منبع مقاله درباره حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

نمونه داوری 1985 و قانون نمونه تجارت الکترونیک 1996 است. همچنین مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار در جهت یکسان‌سازی قوانین در حال فعالیت می‌باشند. آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد در باب شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی 1958 با 142 عضو منجمله ایران، کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی که در سال 1893 در کنفرانس لاهه تصویب اکنون 67 کشور و سازمان عضو‌آن هستند ، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و مؤسسه بین‌المللی متحدالشکل‌سازی حقوق خصوصی با 61 عضو از جمله ایران از این قبیل بوده که در زمینه ایجاد “وحدت حقوقی” فعالیت می‌کنند. بعلاوه، ارتباط نزدیک بین حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل سبب تأسیس مؤسسات بزرگی چون “مؤسسه حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین‌الملل ماکس پلنک” (Max Planck Institute for Comparative Public and International Law) در هایدلبرگ آلمان، “مؤسسه حقوق تطبیقی اروپا” (Institute of European and Comparative Law) که در سال 1995 در دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد تأسیس شد و “مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیا” در لندن و انتشار دهها مجله تخصصی معتبر در سطح بین‌المللی، شده است. از جمله این مجلات “فصلنامه حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی” (International and Comparative Law Quarterly) مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیاست که از سال 1952 تاکنون توسط مرکز انتشارات دانشکده آکسفورد چاپ و مسائل تطبیقی و حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی را تحت پوشش قرار می‌دهد. “مجله حقوق بین‌الملل و تطبیقی دوک” که از سال 1990 تاکنون در ایالات متحده آمریکا به چاپ می‌رسد؛ “مجله حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی هیزتینگ” که از سال 1976 تاکنون منتشر می‌شود و “مجله حقوق بین‌الملل و تطبیقی کاردوزو” که بوسیله دانشکدهیِشیوا در نیویورک از سال 1992 تاکنون به چاپ می‌رسد نیز در این خصوص از اهمیت بسیار برخوردارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم- رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز :
با توجه به مطالب گفته شده، بین حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. بنابراین در رویکردی جدید که به دیدگاه‌های تطبیقی در حقوق بین‌الملل می‌شود، موارد ذیل می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
هر تجزیه و تحلیل حقوقی حاکم بر روابط خارجی منجمله قانون‌گذاری داخلی دولت‌ها، تصمیمات قضایی و ارگان‌های دولتی که عملکرد‌آنها مستقیماً در حقوق بین‌الملل دخالت دارد، در فرآیند هنجارسازی در حقوق بین‌الملل شرکت دارد و اجرای حقوق بین‌الملل را تسهیل یا از‌آن ممانعت می‌کند. بسیاری از خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل از این طریق برطرف می‌شود.
حقوق تطبیقی در تحلیل اثرات ناشی از کاربرد حقوق بین‌الملل در نظامهای حقوقی داخلی، یعنی انجام وظیفه واقعی نظام حقوق داخلی در رابطه با قواعد حقوق بین‌الملل و آگاهی از آنچه که آن را “زیرساخت‌ها و عکس‌العمل‌های قوانین بین‌المللی” نامیده‌اند، مساعدت می‌کند. اهمیت این نقش حقوق تطبیقی نسبی بوده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
تجزیه و تحلیل منابع حقوق بین‌الملل یعنی بررسی اصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده توسط ملت‌های متمدن که در بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آنها ارجاع شده است منوط به انجام تطبیق است. علاوه بر دادگاه‌های بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نهادهای منطقه‌ای نیز دارای سازمان‌های قضایی و محاکم داوری هستند که اغلب مجبورند به “اصول کلی حقوق داخلی” متوسل شوند. در باب تعهدات بین‌المللی، رویه دولت (عنصر مادی عرف- State Practice)، به عنوان منعکس‌کننده عنصر روانی عرف (Opinio Juris)، دلیلی بر وجود یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است و این امر فقط در سایه شیوه تطبیقی می‌تواند مورد ارزیابی قرارگیرد. درحقیقت وحدت و هماهنگ‌سازی حقوق صرفاً از طریق ایجاد هماهنگی در تدوین قوانین ملی صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای انعقاد یک معاهده بین‌المللی به توافق می‌رسند و سپس قانون ملی خود را براساس شرایط آن پیمان تعدیل می‌کنند.
