پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعسار، حقوق تجارت، بازرگانان

کند که برای او ایجاد ضمان نماید، در این صورت، شخص ضامن جبران خسارت خواهد بود و چنانچه نحوه جبران آن ‍‍‍‍‍‍پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن مدیون تلقی خواهد شد.
دین ناشی از اسناد تجاری به معنای خاص، خصوصاً برات، سفته وچک که عمدتاً موضوع بحث ما هستند از مصادیق دیونی هستند که بدلیل اعمال حقوقی ارادی مدیونین آنرا به ذمه می پذیرند.صادر کننده چک با صدور چک به میزان وجه مندرج در آن اقرار به مشغول بودن ذمه خود در مقابل دارنده آن میکند چنان که صادر کنندگان برات و سفته نیز با صدور هر کدام از این اسناد تجاری اقرار به مدیونیت خود به دارنده سندبه میزات مبلغ مندرج در این اسناد می نمایند.
در راستای تضمین اعتبار این اسناد است که حقوقدانان تئوری حجیت و اعتبار ظاهر سند تجاری را تحت عنوان تئوری ظاهر مطرح میکنند و امتیازات قانونی داده شده به سند را ناشی از اعتماد و اعتباری میدانند که اشخاص به این اسناد می نمایند و بر همین اساس است که در در خصوص ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان گفت استدلالها ی مختلف و متفاوتی بوجود می آید و قایل بودن به اینکه بدلیل وجود تضمینات مضاعف قانونگذار برای پرداخت سریع و به موقع این اسناد ، دیون ناشی از آنها متفاوت از دیون عادی است.
پیرو بحث ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان مبحث محل این اسناد را مطرح داشت و یا بدلیل وجود قاعده تضامن در خصوص دیون موضوع این اسناد قایل به گردش اعتباری و توثیق جمعی دیون ناشی از این اسناد شد و یا مباحث متعدد دیگری که در زیر مواردی از آنها تبیین می گردد:
الف) دین ذمه ای. در این مورد صرفاَ ذمه مدیون مشغول است اعم از اینکه مبنای این اشتغال ذمه سند تجاری ، قرارداد یا هر عمل و یا واقعه حقوقی دیگری باشد.ایراد این دیدگاه درخواست خواهان برای استرداد عین موجود در ید خوانده، با عدم پرداخت دین، باید امکان توقیف عین مورد معامله و مبنای این است که دیگر امکان استیفاء طلب موضوع این اسناد از اموال مدیون که مستثنیات دین وی است وجود ندارد در شرایطی که علی القاعده در صورت اشتغال ذمه مدیون ، در صورت وجود آن در ید مدیون ، وجود داشته باشد و نیز تنها مشغول بودن ذمه خلاف قواعد ضمان نقل ذمه به ذمه است که در حقوق ما به عنوان اصل پذیرفته شده است و عملا قانونگذار در خصوص اسناد تجاری با امکان تأمین خواسته گرفتن بابت دیون موضوع این اسناد ، بین ماهیت دین ناشی از سند تجاری با دیون عادی قایل به تفاوت شده است.
ب)دین ذمه ای تضامنی. با این تحلیل که ، درست است دین ناشی از اسناد تجاری صرفاَ سبب اشتغال ذمه است ولی تفاوت عمده ای که دیون موضوع این اسناد با دیون موضوع اسناد عادی و رسمی دیگر دارند این است که، در این اسناد صرفاَ ذمه مدیون اصلی مشغول نیست (چه در فرض گردش این اسناد و عدم گردش آنها)،بلکه برخلاف قواعد حقوق مدنی، اقتضای ماهیت تجاری و تضمین اعتبار این اسناداین است که علاوه بر صادر کنندگان، ضامنین و ظهر نویسان این اسناد نیز در مقابل دارنده اسناد تجاری مسئول پرداخت وجه مندرج در این اسناد باشند، براین اساس است که می گوییم ماهیت دین ناشی از این اسناد نیز تجاری است و در واقع دین موضوع این اسناد ماهیت خود را از سند مظروف خد به عاریت می گیرد.
ج)موضوعیت داشتن اسناد تجاری. پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ? ) سرعت ، ? ) سهولت و ? ) امنیت روابط تجارتی.
به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد ، بازرگانان علی الاصول از اسنادی که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات سنگین قانون مدنی است، در پرداختهای خود استفاده نمی کنند. به همین دلیل یک سند اقرار دین که فقط به وسیله قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال دارد، در ردیف اسناد تجاری قرار نمی گیرد . همچنین سندی که متضمن ارزش است ولی فاقد قابلیت نقل وانتقال می باشد، در بین بازرگانان، بعنوان وسیله پرداخت طرفداری ندارد. مثل ضمانت نامه های بانکی حسن انجام کار که بنفع شخص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد به پرداخت وجه آن به همان شخص معین است یا بارنامه که معرف کالا می باشد . ولی آن دسته از اسناد که قابل نقل و انتقال و متضمن وجه نقد هستند و سر رسید بلند مدت دارند مثل اوراق قرضه ، اسناد تجاری عام محسوب می شوند و دارای یک سلسله قواعد و مقررات خاص هستند که این قواعد و مقررات باعث می شود این اسناد جانشین پول بشوند.
