دانلود پایان نامه ارشد: مقاله درباره اعسار، حقوق تجارت، اصل استقلال

اسناد تجاری مثل وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای موجود در سند تجاری، ضمانت تضامنی، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و… نمی باشد.63
11-لزوم داشتن شکل، صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری
اسناد تجاری در صورتی دارای امتیازات و ویژگی های عنوان شده هستند که مطابق قانون صدور، انتقال، واخواست، ظهر نویسی ومطالبه شده باشند، که از جمله این شرایط عبارتند از:
ماده 223قانون تجارت: “برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.
1-قید کلمه (برات) در روی ورقه
2-تاریخ تحریر(روزوماه وسال).
3-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4-تعیین مبلغ برات.
5-تاریخ تأدیه وجه برات.
6-مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7-اسم شخصی که برات در وجه یاحواله کرد اوپرداخته می‌شود.
8-تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یاچهارم الخ است”.
ماده 226 قانون تجارت: “در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2، 3، 4، 5، 6، 7و8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود”.
ماده 265 قانون تجارت:” اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده ودر مواعد وبه ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویس ها ابلاغ گردد”.
ماده 274قانون تجارت:” نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والاحق رجوع به ظهرنویس ها وهمچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت”.
ماده 280قانون تجارت:” امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شد معلوم گردد”.
باید بدانیم چنانچه اسناد تجاری فاقد یکی از این شرایط شکلی وشرایط مطالبه وغیره مصرح در قانون باشد به صراحت عَجُز ماده 226 قانون تجارت مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهند بود، که از جمله این مقررات این است که اگر سند تجاری فاقد یکی از این شرایط باشد دیگر مشمول مقررات ماده 269 قانون تجارت مبنی بر عدم امکان اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده نخواهند بود وبه استناد قانون اعسار وماده 277ق.م.امکان پذیرش اعسار نسبت به محکوم‌به آن هست چونکه دیگر سند تجاری نیست بلکه یک سند عادی است که مشمول عموم واطلاق ماده 277قانون مدنی برای امکان اعطاء مهلت به مدیون آن از جانب دادگاه می‌شود.
12-قرارداد خاص بودن وتبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد
گروهی از حقوقدانان مثل دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که دلیل عدم امکان اختیار محاکم برای اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری وعدم حق مدیون برای درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی درخواست اعسار بعد از قطعیت حکم راجع به اسناد تجاری “قانون قرارداد” است وتصریح می‌نمایند:”دلیل استثناء این است که قانونگذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت قانون قرارداد است، چنانکه مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است.64
در واقع ایشان معتقد هستند که نظربه وجود قواعد خاص و ویژگی های اختصاصی برای اسناد تجاری، فرض بر این است که صادر کننده ویا ضامن وظهرنویسان اسناد تجاری، هنگامی که این اسناد را صدور، امضاء ویا تضمین می‌نمایند این شرط صریح قانونی مبنی بر عدم امکان درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی اعسار برای پرداخت وجه مندرج در سند را پذیرفته‌اند واکنون عدم اختیار محکمه وحق مدیون ناشی از آن شروط قراردادی است که باصدور، امضاء وظهرنویسی سند تجاری مورد پذیرش امضاء کنندگان سند تجاری قرار گرفته است.
13- اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری
اگرچه لزوماً تمامی اسناد تجاری برای معاملات تجاری به کار نمی روند ولی از آنجا که عرفاً وحسب رویه موجود غالباً اسناد تجاری برای تسریع در پرداختها ومعاملات بین تجار ومعاملات تجاری بکار می‌روند لذا اقتضای اصول حاکم بر معاملا ت تجاری همچون اصول سرعت، سهولت وامینت در معاملات تجاری این است که مدیونین اسناد تجاری نتوانند درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت ویا اعسار از محکوم‌به ناشی از اسناد تجاری نمایند، چرا که در این صورت امنیت بازار وسرعت در انجام معاملات تجاری وسهولت در پرداختها دچار تزلزل شده وتبعاً اعتبار تجار در سطح ملی وفراملی را مخدوش خواهد نمود.