تحلیل دیدگاه‌های ملی، منطقه‌ای و دیگر دیدگاه‌ها نسبت به حقوق بین‌الملل، یعنی بررسی ماهوی مواضع دولت یا گروهی از دولتها نسبت به حقوق بین‌الملل و قواعد حقوقی متعاقب آنها نیز وابسته به مطالعات تطبیقی است. مثال‌های این امر کشورهای وابسته به ایدئولوژی شوروی سابق و چین با مفاهیم سوسیالیستی، دیدگاه‌های کشورهای آمریکای‌لاتین، کشورهای اسلامی، هند و بودایی و امثال آنهاست.
حقوق تطبیقی در تجزیه و تحلیل ارزش‌ها و رویه‌ها، یعنی عناصری که توسط افراد و جوامع بکار رفته و شناسایی، شکل‌بندی، یا ایجاد اهدافی که در نظام جهانی سهیم هستند را تسهیل می‌کنند، مساعدتمی کند. این دیدگاه توسط هرولد لاسول (Lasswell) و مک دوگال (McDougal) ارائه شد که شیوه تطبیقی را ابزاری ضروری در حقوق بین‌الملل می‌دانند. این دیدگاه حقوق بین‌الملل را صرفاً مجموعه‌ای از “قواعد” نمی‌داند بلکه به شکل‌گیری آن بعنوان یک “پروسه” می‌نگرد.
حقوق تطبیقی در تجزیه و تحلیل تحولات حقوق بین‌الملل و زیرمجموعه‌های آن، در گذشته و یا درحال‌حاضر به صورت منظم مؤثر بوده است. این امر به نحو خاص در کشف نقش تاریخی حقوق بین‌الملل در شکل‌های متفاوت نظام حقوقی بین‌المللی مفید و سودمند است.
ساختار، وظیفه، فعالیت‌ها و آیین رسیدگی و قانونمند نمودن سازمانهای بین‌الدولی به منظور شناسایی و تفکیک اصول و قواعد کلی حاکم بر آنها، وابسته به تحلیل تطبیقی است. این شیوه در مورد نهادهای دیگری که تا اندازه‌ای از شخصیت حقوقی بین‌المللی برخوردارند نیز اعمال شود.
بالاخره، مورد دیگر که ارتباط این دو شاخه را بخوبی نشان می‌دهد بکارگیری علم و دانش حقوق تطبیقی سنتی در حقوق بین‌الملل یعنی توجه به نظام حقوقی بین‌المللی به عنوان حقوقی است که مانند سیستم‌های حقوقی دیگر باید در راستای اهداف حقوق تطبیقی مورد تحلیل قرار گیرند. این دیدگاه به هیچ‌وجه ساختار مستقل حقوق بین‌الملل را ردّ نمی‌کند. زیرا این امر عناصر مشترک نظام‌های مختلف را مقایسه و تحقیق در موردآنها را تسهیلمی کند.
بدون شک نقش حقوق تطبیقی در زمینه افزایش آگاهی‌های عمومی حقوقدانان، درک بهتر حقوق داخلی، اصلاح و تکمیل قوانین موجود و وضع قوانین جدید نقش مؤثر در حل و فصل دعاوی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی، نقش مهم در انعقاد قراردادهای بین‌المللی، وحدت حقوقی جهانی و بالاخره نقش آن در متحدالشکل و هماهنگ‌ساختن قوانین و مقررات ملی، همگی در جهت اهداف حقوق بین‌الملل است. اگرچه شاخه‌های جدید مثل “حقوق جزای تطبیقی” و “حقوق مدنی تطبیقی” اکنون بوجود آمده‌اند در گفتمان حقوق تطبیقی کنونی، نیاز به تحقیق در زمینه‌های حقوق تطبیقی و فلسفه حقوق یا فلسفه تطبیقی حقوق، حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق یا حقوق تطبیقی تاریخی، حقوق تطبیقی و فرهنگ یا حقوق تطبیقی فرهنگ‌های حقوقی و مطالعات فرهنگی، حقوق تجارت و اقتصاد یا حقوق تجارت اقتصادی تطبیقی، به شدت احساس می‌شود.
