جهت اعطاء مهلت برای پرداخت دیون می‌دهد (نظربه قواعد خاص حاکم بر اسناد تجاری) عدول می‌کندوصراحتاً اعلام می‌دارد در ماده 269 قانون تجارت که: “محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند” وماده 309قانون مذکور این مقررات را در مورد سفته نیز لازم الرعایه می‌داند. ودر واقع اختیار ابتدایی محاکم را مشروط به رضایت صاحب سند می‌کند بدون اینکه سکوت وعدم رضایت صاحب سند برای محاکم تکلیفی مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون ایجاد کند چرا که اجرای عدالت در این خصوص امری قضائی است واحراز آن وشرایط اجرا واعمال آن نیزبا محکمه است.به همین دلیل است که بعضی می‌گویند:”ذیل ماده 277 ق.م. بر پایه رحم و شفقت با ریشه مذهبی بنا شده است وقتی مدیون بضاعت کافی ندارد دادرس می‌تواند قسط بندی کند.در قانون بازرگانی، اعطای مهلت به بدهکار بدون رضایت بستانکار وفق ماده 269 آن قانون مجاز نیست زیرا این عمل با احکام آمره مواد 257، 412 و 413 ق.ت. در تضاد و تعارض می‌باشد”.96
ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت
بنابراین مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ودستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم وقطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.
بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه 81، ابراز می‌دارد:
“ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند ودر واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.
اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد”.97
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت
در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوتهای اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگان? محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.
با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوتهای متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آنها اشاره خواهیم نمود:
گفتار اول:از نظر شکلی
در این گفتار تفاوتهای شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار میگیرد و عند اللزوم آراء ورویه محاکم و نظریات کمیسیونهای تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.
الف- شروع به رسیدگی
با توجه به ماده 20 قانون اعسار که مقرر می‌دارد: “مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. ..”وبا توجه به ماده 23 آن قانون مبنی بر اینکه: “مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…” ونیز ماده 26 آن “حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف وتمیز است ” وماده 33آن قانون: “از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…”وکذا ماده 39 قانون اعسار که اشعار می‌دارد:” از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…”ونیز صراحت ماده 21قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:”دعوی اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی ودر مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد”، همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد: ” هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند”، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد 277، 652ق.م. و269 ق.ت لزوم تقدیم دادخواست واقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.98
بر همین اساس است که ماده 2آیین نامه اجرائی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 16/2/78 قوه قضائیه اشعار می‌دارد:” هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.
مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به “درخواست” محکوم علیه وپیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند “. ودر این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده 19آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:”به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود “ونیز ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 10/8/77 مقرر می‌دارد:”هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر خواهد کرد”.
رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور88، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است.99
اگرچه دکترین حقوقی نیزمبین عدم لزوم تقدیم دادخواست از طرف مدیون برای اعطاء مهلت وتقسیط دین از جانب محکمه به استناد ماده 277 ق.م. ضمن رسیدگی است، و حتی بعضی از حقوقدانان از عبارت”مهلت قضایی”100 برای مهلت مذکور در ماده 277 ق.م. استفاده می‌نمایند که ظاهرا مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی مذکور در قانون اعسار استعمال می‌شود و نقل می‌گردد که:”ماده 1184-1244 قانون مدنی فرانسه این موضوع را به تفصیل آورده است و مقید کرده است که این مهلت بیش از یک سال نباید باشد این مهلت و یا تقسیط، ربطی به احراز اعسار ندارد.(ماده 69 ق.م. سوئیس، ماده 1746 ق.م. اتیوپی- ماده 266 ق.م. آلمان).قانون اتیوپی مدت مهلت را شش ماه معین کرده است”.101 بر همین اساس است که برای پرونده یک تاجر در اداره ثبت نهایتا چنین نظر داده شده:”پس از صدور اجرائیه چک، مدیون که بازرگان بود تقاضای تقسیط به استناد ماده 33 آئین نامه اجراء کرد تقسیط به عمل آمد ولی بدهکار به میزان اقساط اعتراض کرد.هیأت تجدید نظر اساسا تقسیط را رد کرد به این دلیل که پذیرش تقسیط از بازرگان، ملازمه با اظهار نظر به اعسار او دارد و حال اینکه برابر ماده 708 ق.آ.د.م.(512 فعلی)از بازرگان، اعسار پذیرفته نیست.در تاریخ 30/6/47 شورای عالی ثبت(رأی شماره 572)نظر داد که(تاجر بودن مدیون با توجه به مقررات مربوطه مانع از تقسیط در مورد وجه چک نیست).
