پایان نامه ارشد رایگان درمورد اصل استقلال، استان تهران، دادگاه صالح

دیگر، قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص رامقرر داشته است که در تنظیم سندوصدور آن باید رعایت شود(ماده 223 قانون تجارت در مورد برات، 308 در مورد سفته و310و311 در موردچک).
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی آن است که سند تجاری محسوب نشده واز مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی باشد. همان گونه که ماده 226 قانون تجارت بعنوان ضمانت اجرا وsanction ماده 223 ق.ت می‌گوید:”در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2-3-4-5-6-7و8 ماده 223 قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهندبود”.
در خصوص ضمانت اجرای شرایط صدور سفته وچک می‌توان به تبصره ماده 319ق.ت استناد کرد که می‌گوید‌: حکم فوق (امکان نداشتن طرح دعوی مطالبه سند تجاری وامکان طرح دعوای مدنی علیه کسی که به ضرر دارنده از سند استفاده بدون جهت کرده است )در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را نداشته باشد.
3-تبعیت از مقررات خاص مرورزمان
ویژگی سوم اسنادتجاری آن است که مطالبه وجه سند واقامه دعوی علیه مسئولین آن از مقررات خاص تبعیت می‌کند وبطورکلی دارای مرورزمان خود می‌باشد. از این میان می‌توان به مواد 279، 280، 274، 286، 287 و318 ق.ت در مورد برات وسفته ومواد 315، 317، 276، 287 و318 ق. ت در خصوص چک اشاره کرد.
4-حق انتخاب دادگاه صالح
بدین معنا که دارنده سندتجاری می‌تواند برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین پرداخت سند تجاری، به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سندتجاری یا دادگاه محل پرداخت موضوع تعهد مراجعه کند ودادخواست خود را تقدیم نماید(مستند به مواد 11و13 قانون آئین دادرسی مدنی).60
5-درخواست تأمین خواسته وتوقیف اموال موضوع سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارات احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت وبند ج ماده 108 ق.آ.د.م
استفاده از این مزیت قانونی مشروط به آن است که دارنده سند، ظرف مهلت قانونی سند تجاری را مطالبه نموده ودر صورت عدم تأدیه واخواست کرده باشد. به موجب رأی وحدت رویه 536-10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور “گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست می‌باشد”.
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری
بدین معنا که در سند تجاری هریک از مسئولین پرداخت سند در برابر آخرین دارنده سند تجاری مسئول هستند واین مسئولیت تضامنی است: یعنی هرکدام مسئول پرداخت کل وجه مندرج در سند بوده ودارنده می‌تواند علیه تمامی آنها منفرد یا مجتمعاً اقامه دعوی کند(ماده 249ق.ت). بنابراین در برات، برات دهنده، برات گیر وهریک از ظهرنویسها وضامنها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند، در سفته نیز متعهد وهریک از ظهرنویسها در برابر آخرین دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ وهمچنین در چک، صادر کننده وهریک از ظهرنویسها وضامنها در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
مسئولیت تضامنی در برابر مسئولیت مشترک قرار می‌گیرد. در مواردی که چند نفر مسئول مشترک پرداخت یک دین هستند اگر مسئولیت مشترک باشد هرکدام از مدیونین به اندازه سهم خود مسئول پرداخت قسمتی از دین است؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی هرکدام از مدیونین مسئول پرداخت تمام دین است. در حقوق ما اصل بر مسئولیت مشترک است ومسئولیت تضامنی خلاف اصل ونیازمند دلیل ومستند قانونی است که در مورد اسناد تجاری ماده 249 ق.ت برآن دلالت داردواین از مهمترین مزایای اسناد تجاری است.
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری
اگر چه این ویژگی بعنوان یک اصل مورد عنایت حقوقدانان صراحتاً قرار نگرفته است ولی جمله حقوقدانان در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت این ویژگی خاص را برشمرده ومتعرض آن شده‌اند وهرکجا که خواسته‌اند این ویژگی را بعنوان یک مزیت اختصاصی به اسناد تجاری بحث کنند. حکم استثنایی آن را در مقابل حکم کلی وعام قانون مدنی قرار داده‌اند وبرخلاف قاعده مذکور در ماده 277 قانون مدنی که تصریح دارد:”…حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”، حکم خاص و ویژه ماده 269 قانون تجارت را متذکر می‌گردند که عنوان می‌دارد: “محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند”.
بنابراین برخلاف اسناد رسمی وعادی که منشأ آنها دیون مدنی است ومحاکم می‌توانند به مدیون نظر به وضعیت وی مهلت یا قرار اقساط بدهند در خصوص اسناد تجاری به معنای خاص حسب صراحت ماده 269و309و314 ق.ت محاکم چنین اختیاری بدون رضایت صاحب سند ندارند ومبنای این ویژگی خاص نیز تحقق اصول سرعت، سهولت وامنیت در اسنادتجاری ومعاملات تجار و فرض قانونگذار مبنی بر گردش و اعتبار این اسناد همانند اسکناس واطمینان بخشیدن به دارنده آنها که در پناه حمایت قانون قرارداد است، می‌باشد.
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات وسفته به دنبال فوت یاورشکستگی صادرکننده
اصل کلی و اولیه حقوقی این است که حال شدن دین احد از مدیونین دین واحد سبب حال شدن دین سایر متعهدین آن نمی شود وفوت و ورشکستگی صرفاً در حق همان مدیون متوفی و ورشکسته مؤثراست، برهمین مبناست که مواد 231 قانون امور حسبی و421 قانون تجارت باعباراتی مشابه این مقرره را بیان نموده اند:
ماده 231ق.ا.ح:”دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود”.
