فروش فایل پایان نامه : موارد معافیت جبران خسارت-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها -فروش فایل

موارد معافیت جبران خسارت

اگر چه اصل بر جبران زیانهای وارده است که اساس و قواعد مسئولیت مدنی می باشد مانند بسیاری اصول دیگر در مواردی ناگزیر از تخصیص و قبول استثناء می باشد. نویسندگان حقوقی در این خصوص معمولاً اسباب معافیت از مسئولیت را به کار می برند به این توضیح که با وجود ورود زیان وجود اسباب دیگر که اسباب خارجی نامیده می شود و به تعبیر دیگری اسباب توجیه کننده را هم می توان به آن اضافه کرد.

رابطه بین زیان وارده و عمل عامل زیانبار به طور کامل یا جزء قطع می شود – غالباً بحث اسباب معافیت از مسئولیت را معمولاً ذیل بخش مربوطه به رابطه سببیت می آورند – و لکن در بحث ما به واسطه اینکه ممکن است رابطه سببیت به میزان ضعیف وجود داشته و لکن انتساب عمل به خوانده مخدوش باشد و همچنین در مواردی نیز اسباب معاف کننده به طور کامل مسئولیت عامل ورود زیان را از بین نمی برد و در هر صورت می توان با کمی اغماض تحقق رابطه سببیت را پذیرا شد. و لکن در نهایت جبران خسارت بر مسئول تحمیل نمی شود – و یا به عبارتی زیانی محقق گشته ولی بلاجبران می ماند. این بحث را در بخش مربوطه جبران خسارت و پس از آن مطرح نمودیم – جهت توجیه بیشتر عمل خود تعبیر مواردی که زیان جبران نمی شود را به کار برده ایم.

و اما در خصوص موضوع این بخش گفتنی است که شهرداری هم چون سایر اشخاص ممکن است مواردی را از جبران خسارت معاف شود. و لذا در چند بخش این مسائل را بررسی می کنیم.

 

مبحث اول: اسباب خارجی معافیت

گفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری

بحثی که در این بخش مطرح می شود این است که قوه قاهره چیست و چه ویژگی دارد؟ و در ادامه نیز به این مطلب می پردازیم که آیا قوه قاهره می تواند معاف کننده مسئولیت شهرداری باشد؟

 

 

بند اول: تبیین و ویژگی قوه قاهره

قوه قاهره عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع. حادثه ای که خارج از اراده افراد رخ می دهد و قابل احراز نیست. البته از این تعریف نباید برداشت کرد که قوه قاهره لزوماً حادثه ای است مطلق، یعنی اینکه برای هر فردی قابلیت احتراز از آن و پیش بینی آن وجود ندارد چه ممکن است وقوع یک سیل برای یک متخصص هواشناسی قابل پیش بینی باشد ولی انسان متعارف در شرایط عدم دسترسی به اخبار هواشناسی نتواند آنرا پیش بینی کند. پس قوه قاهره رویدادی است که در مقام ارزیابی وقوع آنف باید نسبیت را مدنظر داشت و به همین لحاظ است که در رابطه با اوضاع و احوال خوانده این حادثه مورد قضاوت قرار می گیرد. و معمولاً حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که نسبت به خوانده دارای اوصاف فوق باشد. در حقوق موضوعه ما نیز مانند سایر ممالک این امر از نظر قانونگذار پنهان نمانده و به آن اشاره شده که در بررسی ویژگی قوه قاهره آن را ملاحظه خواهیم کرد.

در حقوق موضوعه که این ویژگی به صراحت در ماده 227 قانون مدنی ملاحظه می گردد. و در این ماده یکی از شروط معافیت از خسارت خارجی بودن حادثه ای که به عنوان قوه قاهره می بایست حضور داشته باشد. هر چند که ماده 227 قانون مدنی در رابطه با مسئولیت قراردادی تقنین یافته است. و لکن در همه نظامهای حقوقی بین تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد از جهت تاثیر قوه قاهره در زوال تعهد فرقی گذاشته نشده است. خارجی بودن قوه قاهره یعنی اینکه واقعه مورد نظر از لحاظ مادی هیچ ارتباط با عمل خوانده یا اشیاء افراد تحت نظارت او نداشته باشد. بنابراین هرگاه این حادثه ناشی از تقصیر خوانده یا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وی می گردد و دیگر نسبت به او خارجی محسوب نمی گردد. [1]

