مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کالای صحیح و سالم منطبق با قرارداد و تضمین بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانکهای گشاینده اعتبار، تأییدکننده اعتبار و بانک معامله‌کننده برات است. یکی از دلایل اهمیت تضمین در اعتبارات اسنادی آن است که اسناد کاغذی وقت زیادی می‌خواهد تا صادر شده و انتقال یابد. سیستم اعتبارات اسنادی مبتنی بر کاغذ آن چنان کند و آرام است که تا زمان رسیدن اسناد به واردکننده، اگر کالا قبلاً به مقصد نرسیده باشد حداقل در نزدیکی مقصد است. چنانچه واردکننده هنگامی که کالا قبلاً به کشورش رسیده از پرداخت ثمن خودداری کند، ممکن است زیانهای هنگفت و مشکلات سنگینی ایجاد شود. به‌عنوان مثال، صادرکننده ممکن است برای حمل و بازگرداندن کالا به مبدأ یا تغییر مسیر حمل کالا به محلی دیگر هزینه‌های اضافی متحمل گردد.
مشکلاتی که صادرکننده در این حال با آن مواجه است به‌سبب ماهیت حقوقی بارنامه تشدید می‌گردد. دارنده بارنامه متصرف حکمی کالا به‌شمار می‌رود و حق کنترل کالا را داراست. حق کنترل کالا عبارت است از اختیارِ دادن دستوراتی به متصدی حمل درخصوص اجرای قرارداد حمل، از جمله حق دادن دستوراتی مبنی بر توقف کالای در حال حمل، تخلیه کالا در انبار، تغییر مسیر حمل کالا یا دستور تحویل کالا به شخصی غیر از مرسل‌الیه تعیین شده.
صادرکننده پس از اینکه بارنامه را برای واردکننده یا اشخاص دیگری می‌فرستد، حق کنترل کالا را از دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، صادرکننده هنگامی که مطلع می‌شود واردکننده از پرداخت ثمن خودداری کرده، از آنجا که دیگر متصرف اسناد نیست، علی‌القاعده قادر نمی‌باشد کالای در حال حمل را متوقف کند. با توجه به اینکه حتی اگر واردکننده بلافاصله اسناد را بازپس فرستد مدتی وقت لازم است تا صادرکننده مجدداً اسناد را متصرف گردد و ممکن است در این ضمن زیانهای سنگینی وارد گردد و چه بسا لازم باشد کالا در انتظار حمل و بازگرداندن به مبدأ، مدتی در انبار نگاهداری شود یا چنانچه مبیع فاسد شدنی باشد، ممکن است کیفیت آن ضایع گردد.
اعتبارات اسنادی این مشکلات را به حداقل می‌رساند. با استفاده از اعتبارات اسنادی تجاری، صادرکننده پیش از ارسال کالا تضمین و اطمینان می‌یابد که ثمن از سوی یک بانک محلی پرداخت خواهد شد. به تعبیر لرد دیپلاک «اصلی‌ترین هدف تجاری که سیستم اعتبارات اسنادی تأیید شده غیرقابل فسخ به‌منظور آن در تجارت بین‌المللی ساخته و پرداخته شده آن است که به بایع تضمین و اطمینان دهد پیش از اینکه کنترل مبیع را از دست بدهد، ثمن به وی پرداخت خواهد شد». به‌علاوه، صادرکننده می‌تواند اسناد را به‌سرعت ارائه نموده و ثمن را مطالبه نماید، زیرا اسناد به یک بانک محلی ارائه می‌گردد. چنانچه بانک از پرداخت یا قبولی برات صادره توسط صادرکننده، امتناع ورزد صادرکننده می‌تواند همان لحظه اسناد را بازپس گیرد و کالای در حال حمل را متوقف نماید. در صورتی که صادرکننده مدعی باشد شروط اعتبار را به انجام رسانده، می‌تواند به‌جای اقدامات مزبور علیه بانک طرح دعوا نماید.
برخلاف اسناد کاغذی، اسناد الکترونیکی به‌سرعت صادر شده و انتقال می‌یابد. یک بارنامه الکترونیکی اندکی پس از بارگیری کالا بر روی کشتی، می‌تواند ارسال شده و بلافاصله به دست صادرکننده برسد. صادرکننده می‌تواند فوراً اسناد را برای واردکننده یا نماینده واردکننده فرستاده و ثمن را مطالبه کند و واردکننده نیز پرداخت ثمن را از طریق انتقال بین‌المللی اعتبار به انجام رساند.
