مشكلات عملی ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

مشكلات عملی(اجرایی) :

مسئله اين است كه در برخی از موارد بدون اجازه دارندگان و مالكان داده ها، ضابطين دادگستري يا مقامات قضايي اختياري براي دستيابي به داده هاي ذخيره شده در سيستم هاي كامپيوتري را ندارند.

1-قدرت دستيابي :یکی از مشکلات موجود در خصوص کشف و شناسایی و… ادله دیجیتال محدودیتهای ناظر براقدامات ضابطین در دستیابی به ادله فوق است .البته باید گفت که این محدودیتها و ممنوعیتها عموما برای حفظ حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده است. زیرا،عملكردهاي آيين دادرسي كيفري چند جانبه‌اند. اولين هدف آيين دادرسي كيفري تعيين قواعدي براي ارتباط بين مرتكب و ضمانت اجرا به علت تخلف از قوانین در حقوق كيفري ماهوي است. ثانياً آيين دادرسي كيفري ابزار تسهيل كننده يافتن واقعيت است. به خاطر دستيابي به اين هدف ضروري است كه تخلف از حقوق و آزادي متهمان و ديگر شهروندان در اينگونه مواقع انجام مي شود. آيين دادرسي كيفري مي‌گويد كه طبق چه شرايطي حقوق مردم ممكن است براي اين هدف مورد تعدي قرار گيرد. در مرحله سوم، آيين دادرسي به علت ماهيتش به تضمين محاكم عادلانه متهم مي پردازند. اصول حاكم بر قانوني مي تواند بطور مناسب و درست بر قواعد تحقيقات جنايي اثر مي گذارد.

در جايي كه حقوق كيفري ماهوي، مبتني بر اصل قانوني بودن است، آيين دادرسي كيفري اين اصل را در ماهيت خود داراست. استانداردهاي فراملي ناشي از كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين (رم 1950) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (نيويورك 1948) معمولاً در بسياري از قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري ملحوظ قرار گرفته اند. به علت اين واقعيت كه آيين دادرسي بيانگر قواعد حاكم بر فعاليتهاي حكومت يا مقامات قضايي است. اصل قانوني بودن تشريح مي كند كه قواعد مختصري در قوانين وجود دارد كه درباره زمان و چگونگي اختيارات عمل بدون اخذ رضايت شهروندان مربوط بايد به كار گرفته شوند. اين امر زماني بيشتر خود را نشان مي دهد كه اختيارات مربوط در صورت بكارگيري آن وسيله ديگر شهروندان تشكيل دهنده جرم كيفري باشد. در مورد اصل قانوني بودن آيين دادرسي كيفري، دو نوع سيستم قضايي مي تواند از هم متمايز شود :

الف :سيستمي كه در آن اجراي اختيارات آمرانه بايد به صراحت در قانون ذكر شده باشد. مثلاً در آلمان به طور مستقيم در قانون اساسي (مثلاً ماده 20، 30) و قانون دادرسي كيفري ذكر شده است. در كشور هلند، اصل قانوني بودن آيين دادرسي كيفري در ماده 1 كد كيفري خود پيش بيني شده است. در انگلستان اختيارات پليس طبق قواعد كامن لا و اخيراً در قانون ادله اثبات دعاوي كيفري و پليس مصوب 1984 تدوين شده است.

ب : سيستم هايي كه در آن اجراي برخي اختيارات و تكاليف آمرانه ضابطين ساير دست اندركاران به طور ضمني از قوانين استنباط مي شود.

2-قابليت جمع‌آوري : بجز معدودي از كشورها (نظير ايران)، اكثر كشورها در قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري، اختيار توقيف ادله دیجیتال را مقرر كرده اند. موضوع توقيف بطور عموم شامل اشياء مادي و ملموس مي شود. توقيف به معناي خارج ساختن موضوع از كنترل شخصي است كه محق در آن موضوع است و مهمترين هدف چنين خارج ساختن معمولاً كشف واقعيت درباره جرم است. البته بايست گفت كه چون اصولاً توقيف داده ها و اطلاعات كامپيوتر بهمراه قطعات و سخت افزارهاي مربوط بدانهاست، بنابراين نبايد چنين اختياراتي مورد ترديد واقع شود. بنابراین از اين زاويه، اختيار براي تفتيش و ضبط قطعات سخت افزاري كامپيوتر به داده ها و ادله غيرقابل لمس همراه آن تسري مي يابد. لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

Author: 92