ماده 411ق.ت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.
مبنای این مقررات رعایت “اصل تساوی ” میان طلبکاران است تاکسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سررسید باتقسیم دارایی ورشکسته ومتوفی مواجه نشوند.”اصل سرعت” نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است. اما این مقررات وظاهرآنهاگویایی این امر نیست که در اثر فوت ویا ورشکستگی مطالبات مؤجل آنها حال شود.
نظر به عدم تأثیرحال شدن دیون ورشکسته ومتوفی نسبت به ضامن دیون آنها ، ماده 405 قانون تجارت صراحتاً اعلام می‌دارد‌: “قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد”.
اما این حکم ماده 405 قانون تجارت در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده 422ق.ت در مورد اسناد تجاری، تخصیص خورده است.
ماده 422قانون تجارت‌: “هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادره کرده که قبول نشده باشد یابراتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشندباید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سروعده تامین نمایند”.
مفاد این ماده مبین یکی از ویژگی های خاص برات وسفته (اسناد تجاری) است وتخصیصی است که بر اصل کلی عدم تأثیرحال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن وارد شده است. بنابراین درست است که مطابق ماده 405ق.ت.بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شودولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن همان دین تاجر ندارد، ولی ماده 422قانون تجارت در مورد اسناد تجاری این اصل کلی را تخصیص زده است بگونه‌ای که اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی براتی را قبولی نوشته یابراتی را صادر کرده که قبول نشده یا سفته را صادر کرده باشدوضامنی هم قبولی ویاصدوربرات یاسفته او را ضمانت کرده باشد با ورشکستگی تاجر، دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر وضامن و ظهرنویس متضامناً حال می‌شود واز همه قابل مطالبه می‌باشد، ولی اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادرکرده که مورد قبول قرارگرفته باشد، سررسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، ولی در فته طلبب (سفته) چون صادر کننده وقبول کننده آن خود تاجر است بنابراین با ورشکستگی او دین نسبت به ضامن یاظهرنویس سفته نیزحال می‌شود، چون حکم براتی را دارد که توسط تاجر قبولی نوشته شده است.
از آنجا که مطابق قانون در صورت فوت تاجر بر اساس قواعد تصفیه امور ورشکستگان نسبت به تصفیه اموال اواقدام می‌شود لذا مقررات این ماده به نظر می‌رسد که در خصوص فوت نیز مجرا می‌باشد.61
9- عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها
اگر چه اصل بر این است که در صورت فوت پرداخت انفرادی هرگونه دینی قبل از تحریر ترکه وتعیین میزان بدهی متوفی واموال او ودر صورت عدم تکافوی دارایی او برای پرداخت تمام دیون، دیون متوفی به نسبت میزان آن از اموال مدیون پرداخت می‌گردد، ولی ظاهراً نظر به عنایت رویه قضایی وامضاء عرف تجاری حاکم بر اسناد مبنی بر سرعت در پرداخت این دیون ناشی از سند تجاری، اداره محترم حقوقی قوه قضائیه، در جواب این سؤال که آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارایه چک به بانک فوت نماید، بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟ عنوان داشته است که:
“با توجه به ماده 310 قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویا به دیگری واگذار می‌نماید به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده وسپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است”.62
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون
شرعاً وقانوناً امکان تجزیه دیون از جانب مدیون وجود ندارد، به این معنی که اصل بر این است که مدیون نمی تواند باجزء جزء کردن دین خود در مقام پرداخت، داین را مجبور به قبولی جزئی از طلب نمایدیا اگر چند تن مسئول پرداخت یک دین به شخص واحد هستند دین را تجزیه نموده وفرضاً هرکدام نسبتی از دینی را که به نحو تضامن پذیرفته شده است پرداخت نماید وقانونگذار نیز صراحتاً در شق نخست ماده 277ق.م عنوان نموده است‌: “متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. ..) بلکه این اختیار صرفاً به محاکم در قالب قواعد اعسار واعطاء مهلت موضوع مواد 277 و652ق.م واگذار شده است که نظر به رعایت حکم مقرر در آیه 280 سوره بقره این تجزیه را در دیون بعمل آورند، در شرایطی که در خصوص اسناد تجاری، نظربه لزوم وجود نقدینگی دربازار ورفع عسرت جزئی از تجار وتسریع در پرداختهای تجاری، قانونگذار در ماده 268 ق.ت اصل تجزیه ناپذیری دیون را در حقوق اسناد تجاری نپذیرفته است وبه مدیون اختیار می‌دهد در صورت عدم توانایی پرداخت کل دیون موضوع سند به میزانی که توانایی ونقدینگی دارد از وجه مندرج در سند را پرداخت نمایدکه دارنده سند نیز ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است وتبعاً امضاء کنندگان سند موصوف به میزان مبلغ پرداخت شده نیز بری می‌شوند.
ماده 268ق.ت:”اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده وظهر نویس ها بری می‌شوند ودارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند”.
در همین راستا می‌باشد که شعبه 27دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 971، مورخ 6/6/82 در پرونده کلاسه 82/27/889 اعلام می‌دارد: سفته وقتی سند تجاری محسوب می‌شود که طبق مقررات قانون تجارت واخواست شده باشد، بنابریان اگر سفته یا برات ویاچکی مطابق قانون تجارت واخواست ویا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض واقامه دعوا نشده باشد واجد هیچ یک از امتیازات قانون تجارت واصول حاکم بر اسناد تجاری مثل وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای موجود در سند تجاری،

دیدگاهتان را بنویسید