پایان نامه آماده : ماهیت میانجیگری کیفری

: ماهیت میانجیگری کیفری
در فرانسه، از اوایل دهه‌ی 1990، توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، قبل از صدور حکم، به طور ناگهانی، افزایش می‌یابد.توسعه ی دامنه اجرایی این تدابیر که از آن‌ها تحت عنوان «تدابیر جایگزین تعقیب» نیز یاد می‌شود، نقش دادسرا را بیش از پیش پر رنگ‌تر می‌سازد، تا جایی که دادسرا می‌تواند تدابیر مشابه کیفر، مانند تدبیرمیانجیگری کیفری را نیز مورد حکم قرار بدهد . در حقیقت هدف این تدابیر، ممانعت از تعقیب متهم و یا حتی بازداشت وی نمی باشد، بلکه هدف آن‌ها افزایش میزان واکنش کیفری با کاهش میزان صدور قرار منع تعقیب است. در واقع، اگر میانجیگری کیفری (به عنوان یکی از تدابیر جایگزین تعقیب) به اجرا گذاشته نشود، احتمال صدور قرار منع تعقیب بیشتر می‌شود ولی با پذیرش میانجیگری کیفری، شانس صدور قرار منع تعقیب کاهش یا حتی از بین می‌رود. تدابیر جایگزین تعقیب می‌توانند کارکردی واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت داشته باشند. با این همه تدابیر جایگزین تعقیب، به استثنای میانجیگری کیفری (میانجیگری کیفری، جایگزین مستقیم بازداشت موقت می باشد)، به طور حاشیه‌ای یا جانبی جایگزین‌های بازداشت موقت را در بر می‌گیرند . به همین دلیل بحث اصلی این تحقیق، به میانجیگری کیفری و نظارت قضایی (نظارت قضایی، به عنوان مؤثرترین جایگزین غیر مستقیم بازداشت موقت) مربوط می‌شود. گفتنی است، این تدبیر متمایز یعنی میانجیگری کیفری به قلمرو جرائم مهم توسعه پیدا نمی‌کند چرا که معیار، میزان مجازات است و اگر مجازات شدید باشد میانجیگری کیفری نیز قابل اعمال نیست. بنابراین، در این تحقیق، در مرحله قبل از صدور حکم، بیشتر تمرکز برجایگزینی تدبیر میانجیگری کیفری و تدبیر کنترل قضایی به ویژه جنبه اجتماعی آموزشی‌اش، می‌باشد. کاهش بازداشت موقت یکی از اهداف سیاست کیفری فرانسه می‌باشدکه به طورمرتب برآن تأکید شده است اما به ندرت به این هدف نائل شده‌اند. در این فصل مفهوم تدبیر میانجیگری کیفری، اهداف و کارکردهای آن در مرحله قبل از صدور حکم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری
در فرانسه، تدبیر میانجیگری کیفری تحت تأثیر جنبش جهانی کیفری سازی پا به عرصه وجود گذاشت. چرا که، تحت سیطره این جنبش، از یک سو جرم انگاری‌های نوین چندین برابرمی شود و از سوی دیگر مراجعه به دادگاه‌ها افزایش می‌یابد. اگر چه میانجیگری کیفری به طور کلی، از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود، اما آیا پاسخ‌گویی به برخی از رفتارهای نابهنجار ومشکل ساز جامعه که هر روز هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود لزوماً باید بر عهده عدالت کیفری باشد؟ بر مبنای چه ملاک و معیاری می‌توان رفتاری را جرم انگاری کرد؟ چرا اخیراً رفتارهایی که واکنش‌های دیگری، غیر از واکنش کیفری همچون اقامه دعوای خصوصی را ایجاب می‌کنند، اغلب به قاضی کیفری ارجاع داده می‌شوند؟
طبق گزارش کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، هر خطایی لزوماً نباید تحت قلمروی قوانین کیفری در آید. چرا که، خطرات انحراف مسیر به سمت واکنش‌های تماماً حقوقی در زمینه مسائل کیفری و بالعکس می تواند مشکل آفرین باشد. این امر نه تنها انسجام سیستم قضایی را از بین می‌برد بلکه پیوند اجتماعی و همچنین نظم عمومی را که انتظار بهترین خدمت‌رسانی از آن داریم را تضعیف می‌کند . دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، بر این باور است که «فرانسه، به سطح تحمل ناپذیری از افزایش جرائم کیفری و تشدید اوضاع و احوال مشدده جرم رسیده است. در واقع، هر نوع پدیده اجتماعی که نظم عمومی را بر هم زند، به فرصتی برای ایجاد جرائم جدید تبدیل می‌شود. دیگر هیچ سلسله‌مراتبی از ارزش‌ها در حقوق کیفری فرانسه وجود ندارد. از یک طرف، برای جرائم کم اهمیت چندین عنوان مجرمانه و در نتیجه مجازات‌های سنگین و غیرقابل تصوری در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر، برای جرائم نسبتاً مهم وخطرناک، ضمانت اجراهای سبکی اختصاص پیدا می کند. جامعه‌ای که هر نوع رفتاری را بدون توجه به اینکه آیا توانایی مورد حکم قرار دادن و اجرای ضمانت اجراها را دارد یا نه؟ جرم انگاری می‌کند، نمی‌تواند سیاست کیفری خاصی داشته باشد ». وی معتقد است که هر وزیری باید توسعه سیاست کیفری خاص خود را متوقف کند، زیرا مداخلات پراکنده به ایجاد سیاست کیفری شفاف و منسجم و هوشمندانه کمکی نخواهد کرد. امروزه، مداخلات کیفری همچون هسته اصلی، در سیاست جنایی، حضوری بسیار محسوس دارند . به عبارت دیگر، پیشگیری از بزهکاری با تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اجرای مجازات در پرتو واردسازی برخی رفتارها به قلمروی قوانین کیفری، همچنان از جایگاه مهمی در سیاست جنایی کشورهای مختلف برخوردار است، از این رو بیش جرم انگاری یا تورم کیفری و افزایش بی‌رویه عناوین مجرمانه، یکی از مشکلات فرا روی نظام‌های کیفری است ؛ اما بر مبنای نظر پروفسور دلماس مارتی، «متنوع شدن پاسخ‌ها به پدیده مجرمانه، ممکن است این احساس را به وجود آورد که شاهد نوعی «بی‌نظمی» هستیم؛ اما باید گفت شاهد نوعی شکل‌گیری دوباره هستیم که شاید نویدبخش تولد یک «نظام حقوقی پیچیده» تر باشد که با واقعیت مجرمانه، که آن نیز پیچیده‌تر شده است، منطبق‌تر باشد ».
در پایان سال 2001 میلادی، در قوانین کیفری فرانسه، بیش از چهل هزار عنوان مجرمانه وجود داشته است . پس ضرورت اقتضا می‌کند بار دیگر، جرم زدایی از برخی رفتارها یا توصیف دوباره جرائم به گونه‌ای که دیگر مستوجب کیفر سالب آزادی و بازداشت غیر موجه نباشند مورد بررسی مجدد قرار گیرد. بنابراین، در راستای توسل هر چه بیشتر به مجازات‌ها و تدابیرغیر سالب آزادی خصوصاً زمانی که قوانین جدید تصویب می‌شوند، بهتر این است که برای برخی از جرائم، کیفر یا تدبیرغیر سالب آزادی به عنوان ضمانت اجرای مرجع، به جای مجازات بازداشت موقت در نظرگرفته شود. می‌توان گفت تقریباً چنین رویکردی در کشور فرانسه وجود ندارد . زمانی که قانون‌گذار تصمیم می‌گیرد که برخی از رفتارها را جرم انگاری کند، ضمانت اجرای اصلی که برای آن‌ها پیش‌بینی می‌کند به ندرت از نوع تدابیر جایگزین بازداشت موقت است. بررسی امکان ارجاع برخی اختلافات و شکایات به دادگاه‌های مدنی راهکار دیگری است، چرا که از یک سو، از برچسب زنی حقوق کیفری جلوگیری می‌کند به این دلیل که آیین دادرسی مدنی، خصوصی و غیرعلنی برگزار می‌شود و از سوی دیگر، منافع بزه‌دیده بهتر تأمین می‌شود زیرا قاضی مسئولیت داوری بین منافع متضاد طرفین دعوی را بر عهده دارد. هر چند که دستیابی به چنین تحول و پیشرفتی در حقوق مدنی، مستلزم اصلاح برخی معایب سیستم آیین دادرسی مدنی است. در واقع، استفاده از تدابیر جایگزین بازداشت موقت فقط در چارچوب سیاست کیفری منسجم و باثبات و قابل فهم می‌تواند توسعه پیدا کند تا بتواند اثراتی بر میزان صدور قرار بازداشت موقت داشته باشد.