برخی کشورها به اعتبار اقتصاد پویا و پیشرفته به شکلی برنامه ریزی کرده اند که وجه نقد در دست مردم نباشد بلکه اسناد تجاری از جمله کارتهای اعتباری را جایگزین آن کرده اند. در این کشورها قواعد و مقرراتی بر اسناد حاکم است که با رویت آنها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاری همچون چک و سفته و برات می گردد. در معاملاتی که در سطح بین المللی صورت می گیرد برات بعنوان یک سند تجاری دارای ارزش خاصی است و در انجام معاملات نیز از برات استفاده می شود در کشورهای دارای اقتصاد سنتی مردم رضا و رغبتی نسبت به این اسناد نشان نمی دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام می دهند. نظامهای بزرگ حقوقی در حدود قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند ولی در بعضی موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در سال 1930 حقوقدانان سعی کردند تا هماهنگی در سطح بین المللی در مورد اسناد تجاری ایجاد کنند به همین منظور پیمان ژنو در سال 1930 تنظیم و اکثر کشورهای دنیا با امضاء این پیمان به آن ملحق شدند. در پیمان ژنو در مورد نظریه عمومی و حاکم بر اسناد تجاری به اعتبار اختلافات عمیق بین سیستمهای مختلف حقوقی مثل حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حقوق عرفی وجود داشت که تنظیم کنندگان پیمان این اختلافات را کنار گذاشتند .
در این پیمان بیان شده که نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری را نمی توان درک کرد مگر آنکه اوصاف و ویژگیهای تعهدات ناشی از این اسناد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ماهیت حقوقی آنها پی برد. در خصوص روابط حقوقی ناشی از یک سند تجاری در مفهوم خاص باید گفت منشأ یک سند تجاری تعهد تجاری و مدنی است که با تنظیم و امضاء و ارائه سند ایجاد می شود که این نوع سند جنبه طریقیت دارد.
هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آنها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید؛ با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از اینکه رابطه حقوقی منشأ سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.
به عنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سند تجاری آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده بلحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری قلمداد می گردد .
در این مبحث تلاش خواهیم کرد تفاوتهای اعسار و اعطاء مهلت را تبیین نموده و وجوه تمایز قانونی آنها را مورد شناسایی قرار می دهیم. در این میان نگرش و دیدگاه قضات محاکم را در خصوص این موضوعات از ذهن میگذرانیم.
گفتاردوم: ماهیت اعسار
اعسار وضعیتی است که درنتیجه نیازمند شدن وتهی دستی مدیون در مقابل طلبکاران وی حاصل می‌شود ودر مقام بیان همین وضعیت است که خداوند متعال می‌فرماید:
وَإِن کانَ ذُوعُسرَهٍ فَنظِرهإِلی مَیسَرهٍ وَأَن تَصَدَّ قُوا خَیرٌ لَّکُم ان کنتم تَعلَمُون.66
اگر از کسی که طلبکار هستید تنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد واگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض در آخرت یابید برای شمابهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.67
صاحب تفسیر المیزان نیز در خصوص این آیه می‌گویند:”لفظ “کان” در این جا به اصطلاح علم نحوتامه است ومعنای “بود” را می‌دهد، می‌فرماید‌: اگر در میان بدهکاران فقیری یافت شود طلبکار باید او را میسره مهلت دهد ومیسره به معنای تمکن ودارا شدن است در مقابل عسرت که به معنای فقر وتنگدستی است ومعنایش این است که آنقدر باید مهلت دهدتابدهکار به پرداخت بدهی خود متمکن شود.
این آیه هرچند مطلق است ومقید به مورد ربا نیست ولیکن قهراً منطبق با مورد ربا است چون رسم این بود که وقتی مدت قرض یا هر بدهی دیگر به پایان می‌رسید رباخوارگریبان بدهکار را می‌گرفت واو درخواست می‌کرد که مدت بدهی مرا تمدید کن ومن در مقابل این تمدید، فلان مقدار ویا فلان نسبت به قیمت جنس اضافه می‌کنم وآیه شریفه از این عمل نهی فرموده ودستور می‌دهد به بدهکار مهلت دهند، واگر به کلی مدیون را به او ببخشد وبر اوتصدیق کنید برای شما طلبکاران بهتر است ؟، چون اگر چنین کنید یک زیادی ممحوق (یعنی نابودشدنی)را مبدل کرده اید به زیادی رابیه(یعنی باقی وجاویدان).68
به تبعیت از مفاد آیه فوق قانونگذار در ماده 1 اعسار مصوب 20آذرماه 1313 مقرر می‌دارد “معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد”.
در نتیجه اعسار وضعیتی است که حاصل نیازمندی، فقر، تهی دستی وناتوانی مدیون در مقابل دائنین خود است که از جمله توصیه های اخلاقی وشرعی وقانونی در برخورد با این شخص دچار شده به این وضعیت این است که به او مهلت داده شود، در همین راستاست که ماده 37 قانون اعسار نیز مقرر نموده است‌: “اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) واداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکارومعیشت ضروری اومیزان ومدت اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد”.
البته عده‌ای معتقد هستند که در حال حاضر “عدم دسترسی به مال”که در ماده اول قانون اعسار به عنوان یکی از شرایط اعسار آمده است، با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از مصادیق اعسار نمی باشد.استدلال آنان به شرح ذیل است:
“در ماده 1 قانون اعسار مصوب سال 1313 آمده است :”معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال قادر به تأدیه

دیدگاهتان را بنویسید