مقاله رایگان درباره تحولات اقتصادی

قیمت خرید خود را اعلام و به همان قیمت به خریدار میفروشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:
این ضابطه که صبغه فقهی نیز دارد و به قیمت سوقیه یا عادله یا قیمت متعارف نامیده میشود که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود. گروهی معتقد به قیمت بازار در زمان و مکان انعقاد قرارداد هستند و گروهی دیگر قیمت زمان و مکان اجرای قرارداد را ملاک قرار می دهند.
ضابطه محل انعقاد:
بر اساس این ضابطه اگر در قرارداد ضابطهای برای تعیین ثمن در نظر گرفته نشده باشد، ملاک قیمت، قیمت زمان انعقاد قرارداد است. چنانکه ماده 45 قانون فروش کالای نروژ مصوب 1988 مقرر می دارد: «اگر قرارداد بدون تعیین ضابطه ایی برای تعیین ثمن منعقد شود، خریدار باید قیمتی را بپردازد که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنین کالایی در شرایط مشابه و در تجارت مربوطه تعیین میگردد مشروط بر اینکه ثمن غیر معقول نباشد؛ اگر تعیین چنین قیمتی عموماً ممکن نباشد، خریدار باید قیمتی را بپردازد که اصولاً با توجه به ماهیت، کیفیت موضوع و شرایط آن معقول باشد….».
علی القاعده برای تعیین قیمت به این روش می بایست به عرف رجوع کرد ولی در بعضی از قراردادهای بینالمللی در ارتباط با عملیاتی هستند که منحصر به فرد یا بسیار ویژه هستند و در مورد آن ها امکان ندارد بتوان به مبلغی استناد کرد که برای اجرای مشابه در اوضاع و احوال قابل مقایسه به حساب گذاشته می شوند.
ضابطه محل اجرا:
براساس این نظریه قیمت بازار در زمان و مکان تحویل کالا ملاک تعیین قیمت می باشد. چنانکه قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده آمریکا، علیرغم آنکه ملاک مزبور را پذیرفته است، به نحوی آن را هم به عنصر معقولیت ربط داده است. بند 1 ماده 305-2 آن قانون مقرر می دارد: «در صورتیکه طرفین بخواهند می توانند قرارداد فروشی را منعقد سازند که قیمت آن تعیین نشده باشد. در این صورت ثمن قرارداد، قیمت معقول در زمان تحویل می باشد….». همچنین ماده 212 قانون تعهدات سویس مقرر داشته: « اگر مشتری سفارش بدهد، بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع، به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد، منعقد تلقی میشود….».
و- ثمن شناور:
در این قسمت ابتدا تعریفی از ثمن شناورارائه و سپس شرایط پذیرش ثمن شناور را ذکر می کنیم.
مفهوم ثمن شناور:
چنان که گفته شد: مقصود از ثمن شناور این است که مبلغ مقطوع ثمن قرارداد در هنگام انشای معامله تعیین نمیشود و متعاملین تعیین قطعی آن را به آینده محول می سازند.
مشخص نبودن عوض در قرارداد اعم از این است که متعاملین توافق ابتدایی در خصوص ضابطه تعیین آن در آینده در قرارداد به عمل آورده باشند، یا اساسا ذکر عوض را مطلقاً مسکوت گذاشته باشند. همچنین ممکن است یکی از متعاملین نسبت به آن ناآگاه بوده و متعلق قصد انشای طرف مقابل معلوم و مشخص باشد. هر چه هست در زمان انشای عقد، عوض معامله برای طرفین یا یکی از آن ها مشخص نیست.

