دانلود پایان نامه : مبانی و منابع مسؤولیت مدنی – فروش پایان نامه

مبانی و منابع مسؤولیت مدنی

قواعد مسؤولیت مدنی نیز، مانند بیشتر قواعد حقوقی کشور ما، آمیزهای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از حقوق غرب است. نویسندگان قانون مدنی در تقلید از حقوق خارجی با احتیاط رفتار کرده و سعی داشتند مبانی مرسوم را به لباس نو بیارایند. چنان که در ضمان قهری نیز، با اینکه نفوذ حقوق اروپایی در قواعد آن آشکار است، ولی اصطلاحها و عنوانها و زیر بناها از فقه گرفته شده است. و بر عکس، در قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 قانونگذاران در تنظیم مواد به قواعد فقهیه توجهی نکرده و مواردی چند از کشورهای گوناگون اروپایی اقتباس و به آن افزودهاند و فصلی نو در این زمینه به وجود آوردند که سازگاری آن با مواد اتلاف و تسبیب دشوار به نظر میرسد. و واضح است که این شیوهی قانونگذاری رابطهی فروع را با اصول از بین میبرد.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تفسیر و جمع مواد قانون باید راهی را برگزید که با موازین اسلامی منافاتی نداشته باشد و همین الزام ضرورت بررسی کتب فقیهان را در کنار قوانین اثبات  می کند. با وضع کنونی، برای آشنا شدن با مبانی مسؤولیت مدنی، ناچار باید پیشینه ی آن را در فقه و نظریه های تقصیر و ایجاد خطر در حقوق اروپا، بررسی شود.

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی

در خصوص مسؤولیت مدنی و مبانی نظری آن در متون کلاسیک و حقوق عرفی، از سوی علما و دانشمندان نظریات و دیدگاههای متعددی مطرح شده که این نظریات در برهههایی از تاریخ طرفداران خودش را داشته و در دورههایی هم مورد عمل قرار گرفتهاند. تئوریهایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شدهاند، حول دو نظریهی عمده و اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافتهاند. همانگونه که در بند ج مادهی 10 قانون پولی و بانکی کشور، اشاره شد، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است. اگر برای بانک مرکزی، همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، مسؤولیتی فرض شود، این مسؤولیت چنانچه بیان خواهد شد با دو مبنای تقصیر و خطر، قابل توجیه و اثبات است. لذا قبل از بررسی منابع حقوقی مسؤولیت مدنی در این قسمت  به بررسی اجمالی این دو نظریه پرداخته می شود:

3-3-1-1 نظریه تقصیر

بر اساس این نظریه، مسؤولیت دولت و سایر اشخاص صرفاً در صورتی قابل طرح میباشد که آنان در انجام عمل خسارتبار و زیانآور، مرتکب تقصیری گردیدهباشند. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر این رفتار اخلاقاً ناشی از تقصیر مرتکب باشد، وی ملزم به پرداخت خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق این نظریه تنها دلیلی که میتواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر بر اینمبنا استوار است که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای اخلاقی انسان و انسانیت است و اخلاق به انسان میآموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود ، همچنین توبه زمانی پذیرفته است که انسان خاطی زیانهای ناشی از خطا خود را جبران کند. چنانچه مسؤولیت مدنی رایج در اروپا تا قرن 18 مبتنی بر نظریه تقصیر بوده است و به استثنای مادهی 1382 قانون مدنی فرانسه که مسؤولیت تام و بی حد و حصر را پذیرفته بود، اصولاً مسؤولیت بر اساس تقصیر شخص شکل میگرفت.

3-3-1-2 نظریه خطر

در این نظریه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیت میپردازد، محیط خطری را برای دیگران ایجاد میکند و کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیان های ناشی از آن را جبران کند.

به عبارت دیگر در این نظریه گفته میشود که برای مسؤول دانستن شخص حتماً نیازی نیست شخص در انجام عمل خسارت بار مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی به بار آید، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده باشد یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.

با توجه به آنچه گذشت، نظریه خطر نسبت به نظریه تقصیر اعم بوده و میتوان ادعا کرد هر جا شخصی سبب به وجود آمدن خطا یا آسیبی باشد به طور حتم مشمول نظریه خطر میشود، ولی عکس آن صادق نیست.

تا اواخر قرن نوزدهم علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی میدانستند؛ اما، توسعه ماشینیسم جان بشر را بطور بیسابقهای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که بر پایه نظریه تقصیر بود بیعدالتیهای زیادی به وجود خواهد آمد. لذا این فکر به وجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد میشود. به نظر این گروه در دنیای صنعتی مواردی پیش میآید که نمیتوان گفت که تقصیر خوانده، سبب وقوع زیان بوده است. زیرا نمیتوان به طور قطع ادعا نمود که هرگاه تقصیر وی نبوده، ضرر هم وارد نمیشود.

