پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعسار، اصل استقلال، شخص ثالث

ورویه قضایی نیز در مقام تفکیک وتفاوت اعسار واعطاء مهلت دچار اختلاف نظر وتفاوت هستند، عده‌ای اعسار را یک قاعده کلی می‌دانند که شامل اعسار از محکوم به، دین وخواسته وحتی گاهی حق می‌شود واعطاء مهلت یکی از آثار وضعی که در صورت ثبوت اعسار نزد محکمه توسط دادگاه به مدیون برای پرداخت دین ویا محکوم‌به به او داده می‌شود، دسته دیگراگر چه اعسار را نظر به صراحت قانون محکومیتهای مالی واعسار، نسبت به محکوم‌به می‌دانند ولی باز اعطاء مهلت را یکی از آثار اعسار می‌دانند به عبارتی به شرطی اعطاء مهلت می‌دهند که قبلاً اعسار مدیون صادرشده باشد ویا برای درخواست اعطاء مهلت شرایط شکلی دادخواست اعسار را رعایت نموده باشند وگروهی نیزاعطاء مهلت را بدون رعایت شرایط اعسار ودر جریان رسیدگی می‌پذیرند اگر چه دعوای مطرح رسیدگی هنوز خواسته بوده واحراز واثبات قطعی نشده باشدوصرف درخواست استمهال را اقرارضمنی بر پذیرش اصل خواسته می‌دانند واعسار را مقوله‌ای جداگانه می دانندکه شرایط شکلی آن مثل تقدیم دادخواست وصدور حکم قطعی ومحکوم‌به و غیره باید رعایت شود ودادخواست آن نیز به دادگاه بدوی صادر کننده حکم داده شود. گروه دیگر از این اطلاق اعطاء مهلت بیرون آمده وبا توجه به صراحت مواد 269و309 قانون تجارت که شرط اعطاء مهلت را رضایت دارنده سند می‌دانند و چونکه از تاجر با توجه به ماده 33 قانون اعسار و512 قانون آیین دادرسی مدنی اعسار پذیرفته نمی شود، نهایتاً معتقدند که علاوه بر اینکه اعسار وقواعد آن شامل تمام اقسام محکوم به اعم از آنکه دین مدنی ویا ناشی از سند تجاری باشد می‌شود، جزء از تاجر که صراحتاً اعلام شده نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و می‌گویند اعطاء مهلت نیزمربوط به قبل از قطعیت حکم است ونظر به عمومیت ماده 277 قانون مدنی اعطاء مهلت نسبت به تمام دیون اعم، از اینکه ناشی از سند تجاری ویاغیر تجاری باشد، قابل پذیرش است، جزء اینکه اگر تاجر بودن درخواست کننده محرز ومسلم باشد چون قانون اعسار وآیین دادرسی مدنی اعسار از محکوم‌به تاجر را نپذیرفته است پس نمی توانند درخواست اعطاء مهلت کنند.
فصل سوم‌:
آثارمترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری
فصل سوم
این فصل تحت عنوان آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری به دو مبحث تقسیم می گردد که در مبحث نخست در دو گفتار آثار ماهوی صدور حکم اعسار و اعطاء مهلت مورد بررسی قرار می گیرند و مبحث دوم نیز به آثار شکلی اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مبحث اول : آثار ماهوی
با اینکه در این مقال ما دنبال این امر هستیم که اعسار از دین ناشی از سند های تجاری مثل برات و سفته مطلقاً و دین ناشی از چک چنانچه صادر کننده تاجر است یا مربوط به دین ناشی از معاملات تجاری است پذیرفته نشود وقطعاً نباید فصلی تحت عنوان آثار صدور حکم اعسار از اسناد تجاری فوق الذکر داشته باشیم ولی تحت این عنوان بابی را باز میکنیم تا با تحلیل آثار فرضی پذیرش این موضوع و بررسی نتایج نامطلوب آن ، مبانی استدلالی خود جهت عدم امکان پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از سفته و برات را تقویت نماییم.