انتقال الکترونیکی بین‌المللی وجوه نیز به‌سرعت صورت می‌گیرد. چنانچه واردکننده پس از دریافت اسناد حمل از پرداخت ثمن خودداری کند، صادرکننده می‌تواند پیش از اینکه کشتی از بندر بارگیری حرکت کند یا چنانچه کشتی حرکت کرده پیش از اینکه از بندر بارگیری خیلی دور شود، کالای در حال حمل را متوقف کند. در نتیجه، اسناد الکترونیک تأخیرات حاصل از اسناد کاغذی را کاهش می‌دهد، تأخیراتی که صادرکنندگان را وادارمی کند خواستار تضمین پرداخت ثمن که از طریق اعتبارات اسنادی فراهم می‌شود، باشند.
با این حال، صادرکننده تنها در صورتی از تضمین پرداخت ثمن صرف‌نظر خواهد کرد و به تعهد واردکننده مبنی بر پرداخت ثمن بسنده خواهد نمود که به اراده و توانایی او برای پرداخت ثمن اعتماد داشته باشد. سرعت پردازش اسناد الکترونیک و توانایی استرداد اسناد و متوقف کردن کالای در حال حمل ممکن است خساراتی که احتمالاً در صورت عدم پرداخت ثمن وارد می‌شود را به‌حداقل برساند، لیکن احتمال ورود این خسارات را کاملاً مرتفع نمی‌کند. صادرکننده تا زمانی که کالای صادراتی‌اش بر روی کشتی بارگیری شود هزینه‌هایی را متحمل خواهد شد و این هزینه‌ها با استرداد کالا یا تغییر مسیر حمل آن به‌طور کامل جبران نمی‌گردد. صادرکننده شاید نتواند کالا را به قیمتی که خریداری کرده است، بازفروش نماید و چه بسا لازم باشد برای تخلیه کالا یا حمل و بازگرداندن مجدد کالا به کشورش هزینه‌های دیگری را دوباره متحمل گردد؛ مضافاً اینکه صادرکننده ممکن است همچنین ناگزیر باشد خسارات خود را از خریداری خارجی مطالبه کند و احتمالاً با اقامه دعوا در خارج از کشور خود هزینه‌های زیادی را بر دوش کشد. صادرکنندگان می‌خواهند از این‌گونه مشکلات دوری نمایند و خواستار آنند که پیش از ارسال کالا تضمین بیشتری برای پرداخت ثمن داشته باشند.
از این گذشته، اگر الکترونیکی شدن اسناد نیاز به تضمین فراهم شده از سوی اعتبارات اسنادی را کاهش دهد، این کاهشِ نیاز در کشورهای توسعه یافته که تجارت الکترونیک در آنها عملی است، روی خواهد داد. تهیه اسناد الکترونیک به‌طورکلی در بعضی از کشورهای در حال توسعه فراهم و در دسترس نیست. با توجه به اینکه الکترونیکی شدن اسناد احتمالاً تضمینات پرداخت را کاهش می‌دهد، بنابراین طرفین قرارداد تجاری در کشورهای در حال توسعه از اسناد الکترونیکی گریزان خواهند بود و روی خوشی به آن نشان نخواهند داد.
در عین حال، معاملاتی که بیش از همه نیازمند تضمینات پرداخت است، همان معاملاتی می‌باشد که طرفین درگیر در آن از کشورهای در حال توسعه می‌باشند. حتی اگر تهیه اسناد الکترونیک در کشورهای در حال توسعه، قابل اجرا باشد، این سؤال باقی می‌ماند که آیا صادرکنندگان می‌توانند به‌صرف تعهد عادی مبنی بر پرداخت از سوی هر واردکننده‌ای در کشورهای در حال توسعه بسنده کنند. احتمال می‌رود صادرکنندگان تضمین بیشتری را طلب کنند، تضمینی همانند آنچه به‌وسیله اعتبارات اسنادی تجاری فراهم می‌شود. اگر اعتبارات اسنادی فایده و کارکرد خود را از دست بدهد، لازم است ابزارها و شیوه‌های جایگزینی که چنین تضمینی را فراهم کند، بنا شود.
4-2-2- تأمین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد
الگوهای تأمین مالیِ تجاری در کشورهای توسعه‌یافته تغییر کرده است . تقاضاهای نقدینگی طرفهای تجاری نیز در پی تغییر در الگوهای تأمین مالی، دگرگون شده است. امروزه صادرکنندگان در کشورهای توسعه‌یافته به آسانی به تسهیلات اعتباری بلندمدت دسترسی دارند، چنان تسهیلات بلندمدتی که ایشان را قادر می‌سازد اتکای چندانی به تأمین مالی از طریق بروات یا وثایق بارنامه‌ها ننمایند. هزینه تأمین مالی، بانکها را به این سمت و سو سوق داده است که در پرداختهای بین‌المللی بر استفاده ازروش های الکترونیکی پرداخت بیشتر تکیه نمایند؛ چه اینکه سیستمهای الکترونیکی انتقال بین‌المللی وجوه، هزینه راکد ماندن پول ـ یعنی هزینه عدم استفاده از پول در طول مدت فرایند انتقال آن ـ را کاهش می‌دهد. فن‌آوری اطلاعات، روشهای پرداخت مبتنی بر کاغذ در تجارت بین‌المللی را بهروش های غیرمادی و غیرقابل لمس انتقال ارز مبدل ساخته است. با فروکاستن پرداخت ارز در قالبی نمادین و رمزی ، پرداخت پول دیگر مستلزم تسلیم فیزیکی اموال مادی نیست، بلکه نیازمند انتقال داده‌ها و ارسال پیامها است. در واقع، پرداختها به شکل حسابها و اعداد و ارقامی که در دفاتر بانکها درج می‌شود، درآمده است و این امر نیاز به پول نقد و نقدینگی را که تاکنون توسط اعتبارات اسنادی فراهم می‌شد، کاهش می‌دهد.