با عنایت به ضابطه ای که به نقل یکی از حقوقدانان در صدر مطلب ذکر شد در نظام حقوقی ما که مبتنی بر تقصیر می باشد حادثه دارای وصف قوه قاهره بر فرض اثباتف رافع مسئولیت می باشد.  و تشخیص خارجی بودن آن نیز عدم قابلیت انتساب به خوانده، افراد یا وسایل تحت نظر وی می باشد. بنابراین در موضوع بحث ما شهرداری نمی تواند در صورت وقوع زیان در اثر اعمال عمال وی هر چند به گونه ای از ناهماهنگی میان آنها و به واسطه اعمال عده کثیری از انها به صورت جمعی رخ داده باشد، مسئول شناخته نشود. چه بواسطه اینکه افراد مزبور تحت نظر شهرداری بوده و فی الواقع عمال وی می باشند که تحت نظر او به فعالیت می پردازند، پس نسبت به شهرداری خارجی محسوب نمی شوند و لذا این حادثه نسبت به کارگزاران شهرداری نیز خارجی محسوب شوند. و در خصوص اینکه شهرداری بعنوان کارفرما مسئول شناخته می شود به اعتبار برخی اساتید[2] اقداماتی نظیر اعتصاب کارکنان منتسب به کارفرما نمی باشد.

و عقیده دیگر نیز این است که این اعمال به کارفرما منتسب شده و قوه قاهره محسوب نمی باشد[3] هر چند ممکن است طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت کارفرما را خنثی نمایند در مقام داوری راجع به این نظریات باید گفت که ضابطه مندرج در ماده 12 قانون مذکور هم می تواند تاثیر قوه قاهره را نشان دهد و هم می تواند مفهوم تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت در قانون مزبور مطرح کند. که با فرض پذیرش تحلیل اخیر می توان نظری که اعتصاب را رافع مسئولیت کارفرما و خارج از قوه قاهره می داند پذیرفت. چه غالب موارد، و در کشورهایی که بیشتر در معرض اعتصاب قرار دارند آنچه که عامل موثر و محرک کارگران جهت اعتصاب می باشد به نوعی اقدامات کارفرمایان آنها بوده که از طریق مسالمت آمیز خواسته های آنان را اجابت ننموده اند. هر چند که اقدام کارگران در ارتباط با کار آنها و خواسته های صنفی بوده که از هر دو جهت انتساب به کارفرما را تا حدی که وصف خارجی بودن نداشته باشد محتمل تر می گرداند.

یکی دیگر از شرایط قوه قاهره آن است که غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی علاوه بر خارجی بودن، قوه قاهره باید غیر قابل پیش بینی باشد. منظور این است که در لحظه وقوع حادثه هیچ دلیل متعارفی، برای وقوع آن وجود نداشته باشد. [4]

ملاک عدم پیش بینی، زمان وقوع آن فعل است و حادثه، بایستی در زمانی که به وقوع می پیوندد غیر قابل پیش بینی باشد، برای اینکه حادثه را غیر قابل پیش بینی بدانیم، الزاماً نباید تصور کنیم که تاکنون چنین حادثه ای محقق نگردیده، بلکه همین قدر کافی است که دلیل خاصی برای وقوع آن نیابیم.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عنصر دیگر قوه قاهره غیر قابل دفع بودن حادثه است. همه این سه شرط با هم، اوصاف قوه قاهره را تشکیل می دهد. در صورتی که حادثه مزبور خارجی و غیر قابل پیش بینی باشد ولی شخص قادر به اجتناب از آن باشد یا توانایی فائق آمدن بر آن را داشته باشد، نمی توان به قوه قاهره استناد کرد.

بنابراین عدم اقدام خوانده به احتراز از حادثه در صورتی که در شرایط خوانده و با عنایت به کیفیت عمل قابل احتراز باشد، باعث می گردد حادثه قوه قاهره تلقی نشود و در این ضابطه می بینیم که دو وجه باید مدنظر قرار گیرد. یکی: کیفیت وقوع حادثه و دیگری وضعیت خوانده، که از ترکیب ایندو بایستی به شاخص معین جهت قوه قاهره تلقی شدن حادثه دست یابیم. می توان به ماده 343 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست، گر چه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد» که مراد از ماده مذکور قدرت معقول در صورت وجود قوه قاهره می باشد یعنی اگر به عنوان مثال مالی را که یک میلیون ارزش دارد امکان نجات مال از تلف شدن با همین مبلغ یا بیشتر داشته باشد، عقلاء از چنین عملی در چنین موقعیتی صرف نظر می کنند.

[1] –   قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان، ج 4، ش 789.

[2] –   همان، ش 790.

[3] –   مسئولیت مدنی دولت نسبت به کارکنان خود، دکتر مجید غمامی، ص 108.

[4] –   همان.