مقاله درباره اعسار، طلاق، زوجه-دریافت پایان نامه ها

اعطای مهلت به مدیون اسناد بدون رضایت دارنده سند می‌باشد، این در حالیست که مقتضای تقسیط دین در اعسار صراحتا مغایر و معارض با مقررات ماده 269 ق.ت. در خصوص عدم پذیرش اعطاء مهلت به مدیون اسناد تجاری برای پرداخت دین موضوع این اسناد از جانب محاکم بدون رضایت دارند? سند است.
مبحث دوم: آثار شکلی
در این مبحث به آثار شکلی مفروض بر فرض پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری خواهیم پرداخت ، به عبارتی با وجود اینکه به نظر قواعدی ویژه در خصوص اعطاء مهلت در خصوص اسناد تجاری وجود دارد، در فرض پذیرش اعسار از اسناد تجاری، تابع چه قواعدی خواهیم بود و اصولاَ قواعد شکلی رسیدگی به دعوای اعسار چگونه در خصوص دین ناشی از اسناد تجاری اعمال خواهد شد،برهمین اساس در دو گفتار ذیل این مبحث آثار شکلی فرض مذکور را مورد بحث قرار خواهیم داد و در گفتار نخست موضوع اعسار را مورد بررسی قرار داده و در گفتار دوم اعطاء مهلت را مورد بحث قرار خواهیم داد:
گفتار اول: در صدور حکم اعسار
الف-زمان تقدیم دادخواست
در مورد زمان پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دین پنج صورت قابل تصور است:
1- بعد از حال شدن دین وقبل از مطالبه داین به صورت رسمی (عدم واخواست چک یا سفته).
2- بعد از حال شدن دین وپس از مطالبه داین به صورت رسمی(واخواست برات، سفته وچک)
3- بعد از حال شدن دین وپس از مطالبه داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون (به صورت اعساراز خواسته مطرح می‌شود).
4- بعد از حال شدن دین وپس از محکومیت قطعی مدیون.
5- بعد از حال شدن وپس از محکومیت قطعی مدیون واعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی((حبس تا روز پرداخت).
که مطابق مواد 1و24 قانون اعسار وماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ومواد 277و652 قانون مدنی ومقررات مبحث ورشکستگی در قانون تجارت، به نظر می‌رسد از صور پنج گانه مذکور از صورت سوم به بعد یعنی زمانی که دعوای اعسار از خواسته ومراحل بعدی 4و5 مطرح می‌شود قابل استماع بوده ودوصورت اول (اعسار از دینی که هنوز مطالبه رسمی نشده ویا به صورت طرح دعوا مطرح نگردیده) قابل استماع نمی باشد، چرا که اعسار یک امر حادث وخلاف قاعده تلقی می‌شود، یعنی از یک طرف اصل بر ملائت وتمکن مالی اشخاص است واثبات خلاف آن مستلزم طرح دعوای اعسار می‌باشد واز طرف دیگر وجود اعسار یک وضعیت ثابت ومستمرنیست بلکه از امور حادث به شمار می‌رود وممکن است مدیون در زمان مطالبه طلب از سوی داین معسر نباشدولی قبل از مطالبه طلب معسرباشد، در نتیجه باید وضعیت اعسارمدیون را در زمان مطالبه طلب ویا طرح دعوای آن سنجید. البته به نظر می‌رسد بر استدلال فوق خدشه وارد بوده وبه استناد قوانین اعسار ومحکومیت های مالی ونظر به صراحت مواد 277و652 قانون مدنی و269 قانون تجارت بحث اعسار صرفاً اختصاص به شق چهاروپنج داشته باشد وشق سوم تقسیم بندی فوق در خصوص معنا ومفهوم خاص مقررات اعسار نمود پیدا نمی کند وبلکه در صورت فرض، در قالب ماده 277و652ق.م و269 قانون تجارت قابل طرح است.
اگر چه در رأی وحدت رویه شماره 722106- 13/10/1390 که اخیراً توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است ظاهراً شق سوم نیز پذیرفته شده است.122واین رأی نیز به تبع ماده 8شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه واعسار رئیس قوه قضائیه در مورخ 10/10/1385 می‌باشد که اشعار می‌داشت: ” در صورت عدم حصول صلح وسازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط وادعای اعسار داشته باشد، با استنادبه رأی وحدت رویه شماره 622مورخ 29مهر1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده ودادگاه مکلف به رسیدگی وصدور حکم می‌باشد”.