همانطورکه اشاره شد، در اروپا تطبیق نظام‌های داخلی حقوق و حرکت به سمت وحدت حقوقی منطقه‌ای به مقدار زیاد رشد و پیشرفت داشته است. بیشتر دولت‌های اروپایی، در عین همکاری باهم، از یکدیگر استقلال داخلی دارند. آنها به شکل فزاینده، از طریق چارچوب‌های سازمان‌یافته‌ای که حتی شامل نهادهای کوچک نیز می‌شود (به‌طور مثال، اتحادیه بنلوکس)، عمل می‌کنند. برای جوامع اروپایی، ‌روش تطبیقی دارای اهمیت خاص در زمینه “اجتماع” دولت‌های عضو است. با این حال با افزایش اعضاء، خصوصاً از کشورهای اروپایی شرقی پس از جنگ سرد، توجه به حقوق داخلی کشورهای عضو، بیش از پیش مشکل می‌شود. به موجب اصل “همبستگی و تشریک مساعی”، تمام کشورهای عضو، از فرایند “اجتماع” تبعیت می‌کنند. بنابراین در ملزم ساختن حقوقی اتحادیه و دولتهای عضو به رعایت کردن عرف‌های گوناگون حقوقی و برای یکسان‌سازی حقوق اتحادیه در کشورهای عضو و در نتیجه توسعه قواعدی که به حقوق عرفی دولتهای اتحادیه واگذار شده، بکاربردن روش تطبیقی ضروری است. عرفهای اصلی اروپایی، عموماً در تمامی سازمان‌های وابسته در این منطقه بوجود آمده و در محدوده‌ای وسیع توسط شورای اتحادیه گسترش یافته و اعمال می‌گردد. تجربه اروپا نشان می‌دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متحدالشکل جهانی، ابتدا هماهنگ‌سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروریمی کند.

گفتار چهارم- تشکیل قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (1994) :
در این بخش نحوه تشکیل قرارداد براساس اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی موارد و توضیحات مربوط به آنها براساس این اصول که در سال 1994 به تصویب رسیده است پرداخته می‌شود.
ماده 1-1-2 : قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آنچنان که برای نشان‌دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.
بند 1- ایجاب و قبول :
ایده اساسی “اصول” این است که توافق طرفین به خودی خود برای انعقاد قرارداد کافی است (رجوع کنید به ماده 2-3) مفاهیم ایجاب و قبول بطور سنتی برای تعیین این مطلب به کار گرفته می‌شوند که آیا طرفین به توافق رسیده‌اند یا نه؛ و اگر پاسخ ثبت است، این توافق چه وقت صورت گرفته است. با توجه به ماده فوق و فصل مربوط به آن، آشکار می‌شود که “اصول” این مفاهیم را به عنوان ابزار اساسی برای تجزیه و تحلیل حفظ می‌شود.
بند 2- رفتار برای نشان دادن توافق کافی است :
در رویه تجاری، قراردادها، بویژه هنگامی که با معاملات پیچیده مرتبطند، اغلب، پس از مذاکرات طولانی که در آنها توالی شخص ایجاب و قبول وجود ندارند، منعقد می‌شوند. در این گونه موارد تعیین اینکه آیا توافقی قرارداد حاصل شده یا نه، وگر شده، توافق مزبور چه زمانی صورت گرفته، ممکن است، دشوار باشد، بر طبق ماده فوق می‌توان نظر داد که قرارداد منعقد شده است. حتی اگر لحظه تشکیل قرارداد را نتوان تعیین کرد، به این شرط که رفتار طرفین برای نشان‌دادن توافق کافی باشد.
بند 3- انعقاد خود به خودی قراردادها :
نحوه بیان ماده فوق به قدر کافی موسع است تا مواردی را نیز پوشش دهد که به اصطلاح انعقاد خودبه‌خودی قرارداد ما خوانده می‌شوند. یعنی مواردی که در آنها طرفین توافق می‌کنند از سامانه‌ای استفاده کنند که قادر به راه‌اندازی اقدامات خودکار الکترونیک است که بدون مداخله شخصی حقیقی می‌توانند به انعقاد یک قرارداد منجر شوند.
ماده 2-1-2 : (تعریف ایجاب)”پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، درصورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر -قصد ایجاب‌دهنده برای التزام، در صورتی قبول ایجاب باشد.”
در تعریف ایجاب، برای متمایز ساختن آن از سایر ارتباطهایی که یک طرف در جریان مذاکراتی برقرار می‌سازد که بادرنظرداشتن انعقاد یک قرارداد آغاز شده‌‌اند، در این ماده مقتضیات دوگانه زیر مقرر شده است:
پیشنهاد [ایجاب] باید به قدر کافی قطعی و معین باشد تا اجازه انعقاد قرارداد را با قبول صرف بر مد و قصد ایجاب‌دهنده برای التزام در صورت قبولی را خاطرنشان سازد.
