مقاله درباره اعسار، مهلت عادله، سوره بقره -فروش فایل

مواد 22، 23، 25و26 قانون اعسار.105
در شرایطی که اعطاء مهلت صرفاً در خواستی است که از جانب خوانده دعوای مطرح شده در مرحله بدوی ویا تجدید نظر خواه ویا تجدید نظر خوانده در مرحله تجدیدنظراز مرجع رسیدگی می‌شود وقاعدتاً ادعا به معنای خاص نیست که نیاز به اثبات با دلایل بخصوص داشته باشد. حتی به نقل یکی از حقوقدانان، “حق مذکور برای اعطاء مهلت وتقسیط دین از جانب مدیون در ضمن رسیدگی از قواعد مربوط به نظم عمومی است، زیرا بر انصاف وانگیزه های انسان دوستی تکیه دارد. بنابریان شرطی که این حق را از مدیون سلب کند، نامشروع وباطل است”.106
بر همین اساس است که ایشان، ظاهراً اختیار حاصل از ماده 277ق.م برای اعطاء مهلت وتقسیط در ضمن رسیدگی را با صدور قرار ضمن رأی اصلی توجیه می‌کنند واعسار که دعوا به معنای خاص می‌باشد را با صدور حکم مثل سایر دعاوی شناسایی می‌نمایند.107
درهمین خصوص مرحوم دکتر امامی نیز اشعار می‌دارند:”طبق ماده 277ق.م….حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مالی مدیون از حیث عدم قدرت به پرداخت تمامی موضوع تعهد دفعه، به او مهلت بدهد که قسمتی را فعلاً بپردازد وقسمت دیگری را پس از چندی ویا آنکه قرار اقساط بگذارد که مدیون به اقساط متساوی ویا متناوب دین خود را تأدیه نماید.
دادن مهلت ویا تقسیط به نظر حاکم می‌باشد. در صورتی که مدیون از دادگاه درخواست استمهال تأدیه دین خود را بنماید ویادرخواست قرار اقساط کند، دادگاه پس از رسیدگی به وضعیت وقدرت مالی مدیون در ضمن صدوردادنامه نسبت به محکومیت مدیون به پرداخت موضوع تعهد، مهلت لازم را می‌دهد ویا قرار اقساط می‌گذارد ولازم به دادن دادخواست جدید از طرف مدیون برای این امر نیست”.108
د-رعایت درجه دادگاه
در دعوای اعسار رعایت درجه دادگاه برای شروع به رسیدگی لازم است به عبارت دیگر اصل بر این است که دعوا نخست در دادگاه بدوی مطرح وپس از صدور رأی در صورت عدم قطعیت واعتراض رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر به عمل خواهد آمد واینگونه نیست که خواهان دعوای اعسار بتواندبدون رعایت درجه دادگاه دعوای اعسار خود را در دادگاه تجدید نظر مطرح کند برهمین اساس است که ماده 20قانون اعساراشعار می‌دارد:”مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است…” در حالی که در درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون رعایت درجه دادگاه لازم نیست ودرخواست کننده می‌تواند بدون اینکه در دادگاه بدوی درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت نماید در صورت اعتراض هرکدام از طرفین به رای بدوی وتشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدید نظر هنگام رسیدگی به دعوا در این مرحله از مرجع رسیدگی کننده درخواست اعطاء مهلت نماید ودادگاه تجدید نظر نیز اختیار اعطاء مهلت را خواهد داشت چرا که آنچه به موجب ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدید نظر قابل استماع دانسته نشده است “ادعای جدید است وادعا نیز مرادف “دعوی” است و”دعوی “نیز منازعه در حق معین است که غیر از درخواست مدیون برای اجرای عدالت از جانب محکمه برای پرداخت دین واستمهال به وی برای پرداخت می‌باشد.
گفتار دوم:از نظر شرایط طرفین، حکم و محکمه
در این گفتار بررسی خواهیم کرد چه تفاوتهایی از لحاظ طرفین این دعاوی و حکم و دین مورد خواسته اعسار و اعطاء مهلت باید وجود داشته باشد ، به عبارتی تفاوت آثار وضعی حکم اعسار و اعطاء مهلت چیست؟ قاضی محکمه در هر کدام از این دعاوی چگونه سلطه و اختیاری در پیشبرد دعوا و صدور حکم دارد؟ طرفین دعوا در چگونه وضعیتی و تحت چه شرایطی می توانند هر کدام از این دعوی را و در خصوص چگونه دیونی مطرح کنند و رویه قضایی محاکم چگونه الگو و سبک برخوردی با هر کدام از این دعاوی ژیش روی خود غالباً قرار داده است.
