پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد[1] ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید (موجب) نامیده می‎شود. ایجاب ، باوجود اهمیت و تاثیر آن درتشکیل قراردادها، درفقه ونیز قانون مدنی ما بدرستی تعریف نشده است.[2] اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دوطرف وجود دارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین از نیت درونی یکدیگر است و تا این قصد درونی ابراز نگردد تشکیل عقد متصور نخواهدبود. ازماده191 قانون مدنی نیز استنباط می گردد که نیت درونی افراد باید با چیزی بیان شود. لذا در تعریف ایجاب چنین گفته شده است. «ایجاب عبارت است ازاولین قصدانشایی که ازجانب یک طرف (موجب) به طرفیت شخص دیگری صادرمیشود و به نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی طرفین به مفاد آن پایبندباشند.»[3]

دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده اند که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می شود. ازآنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتا” همراه بروز خارجی نیست، لذا درصورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابرازنشود، آگاهی برآن برای طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن، عادتا ممکن نخواهد بود. ازاین رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تاثیر اراده انشایی وخلاقیت آن قرارداده شده است. به این جهت ماده قانون مدنی مقرر می دارد: عقد محقق  می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.[4]

در نهایت می توان گفت پیشنهاد اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را برمبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند. به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرارگیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد.[5] و همچنین تعریف پیشنهاد در اصول موسسه اینچنین آمده است که: «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام ، در صورت قبول ایجاب باشد.»[6]

نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که در تعریف ایجاب، برای متمایز ساختن آن از سایر ارتباط هایی که یک طرف در جریان مذاکراتی برقرار می سازد که با در نظر داشتن انعقاد یک قرارداد آغاز شده اند، در این ماده ماده تکالیف دوگانه زیر مقرر شده است: پیشنهاد (ایجاب) باید اولا به قدر کافی قطعی و معین باشد تا اجازه انعقاد قرارداد را با قبول صرف بدهد و ثانیا قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبولی را خاطر نشان سازد.

تعریف پیشنهاد در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بین المللی کالا (مورح 1980) اینچنین آمده است:[7] «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده درصورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.»

نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که نباید هر پیشنهادی برای انجام معامله را ایجاب به شمار آورد. برای آنکه چنین پیشنهادهایی، از نظر حقوقی ایجاب نامیده شوند نیازمند شرایط و ویژگیهای خاصی هستند که از میان آنها، مشخص بودن و دلالت بر قصد التزام اهمیت ویژه ای دارند. بنابراین نباید ایجاب را با گفتگو های مقدماتی یا دعوت به معامله اشتباه گرفت.[8] و یا به عبارتی دیگر ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد. پیشنهاد وقتی ایجاب محسوب می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول طرف مقابل (مخاطب) داشته باشد، و به اصطلاح قصد انشاء قرارداد داشته باشد (مستفاد از بند 1 ماده 14 ک) به عبارت دیگر می توان گفت، ایجاب عبارت از پیشنهادی است که به مخاطب اختیار انعقاد قرارداد یا قبول آن ر اعطا می کند.[9] در قرارداد بیع بین المللی غالبا این خریدار است که در موقعیت ایجاب کننده قرار می گیرد و با سفارش دادن کالا به فروشنده به وی اختیار می دهد که با قبول سفارش یا ارسال کالا قرارداد بیع را منعقد نماید.[10]

دانلود پایان نامه رشته حقوق :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

     تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، بویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.[11] مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده 8 کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع  نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد.[12] به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.[13] در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.[14]

[1]  انصاری و طاهری،مسعود-محمدعلی،1384، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، جلد اول ، ص510.

[2]  جعفری لنگرودی، 1346، ص98.

[3]   شریفی آل هاشم جزوه درسی  نیمسال اول سال تحصیلی 85-86 دانشگاه بین المللی امام خمینی.

[4]  ماده 191 قانون مدنی.

[5]  کاتوزیان، ناصر، 1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، شرکت سهامی انتشار، ص 61.

[6]  ماده 2-1-2 اصول موسسه.

[7]  بند اول از ماده 14 کنوانسیون.

[8] Treitel; The Law of Contract. p.8

[9] Audit. No. 61 .p57.

[10]  صفایی، کاظمی، عادل و میرزا نژاد، 1390، حقوق بیع بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، ص30-29.

[11] Honnold. No 134. P195.

[12]  بند اول از ماده 8 کنوانسیون.

[13]  بند دوم از ماده 8 کنوانسیون.

[14]  بند سوم از ماده 8 کنوانسیون.