پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعسار، اشخاص ثالث

تاجر است. ولی آیا امکان درخواست اعطاء مهلت برای دیون مندرج در متن این اسناد رانیز به موجب ماده 269 ق.ت ویا 277 ق.م ندارند؟
نظر به تفاوتهایی که بین اعسار واعطاء مهلت وجوددارد، واز آنجا که اعسار به محض طرح آن از جانب مدعی، اقرار بر ناتوانی وعدم دسترسی ویا عدم تمکن مالی برای پرداخت دین است ولی در خواست اعطاء مهلت همیشه به معنای عدم توانایی وتمکن مالی درخواست کننده نیست ونیز ممنوعیت مندرج درقانون آئین دادرسی مدنی وقانون اعسار(مواد 512و33) مربوط به اعسار است نه درخواست اعطاء مهلت و احکام استثنائی نیز در حد نص تفسیر می‌گردند نه بطور موسع، بنابراین درخواست اعطاء مهلت از سوی شرکتها درخصوص دیون مندرج در اسناد تجاری ممنوعیت قانونی نداشته وحمل بر عدم توانایی برای پرداخت دیون آنها نمی گردد تا دلیل ورشکستگی شرکت قلمداد گردد وامکان اعطاء مهلت نسبت به دیون مدنی شرکت از جانب محاکم به شرکتها در قالب ماده 277 و652 ق.م وجود داشته ودارد لذا نسبت به اسناد تجاری نیز در صورت رضایت دارنده سند بادرخواست اعطاء مهلت از جانب شرکتهای تجاری ممنوعیت قانونی وجود ندارد.
ح- جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری
فرض این است که اگر، در ضمن رسیدگی به دعوای مطالبه وجه مندرج در اسناد تجاری ویا بعد از صدور حکم قطعی ودر مرحله اجرای حکم، محکوم علیه یا خوانده دعوا فوت نموده وظرف مهلت قانونی وراث به جانشینی از آنها معرفی شدند، امکان استناد به مقررات اعساروماده 269 ق.ت برای وراث وجود دارد ؟وبرفرض که مورث درخواست اعطاء مهلت کرده باشد ودر این اثنا فوت نماید مهلت اعطاء شده از جانب محکمه در حکمی که بعد از فوت به مورثین ابلاغ گردیده است در حق ایشان نیز معتبر می‌باشد ؟ در فرض اعسار چنانچه مورث درخواست اعسار نموده در مرحله بدوی اعسار پذیرفته شده ولی قبل از ابلاغ دادنامه به طرفین دعوا مورث فوت نماید. اعسار صادرشده در حق مورثین نیز اعتبار خواهد داشت ویا اینکه اصلاً حکم اعسار قابل صدور نمی باشد؟
حسب صراحت مواد231 قانون امور حسبی117، 705 قانون مدنی118، 421و422 قانون تجارت119 ومفهوم مخالف ماده 505قانون مدنی‌: “اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت اوحال نمی شود (چراکه حکم ماده 231ق.ا.م شامل دیونی که مستقر نشده‌اند نمی شود) مهلت اعطاء شده در حق وراث وعدم پرداخت دیون متوفی از جانب آنها تاحلول مهلت اعطائی از ترکه، واجد اعتبار قانونی نبوده چراکه حال شدن دیون مؤجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق امامیه است، زیرا در اثر فوت ذمه میت که قائم به شخصیت حقوقی اوست زایل می‌شود ودین او به ترکه تعلق می‌گیرد ونیز اجرای قاعده عدالت در پرداخت توسط محکمه برای مدیون حی است تا در تأدیه دیون خود دچار عسرت نشود ولی با فوت وی مبنای عسرت و تنگدستی وی از بین می‌رود، وحتی با وجود نص ماده 229 ق.ا.ح که تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش وهبه وغیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران ویااداء دیون، لذا نظر به ممنوعیت وارث در ترکه تاموعد پرداخت دیون، تأخیر در پرداخت دیون متوفی موجب ضرر به وراث نیز خواهد بود لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون مؤجله متوفی حالی می‌شود، بنابراین در صورت اعطاء مهلت به مدیون از جانب دادگاه در صورت فوت وی، وراث نمی توانند به اعطاء مهلت مذکور استناد نموده وتأدیه دین را به تأخیر اندازند. ولی چنانچه در یک دین مدنی (ناشی از سندتجاری نباشد) متوفی مدیون اصلی باشد وشخص دیگری پرداخت دین او را تضمین کرده باشد، بافوت مدیون اصلی دین ضامن حال نمی شود.