در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان، در 30 سپتامبر سال 1999، در فرانسه به تصویب رسید، شورای اروپا، خواستار تصویب مجموعه مقرراتی در خصوص جهت‌دهی مجدد سیاست کیفری، با هدف توسل کمتر به بازداشت موقت است. طبق بیانیه شورای اروپا «مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و یا تدبیر در آخرین مرحله، پیش‌بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم ارتکابی، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا نامناسب است را ایجاب نماید» . اما مراجع قضایی فرانسه، در واکنش به توصیه نامه مراجع اروپایی، رویکرد دوگانه‌ای را در اغلب موارد، اتخاذ می‌کنند.
بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه
مقامات فرانسوی، در راستای واکنش به توصیه‌نامه مراجع اروپایی، از یک طرف، توسل به بازداشت موقت را به عنوان تنها واکنش کیفری در مواجهه با جرائمی که خواهان سرکوب آن‌ها به طور علنی هستند، تشویق می‌کند، حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که فقدان مجازات حبس را به منزله مجازات نکردن مجرم در نظر می‌گیرند و از طرف دیگر، با توجه به اینکه به فواید تدابیر جایگزین‌های بازداشت موقت در پیشگیری از تکرار جرم و کاهش هزینه های مالی برای دولت واقف هستند به طور نامحسوس و ضمنی، خواهان توسعه تدابیر جایگزین بازداشت هستند .
در چند سال اخیر، قوانین وضع شده در فرانسه، تمایل به سیاست کیفری دوگانه را به وضوح نشان می‌دهد، این سیاست دوگانه در مرحله نخست، در زمینه افزایش سریع تعداد زندانیان( که از سال 1945 تا اول ژانویه سال 2004میلادی، به رکورد 64813 نفر زندانی
رسید) و در مرحله بعد، در قالب ساخت و سازهای گسترده زندان، در جهت طرح افزایش ظرفیت آن‌ها (به بیش از 13000 زندان) ظهور پیدا می‌کند. در واقع، تمایل به سخت‌گیری در سرکوبی کیفری با وضع قانون 9 سپتامبر سال 2002 میلادی، مرتبط با جهت‌دهی مجدد سیاست کیفری و برنامه‌ریزی برای اجرای بهترعدالت (که به طور خاص میزان صدور بازداشت موقت را افزایش می‌دهد) آغاز و تا تصویب قانون 12 دسامبر سال 2005 میلادی، مرتبط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری، در تلاش برای سیستماتیک سازی مجازات زندان برای مرتکبان تکرار جرم به ویژه از طریق حذف امکان تعلیق مجازات برای بار سوم است، ادامه می‌یابد .
در راستای این سیاست سخت‌گیرانه کیفری، ایجاد جرم انگاری نوین و همچنین وضع شرایط تشدید کننده مجازات، در چارچوب جریان «کیفری سازی» که همه‌ی جوانب زندگی اجتماعی متهم را در برمی‌گیرد بی‌وقفه در حال افزایش است، البته کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، در سال 2002 میلادی، از این فرایند اظهار تأسف نموده است .
به موازات سیاست کیفری مبتنی بر سخت‌گیری، وزیر دادگستری وقت فرانسه، در قالب بخشی از قانون 9 مارس سال 2004 میلادی، مرتبط با انطباق دهی کارکردهای دادگستری با تحولات مجرمانه، تمایل خاص خودش را در جهت توسعه کیفرهای جایگزین، مکانیسم‌های تبدیل کیفر، تسهیل اجرای تدابیر جایگزین و جا افتادن اجرای آن‌ها در جامعه، افزایش اختیارات قاضی اجرای احکام و در اختیار قرار دادن ابزارهایی به بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها به عنوان مسئول اجرای این تدابیر، نشان داد. وزیر دادگستری، در هنگام بازدیدش از زندان چارتر فرانسه در آوریل سال 2006 میلادی، ضمن تأکید بر اهمیت به کارگیری جایگزین‌های بازداشت موقت و تبدیل کیفرها، بیان می‌دارد: «بازداشت موقت باید همچنان برای جرائم بسیار شدید، به ویژه جرائم علیه اشخاص و جرائمی که قرارداد اجتماعی را نقض می‌کنند، به کار گرفته شود ». در27 آوریل سال 2006 میلادی، بیانیه وزیر دادگستری، فرصتی بود تا بر مبنای آن، بخشنامه‌ای صادر شود که در آن دادسراها از دادگاه‌ها صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت را درخواست کنند و دادگاه‌ها نیز این تدابیر را بر مبنای اینکه به هر یک از متهمان چه تدبیری که متناسب با وضعیت آن‌ها باشد اختصاص پیدا می‌کند، مورد حکم قرار دهند، از جمله اینکه قضات به منظور پیشگیری از تکرار جرم می‌توانند از اقداماتی مانند نظارت قضایی- اجتماعی، آموزشی و فردی سازی مجازات‌ها استفاده کنند و منافع بزه‌دیده را نیز در نظر بگیرند .
این بیانیه‌ها و همچنین دستورالعمل‌های متناقض، در مدت زمان بسیار کوتاهی باعث افزایش ناامنی حقوقی و تشدید پیچیدگی قوانین کیفری مصوب فرانسه شد، به طوری که کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، لایحه‌ی پیشگیری از تکرار جرم را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات در کشور فرانسه گردید.
الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات
در لایحه پیشگیری از تکرار جرم، به منظور ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات و درعین حال سهل‌الوصول هم برای شهروندان و هم برای متخصصان حقوقی، برخی از قوانین تازه وضع شده مورد اصلاح و بازبینی مجدد قرار گرفتند، به عنوان مثال، مفاد قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه، مرتبط با شیوه‌ی اجرای کیفرها که از تاریخ 1 ژانویه سال 2005 میلادی، لازم‌الاجرا گردید، مورد بازنگری قرار گرفت. این عدم ثبات در آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری فرانسه، دسترسی به قاعده حقوقی را امروزه، مشکل‌تر می‌سازد، چیزی که خلاف شرط دادرسی کیفری منصفانه می‌باشد. تنوع متون و نظرات حقوقی، اجازه شناسایی سیاست کیفری باثبات و قابل فهم را نمی‌دهد، چرا که در درجه اول نسبت به قضات، این انتقاد وارد است که روزی به طورافراطی اقدام به صدور بازداشت موقت می کنند و روز دیگر، از صدور آن دست می کشند. این امر، عدم ثبات سیاست کیفری فرانسه را نشان می‌دهد. به طور کلی، باید در نظر داشت که توسعه یک نوع سیاست کیفری کارآمد و قابل فهم، نیازمند بالاترین درجه انسجام و آموزش است .
در ارتباط با تدبیر میانجیگری کیفری، کمبود اقدام ارتباطی آموزشی، از طرف سیاستمداران و متخصصان این رشته [کسانی که به طور عملی با این تدبیر سروکار دارند] و همچنین به طور خاص از طرف رسانه ها، احساس می‌شود. با اینکه %75 از متهمان تحت نظر
قضایی در فرانسه، در محیط باز قرار دارند نه در محیطی بسته، اما برای عموم مردم، اجرای تدابیرجایگزین به عنوان مجازات، مفهومی ناشناخته است؛ این تدابیر در نظر مردم اغلب به عنوان مساعدت‌های اعطا شده به مجرمان، در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که این تدابیر واقعاً الزام‌آور هستند و مجرمان را به احترام به تعهدات ملزم می‌کنند، اعمال آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و زندگی آن‌ها را به چالش می‌کشند .