بند 4- قطعیت و تعیّن ایجاب :
از آنجا که قرارداد با صرف قبول ایجاب منعقد شده است، شروط توافق آتی باید با قطعیت و تعیّن کافی درخودِ ایجاب بیان شوند. تعیین اینکه آیا ایجاب موردنظر این تکلیف را برآورده می‌سازند یا نه، با شروط کلی انجام شدنی نیست. حتی شروط اساسی، مانند توصیف دقیق کالاهای ا خدماتی کد قرار است. تحویل یا انجام شوند، مبلغی که قرار است برای آنها پرداخت شود. زمان و محل اجرای تعهد و غیره، ممکن است به شکل تعیین نشده در ایجاب باقی‌مانده بدون‌آنکه لزوماً به کفایت قطعیت و تعین آن صدمه‌ای واردآورند. همه‌چیز به این بستگی دارد که آیا ایجاب‌دهنده با دادن ایجاب و مخاطب ایجاب با قبول آن، قصد انعقاد یک توافق الزام‌آور را دارند یا نه؛ و اینکه آیا می‌توان با تفسیر متنِ توافق مطابق ماده 1-4 و مواد بعد از آن شروط موردنیاز را تعیین گردد یا بر طبق ماده‌های 8-4 یا 2/1/5 شروط موردنظر را فراهم آورد.
بند 5- قصد ملتزم بودن :
معیار دوم برای تعیین اینکه آیا یک طرف، ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه کرده است یا صرفاً مذاکراتی را آغاز می‌کند. قصد آن طرف به ملتزم بودن در صورت قبولی است.
ماده 3-1-2 : (پس‌گرفتن ایجاب)
1) ایجاب وقتی نافذ می‌گردد که مخاطب ایجاب آن را وصول کند.
2) ایجاب را در صورتی می‌توان پس گرفت که درخواست پس گرفتن ایجاب، قبل از ایجاب یا همزمان با آن، از سوی مخاطب ایجاب وصول شود؛ حتی در حالتی که ایجاب قطعی و غیرقابل رجوع است.
بند 6- چه وقت ایجاب نافذ می‌شود؟
در بند (1) ماده فوق، که عیناً از ماده 15 کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین‌المللی کالا برگرفته شده مقرر شده است که ایجاب هنگامی نافذ می‌شود که به مخاطب و اصل شود. تعیین زمانی که ایجاب نافذ می‌شود، مهم است؛ زیرا از این طریق لحظه دقیقی که از آن به بعد، مخاطب ایجاب می‌تواند ایجاب را بپذیرد، مشخص و بدین ترتیب، ایجاب‌دهنده به طور قطعی در برابر قراردادها پیشنهادی ملتزم می‌شود.
بند 7- پس‌گرفتن ایجاب :

اما دلیل دیگری نیز وجود دارد که چرا در عمل،‌ تعیین لحظه‌ای که در آن، ایجاب نافذ می‌شود، مهم است. در واقع، تا آن زمان ایجاب‌دهنده آزاد است که نظرش را عوض کند و تصمیم بگیرد که اصلاً قرارداد را منعقد نماند یا ایجاب اولیه را به ایجاب جدیدی جایگزین سازد، صرف نظر از اینکه قصد وی این بوده است که ایجاب قابل رجوع باشد یا نه تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد. این است که مخاطب ایجاب، قبل یا همزمان با مطلع شدنش از ایجاب اولیه از قصد ایجاب‌دهنده مبنی بر تفسیر ایجاب مطلع شود. در بند (2) ماده فوق، با بیان صریح مطلب مذکور، آشکار می‌شود که باید بین “پس‌گرفتن” و “رجوع” از ایجاب تمایزی قایل شد، قبل از اینکه نافذ شود، همواره می‌توان آنرا پس‌گرفت؛ اما این مطلب که آیا می‌توان از آن رجوع کرد یا نه.
ماده 4-1-2 : (رجوع از ایجاب)
1) تا قبل از انعقاد قرارداد، در صورتی می‌توان از ایجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ایجاب رجوع از ایجاب را مشخص مزبور وصول کند.
2) اما از ایجاب نمی‌توان رجوع کرد :
الف) اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیرقابل رجوع است. خواه این بیان با تعیین یک زمان ثابت برای قبول باشد، خواه به دیگری.
ب) اگر برای مخاطب ایجاب معقول و متعارف باشد که بر ایجاب، به عنوان ایجابی غیرقابل رجوع استناد کرد و مخاطب ایجاب با اتکا بر ایجاب، اقدام کرده باشد. این مسأله که آیا ایجاب قابل رجوع است یا نه، از قدیم یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در زمینه تشکیل قراردادها بوده است. از آنجا که هیچ دورنمای برای سازش دادن دو رویکرد اساسی دنبال شده در این موضوع از سوی نظام‌های حقوقی مختلف وجود ندارد. (منظور اختلاف بین رویکرد نظام “کامن‌‌لا” است که بر طبق آن، ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است با رویکردی که در اثر نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی از آن تبعیت می‌شود) شما امکان باقیمانده این است که رویکرد را به عنوان قاعده عمده و دیگری را به عنوان

دیدگاهتان را بنویسید