اگر چه در اسناد تجاری وبه موجب حکم ماده 422 ق.ت قاعده واصل کلی عدم تاثیر حال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن تخصیص خورده است، بنابراین درست است که مطابق ماده 405ق.ت.120 بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شود ولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن ضامن همان دین تاجر ندارد ولی درخصوص اسناد تجاری این اصل کلی تخصیص خورده است، لذا اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی یا فوت براتی را قبولی نوشته باشد وضامنی هم قبولی برات او را ضمانت کرده باشد، با ورشکستگی تاجر یا فوت وی دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر وضامن هردو متضامناً حال می‌شود واز هردوقابل مطالبه است ولی چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادر کرده که مورد قبول قرار گرفته باشد، سر رسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، چرا که “حال شدن دیون ورشکسته موجب حال شدن دیون سایر اشخاص، که به نحو تضامن یا در مورد خاص مسئول دین تاجر هستند، نمی شود (ر.ک ماده 405 ق.ت ) وموارد پیش بینی شده در ماده 422 ق.ت استثنائی بر قاعده مذکور واصول حقوقی است وباید به موارد متیقن اکتفا کرد “،121 لذا تنها مواردی که حال شدن دین تاجر ورشکسته در حق دیگر مسئولین موثر است مواردی است که تاجر براتی صادر کرده که قبول نشده ویا براتی را قبولی نوشته است.
در خصوص درخواست اعسار مدیون ِ متوفی نیز موارد فوق مجرا می‌باشد اعم از اینکه رسیدگی به درخواست اعسار متوفی در حال رسیدگی باشد ویا اینکه منتج به صدور حکم قطعی باشد، چرا که اعسار بیانگر وضعیت تنگدستی مدیون برای پرداخت دیون وی در حال حیات است با این مبنا وفلسفه که برای پرداخت دین، مدیون در مشقت وسختی قرار نگیرد وبین حیات ونیازهای مادی واولیه او امکان جمع با تأدیه دیون باشد وعموماً گفته می‌شود که اعسار مربوط به زمان حیات است وبا فوت شخص مبنای صدور حکم اعسار، بدلیل از بین رفتن امکان تحقق عسرت برای متوفی از بین می‌رود لذا صدور حکم اعسار وآثار آن سالبه به انتفاع موضوع می‌گردد ودیون متوفی اعم از حال ومؤجل تماماً حال شده وتمام اموال مدیون به نسبت بین طلبکاران تقسیم می‌گردد، لذا علی رغم صدور حکم اعسار به نفع متوفی وراث وی قادر به استناد به مفاد آن نیستند.
گفتار دوم-نسبت به محکوم له دعوای اعسار
محکوم له دعوای اعسار در فرض پذیرش دعوای اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری امتیاز هایی تحصیل خواهد کرد که مغایر با نصوص مربوط به اسناد تجاری خواهد بود و نقض غرض قانون گذار در تضمین اعتبار اسناد تجاری و تبعاَ اعتماد جامعه به تحصیل اسناد تجاری در مراودات تجاری و غیر تجاری را تقلیل خواهد داد، لذا در این گفتار گوشه ای از آثار این فرض را با توجه به وجود نص ماده 269 قانون تجارت فعلی و تکرار اراده قانون گذار در لایحه پیشنهادی قانون تجارت بررسی خواهیم کرد:
الف-عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین
وقتی قانونگذار در ماده 269 ق.ت.شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را رضایت صاحب سند می‌نماید، می‌خواهد قواعد معاملاتی و حساب کتابهای دریافت و پرداخت کسی را که به اعتبار سند تجاری که دارد و نظر به تضمیناتی که قانونگذار برای وصول سریع آن مقرر داشته است را به هم نریزد، به عبارتی قانونگذار در صدد این نیست که با تعیین مقرره‌ای که در تعارض با مقررات قبلی خود در خصوص اسناد تجاری است، تمام قواعد و مقررات ویژه‌ای که برای این اسناد وضع کرده است را در هم بریزد و اگر غیر از این بود اصلا نیازی به تصریح استثناء مقرر در ماده 269 ق.ت. نبود و حکم و اختیار محاکم در اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد نیز مشمول عمومیت حکم ماده 277 و652 ق.م. قرار می‌گرفت، در شرایطی که قانونگذار اعتبار قانونی که برای این اسناد فرض کرده و نیز اعتماد افراد به تضمین اجرای این مقررات را در نظر گرفته، به همین دلیل تضمین مضاعف خود را در قالب ماده 269 ق.ت. و با سلب حق دخالت محاکم در اعطاء مهلت به مدیونین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند را به اوج خود می‌رساند و به اعتماد مردم به این اسناد در معاملات تجاری خودشان، و سرعت و سهولت و تضمین بیشتر برای وصول وجه مندرج در آنها جام? عمل می‌پوشاند و از این طریق نیز نظم و امنیت در بازار معاملات و رونق اقتصاد ملی و کاهش مخاطرات ناشی از جابجایی و حمل وجه نقد در معاملات را محقق می‌دارد، چنانکه قانونگذار در موارد متعدد دیگر محاکم را در راستای احترام به توافقات و مراضات حاصله بین آنها، ممنوع از دخالت نموده است که از جمل? آن مقررات ماده 230 ق.م. است”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند”.
