مبنای فقهی مسئولیت شهرداری در خرابی جاده ها

در روزگار غیبت، فقهای اسلام، با الهام و بهره وری از منابع و متون اسلامی، قواعد فقهی بسیاری را استنتاج کرده اند. قاعده هایی که گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتا سر فقه کاربرد دارند. قاعده هایی که به فقه نشاط و شادابی و پویایی می بخشند و فقیه را در پاسخگویی به پرسشهای جدید یاری می رساند.

ذکر این نکته لازم است که فرق اساسی قاعده و ترازهای فقهی با قاعده های اصولی در این است که: قاعده های فقهی خود احکامند، نه میانجی کشف احکام. هر چند برمبنای آن فتواهای بسیاری از فقیه صادر می شود، اما قواعد اصولی واسطه و ابزار کشف حکمند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

تفاوت قاعده فقهی با دیگر احکام این است که این قواعد فراگیرند، برخلاف دیگر احکام شرعی، که به مورد روشن و شناخته شده ای اختصاص دارند، و از برابرسازی قواعد بر نمونه ها و مصداقهای آن، می توان احکام شرعی بسیاری را به دست آورد. قواعد فقهی و دیگر احکام شرعی در بهره گیری از ترازها و قاعده های اصولی یکسانند.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تفسیر و جمع مواد قانون باید راهی برگزید که با موازین اسلامی منافات نداشته باشد. و همین الزام، ضرورت بررسی کتب فقها را در کنار قوانین اثبات می کند. و این نکته نیز قابل ذکر است که جوامع بشری از نظر افکار و عقاید و حتی آداب زندگی با یکدیگر تفاوت دارند. ولی در میان این همه تفاوتها وحدتی نیز می توان یافت. علمای مکتب مادی این وحدت را ناشی از وسایل تولید می دانند. و تفاوتی که در آنها دیده می شود صوری است. باز به نظر این علما سیر، سیر تحولی است و جامعه ای که پیشاپیش این سیر جا گرفته است باز ناگزیر است که به سیر خود ادامه دهد. و جوامع دیگر نیز همان مراحل آن جامعه پیشرفته را می پیمایند. و در سیر تحولی خود با همان اشکالات روبه رو می شوند.

علمای دیگر که نظری مادی نسبت به جهان ندارند، این سیر تحولی را مشیتی الهی می دانند که بر حسب طرحی مشخص جریان دارد. این دسته علمای الهی و اجتماعی روی هم رفته در تکاملی بودن سیر جوامع توافق دارند؛ و نتیجه این توافق نیز این است که اگر حقوق در یک کشور پیشرفته از نظر قانون تعهدات یا مالکیت یا مسئولیت مدنی به مرحله ای از رشد برسد که مثلاً مسئولیت ناشی از تقصیر با مسئولیت ناشی از نوع دیگر همراه شود جامعه دیگر هم که فقط مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است اگر به مرحله آن کشور برسد ناگزیر او هم باید به ابداع مسئولیتی دیگر بپردازد.[1]

نقش و تاثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، خصوصاً فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضایی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدین وسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود.

در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. و الا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[1] – مسئولیت مدنی، حسینقلی حسنی نژاد، ص 99.