بنابراین، اگر دولت فرانسه، در تعریف شیوه‌ی سیاست کیفری کاربردی و منسجم موفق عمل کند، «کمترین میزان تعقیب را البته با کیفیت بهتر خواهد داشت و در نتیجه تأثیرگذاری آن بر مردم بیشتر خواهد بود همچنین تصمیمات قضایی به بهترین نحو در جهت فردی سازی مجازات‌ها اجرا خواهند شد» ؛ بنابراین، ارجاع به میانجیگری کیفری بدین منظور صورت گرفت که این تدبیر به عنوان سیستم دادرسی ارزان، بدون نیاز به وکیل و تشکیل جلسات دادرسی تعریف شده است که می‌تواند بیش از پیش، به بررسی هر چه سریع‌تر پرونده‌های مهم کمک نماید .
ب: ارجاع به میانجیگری کیفری
میانجیگری کیفری، تنها تدبیری است که به جای تعقیب، توسط قضات فرانسه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با همه این‌ها، میانجیگری کیفری به سختی در چارچوب مفهوم مضیق تدابیر جایگزین بازداشت موقت قرار می‌گیرد. «در جایی که تدبیر میانجیگری، تجسمی از یک اقدام تحقیقاتی در تمام مراحل دادرسی است، هدف گسترده تری را دنبال می‌کند» . با این حال، هدف سایر تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز، به کارکرد جانشینی بازداشت محدود نمی‌شود، بلکه هر کدام از این تدابیر، اهدافی مثل باز اجتماعی کردن متهم، پیشگیری از تکرار جرم و نوع جرم ارتکابی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. میانجیگری کیفری، نسبت به سایر تدابیر برای اینکه در مورد جرائم شدیدتر نیز اعمال شود از پتانسیل لازم برخوردار می‌باشد. اگر زمینه اجرایی این تدبیر به فراتر از مرحله تعقیب گسترش یابد، همان‌طور که برای چندین سال پیاپی، رویه عملی دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور فرانسه این گونه بود، این تدبیر می‌تواند دامنه اجرایی تدابیر جایگزین بازداشت موقت را با هم هماهنگ کند، چرا که بر تصمیم قضایی، در جهت عدم استفاده از بازداشت موقت بسیار تأثیرگذار است.
تدبیرمیانجیگری کیفری اولین بار، در ایالات متحده آمریکا در دهه 1970میلادی، در پایان یک دوره آزمایشی ده ساله نهادینه شد، تدبیری که در فرانسه با قانون 4 ژانویه 1993، مطرح می شود. میانجیگری کیفری در فرانسه تدبیری است که پیوندی دوباره بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، تحت نظارت شخص ثالث برقرار می کند. در این تدبیر، شرایط عدم تکرار جرم مورد توجه قرار می‌گیرد و تا جایی که امکان داشته باشد، طرفین دعوی برای دیداری دوباره، احضار می‌شوند. بزه‌دیده برای اینکه ارتباط مجددی با بزهکار برقرار کند، نه‌تنها باید خسارت‌های مادی بلکه باید خسارت‌های روانی ومعنوی‌اش را نیز جبران شود (جبران خسارت تا جایی که قربانی جرم خودش را پیدا کند) . میانجیگری کیفری برای مجرم فرصتی است تا با جبران خسارت ایجاد شده و قبول مسئولیتش به بهترین نحو، به طور آبرومندانه‌ای خسارت مورد نظر را پرداخت کند.
بنابراین، قانون‌گذار فرانسه به موجب قانون 4 ژانویه 1993 میلادی و قانون اصلاحی 23 ژوئن 1999 میلادی، تدبیر میانجیگری بین بزه‌دیده و بزهکار را که در مرحله دادسرا و توسط دادستان شهرستان قابل اعمال است، وارد ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور نمود . در فرانسه، دادستان شهرستان قبل از تصمیم درباره ی دعوای عمومی (می‌تواند) از جمله اقدام به صدور مأموریت میانجیگری کند و خود یا یک میانجی که معمولاً از میان اعضای انجمن‌های طرفدار حقوق بزه‌دیدگان انتخاب می‌شود آن را اجرا نماید. مشروط بر اینکه چنین اقدامی به ترمیم خسارت بزه‌دیده بیانجامد، اختلال ناشی از جرم را در محل خاتمه دهد و به عبارت دیگر ترمیم کند و بالاخره به بازپروری اجتماعی مرتکب جرم کمک کند. چنانچه توسل به تدبیر میانجیگری کیفری که از جلوه¬های عدالت ترمیمی محسوب می‌شود با احراز شرایط فوق مناسب تشخیص داده شود، دادستان از تعقیب دعوای عمومی خودداری می‌کند در غیر این صورت، وی پرونده را برای رسیدگی قضایی متعارف به دادگاه خواهد فرستاد . لازم به ذکر است، اجرای تدبیر میانجیگری کیفری، در دادگاه‌های فرانسه، به موفقیت واقعی نائل شده است. در سال 2001 میلادی، 3500 پرونده‌ی میانجیگری کیفری ثبت شده است، این در حالی است که تعداد این پرونده ها در سال2002 میلادی، 13800 و در سال 2004 میلادی، 28600 بوده است (حداقل %5.4 از پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند) .
در نهایت، ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی می‌کند که چنانچه یک چنین تدبیری از نظر دادستان؛ خواه به منظور حصول اطمینان از جبران خسارت بزه‌دیده، خواه در جهت پایان دادن به اختلال ناشی از جرم، خواه به منظور مشارکت در تعقیب مرتکب جرم مناسب تشخیص داده شود، دادستان می‌تواند تدبیر میانجیگری کیفری را همانند سایر تدابیر جایگزین تعقیب به‌کار بگیرد . وقتی که دادستان، میانجیگری کیفری را بین مجرم و قربانی جرم آغاز می‌کند، در واقع اقامه دعوای عمومی را دچار وقفه می‌کند. در صورت موفقیت در اجرای تدبیر میانجیگری، برای پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اگر این تدبیر هنوز اجرا نشده باشد، دادستان امکان شروع به تعقیب یا امکان به اجرا گذاشتن میانجیگری کیفری را خواهد داشت. درباره انواع میانجیگری کیفری نظرات مختلفی ابراز گردیده است که با جمیع جهات مورد بررسی قرار می گیرد.
بند دوم: انواع میانجیگری کیفری
با توجه به گسترش برنامه¬های میانجیگری کیفری در فرانسه، مطالعات متعددی برای ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت این برنامه‌ها صورت گرفته است که برخی از نتایج حاصله حاکی از رضایت بالای شرکت کنندگان، درک بهتر فرایند اجرای عدالت، کاهش ترس از جرم در میان بزه‌دیدگان (به ویژه بزه‌دیدگان و مجرمان نوجوان و جوان)، میزان بالای موفقیت مذاکرات برای جبران خسارت ناشی از جرم، تکرار جرم کمتر یا ارتکاب جرائم خفیف¬تر توسط بزهکارانی که در فرایند میانجیگری کیفری شرکت کرده‌اند و کاهش یافتن احساس خشم و نفرت توسط بزه‌دیدگان جرائم است . در تمام انواع میانجیگری کیفری، آنچه اهمیت دارد تلاش در جهت برقراری ارتباط و مواجه نمودن بزه‌دیده، بزهکار و احیاناً جامعه مدنی است که نقش و رسالت میانجیگری در واقع برقرار کننده این رابطه است و بدیهی است که یک طرف همیشگی این رابطه، بزه‌دیده است و چنانچه در وقوع جرمی، بزه‌دیده مستقیمی وجود نداشته باشد – همانند جرائم علیه امنیت عمومی یا مصالح کشور – و یا اینکه طرف‌های درگیر در جرم خود را بزه‌دیده ندانند – همانند جرم بدون بزه‌دیده، میانجیگری کیفری اصولاً موضوعیت خود را از دست داده و کارایی آن نیز منتفی می‌گردد . در اینجا، به اختصار، دو روش میانجیگری که توسط گروهی از محققان کیفرشناسی و بزه‌دیده شناسی فرانسه، با همکاری دادسرا و بخش خصوصی کمک‌های اجتماعی و همچنین پزشکی قانونی آن کشور پس از یک دوره آزمایشی سه ساله، در سال 1996 میلادی، به کار گرفته شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف: میانجیگری ترمیمی
میانجیگری ترمیمی در فرانسه، برای اولین بار در سال 1993مطرح شد. میانجیگری ترمیمی یا میانجیگری با هدف جبران خسارت، خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل یا دو جانبه، به توافق شخصی برسند. شخص ثالث بی‌طرفی، جلسات میانجیگری را بر اساس فرایند ساختاری اداره می‌کند. دادسرا، پرونده¬های موضوع میانجیگری را که قبلاً با توجه به معیارهای معین، به طور کامل تعریف شده‌اند، انتخاب می‌کند. با این حال، پرونده ممکن است توسط قاضی تحقیق، به بخش میانجیگری ارجاع شود، تقریباً نیمی از پرونده‌ها از این طریق ارجاع شده‌اند. قضات تحقیق در مورد پرونده‌هایی میانجیگری که به دادسرا ارجاع می دهند، با میانجیگران مشورت می کنند و در نتیجه میانجیگران می توانند پرونده هایی را که به نظرشان برای میانجیگری نامناسب‌اند را رد کنند . لازم است، به وضعیت استقلال و بی‌طرفی میانجیگران در فرایند میانجیگری اشاره‌ای شود. میانجیگران در فرانسه، از طریق انجمنی خصوصی استخدام می‌شوند و محل استقرار آن‌ها در ساختمان شهرداری می باشد. اساساً، نوع پرونده‌هایی که به منظور میانجیگری ترمیمی ارجاع می شوند شامل پرونده های تجاوز به عنف و اجبار، سرقت‌های خاص، سرقت‌های ساده و جرائم جنسی می‌باشند. وقتی که پرونده ای انتخاب می شود، دادستان اخطاریه‌ای برای قربانی جرم و همچنین برای متجاوز می‌فرستد، که در این اخطاریه، آن‌ها را به شرکت در جلسات میانجیگری دعوت می‌کند. از منظر قربانی جرم و همچنین از منظر متجاوز، میانجیگری کیفری، ابتکار عمل مقام قضایی است که در عین حال که نیازهای قربانی جرم را به رسمیت می‌شناسد، رویکردی شفاف و سازنده نیز نسبت به متجاوز اتخاذ می¬کند. میانجیگربرای شروع کار، به طور جداگانه با دو طرف دعوی تماس برقرار می¬کند بدین منظور که یک یا چند جلسه ملاقات فردی را با آن‌ها ترتیب می دهد، حتی پیشنهاد رفتن به خانه طرفین دعوی را نیز می‌دهد. در طی ملاقات‌های جداگانه، میانجیگر بر نیازها و مسائل فردی متمرکز می‌شود. برای اینکه به شناخت بهتری از زندگی شخصی قربانی جرم و همچنین شرح حال همه طرف‌های مربوط به دعوی دست پیدا کند، به دقت به حرف‌های آن‌ها گوش می‌دهد. میانجیگر باید نشان دهد که قربانی جرم را همانند متجاوز درک می‌کند و برای او احترام قائل است. این فرایند میانجیگری غیرمستقیم (که در آن طرفین دعوی حضور فیزیکی ندارند) می‌تواند از سویی، به انعقاد توافق منتهی شود اما از سوی دیگر، می‌تواند به ملاقات مستقیم بین قربانی جرم و متجاوز سوق پیدا کند .
در فرایند ارتباطی میانجیگری کیفری، تبادل‌نظر در خصوص آنچه که اتفاق افتاده است، روشی که جرم ارتکاب یافته است و زمینه‌های ارتکاب آن (به این مفهوم که دو طرف دعوی به طور جداگانه، در مورد جرم و عواقب ارتکاب آن حرف بزنند)؛ تأثیراتی که ارتکاب جرم از لحاظ شخصی، خانوادگی و اجتماعی بر سایر افرادی که به طور مستقیم در این دعوی درگیر شده‌اند، به جای گذاشته است؛ خسارت‌های مادی و معنوی که به قربانی جرم وارد شده است؛ مسائل و امکان جبران خسارت؛ واکنش مورد انتظار از دادگاه، اغلب به طور غیرمستقیم یا مستقیم توسط طرفین دعوی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. اگر که قربانی جرم و متجاوز، مستقیماً در جلسه حضور داشته باشند، تبادل احساسات، نگرش‌ها و نظرات، طبیعی‌تر خواهد بود و شرایط و چگونگی ارتکاب جرم، عواقب آن و نیازهای هر یک از دو طرف دعوی ویژگی ملموس‌تری را به خود می‌گیرد؛ ضروری است قربانی جرم همانند متجاوز، منافع شخصی‌اش را در این فرایند به دست فراموشی بسپارد .
در فرانسه، میانجیگری ترمیمی، تقریباً در %50 پرونده ها، منجر به توافق کتبی می‌شود. این توافق حاصله، چیزی بیشتر از یک توافق مالی برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی است؛ در واقع، گزارشی در خصوص جلسات ملاقات و مذاکراتی است که صورت گرفته است. عذرخواهی‌ها بیان شده‌اند، ممکن است که مورد پذیرش واقع شوند؛ و تعهدات نیز ایجاد شده‌اند. گاهی اتفاق می‌افتد که قربانی جرم از طرح شکایتش منصرف می شود یا ادعای جدیدی برای جبران خسارت مطرح نمی‌کند. در اکثر موارد، توافق کتبی، بیان کننده ی اتفاق‌نظر بزه‌دیده و بزهکار در خصوص نتیجه کیفری مورد انتظارشان می‌باشد .
ب: میانجیگری در زندان
در سال 2001 در فرانسه، میانجیگری کیفری در زندان، پس از یک دوره آزمایشی به اجرا گذاشته شد . در طول دو سال اول آزمایش این طرح در فرانسه، 55 تقاضای تماس تلفنی با طرف دیگر دعوی، توسط میانجیگردریافت شده است. تقریباً نیمی از این درخواست‌ها به پرونده های قتل و یک پنجم آن به جرائم جنسی مربوط می‌شوند. فرایند میانجیگری مذکور، مشابه فرایند میانجیگری به موازات تعقیب است. اولین جلسه میانجیگری کیفری، تحت عنوان نشست بررسی شرایط ضروری، به منظور شرح و تفصیل روشهای میانجیگری و تجزیه و تحلیل انگیزه متقاضی میانجیگری (متقاضی میانجیگری اغلب متهم می‌باشد) تشکیل می شود. از این 55 درخواست، 20 درخواست به نتیجه نرسیده است، اکثر متقاضیان یا صرف‌نظر می‌کنند یا تصمیم خود را به بعد از جلسه میانجیگری موکول می‌کنند. اگر بزهکار همچنان واقعیت را انکار کند یا اینکه تقاضای تماس با بزه‌دیده، بخشی از یک اقدام صرفاً قضایی باشد یا انگیزه متقاضی به طور دقیق مشخص نباشد، ممکن است برخی از درخواست‌ها از سوی میانجیگر رد شوند. زمانی که تدبیر میانجیگری به اجرا گذاشته می‌شود، طرفین دعوی به کمک میانجیگر، در مورد شکل تدبیری که قرار است اجرا شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در مورد میانجیگری مستقیم، محل ملاقات در داخل زندان است واشخاصی که به نوعی، طرفین دعوی را حمایت روانی می‌کنند، می‌توانند آن‌ها را در این جلسه مشایعت کنند . در این نوع میانجیگری، بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. اگر چه هیچ ارزیابی در مورد این نوع میانجیگری در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد که اقدامات محکوم و انگیزه‌اش برای شرکت در جلسات میانجیگری می‌تواند توسط مقامات مسئول تصمیم گیرنده در زمینه تبدیل کیفرها در نظر گرفته شود.
گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری
فلسفه ابداع تدبیر میانجیگری کیفری در اصل، مساعدت در روند التیام و بهبودی بزه‌دیده از طریق فراهم کردن شرایط امن برای وی؛ ایجاد شرایط لازم برای بزهکاران جهت کسب اطلاعات و آگاهی‌های ضروری راجع به نتایج وخامت بار رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه آن‌ها؛ ایجاد فرصت لازم برای بزه‌دیده و بزهکار جهت تدوین و تنظیم برنامه‌ای برای جبران آثار و نتایج جرم می باشد. در اجرای برنامه میانجیگری، بزه‌دیدگان باید همواره این حق را داشته باشند که از مشارکت در برنامه¬های ترمیمی انصراف دهند. بزهدیدگان باید حق داشته باشند که در گرفتن خسارت و جبران آن تصمیم ساز باشند . همچنین زبان و ادبیات خاص میانجیگری کیفری (به گونه‌ای که متضمن حداکثر بی‌طرفی میانجی باشد) باید توسط مجریان برنامه های میانجیگری مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد فرصت مناسب برای بزه‌دیده جهت مشارکت مستقیم در مباحث مربوط به بزه ارتکابی علیه وی، افزایش آگاهی بزهکار راجع به آثار روحی و روانی رفتارش نسبت به بزه‌دیده، ایجاد شرایط مناسب جهت جلب مشارکت خانواده‌ها و سایر اعضای اجتماع و ایجاد شرایط مناسب برای بزه‌دیده جهت ارتباط با مراکز اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.
لازم به یادآوری است که میانجیگری کیفری از یک سو، ابزار واقعی در جهت حل و فصل درگیری‌ها و تعارض‌ها است و وضعیتی منحصر به فرد در میان همه‌ی تدابیر کیفری دارد و از سوی دیگر، بزهکار، با قبول بزه و اعتراف به وقایع اساسی پرونده، بزرگترین حصار و مأمن خویش، یعنی «اصل برائت» را از دست خواهد داد. پس نمی‌توان گفت «عدالت، پس از یک دوره میانجیگری به طور کامل، به اجرا گذاشته شده است ». این تدبیر، بیشتر یک ابزار مکمل برای دستگاه قضایی به حساب می‌آید. میانجیگری کیفری، تنها تدبیر جایگزین تعقیب است که با همین عنوان در فرانسه، در مورد جرائم شدیدتر نیز به کار گرفته می‌شود. بنا به گفته دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، «میانجیگری کیفری، تدبیری است که بیشتر از سایر تدابیر، جانشین تعقیب می‌شود ». بنابراین، توسعه دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری به جرائم شدیدتر و فراتر از مرحله تعقیب، این تدبیر را از سایر تدابیر جایگزین بازداشت موقت متمایز خواهد کرد.
بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری
در وضعیت فعلی حقوق فرانسه، زمانی که تدبیر میانجیگری کیفری، بعد از تعقیب یا بعد از محکومیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاملاً از سایر تدابیر متمایزخواهد شد. با توجه به اینکه میانجیگری در چارچوب جنبش فلسفی¬ای بسیار گسترده‌تر از جنبش عدالت ترمیمی، پا به عرصه وجود گذاشت، تا زمانی که در چارچوب ساختاری سیستم دادرسی فعلی ( فرانسه)، تغییراتی ایجاد نشود، هرگز به عمق نواقص این تدبیر پی نخواهیم برد؛ از جمله این نواقص، توسل بیش از حد به بازداشت موقت و ضعف جایگاه بزه‌دیده می‌باشد. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌هایی که توسط میانجیگری کیفری ایجاد شد، این است که در مقام کسب رضایت از بزه‌دیده می باشد که اغلب در چارچوب فرایند کیفری با وی بدرفتاری شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، یکی از جرم‌شناسان فرانسوی بر این باوراست که پایبندی به تدابیری که در آن‌ها قربانی جرم از یک جایگاه قابل رؤیتی همچون تدبیر میانجیگری برخوردار است، از جمله برای انواع جرائم نسبتاً شدید مانند ضرب و جرح عمدی اغلب به عنوان پاسخ کاملاً مناسب در نظر گرفته می‌شود. تمام مجرمینی که تحت میانجیگری کیفری قرار می¬گیرند میانجیگری را به عنوان یک نوع ضمانت اجرای الزام‌آور مدنظر قرار می‌دهند . بنا به گفته‌ی این جرم‌شناس، «سکوت‌ها یا کم گویی ها اغلب در خصوص گسترش دامنه‌ی اجرایی تدبیر میانجیگری نسبت به جرائم شدیدتر می‌باشد. در تدبیری که در آن
نیازهای قربانی جرم، نقطه‌ی شروع میانجیگری را تشکیل می‌دهند، این تدبیر بیشتر برای قربانیان جرائم شدید که تمایل به اجرای این تدبیر دارند، مفید خواهد بود، چرا که قربانیان امیدوارند که اطلاعات و توضیحاتی از متجاوز جرم به دست بیاورند» . در همین ارتباط، شایسته است که کارکردهای خاص تدبیر میانجیگری کیفری مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری
در حالی که در فرانسه، میانجیگری کیفری به مرحله ی تعقیب و قبل از صدور حکم، محدود و منحصر می شود، کشورهایی مانند بلژیک از تدبیر میانجیگری در تمام مراحل فرایند کیفری حتی در طول تحقیقات پس از محکومیت نیز بهره می برند. «میانجیگری ترمیمی به موازات تعقیب»، نتیجه‌ی ابتکار عمل گروهی از محققان فرانسوی می‌باشد که در سال 1993 میلادی، این پروژه را برای جنحه های بسیار شدید به طور آزمایشی به اجرا می‌گذارند؛ هر چند که پیش از این، میانجیگری کیفری هم‌سطح دادسرا، در یک سوم موارد برای موارد ضرب و جرح، مورد استفاده قرار می‌گرفت ». این نوع از میانجیگری در فرایند تعقیب وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه میانجیگری به طور مستقل و به موازات تحقیقات، ادامه پیدا می‌کند. اگر هر دو طرف مایل باشند، می‌توانند توافق منعقد شده را به پرونده کیفری ضمیمه کنند و قاضی به هنگام صدور حکم، توافق حاصله را که در واقع، در برگیرنده نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه کیفری مورد نظر آن‌ها است، مورد توجه قرار می‌دهد. در حال حاضر در فرانسه، این امر در اغلب موارد، منجر به کاهش مجازات شده است. در صورت عدم توافق، فرایند تصمیم‌گیری قضایی، روال عادی خودش را طی می‌کند. این طرح ابتکاری میانجیگری که به آن، میانجیگری برای افراد زیر سن قانونی ونیز میانجیگری هم‌سطح پلیس نیز اضافه شده است، منجر به تصویب قانون 12 دسامبر سال 2005 میلادی، مرتبط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری شدکه بر اساس این قانون، از این پس در فرانسه، یک دوره میانجیگری در تمام سطوح سیستم کیفری، از پلیس تا زندان به کار گرفته می‌شود، البته اگرطرفین دعوی، داوطلب انجام چنین تدبیری باشند .
