مقاله درباره اعسار، قانون مجازات، مهلت عادله

دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیراجراء.
اما در خصوص اعسار وضعیت در گذشته کاملاً متفاوت بود وشرط استفاده از امتیاز اعسار قطعیت حکم وحتی محبوس بودن محکوم علیه بود(در حال حاضر به موجب رأی وحدت رویه شماره 722 در خصوص مهریه اعسار از خواسته و دین بدون لزوم قطعیت حکم نیز تجویز شده است)، اگر چه بعضی در تقسیم بندی اعسار، همچنان که در صفحات گذشته منقول افتاد، اعسار را به انواع مختلفی همچون اعسار از محکوم‌به ، دین ، خواسته وغیره منقسم نموده‌اند ولی آنچه از رویه عملی محاکم وقانون اعسار قابل برداشت است این است که اعسار صرفاً نسبت به محکوم‌به ودین قابلیت طرح دارد وآن هم دینی که پرداخت آن از جانب مدیون به موجب احکام دادگاهها اعم از حقوقی یاکیفری مسجل وقطعی گردیده 109مثل دیه ویا به موجب اوراق اجرائیه ثبت اسناد محرز گردیده باشد، آنچه تحت عنوان اعسار از خواسته ودین قبل از قطعیت حکم وغیره مطرح می‌شود بیشتر استفاده از اختیار محکمه در قالب اعطاء مهلت وموافقت با تقسیط برای پرداخت توسط مدیون است که مبنای آن نیز اختیارات مقرر در مواد 277 و652 قانون مدنی و269 قانون تجارت است ونه قانون اعسار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
اگر چه بر خلاف تحلیل های پیش گفته، اخیراً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 722 به این اختلافها پایان بخشیده است واعسار از خواسته را در قالب دعوای تقابل پذیرفته است.110
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت
اعساربیانگر وضعیت فعلی مدیون از جهت عدم تمکن مالی اوست، در شرایطی که اعطاء مهلت بیانگر این است که حتی گاهی مدیون توانایی پرداخت یکجای دین مورد درخواست استمهال را دارد ولی برای تنظیم حسابهای دریافت وپرداخت دفتری خود وعدم اختلال مضر در کسب وکارِ درخواست کننده استمهال، مدت زمانی نسبتاً کوتاهی نیاز می‌باشد که فرضاً با دریافت نقدینگی از حسابهای متفاوت ووصول طلبهای قریب الحال، دین مورد درخواست مهلت را پرداخت نماید. به عبارتی دیگر اعطاء مهلت عادلانه نمودن پرداخت است وصرفاً هم با فرصت دادن برای پرداخت نمود پیدا می‌کند. در شرایطی که در اعسار وضعیت عسرت، تنگدستی وعدم توانایی فعلی مدعی اعسار برای پرداخت دین احراز واثبات می‌گردد که از جمله آثار اثبات این وضعیت می‌تواند تقسیط دین ویا اعطاء مهلت از جانب دادگاه به معسر برای پرداخت محکوم‌به باشد.
د- نسبی بودن وضعیت اعسار ،قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت
اعسار وضعیتی است که با اثبات آن نزد محکمه، بدلیل عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال توسط مدیون، موقتاً وفعلاً خواهان ومحکوم‌له دعوای اعسار از پرداخت دین ویا پرداخت یکجای آن در حق داین معاف می‌گرددولی قطعاً این وضعیت برای همیشه یکنواخت نخواهد بود، قطعاً انسان در تکاپو برای رفاه وآسایش ومال اندوزی بیشتر است واقتضای این اقدامات وفعالیتها نیز خروج معسر از وضعیت عسرت وتنگدستی وحصول یُسر است.بر همین اساس است که قانونگذار نیز علی رغم اینکه اجازه صدور حکم وضعیت اعسار مدیون ندار وناتوان را داده وبا صدور حکم اعسار حکم ثانوی مبنی برمعافیت موقت برای پرداخت دین ویا تقسیط آن را برحکم اولیه پرداخت مقدم داشته است ونیز تکلیف نموده است بر معسر که در صورت خروج وی از وضعیت اعسارحکم ثانوی مبنی بر معافیت از پرداخت از وی برداشته شده وحکم اولیه مبنی بر پرداخت دین به داین لازم الاجرا می‌باشد وصدور حکم اعسار دلیل معافیت همیشگی مدیون برای پرداخت دین نیست به عبارتی دیگر چنانچه