پایان نامه مقاله درباره اعسار، شهادت شهود، دادگاه صالح

1378 قوه قضائی، بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است، وچنانچه عنوان اعسار، اعسار از خواسته در قالب دعوای متقابل، به استناد رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، هماننداعسار از محکوم‌به مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار، محکمه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می‌نماید ودر این صورت چنانچه فرضاً دعوای اصلی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی ویا محلی با قرار عدم صلاحیت از حوزه قضائی محل تقدیم دادخواست بدوی خارج گردد، دعوای اعسار نیز توأم با آن به مرجع صالح برای رسیدگی به اصل دعوا فرستاده خواهد شد.
این در حالی است که چنانچه اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد باشد دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا، حسب عَجٌز ماده 20قانون اعسار، محکمه محل اقامت مدعی اعسار خواهد بود ودر خصوص درخواست اعطاء مهلت از محکمه نیز دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اعم از بدوی وتجدید نظر که در مقام رسیدگی هستند صالح به رسیدگی هستند126
بنابراین، چنانچه حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادرکرده باشد رسیدگی به دعوای اعسار از آن نیز باآن دادگاه است. پس اگر معاون ارجاعی پرونده را به شعبه دیگری غیر از شعبه صادر کننده رأی ارجاع داده باشد، عقیده بر این است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارجاع گردد، چون حکم ماده 20قانون اعسار آمرانه است ودر حال حاضر نیز دادگاه با استناد به اینکه از نظر قانونی صالح به رسیدگی نیستندطی شرحی پرونده را به رئیس حوزه قضائی مسترد می‌دارندتا به شعبه صالح ارجاع کند.
ج-اثبات در محکمه
اگر چه در اثبات دعاوی حقوقی بجز شهادت، از دلایل دیگر مثل سوگند، تحقیق ومعاینه محل، کارشناسی، سند اعم از عادی ورسمی ودیگر قرائن وامارات استفاده کرد اما مستنبط از مواد 23و30 قانون اعسار این است که علت تامه اثبات اعسارِمعسر در محکمه، صرفاً شهادت چهارنفر از اشخاصی است که از وضع معشیت وزندگانی مدعی اعسار اطلاع داشته باشند وظاهراً با دلایل دیگر نمی توان اعسار را اثبات نمود، مثلاً چنانچه مدعی اعسار کارمند دولت باشد وتنها منبع درآمد وی نیز حقوق ودرآمدی است که از شغل مربوطه تحصیل می‌نماید وفیش حقوقی خود را نیز ارائه نماید واز طرف دیگر دفترچه اقساط خود را نیز که تقریبا مستغرق تمام درآمد وی است به محکمه ارائه نماید اما شهادت چهار نفر در محکمه را واستشهادیه ی امضاء شده توسط آنها را به محکمه ارائه ننموده باشد نمی تواند از امتیاز اعسار در مقابل دین ومحکوم‌به استفاده کند.
از طرف دیگر اگر چه اطلاق لفظ (نفر) در ماده 23 قانون اعسار شامل شهادت چهارنفر اعم از زن ومرد را برای اثبات ادعای اعسار کافی می‌دانداما رویه قضایی وسابقه فقهی موضوع مورد بحث حکایت از این امر دارند که اعسار از محکوم‌به صرفاً با شهادت چهارمرد عادل واعسار از هزینه دادرسی باشهادت دومرد عادل به اثبات می‌رسد ولاغیر.هرچند در فقه نظر مخالف مبنی برپذیرش اعسار با تصدیق منکر و یمین وی برای رد اعسار نیز وجود دارد.
بحثی که این جا مطرح می‌باشد این است که آیا برای طرح دعوای اعسار شرایط خاصی مورد نظر است ؟ به نظر می‌رسد که از جمله شرایط طرح دعوای اعسار (نسبت به آن بخش از اسناد تجاری مثل چک وقتی که امضاکنندگان ومتعهدین آن تاجر نباشند)این است که، اولاً باید دینی وجود داشته باشد تانسبت به آن بتوان ادعای اعسار نمودوحتی برفرض وجود دین باید از جانب خواهان علیه مدیون دعوای مطالبه وجه مندرج در آن سند مطرح شده ویا اینکه در حال رسیدگی باشد تااینکه(براساس یک نظر) خوانده با طرح دعوای متقابل مبنی بر اعسار از خواسته مطرح شده بتواند دعوای خود را مطرح نمایدویا اینکه در صورت طرح منتج به صدور حکم قطعی شده باشد اگر چه به موجب رأی وحدت رویه شماره 722 اعساراز خواسته صرفا نسبت به مهریه قابل طرح است نه موضوعات و دیون مشابه با استدلال به اینکه مدعی اعساردعوای خود تحت عنوان اعسار از محکوم‌به را تقدیم دارد، بر همین اساس است که غالباً دکترین حقوقی ورویه قضایی براین باور هستند که دعوای اعسار یک دعوای فرعی است نه دعوای اصلی به عبارتی یک دعوای تبعی است.