لذا نظر به حکومت اصل سرعت وسهولت در پرداخت اسناد تجاری فوت صادر کننده چک مانع پرداخت آن نیست واداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 78954-26/5/62 مقرر می‌دارد: باتوجه به ماده 310ق.ت. که صراحت دارد بر اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویابه دیگری واگذار می‌نماید به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چکهائی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده سپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
14- تضمین اعتبار اسنادتجاری توسط قانونگذار
از آنجا که در زندگی اجتماعی حقوق فردی واجتماعی وپذیرش آنها وتضمین این حقوق در مقابل افراد جامعه توسط قانونگذار اعتبار می‌گرددومبنای پذیرش وعدم پذیرش یک حق اجتماعی وامتیاز قانونی اعتباروفرض قانونگذار است، لذا در اسناد تجاری نیز قانونگذار اعتبار این اسناد را تضمین نموده است که از جمله آثار تضمین مورد نظر این است که به محاکم بدون رضایت صاحب سند، برخلاف ماده 277ق.م. در خصوص دیون عادی، اجازه نداده است که به مدیون این اسناد تجاری برای پرداخت مهلت بدهند، لذا برخلاف استدلال حقوقدانان محترمی که قایل به این امر هستند که عدم امکان اعطاء مهلت و اعسارصرفاً نسبت به تاجر است و می‌گویند اگر فرضاً تاجر سفته‌ای صادر نمود محکمه بدلیل تاجر بودن صادرکننده وبه موجب حکم ماده 512 ق.آ.د.م نمی تواند حکم اعسار او را صادر کند واگر تاجر نبودمی شود اعسار او را صادر کرد، باید قایل به این امر بود که عدم اعسار از محکوم‌به ناشی از اسناد تجاری تضمین اعتبار این اسناد توسط قانونگذار است وفرقی نمی کند که سند موصوف توسط تاجر یا غیر تاجر صادره شده باشد هرچند که اگر صادر کننده این اسناد تاجر هم باشد به دودلیل نخست تاجر بودن ودوم تضمین اعتباری این اسناد و ویژگی خاص آنها امکان اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این اسناد وجود ندارد.به عبارتی دیگر می‌شود گفت وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری به جای پول از آثار تضمین اعتبار اسناد تجاری به جای پول است.چرا که “اسناد تجاری بخصوص چک دارای خصیصه قابلیت پرداخت همانند اسکناس است”.65
فصل دوم‌:
ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری م تفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری
فصل دوم
فصل دوم نیز تحت عنوان فوق در دو مبحث به عنوان های ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت اعسار و اعطاء مهلت مورد تحلیل قرار می گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست اختصاص به ماهیت دین ناشی از سند تجاری داشته و در گفتار دوم ماهیت اعسار و گفتار سوم ماهیت اعطاء مهلت را مورد بررسی قرار می دهد و نیز ذیل مبحث دوم تفاوت اعسار و اعطاء مهلت از نظر قوانین و رویه قضایی بحث می شود و بعضی از این مصادیق از نظر قوانین و رویه قضایی منقول می گردد.
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری ، اعسار واعطاء مهلت
گفتار اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری
اقتضای شناسایی ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری شناسایی ماهیت اسناد تجاری است بر این اساس ماهیت تک تک اسناد تجاری به معنای خاص را مورد تبیین و شناسایی قرار می دهیم.
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت؛ قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم :
نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد؛ نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ? ماده? مقرر می‌دارد: “مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…” این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است
ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند? ماده? قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ??? قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند? ماده? ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده??? قانون تجارت بیان می‌دارد که “صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.”
لذا دین عبارت از مال کلی ثابت در ذمه است که ممکن است به سبب عمل یا واقعه حقوقی ویا به صورت ارادی یا قهری بر عهده مدیون مستقر شده است.مثلا شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده وثمن آنرا به عنوان دین بر ذمه پذیرفته است، یا مبلغ مشخصی را به عنوان مهر در نکاح با قید عند المطالبه مقرر داشته اند که این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد، همچنین ممکن است دین به دلیل واقعه ای خارج از اراده و به

دیدگاهتان را بنویسید