بعد از اثبات اعسار اموالی از مدیون به دست آید صدور حکم اعسار سابق مانع استیفاء حقوق محکوم‌له (داین) از آن اموال نیست. لذا صراحتاً در ماده 34قانون اعسار مقرر می‌دارد:”در هرموقع که معسر به تأدیه تمام، یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است…” که مستفاد از ماده مزبور این است که وضعیت اعسار کاملاً نسبی وبا توجه به عدم قدرت پرداخت دین از جانب مدیون بوده است لذا چنانچه مدیون از وضعیت موصوف خارج گردد مثلاً ارثی به اوبرسد یا اگر کارمنداست بازنشسته شده سنواتی دریافت دارد که از طریق آن بتواند دیون خود راپرداخت نماید ویا اینکه در زمان اعسار بیکار بوده ودرآمدی نداشته است وبه این اعتبار محکمه اعسار وی را برای پرداخت دین پذیرفته است ولی اکنون شاغل شده ودرآمد مناسبی نیز دارد، لذا دیگر نمی تواند از همان وضعیت قبلی اعسار استفاده کند وداین را در عسرت وحرج برای دریافت طلب خود قرار دهد بلکه مکلف است به میزانی که یسر یافته است از دین خود ادانمایدودر صورتی که معسرخود در این مقام برنیاید داین خواهد توانست با اعلام واثبات این امر در محکمه علاوه بر اینکه طلب خود را وصول دارد معسری که علی رغم حدوث وضعیت یُسرهمچنان از حکم اعسار استفاده نموده است را نیز در مظان تعقیب ومحکومیت جزائی قراردهد ودر این راستااست که ماده 31قانون اعسار اشعارمی دارد‌: “هرگاه معلوم شود پس از صدورحکم اعسار از معسررفع عسرت شده ومعهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم‌له یا متعهد‌له جزائاً تعقیب وبه حبس تأدیبی تا دوماه محکوم خواهد شد “.
نظربه تعارض وضعیت اعساروصدور حکم اعساردر مقابل داین با حقوق محکوم‌له وداینی که حقانیت طلب وی در محاکم قضایی ویاثبتی به اثبات رسیده است، مجازاتهایی نیز برای ادعای خلاف واقع مدعی اعسار وشهود وی وشرکای اوکه به نحوی از پرداخت دین خود فرارنموده‌اند ومحکمه را به اشتباه انداخته‌اند مقرر داشته است که از این قرار هستند‌: ماده 29قانون اعسار، “اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تاشش ماه محکوم خواهد شد”
ماده 30قانون اعسار‌: اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد”. لازم به ذکر است که جایگزین ماده 218 قانون مجازات عمومی مذکور در ماده فوق الاشعار ماده 650 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد‌: “هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه ویک روز تا دوسال حبس ویابه یک میلیون وپانصدهزارتا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره -مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود وقصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است”.
ماده 32 قانون اعسار:”هرکس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با اوتبانی کرده ویا برخلاف حقیقت خود را طلبکاری معسر قلمداد ودر این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد”.
در شرایطی که در اعطاء مهلت از جانب دادگاه به موجب ماده277و652 قانون مدنی وضعیت برخلاف اعسار است وچنانچه فرضاً دادگاه دوماه مهلت به مدیون برای پرداخت بدهد وچند روز بعد از اعطاء مهلت مدیون اموالی بدست آورد که بتواند با آن دین مورد استمهال را پرداخت نماید، داین نخواهد توانست قبل از انقضاء مهلت اعطاء شده از طرف دادگاه، اموال را از ید مدیون بابت استیفاء طلب خود خارج نماید، هرچند در اعطاء مهلت موضوع مواد 269 و309 قانون تجارت نظر به رضایت صاحب سند با اعطاء مهلت از جانب محکمه، موضوع اعطاء مهلت جنبه قراردادی پیدا نموده ورجوع از توافق سابق بین داین ومدیون نزد مرجع رسمی قضایی مسموع نخواهد بود.