به طور کلی، اگرچه فرایند میانجیگری با روشی کاملاً مستقل انجام می‌گیرد، با این وجود، توافق منعقد شده به نوبه‌ی خود می‌تواند بر تصمیم قاضی در خصوص بازداشت یا عدم بازداشت متهم تأثیر بگذارد. چه ‌بسا به این توافق منعقده و نتیجه مثبتی که حاصل شده است بسنده نشود و قرار بازداشت صادر شود. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود: زمانی که طرفین دعوی با توافق هم راه‌حل سازنده و منطقی برای مشکل خود یافته‌اند، دیگراضافه کردن بازداشت چه ارزشی خواهد داشت؟ با این حال، یکی از مزیت‌های تدبیر میانجیگری این است که دقیقاً ارزش افزوده‌ای را برای سیستم کیفری که در برگیرنده کاستی‌هایی می‌باشد، به ارمغان می‌آورد. بدین ترتیب، تبادل‌نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب در فرایند میانجیگری از یک سو، امکان اندیشیدن در مورد اینکه آیا چنین خواسته‌ای از لحاظ اجتماعی نیز قابل‌قبول است یا نه؟را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، این تبادل‌نظر طرفین دعوی، نقش فعال و سازنده‌ای در فرایند تصمیم‌گیری کیفری ایفا می‌کند. علاوه بر این، می توان از طریق آموزش میانجیگران، نظارت بر اجرای وظایف آن‌ها و اعطای تضمینات کافی به طرفین دعوی، از یک سو، چارچوب امنیتی خاصی برای قربانی جرم فراهم کرد و از سوی دیگر، بر خطرات ناشی از تصمیمات انتقام جویانه مرتکب غلبه نمود. به عبارتی، برای اینکه مرتکب از فرصتی که برای او فراهم شده است سوء استفاده نکند و درصدد انتقام جویی برنیاید، باید تضمینات کافی از او گرفته شود تا امنیت قربانی جرم تأمین گردد. در نهایت، «برای اینکه میانجیگری کیفری در مورد جرائم شدید، بر تصمیم قاضی اثرگذار باشد، ضروری است، هم بر مرحله میانجیگری و هم بر نتایج آن، نظارت قضایی صورت گیرد» . به رسمیت شناختن منافع مشروع قربانیان جرم در جهت شنیدن هر چه بیشتر فریاد دادخواهی آن‌ها، برقراری ارتباط با مجرم، طلب بخشش از بزه‌دیده و جبران خسارت وی، تقویت احساس مسئولیت در بزهکاران و همچنین اعطای فرصت‌های عینی برای اصلاح مجرمان که زمینه باز اجتماعی کردن آن‌ها را تسهیل بخشد، از جمله تضمیناتی است که میانجیگری کیفری را به فرصتی برای واکنش کیفری مبتکرانه تبدیل می‌کند .
ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد
همان طور که پیش از این بیان شد، میانجیگری کیفری، تدبیری است که در مورد جرائم شدید نیز قابلیت اجرایی دارد؛ می توان گفت میانجیگری کیفری تنها تدبیر جایگزین تعقیب است که بیشتر از سایر تدابیر، جایگزین بازداشت موقت می‌شود و همچنین ابزاری واقعی در جهت حل و فصل درگیری‌ها و تعارض‌ها است که از جایگاه منحصر به فردی در میان تدابیر کیفری برخوردار است. تدبیر میانجیگری تقریباً، نوعی حل و فصل خصوصی اختلافات افراد می باشد؛ بنا به گفته حقوقدان فرانسوی جک فاگ « نمی‌توان گفت عدالت، موسوم به یک دوره میانجیگری است ». چرا که این تدبیر، یک ابزار مکمل قضایی محسوب می شود. طبق نظر جرم‌شناس فرانسوی و رئیس انجمن اروپایی میانجیگری بزه‌دیده– بزهکار و عدالت ترمیمی فرانسه ایوو اورتس، «میانجیگری بیشتر نوعی تدبیر قضازدایی است ». بنابراین، نمی‌تواند به عنوان واکنشی منحصر به فرد در پرونده‌هایی که به صورت علنی برگزار می شوند، به کار گرفته شود، چرا که حقوق و دادگاه در این موارد، باید نقش سمبلیک خود را بازی کنند ». خطرات استفاده‌ی ابزاری کردن از میانجیگری کیفری نیز بسیار زیاد می باشد، در واقع، برخی از دادستان‌ها، میانجیگران را ملزم می‌کنند به اینکه گزارشات مفصلی را ارائه دهند، مفاد توافق حاصل شده را نیز اطلاع‌رسانی کنند یا در صورت عدم موفقیت در اجرای تدبیر میانجیگری، مشخص کنند کدام یک از مرتکب جرم و قربانی جرم مسئول می‌باشند . این درخواست‌ها، درخواست‌هایی مغایر با «اصول اخلاقی میانجیگری» است که اغلب میانجیگرانی که به اندازه کافی آموزش ندیده‌اند، نسبت به آن‌ها مقاومت نمی‌کنند. طبق این اصول، میانجی، در اصل امین و رازدار طرفین دعوی می باشد و از آنجایی که طرفین اطلاعات شخصی خود را در اختیار وی قرار می دهند، ارائه گزارش مفصل در این زمینه به مقامات و اطلاع رسانی به آنها، به دور از اخلاق و اصول اخلاقی می باشد.
بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری
هر چند که قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، جرائم مشمول میانجیگری کیفری را تعریف نمی کند، اما این تدبیر در این کشور، برای اولین بار، برای بی‌نظمی‌های کم اهمیت اجتماعی به کار گرفته شد؛ اثری که میانجیگری کیفری دارد این است که رفتار افرادی را که مرتکب این بی‌نظمی‌ها می‌شوند، از هر گونه آلودگی پاک می‌کند. این رفتارهای نابهنجار از یک سو، خصوصیات مشترکی دارند که غیرقابل انکار هستند و از سوی دیگر، می‌توان آن‌ها را موضوع جبران خسارت قرار داد (جرائمی همچون سرقت، تخریب، چک‌های بدون محل …). بنابراین، میانجیگری باید از میان تدابیر جایگزین بازداشت موقت «بر اساس معیارهای کیفی همچون وجود رابطه نزدیک بین مجرم و قربانی جرم (در محیط خانواده، محله، روابط کاری) انتخاب شود ». در درجه اول، دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری در فرانسه، «به حقوق کیفری خانواده (به طور خاص در زمینه ممانعت از ملاقات کودک و عدم پرداخت نفقه) و همچنین به تمام پرونده هایی که طرفین دعوی دارای رابطه مستمر با یکدیگر هستند، مربوط می‌شود» . پروفسور پل مبانزولو، مدرس و محقق دانشکده ملی مدیریت زندان فرانسه (ENAP)، به برخی از پرونده های خشونت‌های خانوادگی، اشاره می‌کند که «تدبیر میانجیگری، به شوهری که مرتکب خشونت شده است این فرصت را می‌دهد که از یک سو، پیامدهای واقعی طرز رفتارش را بر شریک زندگی‌اش مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر، به تقاضای مراقبت‌های پزشکی و روانی بزه‌دیده (در اینجا شریک زندگی اش) پاسخ دهد ». با این وجود، «میانجیگری نمی‌تواند مؤثر باشد مگر اینکه بین مجرم وقربانی جرم، اشتیاقی برای مشارکت در فرایند میانجیگری وجود داشته باشد و آن‌ها از تمام ظرفیت‌های روانی و معنوی بهره‌مند شوند. در زمینه خشونت‌های خانوادگی، باید بین خشونت زودگذر- مانند سیلی و توگوشی، عصبانیت، جنجال‌های روانی لحظه‌ای- و خشونت ساختاری- زمانی که افراد، رابطه زناشویی را بر مبنای خشونت پایه‌گذاری کرده‌اند، تمایز قائل شد. میانجیگری کیفری در مورد خشونت‌های ساختاری سازگار نشده است و باید تدبیری از نوع دیگر در این خصوص اجرا شود ».