بنابراین ثمن شناور ثمنی است که هنگام انشای عقد معلوم نباشد خواه در قرارداد شیوهای برای تعیین آن منظور گردیده و خواه در معامله مقرر شده باشد که متعاقدین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده آن را تعیین نماید. خواه طرفین در قرارداد کاملا سکوت کرده باشند به طوری که نه شیوهای مقرر و نه کسی را مأمور تعیین ثمن نموده باشند.
ضرورت شناور بودن عوض را میتوان ایجاد تحول در معاملات جهانی دانست. تحولات اقتصادی و صنعتی چهره خاص به معاملات بخشیده، به طور مثال امروزه به طور گسترده ایی قراردادهای پیش فروش گسترش پیدا کرده است. قراردادهایی که معمولاً ضابطه تعیین ثمن در آن، نرخ بازار در هنگام تحویل آن، یا تعیین توسط ارگان یا سازمان مشخصی است. در این خصوص می توان به پیش فروش خودرو اشاره نمود. شرکت های خودرو ساز به واسطه اینکه قسمت قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه ساخت خودرو را می بایست از شرکت های سازنده داخلی یا خارجی تهیه نموده و به جهت اینکه قراردادهایی که با شرکتهای ثالث منعقد مینماید تابع شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و متغیرهای بسیاری میباشد که موجب میگردد قراردادهای نه مقطوع بلکه قراردادهای با ثمن شناور منعقد نماید، لذا به جهت مشخص نبودن قیمت واقعی خودرو برای خودرو ساز مجبور به موکول نمودن قیمت قرارداد به آینده میگردند.
شرایط پذیرش ثمن شناور:
بدون تردید معین بودن مورد معامله از شرایط صحت عقد میباشد. برای رسیدن به تعریف معین بودن با رجوع به مواد 564 و 694 قانون مدنی می توان به این موضوع پی برد. به نظر میرسد که منظور قانونگذار از معین بودن مورد معامله، نهی از مردد بودن آن می باشد.
به بیان دیگر معین بودن مورد معامله به این معنی است که مورد معامله از سایر اشیا به طوری متمایز گردد که مشخصاً بتوان به آن اشاره نمود و با چیز دیگر مشتبه نشود. مسلماً هدف از تعیین مورد معامله در قرارداد، رفع غرر میباشد. از دیگر شروطی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت معامله در نظر گرفته شده است میتوان به معین بودن مورد معامله اشاره نمود، که مستفاد از ماده 342 همین قانون می توان به این موضوع پی برد. گفته شد که مقصود مقنن از معلوم بودن مورد معامله، معلومیت از حیث مقدار، جنس و وصف آن می باشد. سؤال اساسی در خصوص معلوم بودن مورد معامله این است که آیا مورد معامله در خارج می بایست معلوم باشد یا صرف معلوم بودن در ذهن متعاملین کفایت می کند؟ با رجوع به ماده 343 قانون مدنی اینگونه استنباط می گردد که متعلق انشای متعاملین مقدار معلومی میباشد اگرچه مقدار آن در عالم واقع هنوز روشن نشده باشد. به بیان دیگر صرف اینکه وصف مورد معامله در ذهن متبایعین در هنگام انشاء روشن باشد، برای صحت عقد کافی می باشد.
با توجه به تعاریف معلوم و معین بودن ثمن، جایگاه ثمن شناور را چگونه میتوان تعریف نمود؟ در حالتی که ممکن است میزان عوض یا ثمن در قرارداد معلوم و مشخص می باشد ولی تعیین نوع ثمن یا مبلغ قرارداد بر عهده طرفین یا ثالث گذاشته شده است، بطور مثال قیمت کالایی از سوی فروشنده به دو نرخ دلار آمریکا و ریال ایران ایجاب گردد و قبول نوع آن بر عهده خریدار گذاشته شود. یا مثلاً نحوه تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری به شیوه درصدی از حجم کار انجام شده، بطور مثال هزینه پیمانکار ساختمانی 15% هزینههای انجام شده طبق فاکتورهای موجود تعیین میگردد. با توجه به موضوعات مطروحه معلوم گردید بحث قرارداد با عوض شناور بایستی در چهارچوب معلومیت مورد معامله مورد بررسی قرار گیرد نه معین بودن مورد معامله.
گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

دیدگاهتان را بنویسید