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

از آنجایی که دولت به معنای امروزی، یکی از نهادهای نوظهوری است که قدمت پیدایش آن به صدر اسلام نمیرسد، در ابتدای امر یافتن ریشه و اساسی برای مسؤولیت آن، امری مشکل به نظر میرسد و شاید تنها موردی که میتوان پیدا کرد که در مورد مسؤولیت دولت صحبت شده باشد در مورد خطای قاضی و لزوم پرداخت و جبران آن از بیت المال طبق موازین و احکام اسلامی است. با این توضیح که در فقه اسلامی گفته شده «خطأ الحکام فی بیت المال » یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی به وجود میآید از بیت المال جبران میگردد. به عبارتی دیگر، ممکن است ادعا شودکه بر اساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارت وارده از طرف کارمندانش مسؤول و پاسخگو دانسته است. همچنین روایتی از امام علی علیه السلام وارد شده که می فرمایند: «اگر حاکم در کشتن و زخمی کردن خطا کند، باید به وسیله بیت المال مسلمین جبران شود».

قواعدی همچون؛ لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت مدنی در فقه به شمار میآید که در ادامه به شرح آنها و ارتباط مسؤولیت دولت با آنها پرداخته میشود. در این قسمت از نوشتار قاعده لاضرر و در قسمتهای بعدی قاعده اتلاف و تسبیب و ضمان ید مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 به طور کلی آنچه از این قواعد استنباط میشود آن است که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همین که زیان وارد شده ناروا باشد، از نظر فقه اسلامی آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به شخص زیان دیده خواهد بود .در این فرمول کلی فرقی نمیکند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت مال باشد یا ابدان یا اعیان یا منفعت. همین که از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است.

3-3-2-1 قاعده لاضرر

لزوم جبران ضرر، قدیمیترین بنیانی است که در مسؤولیت مدنی از دیر باز بر جا مانده و همه قواعد دیگر از این قاعده سرچشمه گرفته است.

قلمرو قاعده لاضرر در حقوق اسلامی گستردهتر از مسؤولیت مدنی است و فقیهان از آن به عنوان حکم ثانویه و محدودکننده، استفاده میکنند. تا هر جا ضرر نامشروع و نا متناسبی از احکام ناشی شود، از آن پرهیز کنند. همچنین قاعده لاضرر ابزار اجرای عدالت و تأمین برابری سود و زیان و وسیلهی ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و اجتماعی است.

قاعده لاضرر از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار علی مؤمن » گرفته شده، اما همه فقهایی که مفاد حدیث لاضرر را از جمله قواعد فقهی بر شمردهاند، بر ضمان ناشی از این  قاعده، اتفاق نظر ندارند. از اینرو، در اینجا به طور خلاصه به مبانی فقها در مورد قاعده لاضرر پرداخته میشود.

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری

 حدیث لاضرر وجود احکامی را که در شریعت عمل به آنها موجب ضرر میشود، نفی میکنددر اینجا، نفی سبب به لسان نفی مسبب صورت گرفته است .

 

 

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه

مدلول حدیث، نهی تکلیفی از ضرر رساندن به دیگران است. زیرا اگر چه جمله «لا ضرر» خبریه است. اما چون در مقام انشاء است، دلالت بر نهی میکند. طبق این مبنا، مدلول قاعده، نهی تکلیفی و حرمت ضرر رساندن به دیگران است که نمیتوان با آن حکم به ضمانآور بودن فعل ضرری کرد. مرحوم شریعت اصفهانی، نهى را نهى الهى یعنى نهى قانونى و از احکام اولیه مىداند، از اینرو، این قاعده حکم ثانویه حاکم بر ادله احکام اولیه نمی باشد.

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی

نفی حکم ضرری به زبان نفی موضوع آن است. از این رو مدلول حدیث لاضرر، نفی احکام ضرری، به زبان نفی موضوعات ضرری است. به عبارت دیگر، موضوعاتى که داراى احکامى هستند، اگر عناوین اولیه آنها باعث ضرر بشوند، حکمشان برداشته مىشود. طبق این نظر قاعده لاضرر حکم ثانویهای است که حاکم بر ادله احکام اولیه میشود.

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی

طبق نظر این دو بزرگوار، در اسلام ضرری که از نظر شارع جبران نشده باشد، وجود ندارد. بنا براین، لازمه نفی ضرر این است که شارع حکم به جبران ضرر کند. پس مدلول حدیث، نفی ضرری است که از نظر شارع جبران و تدارک نشده باشد.

مرحوم نراقى مىگوید: شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است، یعنى هر کس که موجب ضرر و زیانى نسبت به غیر بشود، باید آن را جبران و تدارک کند و در نظر شارع موردى نیست که کسى به دیگرى ضرر برساند و ملزم بهجبران آن نباشد و به تعبیرى، ضرر تدارک نشده یا غیر متدارک که ترتیب جبران آن داده نشود در اسلام وجود ندارد.

در تشریح این نظر چنین گفتهاند: از آنجا که شارع مقدس، ضرر غیر متدارک را جایز نمىداند، در حقیقت در عالم تشریع ضرر غیر متدارک را نفى کرده و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است. بنا بر نظریه مرحوم نراقى، اضرار به غیر یکى از اسباب ضمان است؛ همانند اتلاف، تسبیب، غصب، و غرور.