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار
در طرح دعوای اعسار، مدعی اعسار مدیونیت ذمه وی به موجب حکم قطعی دادگاه یا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی و یامستفاد از رأی وحدت رویه شماره 722 به موجب سند رسمی مسجل گردیده است وحتی ممکن است مدیون در چهارچوب اجرای ماده 2محکومیتهای مالی در حبس به سر ببرد ولی چون خود راناتوان از پرداخت دین می‌داند ویا اینکه دفعتاً واحده توانایی پرداخت دین موضوع حکم واجرائیه را ندارد با تقدیم دادخواست مبنی بر صدورحکم اعسار از دین مشخص ومعین وارائه دلایل مبنی بر عدم دسترسی به مال خود یا عدم کفایت دارائی برای پرداخت آن دین، (که از جمله این دلایل حسب عنایت به اکثرآراء صادره در خصوص اعسار، شهادت شهودمی باشد) محکمه را با تکلیف خاص مبنی بر رسیدگی به وضع مالی وتوانایی وی برای پرداخت دین موضوع دادخواست اعسار می‌نماید، در محاکم نیز اگر چه اعسار وعدم توانایی برای پرداخت دین از طریق دلایل دیگر نیز قابل اثبات است ولی نظر به ماده 23 قانون اعسار که مقرر می‌دارد:”مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفراز اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع باشندبه عرض حال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم وشغل و وسائل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن اوبرای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود ” در صورتی که شهادت شهود مستند اثبات ادعای موصوف نباشد این ادعا به اثبات نخواهد رسید وحتی محاکم وارد رسیدگی به این ادعا نخواهند بود وگاهی بعنوان رفع نقص از خواهان ارائه مستندات خود از جمله استشهادیه ومعرفی شهود به محکمه را برای اثبات ادعای خود درخواست خواهند نمود، به عبارتی دیگر با طرح این دعوا مطابق مقررات وارائه دلایل لازم واثبات خواسته نزد محکمه، دادگاه مکلف به صدور حکم اعسار خواهد بود وعدم استناد وتوجه به این دلایل از موارد تخلف قضائی خواهدبود، در شرایطی که در بحث اعطاء مهلت نه دعوایی به معنای خاص وبااین عنوان نزد محکمه مطرح می‌گردد ونه اینکه تکلیفی به ارائه دلیل خاص ومشخص ومعین از جانب درخواست کننده به محکمه وجود دارد که تنها مستند دادگاه برای اعطاء مهلت به مدیون صرفاً ناتوانی مادی وی در تأدیه دین نیست، بلکه برعکس ممکن است درخواست کننده از لحاظ مالی متمکن نیز باشد ولی نظربه پرداختهای متعددی که در زمان درخواست دارد در راستای عدم تضرربه مدیون محکمه بادرخواست وی مبنی بر اعطاء مهلت موافقت نماید، همچنان ممکن است محکمه بادرخواست وی موافقت نیز ننماید، به عبارتی دیگر با درخواست اعطاء مهلت، برعکس دادخواست اعسار، برای دادگاه تکلیف مبنی بر رسیدگی به موضوع درخواست از لحاظ ماهیتی ایجاد نمی شود، بلکه بر حسب صراحت ماده 277ق.م”…حاکم”می تواند” نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یاقرار اقساط دهد”. چرا که، چه بسا ضرورتهایی که بر اساس آنها درخواست کننده اعطاء مهلت را در خواست می‌کند از دیدگاه سنجش عادلانه قاضی محکمه برای تعادل پرداختها ودریافتهای داین ومدیون ونظر به وضعیت هردوی آنها عادلانه نباشد.
با توجه به تحلیل فوق اگر چه در صورت اقامه صحیح دعوا وارائه دلایل کافی در دعوا اعسار، محکمه مکلف به صدور حکم اعسار مدعی خواهد بود ولی با توجه به عدم لزوم دادن دادخواست وتشریفات رسیدگی دردرخواست اعطاء مهلت ونیز عدم لزوم ارائه واقامه دلیل خاص به محکمه، ظاهراً محاکم در اختیار اعطاء مهلت وتمدید مهلت پرداخت دین از جانب مدیون عادی اختیارات موسع تری دارند هرچند این اختیاردرخصوص برات وسفته به موجب مواد 269و309 قانون تجارت برای محاکم مشروط به رضایت صاحب سند تجاری شده است.111
بر این اساس است که بعضی از حقوقدانان اظهار داشته اندکه: “اصل غیر تمدید بودن برات به منظور حمایت از حقوق دارنده در ماده 269 (ق.ت) پیش بینی شده است تا واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی که نیازهای خود را بطور نسیه با صدور برات تهیه می‌نماینددر سررسید برات مبلغ آن را پرداخت کنند. در حالی که چنین الزامی در حقوق مدنی وجود ندارد زیرا ماده 277 ق.م. می‌گوید “….حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.112
و-رویه قضایی محاکم

دیدگاهتان را بنویسید