نتایج به دست آمده در کشورهای مختلف حاکی از این است که حل و فصل طیف گسترده‌ای از جرائم (تخریب، سرقت، سرقت‌های مسلحانه، ضرب و جرح، توهین، تجاوز جنسی، هتک حرمت، خشونت‌های خانوادگی و حتی جرائمی نظیر قتل عمد) تحت نظام میانجیگری، آثار و نتایج ثمربخشی را به همراه داشته است . رؤسای دادگاه‌های فرانسه، اغلب مشاهده می کنند که در حقیقت، افراد تحت تدبیرمیانجیگری کیفری، مفهوم این تدبیر و دامنه اجرایی آن را به خوبی درک نمی‌کنند. به عنوان مثال، گاهی اوقات، مواردی پیش می‌آید که متهم، جریمه پیشنهادی از سوی نماینده دادستان را حتی پیش از اینکه میانجیگری کیفری توسط قضات مورد تأیید قرار بگیرد، پرداخت می‌کند . علاوه بر این، فرد تحت تدبیر نه دادسرا و نه قاضی دادگاه را ملاقات می‌کند، بلکه تنها با نماینده دادستان به عنوان میانجی مواجه می‌شود، که این امر از آنجایی که هنوز صلاحیت‌های مورد انتظار از نماینده دادستان به طور دقیق تعریف نشده است، می‌تواند گاهی، مشکلاتی را از نظر موقعیت [مقام] نماینده دادستان و همچنین از نظر شفافیت اختیارات او ایجاد کند.

الف: نمایندگان و میانجیگران
دادستان فرانسه از این اختیار برخوردار است که در چارچوب «تدابیر جایگزین بازداشت موقت»، صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیر مراقبتی، میانجیگری کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در مواد 30-33-15 تا 37-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، سیستم انتخاب نمایندگان و میانجیگران پیش‌بینی شده است. (طبق ماده 33-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشخاص حقیقی، برای احراز صلاحیت سمت میانجی، نباید منصب قضایی داشته باشته باشند و علاوه بر ارائه گواهی عدم سابقه‌ی قضایی، باید دلایلی مبنی بر واجد شرایط بودن، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوت خود نیز ارائه دهند. ولی آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، به گونه‌ی دیگری است. از آنجایی که این مواد قانونی از نظر شکلی رعایت نمی‌شوند و دادگاه‌ها نیز نظارتی بر چگونگی احراز صلاحیت‌ها ندارند، قضات اغلب، میانجیگران را بر اساس معیارهای شخصی خودشان، به این سمت منصوب می‌کنند، در نتیجه بیشتر این افراد از میان افراد بازنشسته دولت (مثل قضات بازنشسته دادگستری، مأموران پلیس و استادان اسبق دانشگاه‌ها…) انتخاب می‌شوند. سپس در جلسه شورای عالی قضات، این صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، طبیعی است که در این جلسه، به طور اتوماتیک وار، صلاحیت ها مورد تأیید قرار می‌گیرند . این رویه به نوعی، تداعی کننده روش «گزینش از میان دوستان و آشنایان » یا همان «پارتی بازی»! می باشد. در نتیجه، برعکس آنچه که در ماده 33-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شده است، مشکلاتی در خصوص صلاحیت و شایستگی فرد انتخاب شده، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوتش به وجود می‌آید. طبق گزارش مجلس سنا فرانسه در رابطه با مشاغل دادگستری، در سال 2002 میلادی، اگرچه متون قانونی از یک طرف، نمایندگان یا میانجیگران را ملزم به ارائه تضمیناتی کافی برای داشتن صلاحیت مورد نظر می کنند، اما از طرف دیگر، هیچ نوع آموزش خاصی در زمینه میانجیگری برای میانجیگران در نظر نمی‌گیرد .
بنابراین، به نظر می¬رسد آموزشی هم که برای نمایندگان و میانجیگران در نظر گرفته می شود، اغلب ناکافی و بر اساس قوانین شکلی موجود در این زمینه نمی¬باشد. هر چند که قانون، از یک طرف، معیار شایستگی و صلاحیت را تعیین می¬کند، اما از طرف دیگر، آموزش خاصی را برای میانجیگران پیش‌بینی نمی کند؛ معیار صلاحیت افراد نیز به طور شخصی توسط قضات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این امر بیانگر دخالت سلیقه های شخصی قضات در تعیین میانجیگر صالح می¬باشد! یکی از محققان فرانسوی بر این باور است که «از آنجایی که، حقوق و دستمزد میانجیگران بر اساس تعداد پرونده های میانجیگری که به آن‌ها ارجاع شده است، تعیین می‌گردد، میانجیگران را در نوعی منطق مشتری‌گرایی گرفتار خواهد کرد؛ بنابراین، می توان با آموزش شیوه های میانجیگری به قضات و انتخاب جمعی از میانجیگران با تجربه و مستقل، تا حدودی از به کارگیری مکانیزم‌های کورکورانه میانجیگری جلوگیری به عمل آورد. در واقع، برخی از میانجیگران، به خاطر اینکه گذران زندگی‌شان را از دست ندهند، مبادرت به چشم‌پوشی از اصول اخلاقی میانجیگری می¬کنند ». در نتیجه، راه بر سایرمیانجیگرانی که حاضر به چشم‌پوشی از اصول میانجیگری کیفری نیستند، بسته می‌شود، چرا که، دادستان از ارجاع پرونده های میانجیگری کیفری نزد آن‌ها خودداری می‌کند.
در واقع، علی‌رغم رأی دیوان کشور فرانسه در سال 1994میلادی، مبنی بر انتقاد از نحوه ی عملکرد قضات در تعیین میانجیگران و همچنین سیستم نادرست پرداخت حقوق به میانجیگران، وزیر دادگستری، همچنان از افرادی برای منصب میانجیگری بهره می گیرد که میزان پرداختی حقوق به آن‌ها، به سازمان مالیات اعلام نمی‌شود! . فرمان اجرای قانون ژانویه سال 2002 فرانسه، که از اول ماه اوت لازم‌الاجرا شد، بدین منظور وضع گردید که وزیر دادگستری را وادار کند تا در جهت تأمین بخشی از اقساط بیمه اجتماعی میانجیگران، میزان حقوق پرداختی آن‌ها را به سازمان مالیات اعلام کند، هر چند که این فرمان هنوز به اجرا گذاشته نشده است. وزیر دادگستری نیز برای توجیه کار خود این گونه استدلال می‌کند که در دولت هایی که مسئولیت پرداخت هزینه اجرای تدبیر میانجیگری، بر عهده اشخاص حقیقی است نه برعهده انجمن‌ها و اشخاص حقوقی، هزینه اجرا، ارزان‌تر تمام می‌شود. یک چنین دفاعی از سوی وزیر دادگستری در دادگاه‌ها قطعاً از سوی دیوان عالی رد خواهد شد. بنابراین، «وضعیت دادستان‌ها در اینجا به وضعیت کارفرمایان ساختمانی شباهت دارد که به دنبال کار پنهانی و بدون مجوز و پروانه هستند ». رفع چنین مشکلاتی، نیازمند تجدید نظر در شیوه ی گزینش میانجیگران، تشکیلات وسیستم پرداخت حقوق آن‌ها می‌باشد، سیستمی که به طور کلی می‌تواند در بی اعتباری دادگستری و به طور خاص در بی اعتباری تدابیر جایگزین بازداشت قبل از صدور حکم نقش مهمی را ایفا کند. علاوه بر اهمیت تعیین میانجیگران صالح در پیشبرد اهداف اصلاحی تدبیر میانجیگری کیفری، شیوه های اعمال میانجیگری نیز ممکن است گاهاً متفاوت باشد چرا که میانجیگری در واقع فرایندی است که طی آن بر ضرورت مشارکت کلیه سهامداران در دعوای کیفری، بر تصمیم‌گیری آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت تأکید می‌شود. در نتیجه روش‌های اجرایی این تدبیر باید به گونه ای باشد که دستیابی به این مهم را همواره فراهم سازد.
