مقاله درباره اعسار، بازرگانان، اوراق قرضه-خرید پایان نامه اماده

سهام و…) می‌باشد.
-به معنی خاص: هبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند. که به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1-1-2-ذاتی: برات وسفته.
2-1-2-تبعی: چک، به موجب ماده 3ق.ت. ومفهوم مخالف صدر ماده 314ق.ت.
3-1-2-حکمی: چک به موجب ماده 304 ق.ت.55
2-2- عادی غیر تجاری:
1-2-2- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی و….
2-2-2- نامه های خصوصی.
3-2-2-اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه:
-توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.
-توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است (مشروط به عمل متقابل ومطابق مقررات تنظیم شده باشند).
4-2-2- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس.56
ج-مفهوم سند تجاری
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
سندتجاری در قانون ایران تعریف نشده است؛ مصادیق آن نیز تبیین نگردیده است وبه همین جهت در رابطه با یک امر بدیهی در بیان تعریف ومصادیق اسناد تجاری بین حقوقدانان ونتیجتاً در کاربرداین سنداختلاف آراء به چشم می‌خورداما در تئوری می‌توان برای سندتجاری دو مفهوم عام وخاص قائل شد. در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته‌ای که در امر تجارت کاربرد داشته باشد می‌تواند سند تجاری قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی وسیاهه تجارتی (فاکتور)، بیمه نامه، قبض انبار وامثال این که در تجارت کاربرد دارند، اسنادتجاری محسوب می‌شوند.
اگر چه قانونگذار در ماده 701 لایحه جدید قانون تجارت که در کمیسیون حقوقی بررسی شده و اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است اسناد تجاری را اینگونه تعریف کرده است:”سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می‌شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می‌گردد” تعریفی که خالی از اشکال نیست و عمده ایراد آن این است که تا حدودی به اعتبار اسناد تجاری به معنای خاص که دارای وصف جایگزینی هستند خدشه‌ای غیر منطقی وارد می‌کند چرا که وقتی می‌گوید:”تعهد غیر پولی” هم می‌تواند در این سند گنجانده شود شاید به ذهن برسد که فرضا یک نقاش یا یک پیمانکار باید بتواند برای ضمانت انجام کار خود چک یا سفته صادر کند و یا اینکه به موجب یک طغری سفته یا برات تعهد به احداث یک بنا یا طراحی یک نقاشی نماید، مگر اینکه بگوییم این عبارت قانونگذار منصرف از اسناد تجاری به معنای خاص است و شامل فرضا قبض انبار ویا اوراق قرضه و…می شود چرا که مقررات و تعاریف خاص اسناد تجاری مثل برات، سفته و چک در همین قانون صرفا به تصریح مبلغ و وجه در آنها اشاره می‌کنند نه تعهد غیر پولی.
در مفهوم خاص، اسنادی که مورد حمایت وتوجه خاص قانونگذار قرار گرفته وعلاوه بر کاربرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز می‌باشند، اسناد تجارتی نامیده می‌شوند.با توجه به قانون تجارت ،عرف تجاری و قواعد حاکم بر اسناد تجاری به نظر می رسد سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: 1-سرعت2-سهولت 3-امنیت. تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست، “چرا که در حقوق مدنی سند تنها وسیله و دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین ویا تعهد است؛ سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص وصرف هزینه و وقت می‌باشدوصرف انتقال سند به دیگری دلیل انتقال طلب نخواهد بود؛مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم وجدید تهیه وامضاء گردد. ازطرف دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم وجدید زیاد اطمینان بخش نمی باشد؛زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا به بطلان وفسخ ویا به عیوب رضا وسایر ایرادات، استناد نماید.در مقابل (حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت ورفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را به وجود آورده تا تامین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل استفاده بوده وتشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد وبدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود وتاجرمی تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا ویا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نمایدودریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد ویا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید”.57
لذا اقتضای نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی در جامعه و بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص وحمایتهای قانونگذار، اجرای سریع وآسان واطمینان بخش روابط تجاری و صدوروگردش این اسناد را محقق می‌سازد ودر مفهوم خاص تنها برات، سفته (فته طلب)وچک بعنوان سندتجاری شناخته می‌شوند.لذاست که بعضی حقوقدانان در مقام تحلیل تفاوت های سند عادی تجاری با عادی غیر تجاری، به تفاوت آنهااز حیث شکل، تاریخ، مکان، حجیت، موضوع، قوه اجرائی، نحوه و چگونگی وصول، قابلیت گردش، مرور زمان و اوصاف اشاره میکنند.58
د-امتیازات اسناد تجاری
اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.
سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند.
