مقاله درباره اعسار، طلاق، قانون مجازات

دارد…همچنین برداشت علمای حقوق، من جمله دکتر کاتوزیان80 ودکتر لنگرودی81 از مواد قانون مدنی نیز همین است که در هنگام دادرسی قاضی می‌تواند بادرخواست مدیون قرار اقساط بدهی بدهد وهیچ گونه موجبی برای عدم تمسک واستفاده نکردن از مقررات قانون مدنی در موارد مزبور، به نظر نمی رسد ونیز با توجه به ملاک ماده 37قانون اعسار مصوب 1313 ونیز ملاک ماده 39قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 بطورمطلق بیان شده لذا با این وصف دعوای اعسار منحصر به اعسار از محکوم‌به نیست وبا توجه به اینکه دین مبین اسلام اختیارات بسیار گسترده‌ای به حاکم داده است، با توجه به اوضاع واحوال طرفین دادگاه می‌تواند حکم وقرار مقتضی صادر نماید ودر مواردی که خوانده اقرار به دین ومدیون بودن خود دارد وعدم توانایی در پرداخت را به صورت یکجا ادعا می‌کند وادعای وی نیز مقرون به صحت است، رد تقاضای او وعدم رسیدگی به درخواستش محمل قانونی نداشته، قابل توجیه نیست واین دعوا بطور قطع ویقین قبل از صدور حکم بدون لزوم زندانی نمودن مدعی اعسار، قابلیت استماع دارد…. وحتی بعضی از علمای بزرگ حبس کردن مدیون “فاقددارایی” را حرام دانسته اند، به علاوه مطابق فتاوای علمای شیعه82 ونیز مطابق قانون، صرفاً در مرحله اجرایی ومنحصراً در مورد “محکوم به” حبس محکوم علیه”ممتنع”، “مماطل”ویا “لی الواجد”83 به درخواست محکوم‌له جایز است وآن هم بر اساس فتاوی در جایی که حاکم شک دارد آیا محکوم علیه معسر است یا خیروصرفاً تا برطرف شدن شک حاکم، حبس جایزاست واگر حاکم احراز نماید که شخص معسر است، عبارت علما که باید اورا رهاکند صراحت دارد واصولاً فردی که قبل از صدور حکم ودر جریان رسیدگی، تقاضای تقسیط می‌نماید مماطل وممتنع (کسی است که مال دارد، ولی نمی خواهد پرداخت کند) محسوب نمی شود تا بتوان او را حبس کرد وچنانجه حاکم با علم به اعسار وعدم قدرت پرداخت متقاضی، علی رغم اقرار وی به مدیون بودن خود، درخواست اورا در خصوص قراراقساط یا اعطای مهلت متناسب نپذیرد ودر واقع با عدم پذیرش درخواست خوانده او را محکوم وبه این دلیل روانه زندان کرده حبس نماید، خلاف موازین شرعی عمل کرده است. با توجه به مراتب مذکور، درخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن مطالبه وجه یا مال است، در جریان رسیدگی، قابل استماع ورسیدگی است ودادگاه در صورت طرح موضوع از ناحیه خوانده، مکلف به رسیدگی واظهار نظر بوده، عنداللزوم با وجودشرایط می‌تواند قراراقساط صادریا مهلت متناسب اعطا کند.
در مقابل چنین استدلال می شود: نظر به اینکه تقسیط نوعی اعسار است ودر قوانین جدید التصویب، از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 3آن ونیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 به جز اعساراز محکوم‌به و هزینه دادرسی، نوعی دیگر از اعسار پیش بینی نشده است ودر این قانون اصولاً اعسار از خواسته که در جریان رسیدگی مطرح می‌شود، عنوان نشده وقانون مدنی نیز قانونی ماهوی است نه شکلی وتاشخص محکوم نشده باشد وبه عنوان محکوم علیه تلقی نشود ومراحل اجرایی(با صدوراجرائیه ودرخواست محکوم له) سپری نگردد، اعساراوثابت نیست ودادگاه قبل از محکومیت خوانده وطی مراحل مذکور نمی تواند قراراقساط بدهد. از آنجا که به جزماده 3قانون نحوه محکومیت های مالی راجع به بحث تقسیط دین ودرخواست اعسار، باکیفیتی که در ماده 3قانون اخیرالذکرآمده است، قانون دیگری وجود ندارد ودر واقع در خصوص تقسیط دین ودرخواست اعسار، قبل از صدورحکم، نقص قانونی داریم، چنین درخواستی در جریان رسیدگی از طرف خوانده دعوا، قابل پذیرش نبوده ودادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. بنابراین، مدعی اعسار، فقط پس از محکومیت وصدوراجرائیه از زندان می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.