بنابراین ضمن دوگفتار آثار پذیرش یا عدم پذیرش حکم اعسار نسبت به اسناد تجاری را در حق محکوم‌له ومحکوم علیه بررسی می‌کنیم به عبارتی بررسی خواهیم کرد با وجود فرض امکان پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری، با وجود نص ماده 269 قانون تجارت و تئوری های حقوقدانان در خصوص اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری، چه تفصیر هایی در نصوص قانون و دکترین حقوقی لازم خواهد آمد:
گفتار اول -نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار
در این گفتار این موضوع مورد شناسایی قرار میگیرد که اگر دعوای اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری مورد پذیرش قرار بگیرد چه آثاری له یا علیه محکوم علیه بر آن مترتب خواهد شد و اینکه آیا این فرض پذیرش نافی و ناقض اصول حاکم بر اسناد تجاری و قواعد ناظر بر معاملات تجاری خواهد بود یا خیر؟همچنین سرنوشت لزوم اعلام ورشکستگی از جانب تاجر چه خواهد شد؟ آیا تفاوتی بین صدور سند تجاری از جانب تاجر وغیر تاجر باقی خواهد ماند؟
الف- اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند
به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که نظر به لزوم پرداخت فوری اسناد تجاری و عدم اختلال در عرصه فعالیتهای تجاری و از آنجا که اصولاَ تجار و دارندگان اسناد تجاری روی موعد وصول اسنادی که بین خود و یا دیگران رد و بدل میکنند حساب باز کرده و اقتضای امنیت حاکم بر جامعه و فعالیت تجاری این است که اگر قانون گذار سندی را اعتبار بخشید و عرف تجاری نیز آن را پذیرفت تحلیل قضایی و تفسر حقوقی از اعتبار آن نکاسته و التزام جامعه به پذیرش آن را کم رنگ نکند لذا از جمله آثار پذیرش اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری این است که محکوم علیه و مدیون سند تجاری به حکم دادگاه دین خود را بطور اقساط خواهد پرداخت واقتضای پرداخت نیز اعطای مهلت به مدیون برای پرداخت است، در شرایطی که قانونگذار صراحتاً در مواد 269و309 قانون تجارت فعلی ودر مواد 219و284و371 پیش نویس قانون تجارت جدید، دادگاهها را از اعطاء مهلت به مدیون اسناد تجاری، بدون رضایت صاحب سند منع کرده است.
گرچه در آخرین تغییرات در لایحه جدید قانون تجارت که برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال گردیده است شماره مواد به 743، 786 و 792 تغییر یافته است و همچنان به نقش رضایت دارنده سمت برای اعطاء مهلت تصریح دارد‌: ماده 743 لایحه جدید قانون تجارت‌: “دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه وجه برات نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهد و یا پرداخت آن را تقسیط کند…” که مواد 786و792 همین مقررات را در خصوص سفته و چک نیز لازم الاجرا می‌کند.اگرچه در این تغییرات نهایی به جای اینکه قانونگذار در مقام انسجام دادن به رویه قضایی برآید و نقش تضمین کننده اعتبار اسناد نجاری را همچنان که در دیگر مواد این قانون مراعات کرده است رعایت نماید، گویی درک صحیحی از موضوع و بحث مقررات ماده 269 و 309 قانون تجارت و ماهیت و فلسفه وضع آنها و چگونگی حل تعارض این مواد با عنوان بیان کننده یکی از ویژگی های اسناد تجاری نداشته است و در اقدامی که منشأ آن خلط مقررات قانون تجارت و قوانین اعساراست و همچون رویه بعضی محاکم که بحث تاجر بودن صادر کننده اسناد تجاری را با ویژگی های خاص اسناد تجاری درهم آمیخته و نتیجه‌ای نامعقول و دقیقاً در راستای تضعیف اعتبار اسناد تجاری گرفته اند، مقرره‌ای به بخش انتهائی ماده 743 اضافه کرده است که ثمره‌ای جز فاقد اعتبار کردن اسناد تجاری خصوصاً در سطح معاملات بین المللی ،که گاهی ممکن است اشخاص غیر تاجر غیر ایرانی اقدام به قبول اسناد تجاری جمهوری اسلامی ایران نمایند، نخواهد داشت و آن عبارت این است‌: “. ..این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست”. در واقع با این تعبیر اولاً علی الظاهر قانونگذار خود ماهیتاً بین اعطای مهلت و اعسار تفکیک قائل می‌شود، ثانیاً اقتضای اعمال این ماده این است که بگوئیم قانونگذار درک درستی از موضوع مورد تصویب ندارد، چرا که نخست در مقام تضمین اعتبار سند تجاری بر می‌آید و به این اسناد اعتبار می‌دهد و بلافاصله در شق آخر ماده اعتبار و ارزش سند را رها می‌کند و در مقام حمایت از شخص بر می‌آید به این معنی که صدور سند مهم نیست بلکه مهم این است تاجر آن را صادر کند و اگر تاجری این اسناد را صادر کرد محکمه ممنوع از اعطای مهلت است ولی چنانچه غیر تاجر آن را صادر نماید محکمه باید بتواند علاوه بر اینکه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به مدیون این اسناد مهلت بدهد (چراکه عد? کثیری از حقوقدانان قائل به این هستند مقررات مذکور در ماده 277قانون مدنی و269 قانون تجارت برای اعطائ مهلت، نیاز به تقدیم دادخواست وغیره که برای طرح یک دعوای حقوقی به معنای خاص مورد نظر است ندارد)در چارچوب قواعد اعسار خواهد توانست محکوم‌به و یا به تعبیری خواست? این اسناد را تقسیط نماید !!؟
براساس همین مستندات است که شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره 36/3-26/1/72 مقرر می‌دارد: در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کنند. لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ. …(وجه دوفقره سفته) به استناد ماده 277ق.م. با مواد 269 و309 ق.ت. مخالفت بین دارد.
