مقاله درباره اعسار، اصل برائت، استان هرمزگان-دریافت پایان نامه

است :”معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال قادر به تأدیه نباشد”؛در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است :”چنانچه مالی از محکوم در دسترس باشد آن را ضبط و در غیر اینصورت (در صورت عدم دسترسی)در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد”.نتیجتا اینکه کسی که به مال خود دسترسی ندارد عنوان معسر بر او صادق نخواهد بود”.69
در پاسخ باید گفت:
در صورت عدم دسترس به مال محکوم علیه، تکلیف موضوع را همین ماده روشن کرده است.زیرا صراحتا در این ماده آمده است در صورت عدم دسترسی به مال، محکمه ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.بنابراین چنانچه محکوم علیه دسترسی به مال نداشته باشد، محکمه باید بررسی کند که آیا وی معسر است یا خیر؟ برای پی بردن به معسر بودن وی راهی ندارد مگر اینکه به تعریف ارائه شده در ماده 1 قانون اعسار رجوع کند.در ماده 19 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تأکید شده که به دعوی اعسار یا به عبارت دیگر برای تشخیص معسر بودن یا نبودن مدیون باید مطابق مقررات اعسار رسیدگی شود.منظور از مقررات اعسار همان مقرراتی است که در قانون اعسار آمده است.
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار
در کارهای قضایی همیشه دسترسی به ادله‌ای چون شهادت و سند و اقرار و سوگند وغیره پیدا نمی شود و کار به امارات و فروض قانونی می‌رسد و قاضی در این صورت به عابری می‌ماند که پس از راهپیمائی طولانی در جنگلی انبوه به کوره راهها برسد؛در رسیدگی قضائی هر گاه اماره قانونی یا قضائی هم در دسترس باشد می‌توان فصل خصومت کرد ولی اگر اماره قضائی ویا قانونی هم بدست نیاید آنوقت آیا می توان از ظاهری که از (غلبه ظن)ناشی می‌شود چشم پوشید؟ این همان کوره راه جنگل است روزگار انسان را به امور حقیر گاهی نیازمند می‌کند چاره چیست؟ فصل خصومت ضرورت دارد.
قوانین کنونی ما مانند قانون اسلام متعرض حجیت ظاهری که از غلبه ظن ناشی می‌شود نشده‌اند و رویه مشخصی هم در حقوق ایران و نیز در فقه راجع به حجیت این ظاهر وجود ندارد در پاره‌ای از موارد این ظاهر را بر اصل ترجیح داده‌اند و در بعضی موارد بعکس عمل کرده اند.70
مثال- زنی با مردی ازدواج و خلوت کردند سپس زن به ادعاء دخول تمام مهر را خواست و مرد به استناد عدم دخول او را مستحق نصف مهر دانست.خلوت کردن ظهور در دخول دارد وحال اینکه “اصل عدم حادث”اقتضاء عدم دخول را می‌کند آیا ظاهر مقدم است؟
در مواردی که زن و مرد در یک خانه زندگی می‌کنند و زوج دعوی تمکین مطرح می‌کند زندگی در یک خانه ظهور در تمکین را دارد و حال اینکه اصل عدم حادث (یعنی تمکین که امری حادثی است)اقتضاء عدم تمکین را دارد آیا ظاهر مقدم است؟
در این مثال بهتر می‌توان ظاهر را مقدم بر اصل دانست و شاید این مورد اساسا مربوطه به جذبه غلبه (اماره)است نه غلبه ظن.در اینصورت. ..غالبا زوجین که در یک خانه زندگی می‌کنند تمکین هم محقق است.71