هرقدر هم کهروش های پرداخت، غیرمادی شود باز بانکها به‌منظور دادن منابع مالی به مشتریانی که پول ندارند، حسابها و اعداد و ارقام را به‌طور دلخواه در دفاتر ثبت نخواهند کرد. اگرچه اغلب پرداختهای بین بانکها از طریق ثبت در ستون بدهی و بستانکاری دفتر کل به انجام می‌رسد، لیکن نظام بانکداری نیازمند تهاتر و تسویه بدهی‌های بین بانکی می‌باشد. شیوه‌های الکترونیکی انتقال وجوه نیازمند یک شبکه تهاتر و تسویه حساب است که توسط خود بانکهای مشارکت‌کننده یا در سطح داخلی توسط بانک مرکزی اداره گردد. در فرضی که بانکهای گیرنده و فرستنده وجه، رابطه مستمر کارگزاری با یکدیگر دارند، یک بانک (به عنوان سپرده‌گذار) حسابی را نزد بانک دیگر (نگهدارنده وجوه) دایر می‌کند. این حساب در دفاتر بانک سپرده‌گذار، حساب نوسترو یعنی حساب ما و در دفاتر بانک نگاهدارنده وجوه، حساب وسترو یعنی حساب شما نامیده می‌شود. در فرضی که بانکهای گیرنده و فرستنده وجه به‌واسطه هیچ‌یک از طرق تهاتر و تسویه بدهی با یکدیگر ارتباطی ندارند، بانک فرستنده وجه لاجرم باید بانک یا بانکهای کارگزار را برای انجام پرداخت و تسویه به خدمت گیرد. بانک کارگزار همسو و مشترک با بانکهای فرستنده و گیرنده وجه، تعدیلات و تغییرات لازم را در دفاتر خود به‌عمل خواهد آورد به‌نحوی که دفاتر، ارزش معامله را انعکاس دهد.
تهاتر و تسویه بدهی‌ها در یک نظام پرداخت، مسئولیت و پاسخ‌گویی را تضمین و میزان انتقالات وجوه را که بانک می‌تواند انجام دهد، تحت کنترل قرار می‌دهد. بانکها علی‌القاعده نمی‌توانند وجوه غیرموجود را انتقال دهند. واردکننده‌ای که وجوه حاضر و آماده‌ای ندارد تا برای صادرکننده حواله کند، می‌تواند از صادرکننده برای پرداخت ثمن تقاضای اجل نماید و صادرکننده شاید مایل نباشد برای پرداخت ثمن مدت زیادی صبر کند، بنابراین، نقدینگی و تأمین منابع مالی درروش های الکترونیکی پرداخت وجوه همانند سایر شیوه‌های پرداخت رکنی اساسی به‌شمار می‌رود.
حتی اگر انتقال الکترونیکی بین‌المللی وجوه نیاز طرفین به نقدینگی و منابع مالی را برطرف نماید، باز این روش پرداخت برای کلیه طرفهای تجاری در دسترس و قابل استفاده نیست. بازار بانکداری بین‌المللی از حیث سطوح فناوری، مرزبندی شده و دارای تفاوتهایی است. سیستمهای پیشرفته انتقال الکترونیکی وجوه در اقتصادهای توسعه‌یافته، موجود و در دسترس است؛ اقتصادهایی که زیرساختهای ارتباطی مناسبی را برای فراهم نمودن پشتیبانی فنی لازم دارا هستند، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه وضع این‌گونه نیست. در نتیجه، نیاز جامعه تجاری بین‌المللی به نقدینگی و منابع مالی همچنان باقی است. در نتیجه روش های پرداختی که این نیاز را پاسخ می‌گویند نیز همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد.