ملاحظه- تقسیط ماده 33 آئین نامه اجراء یک مهلت قضایی است که به مدیون داده می‌شود و ارتباطی با اعسار و عدم اعسار بدهکار ندارد اساس رأی شورا هم همین است”102
ب-زمان رسیدگی
باید توجه داشت تقسیط توسط محکمه، یکی در قالب ماده 277 ق.م.و دیگری در قالب صدور حکم اعسار در دو زمان ممکن است:
نخست – هنگامی که در اثنای رسیدگی قاضی دادگاه پی می‌برد مدیون قادر به پرداخت موضوع تعهد به صورت دفعتا واحده نمی باشد.در این صورت با ملاحظه وضعیت وی می‌تواند مهلت یا قرار اقساط برای متعهدله تعیین نماید.ماده 277 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد:”متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد”.
یکی از حقوقدانان در این باره می‌گوید که این ماده قسمتی از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه است و مهلت مذکور در ماده را “موعد قضایی”می نامند.موعد قضائی موجب موقوف شدن صفت لازم الأداء بودن دین نمی شود.فقط موجب تعویق تعقیب متعهد است.
سپس می‌افزاید که شاید برخی تصور کنند که دادن موعد قضایی مذکور در ماده 277 و 652 قانون مدنی فرع بر ثبوت اعسار مدیون در مراجع صالح است ولی این درست نیست.زیرا اولا-در دو ماده مذکور دادن مهلت موقوف به ثبوت اعسار نشده است.ثانیا-در مقررات اجرای اسناد رسمی، مدیر ثبت می‌تواند با توجه به وضعیت مالی و در آمد متعهد و اوضاع و احوال او اقساط مناسبی را در نظر بگیرد(مواد13-14 و15 آئین نامه اجراء اسناد رسمی 18/9/1322).ثالثا-اساسا اجراء ماده 277 و 652 قانون مدنی نه تنها موقوف به احراز اعسار مدیونی که از دادگاه استمهال می‌کند نیست بلکه حتی اگر دادگاه احراز کند که مدیون معسر نیست(یعنی موسر است)ولی وضع مالی او خوب نیست حق دارد به او مهلت بدهد یا اقدام به تقسیط کند.103 وضعیت بد اقتصادی یکی از موجبات دادن مهلت و یا تقسیط در ماده 1244 قانون مدنی فرانسه است104 که ماده 277 قانون مدنی ما از آن اقتباس شده است.
دوم – هنگامی که دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده و در اجرای محکوم‌به اجرائیه صادر شده باشد.آنچه که در ماده 37 قانون اعسار آمده در مورد تقسط محکوم‌به است که بایستی ضمن دادخواست اعسار در محکمه مطرح شود.
در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز آمده:”…چنانچه (مدعی اعسار)متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی حکم به تقسیط محکوم‌به را صادر خواهد کرد”.
تبصره ماده19 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مقرر داشته است:”چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم‌به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند”.پس در این خصوص اگر اعسار مدعی ثابت نشود، نمی توان حکم به تقسیط داد.
ج- لزوم رسیدگی
از آنجا که دعوای اعسار یک دعوای حقوقی به معنای خاص بوده ونیز مستفاد از ظاهر ماده 20 قانون اعسار که مقرر می‌دارد: “مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه ی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد” ونیز ماده 21 آن قانون که اشعار می‌دارد:” دعوی اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی ودر مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد ” ، همچنین