از این رو می توان نتیجه گرفت، آن دسته از فقها که مفاد قاعده لا ضرر را امری عرفی و عقلایی دانسته اند، معتقدند از آن جایی که تحریم اضرار به معنای تداوم وضع حاصل از اضرار است، و این مستلزم دفع ضرر و جبران خسارت است، ضمان با قاعده لاضرر ثابت شده و قاعده در مورد ضررهای جبران نشده، خود از موجبات ضمان محسوب میشود.

3-3-2-1-1 مبنای شهید صدر

به نظر ایشان قاعده لاضرر شامل احکام عدمی هم میشود. از اینرو، هرگاه عدم ضمان ضرری باشد، از نفی عدم ضمان، ضمان ثابت میگردد. مفاد حدیث طبق این مبنا، نفی حکم است که منشأ ضرر باشد. فرقی نمیکند که وجودی باشد یا عدمی، نه اینکه مفاد حدیث وجوب تدارک ضرر باشد.

3-3-2-1-1 مبنای حضرت امام خمینی

ایشان لاضرر را از احکام حکومتی به شمار آورده و معتقدند این سخن پیامبر ظهور در حکم حکومتی بودن آن دارد که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر کرده است.

امام خمینى «لا» را در مفهوم نهى غیر احکام الهى مىگیرند؛ یعنى نهى را ناشى از حکم الهى نمىدانند، بلکه این گونه نهى را از اعمال رسول اکرم (ص) در مقام اجرا و حکومت که از احکام ثانویه است تلقى مىکنند.

با استفاده از تمام نظریات گذشته به نظر مىرسد که معناى حدیث لاضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولى عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذارى مىشود و هم شامل مرحله اجراى قانون.

رسول اکرم (ص) با جمله «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»، وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام کرده و بنابراین همان طور که کلام رسول الله (ص) حکایت از مرحله انشاى قوانین دارد، در مراحل اجرا یعنى در موارد خاص روابط اجتماعى مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملى منجر به اضرار فردى به دیگرى گردد، مورد امضاى شارع قرار نخواهد گرفت. به دیگر سخن، جمله پیامبر (ص)، هم مىرساند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامى، هیچ حکم ضررى وضع نکرده است، و هم مىرساند که چنانچه حکمى از احکام الهى که از نظر کلّى و نوعى ضررى نیست، در مقام اجرا براى فردى از افراد مسلمان ضررى باشد، به طور موردى مرتفع مىگردد.یعنی قاعده هم شامل حرمت اضرار به غیر میشود که یک حکم اولی است، طبق نظر مرحوم اصفهانی و هم در مواردی که موضوع حکم ضرری است، حکم را نفی می کند،که در صورت دوم، دلیل نفی ضرر به عنوان ثانویه حکومت دارد بر ادله ای که با عناوین اولیه ثابت بودند، طبق نظر آخوند خراسانی

برای اثبات ضمان، با توجه به مبانی ذکر شده در مورد قاعده لاضرر، میتوان گفت تنها با مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی به صراحت میتوان ضمان ناشی از ضرر را از این حدیث ثابت کرد. اما طبق سه مبنای اول مبنی بر نفی یا نهی حکم ضرری، اگر منشأ ضرر، حکم شارع به عدم ضمان و یا حکم او به برائت از ضمان تلف کننده باشد، از آن جایی که چنین حکمی ضرری است، برداشته میشود. در چنین صورت است که ضمان ثابت می شود. برگشت نظریه مرحوم شهید صدر نیز به همین مطلب است.

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی

حکومتها تا مدتها از پذیرش مسؤولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری میکردند. اما به تدریج آثار و نشانههای مسؤولیتپذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان شد. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق محدود و خاصی از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت میباشد.

حقوقدانان وظایف دولت را به دو دسته وظایف، «اعمال حاکمیتی» و «تصدی گری» تقسیم نمودهاند. در اعمال حاکمیتی دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت به منظور اثبات اقتدار ملی است، و تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده حاضر میشود. ولی در اعمال تصدیگری دولت به کارهایی میپردازد که مردم درزندگی روزمره به آن احتیاج دارند. ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی به اعمال حاکمیت دولت اشاره شده است، که در مورد اعمال حاکمیت دولت همراه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل میآید و موجب ضرر دیگری میشود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. اما در امور تصدیگری مواردی که طبق قانون دولت قبول مسؤولیت کرده، در برابر عظمت دستگاه اداری و محدوده اختیارات دولت، بسیار ناچیز است، که به اختصار بیان میشود:

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات

طبق اصل 171 قانون اساسی و همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی بر کسی وارد شد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود. و در مورد ضررهای معنوی، چنانچه اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد، متهم حق اعاده حیثیت را داراست.

باید توجه داشت که در اینجا یک نوع خاص و محدودی از مسؤولیت میباشد، یعنی دولت در قانون اساسی و مجازات اسلامی، صرفاً در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسؤول دانسته شده است.

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری

طبق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی، مصوب 1339 کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده میباشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت، به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.