از دیگر شرایط دعوای اعسار این است که خواهان باید با دلایل خاص که عمده آن شهادت چهارنفر شاهد مرد عادل است عدم بضاعت خود را به اثبات برساند وخواسته خود را در برگه مخصوص دادخواست به نحوه صحیح تنظیم نموده وهزینه های لازم را پرداخته وبه مرجع صالح ارائه نماید.
در شرایطی که برای تقاضای اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری شرط خاصی جز رضایت دارنده برات وسفته، ومطرح رسیدگی بودن دعوا اعم از جریان رسیدگی درمرحله بدوی وتجدید نظر، لازم نمی باشد.
بنابراین در صورتی که مدعی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از چک، دادخواست خود را به مرجع صالح تقدیم دارد به موجب ماده 23 قانون اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع باشندبه عرض حال خود ضمیمه نمایدودر شهادت نامه مذکور باید اسم وشغل و وسائل گذران زندگی مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
بر این اساس ظاهراً دلیل شهادت نظر به تصریح قانون گذار موضوعیت داشته باشد وامکان اثبات اعساربه دلایل دیگر جز شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد، در شرایطی که در اعطاء مهلت دلیل موضوعیت ندارد.اگر چه در رویه اندکی از محاکم دیده می‌شود که قایل به موضوعیت شهادت برای اثبات اعسار نیستند و به طریق دیگر که علم از عدم تمکن مالی مدیون پیدا نمایند حکم به اعسار خواهند داد، روشی که اگر به نحو صحیح بکار گرفته شود در بعضی موارد می‌تواند نزدیک به عدالت و حفظ آبروی مًؤمن باشد و مانع از ارائه شهادت کذب در راستای اثبات ادعایی واهی، امری که مورد عنایت محقق حلی در شرایع نیز قرار گرفته است:”چنانچه برای مدیون مالی معلوم نباشد و مدعی اعسار شود، ادعای وی پذیرفته می‌شود و ضرورت ندارد برای اثبات آن اقامه بینه کند و فقط بستانکاران می‌توانند از وی در مورد عدم اعسار طلب یمین نمایند”127 چنانکه اگر طرف مقابل مدعی اعسار، مبادرت به تصدیق اعسار وی نماید دادگاه می‌تواند رأی به اعسار دهد، اگر چه در فقه گفته شده : “تصدیق غرما به خودی خود مثبت ادعای مدیون نبوده بلکه اگر دارای شرایط شهادت بودند، صرفا به عنوان شاهد، تصدیق ایشان منشأ اثر خواهد بود”.128
ولی آنچه عادلانه به نظر می‌رسد این است که شهادت به تنهایی برای اثبات اعسار موضوعیت نداشته ،به هر طریقی مدعی اعسار ممکن است محکمه رابه یقین بر اعسار خود برساند مشروط برآنکه این طریق جزء طرق متعارف و معقول تحصیل علم باشد و نیز از موارد محسوس بوده، همچنین شیوه تحصیل علم قاضی به اعسار نیز در پرونده موجود بوده و مستند صدور حکم قرار گرفته باشد.
همچنین نکته‌ای که باید به آن عنایت داشت این است که، توجه به دلایل مدعی اعسار نباید موجب شود که حق طرف دعوی اعسار نادیده گرفته شود.اصولا چون از نظر قانونگذار ایران اصل بر یسار است و نه اعسار،129 محکمه ضمن بررسی دلایل مدعی اعسار می‌بایستی دلایل طرف مقابل در اثبات ملائت مدعی را نیز مورد مداقه قرار دهد و حتی اگر برای اثبات ملائت مدعی تقاضای گواهی محکمه جهت اخذ مدارک و اسناد برای ارائه در محکمه را بنماید دادگاه نباید در دادن چنین نامه‌ای دریغ ورزد.
در حکم شماره1366-25/7/1328 شعبه هفتم دیوان عالی کشور آمده است:”اگر طرف مدعی اعسار برای اخذ و ارائه اسناد داله بر ملائت مدعی اعسار از دادگاه تصدیق بخواهد دادگاه نمی تواند(به استناد اینکه اگر مدعی اعسار دارائی داشته باشد طرف می‌تواند به اجرای ثبت معرفی نماید)درخواست او را رد نماید.زیرا اسناد مزبور بر فرض وجود دلیل دائن است در مقابل مدعی اعسار و مضایقه دادگاه از دادن تصدیق به منزله مضایقه از توجه به دلیل است”.