ب- نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری
با صدور اسناد تجاری دارنده سند مالک محل برات ویاسفته وچک می‌شود به این تعبیر که اگر فرضاً صادر کننده چکی مالک مبلغ دویست میلیون تومان وجه نقدی در بانک ملت شعبه شهدا بود وبا دسته چکی که از آن بانک برای گردش ونقل وانتقالات وجوه حساب خود اخذ نموده است ضمن صدور یک برگه چک از حساب مذکور وعهده بانک محال علیه (بانک ملت شعبه شهدا)، مبلغ فرضاً یکصد میلیون تومان از وجوه حساب خود را به شخص ثالثی منتقل نماید، دیگر نسبت به این مبلغ یکصد میلیون تومان از حساب دویست میلیون تومانی خود مالک نیست به عبارتی دیگر اعتبار ومحل چک نزد بانک محال علیه به میزان وجه مندرج درچک، به دارنده این فقره چک انتقال یافته است واقدام مؤخر صاحب حساب وصادر کننده مبنی بر صدور چک دیگری به مبلغ دویست میلیون تومان علی رغم اینکه دارنده چک مقدم، هنوز وجه چک را از بانک محال علیه خارج ویا انتقال ننموده است، نافی حق ومالکیت دارنده سند تجاری (چک) مقدم بر محل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان از وجه مندرج درآن نیست‌؛ این در حالیست که با پذیرش درخواست اعسار از جانب مدیونین وصادرکنندگان اسناد تجاری، این اصل کلی مورد بی توجهی قرارمی گیرد وما به محکوم علیه حق می‌دهیم بدون وجود محل اقدام به صدور سند تجاری نمایدویا اینکه بعد از انتقال محل به شخص مجدداً با صدور سند تجاری مؤخر محل آن را به دیگری نیز انتقال بدهد، ودر واقع محاکم نیز با پذیرش اعسار وی و صدور حکم به پرداخت دین مندرج در سند به نحوه اقساط، بر این فعل نامشروع وغیر قانونی صادرکننده صحه گذاشته اند.
دیگر اینکه قانونگذار با قایل شدن امتیازهایی مثل مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری (برخلاف مبنای مسئولیت در حقوق مدنی که نقل ذمه است) ونیز امکان تامین خواسته وکذا اصول حقوقی حاکم بر این اسناد مثل: اصل استقلال امضاء ها، اصل تجریدی بودن، اصل عدم توجه ایرادات وغیره، همگی حکایت از این امر دارندکه عرف تجاری وقانونگذار بنا را بر تسریع در پرداخت وجه مندرج در این اسناد و جایگزینی آنها به جای وجه نقد را دارند، این در حالتیست که صدور حکم اعسار از جانب محاکم قهراً مستلزم نقض تمام این اصول حقوقی ومقررات قانونی است. به عبارتی دیگر ملازم با اعطاء اختیار به محکوم علیه است که با درخواست اعسار تمامی این قواعد را نادیده بگیرد.
سوای اینکه، از باب انتظام بازار وسهولت وسرعت نقل وانتقالات وامنیت در پرداختها است که مرجع عمومی، حاکمیت ودولت به این اسناد اعتباری خاص بخشیده است که حتی نقش پول و وجه نقد را داشته باشند واشخاص مجبور نباشند که در معاملات خود مبالغی هنگفت پول را حمل نموده وبا اختصاص وقت زیادی به شمارش وحمل وتحویل آنها سرعت وسهولت معاملات خود را به حداقل برسانند، لذا صدور حکم اعسار از جانب محاکم نسبت به مدیونین این اسناد تجاری در واقع بی اعتبار کردن این اعتبار قانونی است.
برهمین اساس است که سوای نشست قضایی دادگستری لرستان، در نشست قضایی دادگستری شیروان

دیدگاهتان را بنویسید