لذا در قانون کنونی ما ظاهر ناشی از غلبه (خواه این غلبه پایه یک اماره قانونی قرار گرفته باشد خواه نه)بر فرض قانونی (اصل) در مقام تعارض مقدم است.در این مورد ماده 265 ق.م.بطور صریح متعرض تعارض اصل (یا فرض قانونی) و ظاهر شده می‌گوید:”هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند”.در اینجا دهنده آن مال می‌تواند علیه گیرنده آن طرح دعوی کند و مدعی در این دعوی مستظهر است به ظاهری که مستفاد از غلبه است زیرا غالبا هر یک از ما اگر مالی به دیگری می‌دهیم به عنوان تبرع و مجانی نیست.اما خوانده مستظهر است به اصل برائت و لازمه اجراء اصل برائت با اعتراف به گرفتن آن مال (بفرض بحث) این است که مال رااز طریق تبرع دریافت کرده است.پس بین نتیجه ظاهر و نتیجه اصل برائت تعارض وجود دارد و قانونگذار جانب ظاهر را ترجیح داده است بطوری که اگر مدعی علیه دفاعی نکند دادگاه جانب ظاهر ماده 265 ق.م. را بر جانب اصل برائت ترجیح داده بسود مدعی حکم خواهد داد.72
ظاهر زندگی ودریافت وپرداخت های شخصی که معاملات عوض ومعوضی داشته ویادیونی که اکنون مدیون دارد وقبلاً محکوم‌به آن را دریافت کرده واکنون امتناع از پرداخت آن می‌کند، تمکن مالی ویُسر است، چون قبلاً محکوم‌به یا عوض دین مورد حکم را دریافت کرده است، بنابراین چنین شخصی وقتی مدعی اعسار وعدم تمکن مالی باشد، ادعای وی خلاف ظاهر است وتحقق وضعیت اعساروعدم تمکن مالی وتنگدستی خودوعدم دسترسی به اموالی که ظاهراً در مالکیت او مستقر شده است می‌بایست اثبات نماید چراکه سوای حکومت ظاهر اصل استصحاب نیز مبین بقای سابق وماکان است ولی مدعی اعسار برخلاف این ظاهر ادعای اعسار می‌نمایدواز این جهت است که باید گفت اعسار خلاف ظاهر می‌باشد. اگر چه در مورد دیون ذمه‌ای به نظر می‌رسد این قاعده وظهور حجیت نداشته باشد، چراکه وقتی شخصی مثلاً به موجب عقد نکاح مهریه‌ای را در حق زن خود برذمه می‌پذیرد ظاهرامر این نیست که در مقابل یک عوض مالی را دریافت داشته باشد که اکنون بگوئیم ادعای وی خلاف ظاهر است بلکه صرفاً دینی را بر ذمه پذیرفته است وحتی ظاهراً وعملاً نیز در این خصوص ارتباط مستقیمی بین وضعیت مالی آن زمانِ شخص مدیون ومیزان دینی که برذمه می‌پذیرد وجود نداشته وندارد.به عبارت دیگر وقتی شخصی ماشینی را می‌فروشد و اکنون بنابر دلایلی معامله فسخ شده و ماشین معیوب خود را تحویل می‌گیرد قاعدتا چون قبل از تسلیم ماشین به خریدار ثمن آنراتحویل گرفته است اکنون در مقابل فسخ این معامله نمی تواند ادعای اعسار از ثمن مأخوذی سابق نماید چون ظاهر و اصل استصحاب بقای سابق حکایت از این دارد که ثمن دریافتی موجود است چون قبلا خواسته و موضوع مورد ادعای اعسار فعلی را تحویل گرفته است ولی در خصوص دیون ذمه‌ای چون در مقابل پذیرش تعهد بر ذمه ظاهرا چیزی دریافت نشده و اصل نیز عدم ملائت برای پرداخت اینگونه دیون است.
از آنجا که در متون فقهی ونصوص قانونی حمل نیز متمتع از حقوق مدنی می‌باشد73 وحتی به موجب ماده 69 قانون مدنی وقف بر معدوم به تبع موجود امکان پذیر می‌باشد و درباب مسئولیت وضمان مالی صغیر نیز درصورت اتلاف مال غیر از دارائی واموال خود مسئولیت جبران خسارت را دارد هرچند ممکن است ولی او از جانب وی اقدام به پرداخت کند،74 لذا باید قایل به این امر بود که اصل بر دارابودن ویسر انسان است واگر کسی مدعی اعسار خود باشد بایداین ادعا را ثابت نماید ونیزاز آن رو که اعسار وضعیتی در نتیجه تنگدستی وعدم دسترسی به اموال شخصِ مدیون در مقابل داینین وی بوجود می‌آید ودر واقع حکم ثانوی مبنی بر معافیت موقت وی از پرداخت دین حال را که به موجب حکم اولیه وجوب پرداخت آن وجود دارد را در پی دارد لذا به استناد اصل تأخرحادث وضعیت اعسار مؤخر بریسر وی فرض می‌گردد واثبات آن نیاز به ارائه دلیل از جانب مدعی دارد.