براساس رأی فوق وتقسیم بندی مراحل وزمانهای متفاوت تقدیم دادخواست اعسار، عمده ترین اثر پذیرش دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری این است که برخلاف نص ماده 269 ق.ت. مدیون در جلسه رسیدگی به مطالبه وجه سند تجاری بدون اینکه نیاز به رضایت وموافقت دارنده سند باشد، خواهد توانست دادخواست اعسار از وجه سند را تقدیم کند وبا ارائه دلایل، محکمه در صورت احراز واثبات اعسار وی مکلف به صدور حکم اعسار وی خواهد بود که این امر نظر به صراحت قانونگذار در ماده 269و309 قانون تجارت فعلی ولایحه پیشنهادی قانون تجارت که در کمیسیون حقوقی مورد بحث می‌باشد ونیز نظر به اصول وقواعد حاکم بر اسناد ومعاملات تجاری در خصوص اسناد تجاری خصوصاً سفته وبرات وچک در صورتی که صادر کننده آن تاجر باشد، وجهه قانونی نخواهد داشت وعرف تجاری نیز آن را برنمی تابد.و بعضی علمای حقوق نیز عدم امکان تقسیط وجه مندرج در سند تجاری رااز اوصاف تبعی اسناد تجاری می‌دانندو بر این باورند که قانونگذار نظر به اعتباری که برای اسناد تجاری قایل بوده و در واقع خواسته این اسناد جای پول نقد را بگیرند لذا تنظیم این اسناد را تابع مقررات و قواعد معینی کرده است که عدم رعایت این قواعد ممکن است سند را از شمول اسناد تجاری خارج و یا مزایای مترتب بر آن را ساقط کند.123 بنابراین عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری خلاف وصف تبعی این اسناد است. نکته 1‌: موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر:
سؤالی که مطرح است این است که چنان چه زوجه دادخواست مطالبه مهر تقدیم دادگاه کند زوج چه زمانی می‌تواند دادخواست اعسار وتقسیط مهررا به دادگاه ارایه نماید؟124
نظر کمیسیون:”نشست قضایی(1): مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاهها (به جزء در موارد استثنایی از جمله تبصره2ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی) درصورت قطعیت به معرض اجرا گذاشته می‌شوند. ماده 17آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 قوه قضائیه الزام به تأدیه محکومیت های مالی موضوع ماده 2 آن قانون را مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی دانسته است به جز در مورد محکومیت هایی که به تبع امر کیفری، بدون تقدیم دادخواست حاصل می‌شود ونحوه بیان قانونگذار در ماده مرقوم‌: ” هرکس محکوم‌به پرداخت مالی به دیگری شود…وآن را تأدیه ننماید…” مفید این معناست که حکم قطعی ولازم الاجرا شده ومحکوم علیه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، مکلف به اجرای آن است. بنابرمراتب زوج هنگامی می‌تواند مبادرت به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نماید که حکم الزام وی به پرداخت مهر قطعیت یافته باشد وقبل از قطعیت حکم نظر به اینکه چیزی بر عهده زوج ثابت نبوده وقطعاً ملزم به پرداخت مهر نشده، دعوای اعسار وی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد”.
اگر چه این اختلاف نظر تاکنون نیز ادامه داشته است ولی نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص دررأی وحدت رویه شماره 722- 13/10/1390 به این اختلاف نظر خاتمه دادند.125
موضوع رأی وحدت رویه منصرف از دیون تجاری، خصوصاً دیون ناشی از سفته وبرات وچک، در صورتی که صادرکننده آن سند تاجراست، می‌باشد.واصولاً پذیرش اعسار از دیون ناشی از این اسناد ودر قالب اعساروبدون رضایت دارنده آن اسناد مسموع نخواهد بود مگر اینکه در قالب اعطاء مهلت وبدون رعایت تشریفات اعسار وبا موافقت دارنده سند تجاری، چرا که موضوع رأی وحدت رویه مهریه بوده نه اسناد تجاری که نص خاص در خصوص عدم اختیار محاکم در خصوص اعطاء مهلت نسبت به آنها داریم و دیگر اینکه در آراء وحدت رویه نفوذ نظر هیأت عمومی دیوان ناظر به همان موردی است که راجع به آن اختلاف شده است مثلا رأی وحدت رویه شماره 722 صرفا راجع به دین ناشی از مهریه بحث شده است و الزام ناشی از رأی فوق صرفا در خصوص موضوع مهریه می‌باشد نه بیشتر از آن، که اظهار نظر در آن خصوص در صلاحیت دیوان نبوده است اگر چه عبارت رأی وحدت رویه ظاهرا اطلاق داشته باشد، به عبارتی دیگر آراء هیأت عمومی چون خلاف اصل است قانونگذار فقط در خصوص مورد بحث و اختلاف آنرا ملاک می‌داند و نمی توان آنرا مناط در سایر موارد قرار داد و علی رغم اطلاق رأی وحدت رویه حکم و الزام ناشی از آن صرفا در موضوع مطروحه قابل استناد و پذیرش است چرا که اگر حکم و الزام آنرا به سایر موارد سرایت دهیم مستلزم تقنین خواهد بود و قانونگذاری هم کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست بلکه از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
