مقاله رایگان درباره هزینه های اضافی

پوشش بیمه ای دیگر برای خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در محل کارگاه اقدام نماید و این موضوع باعث نمیشود که پیمانکار از اصلاح یا تعویض کالاهای خسارت دیده خودداری نماید بلکه میبایست به انجام این کار اقدام و کارفرما هزینه های دریافتی را از محل بیمه به پیمانکار پرداخت نماید. به عبارت دیگر در این قراردادها پیمانکار بنا به نیاز کارفرما اقدام به انجام مهندسی و ساخت کالا و یا تامین کالای مورد نیاز کارفرما نموده ولی مسئولیت پیمانکار صرفاً در حوزه قرارداد بوده و شامل مرحله نصب و راه اندازی نخواهد شد. بطور مثال پرسنل کارفرما به دلیل ناآشنا بودن به روش نصب یک کالای حفاری که توسط پیمانکار طراحی و ساخته شده است موجب ایجاد خسارت و مسدود شدن محل حفاری گردند در اینصورت از پیمانکار سلب مسئولیت می گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قراردادهای مهندسی و طراحی(E):
قراردادهای مهندسی و طراحی معمولاً به منظور واگذاری لیسانس میباشد که پیمانکار موظف به تأمین دانش فنی و واگذاری لیسانس به کارفرما است. بدین نحو که پیمانکار موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات مبنا، انجام مهندسی پایه و تفصیلی بر اساس اسناد فنی مبنا می باشد. در این حالت پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد. در این قراردادها مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده، اعم از اینکه از سوی کارفرما تأیید شده یا نشده باشد بر عهدۀ وی است به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده بوسیلۀ کارفرما در اسناد فنی مبنا، و نواقص و اشتباهات موجود در بخش هایی از طراحی که بوسیلۀ کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر مرتبط با پروژه زیر نظر کارفرما انجام شده باشد که در هر صورت مسئولیت آنها بر عهدۀ کارفرما خواهد بود.
قراردادهای مدیریتی(MC):

در قراردادهای مدیریت که به منظور نظارت بر کار پیمانکار منعقد میشود شرکت ارائه دهنده خدمات مدیریت، به عنوان نمایندۀ کارفرما بر عملکرد پیمانکار نظارت دارد. به این مفهوم که کارفرما حتی نظارت بر اجرای پروژه را به پیمانکار دیگری واگذار کرده تا خود به کارهای اصلی بپردازد. به بیان دیگر چون اغلب مجریان طرح های بزرگ موفق به تکمیل و راه اندازی طرح هایشان مطابق برنامه زمانبندی و هزینهای پیش بینی شده نمیشوند و با مشکلات زیادی مواجه هستند بدین منظور پیمانکار ناظری برای این امر انتخاب مینمایند. پیچیدگی تکنولوژی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طرح ها، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح همگی از مسائلی هستند که مجریان طرح ها را از رسیدن به هدف باز میدارد. برای رفع این معضل کارفرما نسبت به انتخاب پیمانکار مدیریت یا مدیر طرح (MC) به صورت عضوی از تیم کارفرما و به دور از تمایلات سودجویانه پیمانکاری تا به انجام خدمات مدیریت بپردازد.
و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن:
یکی از مهمترین تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری، تقسیم بر اساس ثمن قرارداد می باشد که موضوع اصلی این پایان نامه می باشد.
قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع:
در این نوع تعیین ثمن پیمانکار یک قیمت ثابت را برای یک محدوده کاری تعریف شده یا یک تجهیز با مشخصات تعریف شده دریافت می نماید. این قیمت در بردارنده کلیه بالاسری ها و سود پیمانکار بوده و به همین جهت می بایست محدوده کاری کامل و شفاف تعریف گردد. در مقایسه با سایر قراردادها، قراردادهای قیمت ثابت نیازمند کوشش بیشتر برای تعریف محدوده کاری و الزامات و نیازهای تکنیکی دارد، در اینصورت پیمانکار ریسک حاصل از قیمت ثابت کار را متقبل می شود. این ریسک ها شامل تغییرات در هزینه نیروی کار و مواد اولیه، نیاز به نیروی کار بیشتر نسبت به آنچه پیش بینی شده است، اضافه کردن ذخایر احتیاطی به قیمت قرارداد، تمایل پیمانکار به سمت کاهش هزینه ها برای خود و اعلام هزینه ای بیشتر برای کارفرما و … یکی از نکات مهم در این قراردادها مدت زمان اجرای پروژه می باشد، به دلیل اینکه پیمانکار قراردادی با قیمت مقطوع امضا نموده است، از همین رو تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش زمان کرده و در کوتاهترین زمان کار را به پایان می رساند تا از هزینه های اضافی و مضاعف جلوگیری نماید.
قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد:
در این نوع تعیین ثمن کارفرما کلیۀهزینه های پیمانکار را به علاوۀ درصدی به عنوان دستمزد که حاصل تراضی طرفین است به پیمانکار پرداخت می نماید. این نوع قراردادها خود مشتمل بر چند نوع می باشند.
قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه:
در این نوع قراردادها تعیین ثمن درصدی (به عنوان سود) که معمولا از آن به عنوان هزینه های بالاسری تعبیر می شود به علاوۀهزینه های انجام شده توسط پیمانکار به وی پرداخت میگردد. در این نوع کار قیمت کار پیمانکار مقطوع نیست. در این نوع قراردادها پیمانکار میبایستهزینه های واقعی را به کارفرما اعلام نماید وهزینه های بالاسری در ابتدای پروژه با توافق طرفین معلوم می گردد.
قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت:
در این نوع تعیین ثمن ابتدای امر برای انجام کار دستمزدی ثابت در نظر گرفته میشود. دستمزد تعیین شده فوق به علاوه هزینه هایی که پیمانکار در طول اجرای پروژه متقبل می شود، مبلغ قرارداد محسوب میگردد. در این قراردادها مبلغ دستمزد ثابت بوده و محدوده ثابت بودن آن تا حدی است که شرح کار مصوب پیمانکار تغییری نکند، در صورتی که تغییری در شرح کار پیمانکار اعم از کاهش یا افزایش حادث گردد به تناسب دستمزد آن هم تغییر پیدا می کند.
قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق:
در این نوع تعیین ثمن علاوه برهزینه های پیمانکار و درصدی از بالاسری که کارفرما به پیمانکار پرداخت
می نماید، مبلغی به عنوان پاداش به ازای اقدامات مؤثر پیمانکار در جهت صرفه جویی زمانی و مالی پرداخت
میگردد. مبلغ دستمزد یا تشویق بنا به توافق طرفین و با تحقق شرایط آن به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.
قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء:
در این نوع تعیین ثمن، قیمت واحد و یا فهرست بهاء پروژه به واحدهای مختلف کاری تقسیم میشود و برای هر ردیف کاری یک قیمت واحد تعیین میشود در این قراردادها قیمتهای واحد بر مبنای فهرستبهای مرجع هر رشته کاری در نظر گرفته میشود و از ضرب تعداد واحدهای کاری در قیمت واحد آن عنصر، قیمت کل کار بدست میآید. که مجموع قیمتهای کل واحدهای کاری را هزینه کل کار پروژه گویند. درپروژه های بخش دولتی این روش بسیار متداول است و به دلیل اینکه حجم کارها و ردیفهای کاری مشخص میباشد باعث میشود پروژه به خوبی تعریف گردد. یکی از ویژگیهای مهم این قراردادها تعلق تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت افزایش نرخها می باشد. روش برآورد هزینه اجرای کار با فهرست بها بدین شرح است:

ابتدا مقادیر کار براساس مشخصات فنی محاسبه و سپس برحسب ردیفهای فهارس بها و ردیف های غیر پایه مربوط، مقادیر اقلام کار اندازه گیری میشود. فهرست هایی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیفها است تهیه میشود. در این فهرست مبلغ هر ردیف حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوطه به هر فصل مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ها جمع مبالغ فهرست بها برای کار مورد نظر به دست میآید. سپس ضرایب پیشنهادی پیمانکار و ضرب تجهیز کارگاه به حاصلضرب فوق اضافه میشود. نهایتاً به مدارک فوق کلیات، مقدمه، فصلها و پیوست ها ضمیمه شده و مجموعه فوق فهرست بها و مقادیر کار، یا برآورد هزینه اجرای کار نامیده میشود.