لذا همچنان که در مورد فوق حاکم از تغییر میزان وجه التزام مورد توافق ممنوع شده است از اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری نیز، از آنجا که پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت توسط دارنده بدلیل تضمینات قانونی آن بوده و نیز صادر کننده و امضاء کنندگان سند موصوف علی الفرض عالم به این شرایط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، حسب صراحت ماده 269 و 309 ق.ت. ممنوع گشته اند؛این در حالیست که اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم، در درجه اول عدم توجه به رضایت دارنده سند برای اعطاء مهلت به مدیون است چرا که گفتیم اعطاء مهلت یکی از مصادیق پذیرش اعسار است، لذا وقتی که قانونگذار برای درجه خفیف اعطاء مهلت رضایت صاحب سند را لازم می‌داند به طریق اولی در اعسار نیز حداقل رضایت دارنده سند شرط است، این در شرایطی است که عملا، عرفا و قانونا در اصدار حکم اعسار از جانب محاکم رضایت داین به این موضوع و نحو? پرداخت و میزان مهلت اعطاء شده مورد لحاظ قرار نمی گیرد، لذا صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری بر خلاف ماده 269 ق.ت. و کاملا نادیده گرفتن رضایت دارنده سند یا محکوم‌له است.
اگر چه سوای بحث غمض عین نسبت به مقررات قانونی، در واقع حاکم با صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری، توافقات بین طرفین را نیز که در زمان صدور این اسناد محقق شده را در هم می‌ریزد و بر خلاف تراضی آنها برای سرعت و سهولت در پرداخت وجه سند و مالکیت محل این اسناد حکم نموده است.
علاوه بر این وقتی قانونگذار در ماد 249 ق.ت. با عبارت:”برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا و یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع تماید…”، در واقع با فرض مسئولیت تضامنی استثنائا در این مورد خاص(اسناد تجاری)مقصودش این بوده است که دارنده سند هیچگاه با عدم وصول وجه مندرج در سند روبرو نشود و صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری این فرض مسئولیت تضامنی قانونگذار در حق دارنده سند و محکوم‌له را نیز در هم خواهد ریخت، اگر چه قانونا، حتی، اعسار احد از امضاء کنندگان سند تجاری نیز از میزان مسئولیت دیگر امضاء کنندگان اسناد تجاری نخواهد کاست.
ب-تقسیط و اعطای مهلت برای طلب
اگر چه در خصوص اسناد تجاری، نظر به کثرت استفاده از آنها میان تجار و یا اینکه توافق داین و مدیون برای تضمین پرداخت دین در قالب اسناد تجاری به منظور تحقق آثار قانونی آن، اصل بر سرعت در پرداخت یکجا، سریع و بدون مهلت آن از جانب مدیونین اعم از ضامنین، ظهرنویس ها و صادر کنندگان و حتی اشخاص ثالث است و حتی قانونگذار به منظور تسریع در پرداخت دیون موضوع این اسناد، بر خلاف قواعد مقرر در قانون مدنی که اصل بر عدم تجزیه دین است، اصل و قاعده تجزیه دین را پذیرفته است، لذا بر خلاف این شرایط پذیرش اعسار از جانب محاکم در واقع به معنای تعلل در پرداخت دین موضوع این اسناد و اعطای مهلت به مدیون اسناد بدون رضایت دارنده سند می‌باشد، این در حالیست که مقتضای تقسیط دین در

دیدگاهتان را بنویسید