نکته 2: اعسار از محکوم‌به دین ناشی ازچک:
اگرچه قانونگذار فعلی در ماده 219 پیش نویس قانون تجارت جدید که در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی است چک را از باب عدم امکان اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون با عبارت‌: ” دادگاه تجارتی نمی تواند بدون رضایت صاحب چک برای تأدیه وجه آن مهلت دهد “، دقیقاً چک را در ردیف سفته وبرات قرار داده است ولی نظر به عدم صراحت وتصریح ماده 314 ق.ت. لازم الاجرای کنونی به مبحث پرداخت در برات که مقررات ماده 269 ق.ت در آن بخش لحاظ شده است، اصولاً باید وضعیتی دوگانه برای چک فرض گردد، با این تحلیل که چنانچه صادر کننده چک تاجر باشد، نظر به اینکه حسب صراحت مواد 512 قانون آئین دادرسی مدنی و 33قانون اعسار از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، از وی دعوا ودادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی چنانچه صادرکننده چک تاجر نباشد نظر به عدم تصریح قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اعطاء مهلت در خصوص چک، به استناد قانون اعسار امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این سند تجاری وجود خواهد داشت.
بنابراین اگر دارنده چک علیه صادر کننده ویا هرکدام از امضاء کنندگان آن اعم از ضامن ویا ظهرنویس طرح دعوا نماید، علاوه بر اینکه مدیون می‌تواند به موجب ماده 277 و652 قانون مدنی وبدون لزوم تقدیم دادخواست اعسارواثبات عسرت وتنگدستی خود، از طریق دلایل عنوان شده برای اثبات اعسار، می‌تواند تقاضای اعطای مهلت نمایدو نیز بنابر یک نظر ضعیف در صورت تاجر نبودن می‌تواند به موجب قانون اعسار ونیز رای وحدت رویه شماره 722- 13/10/1390 دادخواست اعسار از خواسته خود را در قالب دادخواست متقابل در ضمن رسیدگی تقدیم محکمه دارندتا اینکه محکمه در صورت استحقاق واحراز واثبات اعسار وی ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده، اعسار وی را نیز صادر نموده ونحوه پرداخت محکوم‌به را بصورت تقسیط معین نماید ویا اینکه بعد از قطعیت حکم یا در مرحله اجرای آن، دادخواست اعسار از محکوم‌به خود را به مرجع صادرکننده حکم تقدیم نموده وبا اثبات اعسار خودمحکوم‌به را به نحوتقسیط پرداخت نماید، راهکاری که نظر به صدوررأی وحدت رویه اخیرالذکر باتوجه به احتمال بازداشت وی در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم، در قالب ماده 2 محکومیت های مالی، به نفع محکوم علیه نبوده ونیست.
ب – مکان تقدیم دادخواست
قاعده اولیه این است که هردعوایی باید در محل اقامت خوانده آن دعوا مطرح شود، مگر موارد استثنایی مثل دعاوی طاری.از جمله استثنائات وارده بر قاعده صلاحیت محلی برای طرح دعوا، اعسار از محکوم‌به است که حسب مورد در دادگاهی که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده یامحل اقامت مدعی اعسار رسیدگی خواهد شد بدین توضیح که چنانچه محکمه به موضوع رسیدگی نموده ومنتج به صدور حکم قطعی شده باشد، اعم از اینکه به دلیل عدم تجدید نظرخواهی رأی در مرحله بدوی قطعیت یافته یا اصلاً بدواً بطور قطعی اصدار یافته باشد یا اینکه بعد از صدور حکم در مرحله بدوی وتجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد، دادخواست اعسار از محکوم‌به می‌بایست به محکمه‌ای ارائه گردد که مطابق ماده 20 قانون اعسار وماده 19آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 26 اردیبهشت

دیدگاهتان را بنویسید