در ایران کتاب هایی هستند که هر ساله توسط معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری تهیه و تنظیم و چاپ میشوند. در این کتابها قیمت هر واحد کالا و دستمزد نصب و سایر هزینه هایی که در رابطه با انجام پروژه ها صورت می گیرد، تخمین زده شده و قیمت آن ها با توجه به نرخ تورم مشخص میشود که مبنای محاسبه قیمت ها در صورت وضعیت یا اعلامیه کارکرد پیمانکار میباشد. انواع فهرست بها در کشور ما شامل فهرست بها ابنیه، فهرست بها تأسیسات برقی، فهرست بها تأسیسات مکانیکی، فهرست بها راهداری، فهرست بها شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، فهرست بها راه و باند و فرودگاه و زیر سازی راه آهن، فهرست بها خطوط انتقال آب، فهرست بها آبیاری و زهکشی، فهرست بها چاه ها و قنات ها، فهرست بها سد سازی میباشد.
مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن:
در این مبحث به تبیین روش های سنتی و نوین تعیین ثمن میپردازیم.
گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:
در این قسمت ثمن هایی از نوع پول، کالا و کار و منفعت را مورد مطالعه قرار میدهیم.
الف- ثمن پولی:
یکی از ساده ترینروش های تعیین ثمن، روش پولی می باشد. با استفاده از این روش که از گذشته به عنوان یک روش شایع و مرسوم پذیرفته شده است، صاحب کار یا کارفرما در مقابل انجام کاری که پیمانکار یا کارگر به دستور او انجام می داده اجرت تعیین می کردهاند. اجرت شامل پول یا وجه رایج محل انعقاد قرارداد است. پس از ورود به دوران صنعتی و تکنولوژی نحوه پرداخت ثمن پولی به تناسب شرایط تغییر یافت و تا حدودی تابع قوانین و مقررات جدید در آمد. با مراجعه به قوانین و مقررات می توان مواردی را نام برد، در ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 آمده است که «قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.»همانطور که در قبل بحث شد به دلیل اجماع فقها و دکترین حقوقی پذیرش پول و وجه برای ثمن به دور از هر بحث حقوقی بوده و ما را از بحث و استدلال برای تسری دادن کار، منفعت، حق و… به مصادیق ثمن مبری می دارد. در قراردادهای ساده پیمانکاری مبنای تعیین ثمن اصولاً پول در نظر گرفته میشود. تعیین ثمن پولی در قرارداد می تواند اعم از وجه رایج مملکت محل اجرای قرارداد یا وجه رایج کشور دیگری باشد. بطور مثال در قراردادی که در کشور ایران منعقد می گردد ممکن است مبلغ قرارداد را بر اساس دلار آمریکا یا درهم امارات در نظر بگیرند. البته در مواردی که ثمن به غیر از وجه رایج مملکت در نظر گرفته می شود می بایست در خصوص شیوه های پرداخت آن هم شرایطی در قرارداد در نظر گرفته شود. بطور مثال هنگام برگزاری مناقصه و اخذ پیشنهاد قیمت از پیمانکاران می بایست در خصوص محل پرداخت، نحوه تبدیل نرخ ارز، نرخ مبنای تبدیل ارز و … راه کار اندیشیده شود. مثلاً نمی توان قیمت قرارداد بر اساس دلار آمریکا بست اما محل تحویل آن را مشخص ننمود چه بسا یک پیمانکار که قسمتی عمده ای از کار آن خرید خارجی می باشد نیاز به گرفتن ارز در خارج از کشور داشته و پیمانکار دیگر که خرید خود را انجام داده ارز را داخل کشور بخواهد. همچنین در جایی که قرار است ارز خارجی قرارداد به پول رایج مملکت تبدیل و به پیمانکار تحویل گردد، مبنای تبدیل نرخ ارز چیست؟ آیا براساس نرخ تبدیل روز بازگشایی پاکت های مالی شرکت کنندگان در مناقصه باشد؟ آیا بر اساس نرخ روز ارائه صورت وضعیت باشد؟ همه اینها مواردی هستند که می بایست در قرارداد معین و مشخص گردد. پس مشخص شد تعیین ثمن قرارداد به روش پولی یکی از رایج ترین و ساده ترینروش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری می باشد.