بنابراین سوای نص قانونی مبنی بر عدم اختصاص دین یا محکوم‌به مورد ادعای اعسار به اسناد تجاری، ویژگی ها وامتیازات خاصی که قانونگذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده‌اند نیز مبین عدم امکان درخواست اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی ازاسناد تجاری است، مگر اینکه دارنده سند با اعطاء مهلت پیش نهاد شده از جانب صادرکننده و یا دیگرمدیونین موافقت نماید که در این صورت نیز موضوع از مبحث اعسار واعطاء مهلت از جانب محکمه خارج می‌باشد ومورد آن اجرای مقررات حاکم بر توافق وقرارداد طرفین دعوانزد مرجع رسیدگی که یک مرجع رسمی است می‌باشد وکذا با اعطاء مهلت از جانب دارنده سند به احد از کسانی که در سند تجاری قبولی نوشته وامضاء زده‌اند ونیز طرف دعوا قرار گرفته‌اند بدون رضایت دیگر ظهرنویسان (حتی اگر در محکمه ودر قالب ماده 269 ق.ت. باشد)به موجب ماده 257ق.ت حق رجوع نخواهد داشت. چرا که به موجب ماده مزبور‌: اگر دانده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
لذا عدم امکان ادعای اعسار واعطاء مهلت از جانب محکمه به امضاء کنندگان ومدیونین سند تجاری به موجب ماده 269ق.ت. نیز امتیاز خاصی است که قانونگذار برای اینگونه اسناد در کنار سایر امتیازات اختصاص داده شده به اسناد تجاری لحاظ کرده است، که ازجمله آن امتیازات عبارتند از:
1- قابلیت نقل وانتقال
“سندتجاری، سند قابل معامله‌ای است که دارنده می‌تواند آن را قبل از سررسید یا وصول، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر، به دیگری واگذار ومنتقل نماید. سند تجاری اگر در وجه شخص معینی باشد تنها با ظهرنویسی وامضاء ظهرسنداز سوی دارنده قابل انتقال است واگر در وجه حامل باشد، نقل وانتقال آن با قبض واقباض صورت می‌گیرد.
قابلیت نقل وانتقال سندتجاری بدین معنا است که: اولاً در اسنادتجاری تمام حقوق ومزایا از سند نشأت می‌گیرد وآنچه انتقال می‌یابدخود سند است، نه صرف دین یا مطلب موضوع سند. برخلاف اسناد عادی دیگر که سند قابلیت انتقال ندارد وآنچه ممکن است انتقال یابد طلب موضوع سند است وطلبکار، طلب خود از بدهکارش را بعنوان یک طلب وحق به دیگری منتقل می‌کند. این عمل یک عمل حقوقی رضایی است که با توافق طرفین (طلبکاروگیرنده طلب) صورت می‌گیرد وسند ونوشته مدخلیتی در آن ندارد.
ثانیاً‌: گیرنده حق بیشتری نسبت به انتقال دهنده به دست می‌آورد؛ بدین معنا که انتقال دهنده با امضاء وظهرنویسی سند خود به جمع مسئولین پرداخت سند اضافه می‌شود وگیرنده علاوه بر صادرکننده وظهرنویسان قبلی می‌تواند به ظهرنویسی اخیر (انتقال دهنده ) نیز رجوع کند وعلیه اواقامه دعوا نماید؛ از این رو در حقوق انگلیس از اسناد تجاری بعنوان Negotiable Instrument تعبیر می‌شود.
Negotiable Instrument سندی است که نه تنها قابل نقل وانتقال است، بلکه گیرنده موقعیت بهتری نسبت به انتقال دهنده دارد وحقوق بیشتری به دست می‌آورد که همان حق اقامه دعوی علیه انتقال دهنده وظهرنویس است، در حالی که بارنامه دریایی با وجود قابلیت انتقال Negotiable نیست بلکه quasi- negotible است‌؛ زیرا انتقال دهنده بارنامه مسئول تحویل کالای بارنامه نیست.
به هرحال قابلیت انتقال سندتجاری وقابل مبادله ومعامله بودن آن به دلیل طبیعت سند وتعهد ناشی از آن است وسند تجاری برای دارنده سند یک حق وبرای امضاء کنندگان نیز تعهدی ایجاد می‌کند که از آن به تعهد براتی تعبیر می‌شود ومجرد از تعهد یا یه ومنشأ صدور سند تجاری است.
اعتماد اشخاص به قبول سند تجاری در مبادلات تجاری ناشی از این واقعیت حقوقی است که اصولاً (وجزء در موارد خاص) بطلان یا سقوط تعهد منشأ موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود ومسئولین سند تجاری نمی توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی متوسل شوند که مربوط به روابط آنها با دارندگان قبلی سندتجاری است. همین امر بر اعتبار اسناد تجاری واعتماد اشخاص در پذیرش این اسناد افزوده است”.59
2-جنبه شکلی

دیدگاهتان را بنویسید