البته مطابق رأی وحدت رویه شماره 663 -2/10/1382 دعوی اعسار وتقسیط محکوم قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می‌باشد‌.84
نظر کمیسیون نشست قضایی(4) حقوقی ،در خصوص این سؤال که آیا دادخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن مطالبه وجه یا مال است در جریان رسیدگی قابل پذیرش میباشد یا خیر؟به شرح ذیل می‌باشد:
“نشست قضایی(4):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد 277و653و1083 قانون مدنی واطلاق ماده 24قانون آیین دادرسی مدنی).
گروه ب- باتوجه به عبارت “ضمن بازداشت”در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1376، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده 696 قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن نیز مؤید همین معناست…”85
اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390 نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره 722صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و محکوم‌به پیدا کرده است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.
3- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار
باتوجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه 280 سوره بقره می‌باشد ودر واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت “کسی” در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده 1: معسر کسی است که…) نه از عبارت “شخصی”، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ”کس”صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده واستعمال آن در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده 512 و504 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: “از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز آنجاکه به موجب ماده یک قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد”ونیز مستفاد از بندچهارم ماده 3 قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکتهای تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده 2لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24اسفند 1347 که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد”این است که تمامی شرکتهای تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی”تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده ودر این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت وشهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکتهای دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تاسیس واساسنامه خود هستندویا شرکتهای سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.
امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )بدلیل تفاوت بین شرکتهای تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهند? شرکت مدنی وبقای مسئولیت شرکاء شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز وتشریع قاعده اعسار در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده آنهااز امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه 81 استدلال اخیرپذیرفته نشده است.86
4- تاجر نبودن مدعی اعسار
با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاً مواد 1-2-3 این قانون در معرفی تاجر که در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده 3تمام شرکتهای تجاری را تاجر می‌داند لذا در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آنها باید گفت که به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد” بنابراین به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده 2قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی -تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.
اما در مورد اشخاص وملاک ومعیارشناسایی تاجر یا غیر تاجر بودن آنها باید قایل به تمیز اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی شد واشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی که شامل شرکتهای تجاری وتشکیلات غیر تجاری است، نظر اکثرحقوقدانان به استناد نصوص قانون تجارت این است که شرکتهای تجاری همواره تاجر محسوب می‌شوند چه موضوع آنها تجاری باشد وچه از لحاظ شکلی تجاری باشند اما تشکیلات وموسسات غیر تجاری که همان اشخاص حقوقی‌ای هستند که در ماده 584 قانون تجارت از آنها یاد شده ومقرر شده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص، طبق نظامنامه وزارت دادگستری، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند، این تشکیلات اگر چه اسماً برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می‌شوند ولی گاهی رسما به عملیات تجارتی وغالباً جلب منفعت مبادرت می‌ورزند، به همین خاطر است که دکتر اسکینی معتقدند که: “تشکیلات غیر تجارتی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با استفاده از ابهامات قانون تجارت و آیین نامه مربوط به آنها گاه به عملیات بزرگ تجارتی می‌پردازند؛برای مثال برای انجام دادن امور خیریه انجمنی تشکیل می‌شود وبرای تامین هدف آن در اساسنامه پیش بینی می‌گردد که انجمن حق واردات وصادرات خرید وفروش ومانند اینها دارد. آیا می‌توان چنین انجمنی را به صرف اینکه مطابق مقررات راجع به تشکیلات تجارتی تشکیل

دیدگاهتان را بنویسید