ب: برنامه های اجرایی
اجرای تدبیر میانجیگری کیفری باید در برگیرنده چندین خصوصیت باشد که همواره بر آن‌ها تأکید شده است. اولین خصوصیت درگیر کردن و مشارکت دادن کلیه طرف های درگیر در دعوی، برای حل و فصل موضوع کیفری است که اغلب صحبت از بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی می باشد. دومین خصوصیت، به رسمیت شناختن نقش هر کدام از طرفین و جست و جو برای یافتن آن است. باید خاطرنشان کرد که تنها بزه‌دیده، متضرر نمی‌شود، بلکه حتی بزهکار، خانواده بزهکار و جامعه نیز متضرر می‌شوند. سوم خصوصیت، مشارکت آزادانه و اختیاری کلیه طرف های درگیر در اجرای تدبیر میانجیگری و تعهد به بیان حقیقت است. بیان حقیقت در جهت پذیرفتن مسئولیت از طرف بزهکار، شرط ضروری اجرای تدبیر میانجیگری کیفری است. پنجمین ویژگی که باید به آن توجه کرد، مواجهه و ملاقات چهره به چهره بزهکار، بزه‌دیده و نمایندگان جامعه محلی با یکدیگر است مگر اینکه علل و جهاتی وجود داشته باشد که چنین مواجهه ای را مناسب و مفید تلقی نکرده یا در اصل امکان آن وجود نداشته باشد. حمایت از حقوق بزه‌دیده و بزهکار و همچنین تحقق و التزام مجری برنامه ی میانجیگری به حفظ مرزها و قلمروهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید به آن‌ها توجه شود. توجه به بازپذیری اجتماعی بزه‌دیده و بزهکار، تهیه و تنظیم برنامه‌ای برای اجرای توافقات حاصله برای حل و فصل دعوا و عدم اعمال مجازات و قابلیت ارزیابی برنامه از طریق نتایج آن ، شیوه‌های اجرایی مطلوب تدبیر میانجیگری کیفری به حساب می‌آیند.
شایسته است در این مبحث، عدالت ترمیمی و در زیر مجموعه آن میانجیگری کیفری، نکات مثبت و منفی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نظر تونی مارشال جرم شناس انگلیسی، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن، کلیه کسانی که که در رابطه با جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می‌آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی بیابند . عدالت ترمیمی در جست وجوی ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم است.پاسخگویی بدین معنا نیست که بزهکار باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است، روبه رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند، یا نتایج آن را تحمل کرده و به اصطلاح مجازات شده یا مشمول دیگر واکنش های دولتی گردند، بلکه پاسخگویی می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیان های وارده بر بزهدیده، در جامعه محلی و اجتماع محقق شود. در واقع، در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساسی و اصلی است. این ترمیم و بازسازی شامل احیای روابط انسانی مختل شده به واسطه جرم، ترمیم گسست های ایجاد شده در بافت های اجتماعی، احیای موقعیت اجتماعی و حقوقی بزه دیده در جامعه می باشد . مدل و طرح ها گوناگونی در مجموعه عدالت ترمیمی قرار می گیرند، «نشست های تعیین حکم و مجازات»، «هیأت های جبران و ترمیم خسارات اجتماعی»، «گفتگوهای گروه های خانوادگی»، «میانجیگری کیفری» نمونه هایی از این طرح ها و برنامه ها هستند. مورد اخیر مهمترین عضو از خانواده عدالت ترمیمی را شامل می شود . اما در مسیر توسعه و و عملکرد مطلوب هر برنامه ای، همیشه عواملی وجود دارند که بر روند توفیق و ثمر بخشی آن تأثیر می نهند. از جمله مخاطرات و محدودیت های عدالت ترمیمی، رویارویی با معایب گسترده شدن نظام عدالت کیفری است.برنامه های عدالت ترمیمی این قابلیت را دارند که افراد بیشتری را به شبکه عدالت کیفری وارد کنند چرا که برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری، خود را مشغول پرونده هایی می کنند که در دستگاه عدالت کیفری معمولاً از اهمیت کمتر اما از آمار بالایی برخوردارند. برنامه هایی مانند میانجیگری کیفری، به علت اینکه از قابلیت های سیاست عدالت ترمیمی مانند قبول مسئولیت ارادی بزهکاری از سوی متهم، استفاده می کنند، با دسترسی به ادله محکومیت بیشتر و همچنین درگیر کردن خود در پرونده های نه چندان مهم اما با آمار بالا، قابلیت کنترل اجتماعی نظام دادرسی کیفری را بالا می برند . هر چند در برنامه های میانجیگری به علت طبیعت خاص و غیر رسمی این برنامه ها و از همه مهمتر، اعتراف بزهکار و قبول درجه ای از مسئولیت و از دست دادن تضمین های شکلی حقوقی وی، احتمال محکومیت وی افزایش می یابد اما نکته قابل توجه در این مورد این است که مسأله افزایش قلمرو شبکه کنترل اجتماعی از طریق گسترده شدن شبکه عدالت کیفری و افزایش احتمالی محکومیت ها نباید به صورت مجرد نگریسته شود و به عنوان اثر صد در صد منفی برنامه های عدالت ترمیمی و به ویژه میانجیگری کیفری تلقی گردد . دلیل اینکه بزهکاران در برنامه های میانجیگری کیفری احتمالاً بیشتر محکوم می شوند این است که این افراد به عنوان پیش نیاز برنامه های میانجیگری کاملاً مسئولیت خود را پذیرفته و به بزه ارتکابی اقرار می کنند و در نتیجه، ادله محکومیت بیشتری به دست سیستم دادرسی کیفری می رسد، اما این محکومیت ها تفاوت اساسی با محکومیت های دیگر دارد، چرا که اولاً اغلب بزهکاران این محکومیت ها را می پذیرند و با اراده و رضایتمندی به آن ها تن می دهند. ثانیاً، این محکومیت ها اغلب به نفع طرف دیگر دادرسی کیفری، یعنی بزه دیده، بوده و از درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت زدایی می شود. ثالثاً، نوع محکومیت ها معمولاً محکومیت به جبران خسارت، محکومیت به اعلام عذرخواهی، انجام خدمات شخصی به بزه‌دیده، و انجام خدمات اجتماعی می باشد. انتقادهای دامنه داری هم وجود دارد که برنامه های عدالت ترمیمی توافقی نظیر میانجیگری کیفری، باعث کاهش اقتدار دستگاه عدالت کیفری است. استدلال شده است که این برنامه ها، نقش قاضی و دادستان را در مواردی به پایه یک مددکار اجتماعی می رساند و از ابهت دستگاه عدالت کیفری کاسته می شود .
در برخی از مدل های عدالت ترمیمی، مانند میانجیگری کیفری به دلیل حضور افراد خانواده و نمایندگان جامعه مدنی در فرایند عدالت ترمیمی، بزهکار با شرمساری و رسوایی مواجه می گردد. این احساس شرمساری اگر به صورت ناصحیحی در شخص ایجاد شود، بزهکار در معرض الصاق برچسب و تبعات منفی روانی ناشی از آن خواهد بود.این شرمساری، موجب گریز بزهکار از جامعه و تبعید وی از متن جامعه است، که خود عاملی برای تکرار جرم بوده و موجب حاشیه نشینی و ایجاد فاصله بین بزهکار و بزه‌دیده می شود. فرایند میانجیگری متضمن این امر است که بسیاری از تضمین های شکلی حقوق متهم، مانند حق استفاده از وکلای مدافع، حق سکوت، حق استفاده از مواعد اعتراض به احکام، با اخلال مواجه گردد. از طرفی، وجود نابرابری های قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سنی و جنسی اختلاف در اعتقاد و باورها نابرابری موقعیت ها و درجه وابستگی به قدرت عمومی، از محدودیت هایی است که باعث عدم تفاهم متقابل در گفتگوهای فرایند عدالت ترمیمی می شود. نو بودن تئوری ها و نبود اصول صد در صد مود توافق کلی در سطوح ملی و بین المللی است . با همه این توصیفات، میانجیگری و عدالت ترمیمی، در پیشگیری از تکرار جرم، قضازدایی، کاهش هزینه های اعمال عدالت کیفری بسیار مؤثر واقع شده اند.