د – لزوم تقدیم دادخواست
برخلاف ظاهرماده 269 قانون تجارت که از آن اینگونه استنباط می‌گردد که در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد بلکه به صرف درخواست عادی مدیون سند تجاری در صورت رضایت دارنده سند وپذیرش دادگاه اقدامات لازم مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری را در حکم محکومیت خوانده مقرر خواهد کرد، ولی در اعسار در صورتی قایل باشیم به امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از سند تجاری ویا امکان اعسار از خواسته حسب امر رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390 به تفاوت مورد محکوم علیه وخوانده می‌بایست دادخواست اعسار خود را با رعایت شرایط قانونی طرح دعوای صحیح، وتقدیم دادخواست مناسب وشرایط شکلی آن تقدیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا رسیدگی کننده به خواسته نمایند واین ادعا را نیز با دلیل خاص شهادت شهود به اثبات رسانند.130
در صورت درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت دین ناشی از سند تجاری نیاز به طرح دعوای تقابل با شرایط آن واز جمله مطرح کردن آن در جلسه اول دادرسی ولزوم ارجاع آن از طرف مرجع ارجاع نمی باشد در شرایطی که در صورت قایل بودن به اعسار از خواسته ناشی از اسناد تجاری می‌بایست تا پایان جلسه اول دادرسی وتحت عنوان دعوای تقابل موضوع مطرح گردد در غیر این صورت بعد از قطعیت حکم ضمن دادخواست جداگانه ودر قالب اعسار از محکوم‌به مطرح گردد، بنابراین در اعطاء مهلت امکان طرح آن در تمام مراحل دادرسی وجود دارد. اعم از اینکه مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر، ولی ادعای اعساریا اینکه صرفاً در قالب دادخواست دعوای متقابل ودر اولین جلسه دادرسی امکان دارد (به موجب رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390) ویا اینکه بعد از قطعیت رأی ودر قالب دعوای اعسار از محکوم‌به که با توجه به نظر نگارنده امکان اعسار نسبت به محکوم‌به ویا خواسته دین ناشی از اسناد تجاری (چه در جریان دادرسی وچه بعد از قطعیت حکم) وجود ندارد. بلکه امکان تحقق این فرض اعسار صرفاً در موردی است که شخص غیر تاجر چکی صادر ویا امضاء نموده باشد ولاغیر.
گفتار دوم: اعطاء مهلت
عرفاً وقانوناً از جمله آثار پذیرش ادعای اعسار مدیون این است که دین وی تقسیط شده ویا از جانب محکمه برای پرداخت به مدیون مهلت داده شود، در هیمن راستاست که ماده 37قانون اعسار مقرر می‌دارد: “اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازندمحکمه(در موردمحکوم به)…. با در نظر گرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکار ومعیشت ضروری او میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد” اگر چه نوع دیگری از آثار پذیرش اعسار مدیون عدم پرداخت کلی دین از جانب مدیون، فی الحال تا زمان تحصیل مال واحراز یُسر وی است، که عملاً متروک می‌باشد. بنابراین با اینکه حسب رویه متعارف محاکم ، اثر حکم اعسار صرفاً اعطاء مهلت به مدیون ویاتقسیط دین وی است واقتضای تقسیط نیز در واقع نوعی اعطاء مهلت است ،چرا که وقتی دادگاه با پذیرش اعسار دین را تقسیط می‌کند در واقع برای پرداخت دین مهلت می‌دهد اما مهلتی که در ضمن آن تجزیه دین نیز به عمل می‌آید وهرجزء از دین در یک مهلت خاصی پرداخت می‌گردد، لذا با این مقدمه معلوم است که ماهیت اعسار برمی گرددبه آیه 280 سوره بقره که خداوند متعال می‌فرماید:
“وان کان ذوعسره فنظره الی مسیره”
به این معنی که: “اگر از کسی طلبکار هستیدتنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد”.
لذا نظر به حکیم وعالم بودن قانونگذار ودر مقام بیان بودن وی، در مواد 269 و309 قانون تجارت بر عدم اختیار محاکم برای اعطاء مهلت جهت تادیه وجه اسناد تجاری تأکید شده است،131به عبارتی نهایت اثر پذیرش

دیدگاهتان را بنویسید