الف-رضایت محکوم‌له در امکان پذیرش اعسار واعطاء مهلت
اصل بر این است که وقتی دعوایی در محکمه مطرح می‌شود، اعم از اینکه طرف دعوا اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی، رسیدگی ماهیتی به درخواست خواهان با دادگاه است ونظر به ارتباط مستقیم قواعد امری با نظم عمومی محاکم در صدور رأی وانطباق موضوع خاص با قوانین حقوقی، از طرف دعوا، برای اجرای قوانین نظر خواهی وکسب اجازه نخواهند نمود، مگر اینکه قانون موجد حق استنادی از قواعد تکمیلی باشد وطرف دعوا بخواهد اثبات نماید که برخلاف این مقرره تکمیلی توافق سابق ویا لاحقی بین طرفین وجود داشته است، لذا از آنجاکه مقررات قانون اعسار مصوب 20آذرماه 1313 واصلاحات بعدی آن ملهم از قواعد شرعی خصوصاً آیه 280 سوره بقره می‌باشد وبدلیل ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی جامعه ودر راستای حمایت از حقوقی مدیون ناتوان از پرداخت دین ورعایت اصل فردی بودن اجرای مقررات کیفری، وضع گردیده است، لذا رضایت یا عدم رضایت طرف دعوا وداین در صدور ویا عدم صدور حکم اعسار به نفع مدیون موثر در مقام نیست، بلکه در صورت اقامه دعوا به نحوه صحیح از حیث قواعد شکلی وارائه واقامه دلایل واثبات ماهیت دعوا بدون توجه به پذیرش وعدم پذیرش خوانده دعوا محکمه مکلف به صدور حکم اعسار خواهان می‌باشد مگر اینکه خوانده در مقام دفاع وبر خلاف ادعای عسرت وتنگدستی مدیون (مدعی اعسار)یُسر وتمکن مالی ومالکیت وی نسبت به اموال مختلف ومتفاوت مازاد بر مستثنیات دین وی را اثبات نماید که در این صورت نیز محکمه با توجه به دلایل ارائه شده توسط خوانده دعوا، ادعای اعسار و دعوای خواهان را رد خواهد نمود.
در خصوص اعطاء مهلت مقرر در ماده 277ق.م و652 آن قانون از ظاهر مواد موصوف برمی آید که محاکم در صورت درخواست اعطاء مهلت تنها مقید به ظاهر وضعیت در خواست کننده واجرای عدالت در پرداخت فوری دین ویا عدم پرداخت فوری آن هستند ورضایت یا عدم رضایت داین در دادن مهلت از جانب محکمه به مدیون موثر در مقام نیست، ولی برعکس در اعطاء مهلت مقرر در قانون تجارت موضوع مواد 269و309 ق.ت. در خصوص برات وسفته، اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون منوط به رضایت دارنده سند تجاری موصوف است وچنانچه دارنده سند رضایت به اعطاء مهلت نداشته باشد محکمه نخواهد توانست چنین مهلتی را به مدیون بدهدوحتی از ظاهر ماده 257 قانون تجارت که مقرر می‌دارد:”اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهر نویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت ” در صورت اعطاء مهلت به احد از مدیونین بدون موافقت دیگر امضاء کنندگان آن سند تجاری مهلتی برای پرداخت بدهد حق مراجعه به ظهرنویس ها ی ماقبل خود که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند نخواهد داشت.
ظاهراً در صورت رضایت دارنده سند تجاری به مدیون وعدم پرداخت دین از جانب مدیون در مدت تمدید شده جدید برای پرداخت ونهایتاً صدورحکم از جانب محکمه، چنانچه خسارات تأخیر تأدیه نیز جزء خواسته مطرح شده در دادگاه باشد وباپذیرش این امر از جانب محکمه وصدورحکم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه دین موصوف در حکم، ملاک محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه باید پایان زمان اعطاء شده از جانب محکمه باشد نه زمان عدم تأدیه دین ویا طرح دعوا در محکمه چرا که با وجود اعلام رضایت دارنده سند، محکمه اختیار اعطاء مهلت به مدیون پیدا کرده است واقتضای اعلام رضایت دارنده سند برای اعطای مهلت به دارنده سند این است که زمان پرداخت تأدیه دین از جانب مدیون به زمان مؤخرانتقال یافته است واز این زمان است که مدیون در صورت عدم پرداخت مکلف به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه در حق دارنده سند می‌باشد واین عدم پرداخت بعدی مدیون با وجود اعطای مهلت از جانب دارنده سند به ایشان سبب حق مکتسب برای وی بوده ونیز با اسقاط حق مطالبه از دارنده سند تجاری در تاریخ مقدم با اعطای مهلت به مدیون، مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب مدیون سند تجاری همان تاریخ مؤخریا انقضای موعد اعطاء شده به وی خواهد بود.
