تحقیق (پایان نامه) : سازش و داوری در امور حسبی

قانون تشکیل خانه انصاف در تاریخ ٢٢/١/ ۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در مورخه ١٨/ ٢/۴۴ از تصویب مجلس گذشت. خانه انصاف از شورایی ۵ نفره مرکب از سه عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل بود که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال و با هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها شامل یک یا چند ده تشکیل می‌شد. بر اساس ماده ١٠ قانون، خانه انصاف موظف بوده در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان ده سعی کند که اختلافات را به صلح و سازش خاتمه دهد و بر اساس ماده ١١، صلاحیت خانه انصاف به شرح ذیل بود:

١- رسیدگی به دعاوی مالی در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ۵ هزار ریال نباشد.

٢- در دعاوی راجع به اموال منقول که خواسته آن تا مبلغ ٢٠ هزار ریال باشد. چناچه طرفین دعوی کتباً رعایت خود را اعلام داشته باشد.

٣- رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حدود ماده یک اصلاحی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور دستور مقتضی.

رسیدگی به دعوی در خانه ی انصاف تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و خانه انصاف به هر طریقی که مقتضی می‌دانست طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آن‌ها را استماع کرده و هرگونه تحقیقی را که لازم می‌دانست مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد به عمل آورده و یا انجام آن را به یکی از اعضای خود محول می‌نمود. برای رسیدگی به اختلافات در خانه انصاف محل مشخصی معین نبود و ممکن بود در یکی از اماکن عمومی ده از قبیل مسجد، مدرسه، تکیه یا هر محل دیگر که رئیس خانه انصاف مقتضی بداند جلسات خود را برگزار کند. طبق ماده ٢٣ قانون مزبور، در مورد صدور رأی خانه انصاف موظف بود با توجه دلایل دعوی و مدافعات طرفین، نتیجه تحقیقات و با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدامنش در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام کند. بررسی اجمالی قانون فوق‌الذکر نشان می‌دهد که قانونگذار در تصویب این قانون به یک روش جایگزین دادگاه توجه داشته است که بر اساس رهنمودها و اختیارات ناشی از این مقررات و بدون تشریفات دادرسی و درگیر شدن در نظام رسیدگی پرهزینه و وقت‌گیر دادگاه‌ها، اختلافات را با عنایت به دلایل طرفین و با رعایت مقتضای عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به خود کدخدا منش به صلح و سازش ختم کرده و دعوی طرفین بین طرفین را حل و فصل نمایند و یک قدم پیشرفت به سوی روش‌های حل و فصل خارج از دادگاه، دوستانه، سریع و کم هزینه بود.[1]

 

١-۶- سازش در قانون داوری تجاری بین‌الملل

قانون داوری تجاری بین‌الملل که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال نوشته شده در ماده (٢٨) می‌گوید: چنانچه طرفین اختلاف در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کند، داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند. موافقت‌نامه سازش را به صورت رأی داور بر اساس شرایط طرفین با رعایت مفاد ماده ٣٠ صادر می‌کند.

بررسی مفاد این ماده که با تغییراتی از روی بند اول ماده ٣٠ قانون نمونه داوری نوشته شده، نشان می‌دهد قانونگذار به جای عبارت هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد. از عبارت داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند استفاده کرده است. از عبارت اخیر استنباط می‌شود که حل و فصل از طریق سازش و صدور سازش‌نامه اعتبار امر مختومه را دارد فلذا به محض ارائه سازش‌نامه قرار سقوط دعوی صادر می‌گردد.

[1].  رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، 1383، ص 42.