البته در این خصوص عنایت به سؤالات مطرح شده در نشست قضائی دادگستری استان هرمزگان مثبت استدلال فوق الذکر می‌باشد.75
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار
شرط در اصلاحات اصول فقد هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد ودرتعریف آن گویند: (الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود) یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید به تنهائی برای ایجاد مشروط کافی نیست.76
بنابراین تعریف اگر چه برای تحقق اعسار وآثار وضعی آن ( عدم تأدیه یا تقسیط دیون )، این شرایط لازم است ولی باید استحضار داشته باشیم که صرف این شرایط وتحقق آنها منتج به صدور حکم اعسار نمی شود بلکه پس از تحقق شرایط مورد اشاره وارائه واثبات آن نزد محکمه تصمیم نهایی بامحکمه خواهدبود.
1- وجود دین‌
ازجمله شرایط تحقق صدور حکم اعسار این است که مدعی اعسار دینی ذمه‌ای به دیگری یا دیگران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) داشته باشد، چراکه در واقع اعسار ناتوانی وتنگدستی از پرداخت دین است واگر دین وجود نداشته باشد تحقق اعسار سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، در همین راستا است که در ماده یک قانون اعسار نیز آمده است که:”معسر کسی است که….قادربه تأدیه. …. دیون خود نباشد”.
برهمین اساس باید قائل بود که در صورت مشغولیت ذمه اشخاص به ردعین ویا بودن ذمه‌ای که هنوزمطالبه نشده ویا موعد آن نرسیده ویا مورد لحوق حکم قرار نگرفته است امکان طرح دعوای اعسار وصدور حکم اعسار از جانب محاکم وجود ندارد‌؛ بلکه در این خصوص اخیر حسب صراحت مواد 277و652 قانون مدنی، بدون رعایت شرایط تحقق اعسار، محاکم می‌توانند نظر به وضعیت مدیون جهت پرداخت به متعهدمهلت عادله یا قراراقساط بدهند که این غیر از اعسار است وتفاوتهایی بین اعطاء مهلت واعسار نیز وجود دارد که در جای خود مورد بحث قرارخواهد گرفت، اگر چه اخیرا و به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، دعوای اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.77
2-وجود محکوم به
شرط دوم برای تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که دین موجود و مشروع اثبات ومورد لحوق حکم قرار گرفته باشد تا در قالب محکوم‌به نمود یابد به عبارتی دیگر صرفنظر از رأی وحدت رویه شماره 722، اصولاً دعوای اعسار در مقابل احکام قطعیت یافته ودیونی که احراز واثبات گردیده است به عمل خواهد آمد، بر همین اساس است که در نشست قضائی دادگستری بجنورد، در آذرماه 1380 ودر پاسخ به این سؤال که: “آیا دادخولاست اعسار از خواسته قابل پذیرش است؟ به لزوم صدور حکم اعسار صرفاً از محکوم به تأکید شده است.78
در نشست قضایی دادگستری استان فارس، آبان ماه 1379، در جواب این سؤال که: آیا مدیون می‌تواند در دعوای اقامه شده از سوی داین، علیه وی متقابلاً دادخواست اعسار از پرداخت دین را بدهد ؟ ظاهراً اتفاق نظر وجود ندارد.79
عموماً قائلین به پذیرش دادخواست اعسار ضمن جریان رسیدگی استدلال می کنند، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونی خاص است وقانون مدنی قانون عام ومادر است. مواد 277 و652 قانون مدنی موضع را روشن کرده است. باعنایت به اینکه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً ناظر به وضعیت “محکوم علیه” حکمی قطعی است وبه عبارتی تنها راجع به محکوم‌به است که ارتباطی به مرحله قبل از صدور حکم، جریان رسیدگی ونیز “دین”ندارد، اصولاً محکوم‌به از بحث مطروحه خروج موضوعی داردومنتفی است… وهیچ گونه دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد 277و652 قانون مدنی وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه در جایی که خوانده دعوا در جریان رسیدگی، اقراربه دین می‌نماید؛ لیکن مدعی می‌شود از پرداخت آن به صورت یکجاناتوان است واین امر بر دادگاه محرز ومسلم است، برای مثال خوانده، شخصی است که حقوق ودارایی ناچیزی دارد وموضوع دین مهری به میزان یک هزار سه بهارآزادی است وخوانده با پذیرش خواسته خواهان، مدعی عجز از پرداخت می‌باشد ومطابق روال وعادت ادعای وی بر دادگاه ثابت است، در این مورد، عدم پذیرش تقسیط دین یا اعطای مهلت متناسب، با این استدلال که بر اساس ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار لزوماً باید از زندان تقدیم شود… با موازین شرعی وفتاوی علمای اسلامی مغایرت

دیدگاهتان را بنویسید