بنابراین این تفاوت عمده بین صدور حکم اعسار واعطاء مهلت موضوع ماده 269 و309 قانون تجارت وجود دارد، چنانکه در صدور حکم اعسار رضایت وعدم رضایت داین نقشی ندارد ولی در اعطاء مهلت موضوع مواد 269و309 قانون تجارت در صورت اعلام رضایت دارنده سندتجاری بادرخواست مدیون برای اعطاء مهلت محکمه خواهد توانست به وی مهلتی که قطعاً باید مورد توافق ورضایت دارنده سند تجاری از حیث زمان پرداخت دین باشد اعطاء نماید ومحکمه نمی تواند به صرف اعلام رضایت دارنده سند تجاری با اعطاء مهلت، مهلتی که مورد موافقت دارنده نبوده به مدیون برای پرداخت بدهدبلکه باید این مهلت ومدت معین برای تاخیر در پرداخت نیز مورد موافقت دارنده قرار گیرد واطلاق لفظ رضایت از جانب دارنده سند تجاری به محکمه اختیار مهلت نسبتاً طولانی نخواهد داد بلکه محکمه مکلف به رعایت مهلت معین شده از جانب دارنده ویا متعارف خواهد بود.
ب- لزوم قطعیت رأی در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت
شرط استفاده از اعطاء مهلت این است که پرونده مطروحه در خصوص دین مدیون در حال رسیدگی در دادگاه اعم از بدوی وتجدید نظر باشد چرا که در این صورت است که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند نظر به درخواست مدیون برای اعطاء مهلت با استفاده از اختیارمقرر در ماده 277 و652 قانون مدنی و269 قانون تجارت در صورت رضایت دارنده سند، پرداخت دین از جانب مدیون را با توجه به وضعیت وی مورد استمهال قرار دهد. چرا که درصورت صدور رأی از جانب دادگاه بدوی ویا تأیید آن در مرحله تجدید نظر، هرکدام از مراجع بدوی وتجدید نظرنظربدلیل فراغ دادرس وقطعیت رأی اختیار دخل وتصرف در رای سابق الصدور را نداشته وحتی مقررات اجرای احکام مدنی نیز به شعبه اجرا کننده رأی اجازه دخل وتصرف در منطوق دادنامه صادره و افزودن قید وشرط به آن واعطاء مهلت به مدیون ویا قرار اقساط را نخواهد داد. جز موارد اشتباه در محاسبه یا سهوقلم که ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: “هرگاه در تنظیم ونوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن ویا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه رأساً یابه درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است…” وماده 27قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد‌: “اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که او اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود” که هیچ کدام از این نصوص مفید این معنا نیستند که قاضی صادر کننده رای بعد از صدور حکم بتواند رسیدگی ماهیتی مجدد به دعوا نموده وبر اساس آن در قالب مواد 277و652 قانون مدنی و269 قانون تجارت به مدیون مهلت عادله برای پرداخت دین بدهد. اگر چه در خصوص نقش رضایت محکوم‌له در هرمرحله از رسیدگی واجرای حکم برای مهلت دادن به محکوم علیه ممنوعیت قانونی وجود نداشته ومحکوم‌له خواهد توانست با توجه به موافقتی که در خارج از محکمه با محکوم علیه داشته است بادرخواست کتبی خود از دادگاه اجراء کننده حکم ؛ توقف، تعطیل یا تاخیر اجرای حکم واعطاء مهلت برای وصول محکوم‌به از محکوم علیه را درخواست نماید که دادگاه بدوی اجرا کننده حکم نیز نظر به مقررات ماده 24 قانون اجرای مدنی با درخواست موافقت خواهد نمود.
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: “دادورز(ماموراجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد ویا ابراز رسید محکوم‌له

دیدگاهتان را بنویسید