3-4-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک
از آنجا که فناوری، نظامهای اقتصادی جهان را جهانی می‌کند نیاز به نزدیکی، دارای اهمیت کمتری می‌گردد. دروازه بازارهای جهانی به‌سرعت در حال گشودن است. شبکه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی با سرعتی زیاد در حال همگانی شدن و یکپارچگی است و اطلاعات راجع‌به کشورها و شرکتهای خارجی بیش از پیش دست‌یافتنی است. رقابت بین‌المللی، تولیدکنندگان بزرگ را به ثبت شرکت‌های فرعی یا تأسیس مراکز توزیع در کشورهای خارجی‌ای که مقصد اصلی محصولات صادراتی آنهاست، واداشته و بانکها به‌نحو روزافزونی در حال تأسیس بانکهای وابسته یا حداقل شعب در کشورهای خارجی هستند. مؤسسه‌های حقوقی و مالی نیز از طریق ادغام، در حال پیوستن و الحاق به همتایان خارجی خود هستند یا چنانچه شرایط اجازه دهد در حال تأسیس شعب خود در خارج از کشور می‌باشند. دسترسی و رجوع به دادگاههای خارجی آسان‌تر می‌گردد. این پیشرفتها نیاز طرفهای یک قرارداد تجاری به وجود یک شخص نزدیک و در دسترس را که در صورت عدم پرداخت ثمن بتوان علیه وی اقامه دعوا کرد، کاهش می‌دهد.
طرفهای تجاری قادرند اطلاعات راجع‌به وضع اعتباری یا شهرت یکدیگر را پیش از اینکه با هم معامله نمایند، جستجو و تحصیل کنند. اقامه دعوا در خارج در صورت لزوم، دیگر همچون سابق امری دشوار، پرهزینه و وقت‌گیر نیست؛ زیرا که وکلای یک طرف تجاری می‌توانند همکاران خود در خارج از کشور را استخدام کرده تا دعاوی را پیگیری نمایند. با این وجود چنانچه لازم باشد در خارج از کشور اتیان شهادت شهود به‌عنوان دلیل ارائه گردد همراه با هزینه، دشواری و زحمت خواهد بود. گذشته از این، جهانی شدن، احتمال وقوع تقصیر، عدم پرداخت و تخلف از انجام تعهدات بین‌المللی را کاهش می‌دهد، زیرا بنگاهها به حفظ شهرت و اعتبار خود در سطح بین‌المللی واقف و حساس‌اند، بنابراین در محیط تجارت بین‌المللی نیاز به طرف رابطه بودن با یک شخص محلی دارای اهمیت کمتری است. با وجود این، عقل سلیم حکم می‌کند طرف رابطه بودن با یک شخص محلی از نظر مطالبه ثمن بهتر از طرف حساب بودن با یک شخص خارجی است. به‌عنوان مثال، جمع‌آوری اطلاعات درباره طرف‌های تجاری محلی آسان‌تر است. پیشرفت فناوری و جهانی شدن ممکن است امکان دسترسی به اطلاعات راجع‌ به کشورهای توسعه‌یافته و بنگاههای این کشورها را افزایش دهد، اما لزوماً این امر در مورد کشورهای در حال توسعه و بنگاههای این کشورها صادق نیست. نظام قضایی و آیین رسیدگی به دعاوی در اغلب کشورهای در حال توسعه غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثبات است. مهمتر اینکه کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که احتمال بیشتری می‌رود از تعهدات بین‌المللی تخلف ورزند. بنابراین، عامل نزدیکی در معاملاتی که طرفهای آن از کشورهای در حال توسعه هستند، همچنان مطرح و تعیین‌کننده باقی خواهد ماند.
مبحث پنجم- مـاهیت حقوقی اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و صدور خدمات است که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان ” رویه و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی” تدوین گردیده است. در شیوه اعتبار اسنادی بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرفین قرارداد پایه، عمل تحویل و تحول موضوع قرارداد پایه را بعهده می گیرند که با گشایش اعتبار اسنادی به میزان مبلغ قرارداد پایه برای ذینفع، ذمه طرف متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد بری گردیده و بدین ترتیب مبلغ قرارداد پرداخت شده تلقی می گردد. اعتبار اسنادی از نظر قالب حقوقی، قرارداد بوده و برخلاف نظر برخی از علمای حقوق ماهیتاً نمی توان آن را ایقاع یا از نوع عقود معین مانند عقد ضمان، مضاربه، جعاله یا نوع دیگری از عقود معین قلمداد نمود و با توجه به اینکه با ماهیت هیچکدام از عقود معین مطابقت نمی یابد بنابراین وفق ماده ‎۱۰ قانون مدنی بعنوان یک قرارداد مستقل خصوصی قابل بررسی بوده و همچون اسناد تجاری به قیاس اولویت از اصول استقلال اعتبار اسنادی، رعایت دقیق مفاد اسناد و بالتبع، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات برخوردار میباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجرای تعهد بانک، ایراد تقلب موثرمی باشد. قراردادهای مبنای گشایش اعتبار برای بانکها

دیدگاهتان را بنویسید