ب- ثمن کالایی:
از کالایی که به عنوان ثمن قرار میگیرد می توان به قراردادهای تهاتری یا قراردادهای بیع متقابل اشاره نمود. البته این دو قرارداد شباهت هایی با یکدیگر دارند از جمله آنکه در انواع پیشرفته آن معمولاً مبادله با وجود یک اعتبار واسطه انجام شده و بنابراین نیازی نیست که حتماً تهاتر ضمن یک قرارداد انجام گیرد و این مورد شباهت زیادی با قراردادهای بیع متقابل دارد که در آن دو بیع انجام میگیرد و به نوعی تبادل میان کالاهای قرارداد اولیه و محصولات موضوع موافقتنامه بیع متقابل محسوب میشوند و زیر مجموعه های تجارت متقابلند. با وجود این، یک تفاوت اساسی میان آن ها وجود دارد. در قراردادهای تهاتری پولی به عنوان واسطه در میان نیست. کالایی با کالای دیگر مبادله می شود و این در حالیست که در قراردادهای بیع متقابل صراحتاً از پول حاصل از فروش محصولات سخن به میان میآید.
بطور کلی در قرارداد بیع متقابل پرداخت از طریق محصولات فروخته شده انجام میشود. اما در قرارداد تهاتری چنین ارتباطی بین کالاهای موضوع معامله وجود ندارد. این روش به عنوان قدیمی ترین و ساده ترین روش تجارت متقابل به شمار می رود.
انگیزه و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها معمولاً این است که یکی، یا هر دو طرف قرارداد دارای یک ارز غیر قابل تبدیل و یا کمبود ارز کافی برای پرداخت در قبال کار باشند. بنابراین اینگونه معاملات بیشتر در بین کشورهای ضعیف و یا کمتر توسعه داشته رواج داشت؛ مانند کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جهان سوم. برخی دیگر نیز گفتهاند اگر قرارداد ناظر به مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات باشد از نظر حقوقی، یک معامله تهاتری به شمار می آید نه قرارداد فروش.
ج- ثمن از نوع کار و منفعت:
علاوه برروش های مذکور ممکن است دو طرف معامله ثمنی از نوع کار و منفعت تعیین نمایند. برای مثال هر گاه کسی کالایی بخرد و تعهد نماید برای فروشنده کار کند یا کارفرمایی در برابر پیمانکار منفعت معینی از منزل مسکونی خود را تعیین کند، ثمن معامله از نوع کار است؛ یا به طور مثال ثمن قرارداد پیمانکاری که کار راه سازی را انجام می دهد درآمد حاصل از دریافت یک سال عوارض راه ساخته شده توسط آن پیمانکار قرار داده شود.
گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:
برای تحلیل علمی و دقیق بحث و پیشگیری از خلط مباحث، پیش از ورود به بحث اصلی باید بینروش های کشف قیمت وروش های تعیین ثمن قراردادی تفکیک قایل شد. مقصود از روش های کشف قیمت این است که دو طرف قیمت مورد نظر کالا یا کار خود را با استفاده از مزایده، مناقصه و مانند آن تعیین نمایند ولی مقصود از روش های تعیین ثمن با استفاده از شیوه های نوین آن است که ثمن قراردادی به شیوه نوین تعیین گردد. در شیوه نخست فقط قیمت یا ثمن کشف می گردد خواه پس از آن قراردادی منعقد شود یا نه ولی تراضی در باره شیوه های نوین ثمن ناظر به تشکیل قرارداد و بخشی از آن است. با این وجود در قراردادها اغلب به صورت ترکیبی از هر دو شیوه فوق استفاده می شود. درروش های نوین تعیین ثمن، به روشهایی مانند مزایده، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس، روش اعلام بهای خرید و ارجاع به قیمت بازار می پردازیم.
الف- به روش مزایده یا حراج:
در این حالت وقتی کارفرما اعلام میدارد که کالا را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و خریداران می توانند در ظرف مهلت مقرر پیشنهادهای خود را ارائه نمایند و کارفرما مختار است کالا را به بهترین خریدار ارائه نماید. سوال اینست که پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده یا حراج، قرارداد تمام شده است یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهادهای رسیده را باید صاحب کالا قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن فروشنده در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است؟
در پاسخ به

دیدگاهتان را بنویسید