Q قرار می‌گیرند از صورت‌های مالی استخراج می‌شوند به همین دلیل ممکن است ارزش آنها با ارزش بازار و اقصادیشان متفاوت باشد و این مسئله منجر به ایجاد خطا در محاسبه ضریب Q می‌شود (جنید‌یکتا، 1391). به دلیل وجود خطای اندازه‌گیری در ضریب Q و همچنین مشکل محاسبه بعضی از عوامل آن، پژوهش‌های فراوانی حول این موضوع شکل گرفت و محققان مختلفی برای محاسبه ضریب Q نسخه‌های متفاوتی ابداع کردند که در ذیل به طور مختصر توضیح داه می‌شود.

 

2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q

1)  Q ساده؛ سادگی محاسبه و در دسترس بودن اطلاعات مزیت آن محسوب می‌شود. در حالی که به علت استفاده از ارزش‌های تاریخی مورد انتقاد قرار گرفته است (حیدر‌پور و مستوفی، 1388). بدین دلیل که در مخرج کسر این شاخص، از ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده می‌شود که این ارزش‌ها (ارزش‌های تاریخی) با ارزش جاری سرمایه‌گذاری تفاوت‌های فاحشی دارند. همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، شرکت‌هایی که در زمینه دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری عمده انجام می‌دهند، دارای Q بالاتر از حد تصور خواهند بود (نمازی و زراعت‌گری، 1388).

رابطه (2-1)

 

که در رابطه (2-1)؛

:  ارزش بازار سهام عادی در پایان سال.

: برآورد ارزش بازار سهام ممتاز در پایان سال.

: ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت در پایان سال.

: ارزش دفتری بدهی‌های جاری در پایان سال.

: ارزش دفتری کل دارایی‌ها در پایان سال.

 

2) Q استاندارد؛ تفاوت آن با نسبت قبل در مخرج کسر است و حد وسطی بین سایر نسخه‌ها است. در عین حال پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، انتقاد وارده این نسبت می‌باشد (حیدرپور و مستوفی، 1388).

رابطه (2-2)

که در رابطه (2-2)؛

   : ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت است.

 

3) Q راس و لیندنبرگ؛ تفاوت آن با نسبت قبل، در صورت کسر است. در این فرمول، افزون بر وجود مشکلات ناشی از محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت نیز اضافه شده است. از طرفی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت می‌تواند دشوار و در برخی موارد غیرممکن باشد (نمازی و زراعت‌گری، 1388).

رابطه (2-3)

که در رابطه (2-3)؛

  : ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت است.

 

4) Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده؛ برای محاسبه Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده، مشکلات موجود در محاسبه Q راس و لیندنبرگ وجود ندارد، زیرا ساختار Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده به شکلی است که اطلاعات مورد نیاز را به طور مستقیم از بانک اطلاعاتی COMPUSTAT دریافت می‌کند. افزون بر این، Q لیندنبرگ و راس تعدیل شده برآوردهایی را برای شرکت ارائه می‌دهد که نیازی به برآورد بهای جایگزینی ندارد. بنابراین، معمولا زمانی که بهای جایگزینی در دسترس نیست، از این Q استفاده می‌شود (نمازی و زراعت‌گری، 1388). در ایران از این نسبت به دلیل عدم‌وجود چنین اطلاعاتی، مقدور نیست (حیدر‌پور و مستوفی، 1388).

رابطه (2-4)

                                                          

که در رابطه (2-4)؛

:  ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت با استفاده از برآورد لیندنبرگ و راس تعدیل شده است؛

: ارزش برآوردی جایگزینی دارایی‌های شرکت با استفاده از تکنیک لیندنبرگ و راس تعدیل شده است (نمازی و زراعت‌گری، 1388).

 

5) Q لی‌وای‌لن و بادرنت: در این روش لی‌وای‌لن و بادرنت (1997) برای محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت از رویه برینارد، شاون و ویز (1980) استفاده کردند. ارزش بازار سهام ممتاز را از طریق تقسیم میزان سود تقسیم شده سالانه سهام ممتاز به بازده بازار آن به دست آوردند و بهای جایگزینی موجودی‌های کالا را با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده محاسبه کردند. همچنین لی‌وای‌لن و بادرنت برای برآورد ارزش جایگزینی خالص دارایی‌های ثابت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را بر مبنای یک سال (اختلاف ارزش دفتری پایان سال با ابتدای سال) تخمین زدند (نمازی و زراعت‌گری، 1388). این نسبت تا حدودی مشکل پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت را برطرف می‌کند اما فرآیند محاسبه را طولانی کرده است (حیدرپور و مستوفی، 1388).

 

رابطه (2-5)

 

که در رابطه (2-5)؛

,MV (CS) , (PS) : (LTL) ارزش بازار سهام عادی، سهام ممتاز و بدهی‌های بلندمدت شرکت است.

,(TA) ,BV(CL) ,(FA) INV)), :(TL) ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت، کل دارایی‌ها، دارایی‌های ثابت، موجودی‌های کالا و کل بدهی‌های شرکت است.

SV (FA): ارزش جایگزینی دارایی‌های ثابت است.

 

6) Q چانگ و پرویت: در این روش نسبت Q به صورت زیر محاسبه می شود:

رابطه (2-6)

که در رابطه (2-6)؛

CL بدهی‌های جاری و CA دارایی‌های جاری است. این روش نسبت به روش‌های قبلی دارای مزیت‌های زیر است:

  1. نیازی به محاسبه ارزش بازار بدهی‌ها ندارد؛
  2. ارزش بازار سهام ممتاز برای محاسبه Q لازم نیست؛
  3. در مخرج کسر، از ارزش دفتری کل دارایی‌ها استفاده شده است. بنابراین، نیازی به برآورد ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت نیست (نمازی و زراعت‌گری، 1388؛ حیدرپور و مستوفی، 1388).

با توجه به روش‌های مختلف محاسبه Q می‌توان گفت که برای به دست آوردن Q، محاسبه جداگانه ارزش بازار شرکت و ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت ضروری است (نمازی و زراعت‌گری، 1388).

 

2-4-3 مزایا و معایب Q توبین

مزایا؛

  1. سادگی درک آن برای استفاده‌کنندگان و تحلیلگران مالی؛
  2. سهولت در محاسبات مربوطه به خصوص زمانی که مدل Q توبین ساده باشد؛
  3. در ایران به خاطر عدم‌وجود اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشره توسط شرکت‌ها، محاسبه ساده‌تر می‌باشد؛
  4. معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است، بنابراین نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری را ندارد؛

معایب؛

  1. مشکلات محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت؛
  2. تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که عضو سازمان بورس اوراق بهادار نیستند و یا سهام شرکت‌هایی که عضو سازمان هستند ولی خرید و فروش نمی‌شوند در عمل مشکل است؛
  3. در مخرج کسر دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین عملکرد شرکتی که سرمایه‌گذاری زیادی در دارایی‌های نامشهود کرده است، اغراق‌آمیز می‌باشد (صمدی لرگانی و همکاران، 1391).

[1]. Antoine

[2]. Lohman et al

[3]. Tobin

[4]. Chung & Pruitt

[5]. Ross & Lindenberg

[6]. Morck

[7]. Lang, Stulz & Walking

[8]. Servaes & McConnell

[9]. Yermark

[10]. Berger & Ofek

[11]. Lioyd & Jahera

[12]. Titman & Opler

[13]. Denis & Sarin

[14]. Long & Litzenberger

[15]. Lewellen & Badrinath

[16]. Blanchard

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی