پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعسار، طلاق، استان لرستان

تاجر تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ چنین باشد که هر انجمن به صرف اعلام ایجاد کنندگان آن تشکیلات غیر تجارتی است، حتی اگر به کار تجارتی هم بپردازد، این امر وسیله‌ای می‌شودبرای اشخاصی که می‌خواهند از مزایایی که دولت برای این تشکیلات قائل شده استفاده کنند ودر عین حال به کار تجارتی بپردازند. کافی است چند نفر دورهم جمع شوند واساسنامه انجمنی را به گونه‌ای تنظیم کنند که حالت شرکتی داشته باشد وبرآن نام انجمن بگذارند. آیا این انجمن را تشکیلات غیر تحارتی تلقی کنیم یاشرکت؟”87
متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوقدانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش بینی سودبرای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم در مورد شرکت تجاری وهم در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی وتبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن به این گونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن بعنوان موسسه غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکتهای تجاری مندرج در ماده 20قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکتها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده 220 قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.88
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت وتشکیلات آن وشرکتهای دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347‌: “شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند”. با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکتهای دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکتهای سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را پیداکند به حکم ماده 2لایحه قانونی 1347، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکتهای دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی -را در مورد آنها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از 50درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده 33 قانون اعسارو ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی:”از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود”. تنها استثنائی که نسبت به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌باشندکه علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.89
5- شخصی بودن واختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار
مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به محکوم‌به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان موثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آنها در مقابل محکوم‌به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.
6- ناتوانی از تأدیه دین
از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های “عدم کفایت دارائی” و”عدم دسترسی به مال” نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: “معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد”.
بنابراین به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارائی وی کفایت تادیه دیون وی را می‌نماید واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.
7- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)
اگر چه عبارت قانونگذار در ماده 1قانون اعسار تحت عنوان”دیون” اطلاق دارد وظاهراً شامل تمام دیون اعم از دین ناشی از اسناد عادی، رسمی وتجاری می‌شود ولی به نظر این جانب باتوجه به صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که به محاکم اجازه اعطاء مهلت وتقسیط دیون مدنی را داده واز طرف دیگر مواد 269 و309 قانون تجارت، بدون رضایت صاحب برات وسفته، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده‌اند وبا توجه به اینکه اعطاء مهلت وتقسیط دین نیز از مصادق وآثار پذیرش درخواست اعسار می‌باشند وگاهی محاکم با استناد به اختیار مقرردر مواد 277 و652 قانون مدنی در مقام صدور حکم اعسار، دین معسر را تقسیط می‌نمایند، نظر به صراحت مواد 269 و309 قانون تجارت نمی توانند دیون ناشی از اسناد تجاری مثل برات وسفته را تحت عنوان اعسار تقسیط نموده ویا به مدیون آن مهلت برای پرداخت بدهند، چرا که اولاً حکومت قواعد حاکم بر معاملات تجاری وپرداختهای تجاری، مثل سرعت، سهولت وامنیت در پرداخت نافی اختیار محاکم در اعطاء مهلت واعسار مدیون بدون اختیار دارنده سند موصوف می‌باشد، ثانیاً نظر به اینکه محاکم از اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده سند، بدلیل امتیازی که قانونگذار برای اسناد تجاری قائل شده است منع شده‌اند به طریق اولی از صدورحکم اعسارمدیون این اسناد تجاری نیز بدون رضایت صاحب سند ممنوع هستند، چراکه در صورت صدور حکم اعسار مدیون اسناد تجاری، نقض غرض قانونگذار در عدم اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد خواهد شد، ثالثاً از نظر اصولی امکان تخصیص منطوق یک حکم با مفهوم حکم دیگر وجود خواهد داشت، لذا منطوق حکم مقرر در ماده یک قانون اعسار تحت عنوان “دیون” با مفهوم اولویت مواد 369و309 قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از برات وسفته تخصیص خورده است‌: رابعاً رویه قضای نیز تقریباً به این سمت تمایل دارد، چنانکه در رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشوردر دادنامه شماره 36/3-26/1/72 آمده است‌: “در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کرد، لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ…(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده 277 قانون مدنی با مواد 269 و309 قانون تجارت مخالف بین دارد”.
گرچه در مقابل عده‌ای نیز قائل به پذیرش اعسار در اسناد تجاری هستند که از جمله آنها نشست قضایی دادگستری استان لرستان، مورخ 5/6/88 است:
موضوع نشست قضایی‌: طبق ماده 309قانون تجارت مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است واز طرفی طبق ماده 269 همین قانون محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم‌به را دارد ومحکوم‌له به تقسیط محکوم‌به رضایت ندارد وتقسیط را خلاف مواد 309 و269 قانون تجارت می‌داند وتقاضای رد دعوی تقسیط محکوم‌به را دارد آیا دادگاه می‌تواند حکم تقسیط صادر کندیا خیر؟
نظر اکثریت:
عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استنادماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری وتاجر است وتاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشدنمی توان حکم به تقسیط صادر کرد اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود.90
نظریه دیگری در این خصوص درنشست قضائی دادگستری خراسان شمالی ابرازگردیده که در راستای دیدگاه فوق می باشد.91
7-1-ایراد نظریات مطرح شده در نشست قضایی دادگستری لرستان:
در انتقاد از نظر اکثریت نشست قضایی لرستان که معتقدند‌: “عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواندبه استناد ماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید”باید اظهار داشت که اولاً در ماده 269 قانون تجارت واطلاق عبارات آن هیچ گونه قیدی دیده نمی شود که مبین این امر باشد که عدم اختیار محکمه به اعطاء مهلت صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی وقبل از صدور حکم می‌باشد، چرا که صراحت ماده 269 قانون تجارت این است‌: “محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند”. گرچه قرارگرفتن این ماده در مبحث هفتم وتحت عنوان “درپرداخت” خود مبین این امر است که این اطلاق هم شامل مرحله قبل از صدور حکم وهم بعد از صدور حکم وقطعیت آن ومرحله اجرا نیز می‌شود، چرا که اصولاً پرداخت ها نسبت به دعاوی مطرح شده در مرحله اجرای حکم است ونیز جمع به کاربرده شدن عبارت “محاکم” در شروع ماده نیز گویای سلب این اختیاراز محاکم در خصوص اسناد تجاری است که حسب صراحت ماده 277 قانون مدنی در خصوص سایر دعاوی به محاکم اعطاء شده است به عبارت دیگر وضع این مقرره از جانب قانونگذار و اختصاص آن حسب صراحت مواد 269و309 قانون تجارت به اسناد تجاری دلیل عنایت خاصی است که قانونگذار به اسناد تجاری ومیزان اعتبار آنها در راستای اطمینان بخشیدن به اسناد تجاری داشته است.
ثانیاً اگر ما می‌پذیریم که محکمه در ضمن رسیدگی نمی تواند به مدیون سند تجاری (سفته وبرات) مهلت بدهد چون صراحت مواد 269 و314 قانون تجارت این

دیدگاهتان را بنویسید