پایان نامه با کلید واژگان انسان کامل، امام زمان، حق تصرف

مراد رسول اکرم( ازخطاب “من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه” به جمعیت بالغ بر صد هزار نفری مسلمین در صحرای سوزان غدیر، جز بیان مقام اولویّت به تصرف امام علی( در امور مسلمین و تثبیت شأن ولایت عامّه برای آن وجود مقدس نمی‌باشد375
به غیر از جریان مسلّم غدیر، پیامبر اکرم( برای تثبیت جای‌گاه رهبری و وِلایی حضرت علی( و اعلام مقام زعامت ایشان، سعی مستمری در موقعیت‌های مختلف انجام دادند، که احایث متواتری376 از ایشان در تبیین این امر مهم نقل شده که در اینجا به خاطر رعایت اختصار، به دو نمونه‌‌ اشاره می‌کنیم:
حدیث یوم الإنزار: پیامبر اکرم( در اوایل بعثت و در میان بزرگان قوم، فرمودند: “إن هذا أخی وصیّتی و خلیفتی فیکم؛ فاسمعوا له و اطیعوا”377 هما نا این علی( برادر من، وصی و جانشین من در میان شماست، پس گوش به فرمان و مطیع او باشید.
حدیث منزله: “یا علیُّ، انت منّی بمنزله هارون من موسی؛ طاعتک واجبه علی مَن بعدی کطاعتی فی حیاتی، غیرُ أنّه لانبیّ بعدی”378 ای علی! تو برای من به منزل? هارون برای موسی هستی، پس از من اطاعت از تو بر همه واجب است، مانند اطاعت از من در حیاتم، جز آنکه پیامبری پس از من نیست.
2- 1-4-3- فقهای عادل
بر اساس بینش سیاسی‌شیعه، اگرانسان‌ها درزمانی خاص، قابلیت بهره‌مندی ازحضور ظاهری امام معصوم را از دست بدهند؛ نمی‌توان گفت که برای ایجاد حاکمیت الهی به منظور معطّل نماندن فرامین خداوند در ابعاد فردی و اجتماعی، ساز و کاری برای بر پایی حکومت دینی وجود ندارند و قائل به تعطیلی حاکمیت خداوند شد تا انسان‌ها با اتکا به فهم خود، حاکمیتی را ترتیب داده و به تدبیر امور پرداخته و چارچوب‌های بشری را جایگزین احکام وخواسته‌های الهی کنند.
پرسش اساسی آن است که، اگر عقلًا، انقطاع “حاکمیت الهی” در این دوران توجیه پذیر نیست و ضرورت اعمال آن همچنان باقی است، حاکمیت مورد رضای خداوند عالم، درچنین دورانی چیست؟ و در واقع کدام گروه، شایسته است که در چنین دوران پر مخاطره به نیابت از امام معصوم غایب، مسئولیت اداره امور بشر را، عهده‌دار شوند؟
به حکم عقل، در دوران غیبت، زعامت سیاسی و ولایت امر، باید در اختیار فردی باشد که در اوصاف و کمالات، توانسته است خود را به دایر? مختصات انسان کامل، بیش از دیگران نزدیک نماید و به عنوان مجری احکام الهی، ضروری است که بیش از دیگران عالِم به احکام الهی بوده اوامر ونواهی خداوند را معیار واقعی در قانونگذاری دانسته، در تمام شؤون مدیریتی، از حدود الهی تخطّی نکند. و از آنجا که ویژگی‌های خفیّ باطنی، یعنی علم لدنی و عصمت در این گروه، شرط نیست. لذا ویژگی‌ها و انتصاب عام کافی خواهد بود. که البته چنین توصیفی قطعاً از سوی معصومین( صورت پذیرفته است.379 امام زمان( در توقیع شریفشان در این مورد چنین فرمودند: “و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا؛ فانّهم حجتی علیکم و أنا حجه الله علیهم”380، و امّا در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان، حجت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنانم.
ملااحمد‌نراقی ((1185-1244ق) با استفاده از روایاتی که ‌از حضرات معصومین( در رابطه با فقهاء وارد شده دو چیز را از وظایف اساسی آنها در عصر غیبت می‌شمارند:
“1. در همه اموری که پیامبر (و ائمه هدی( درآنها صاحب اختیاربوده و حق سرپرستی و ولایت داشته اند،… 2. فقیه در همه اموری که با دین ودنیای بندگان خدا، ارتباط دارد و باید صورت پذیرد و هیچ گریزی از انجام آن نیست، حق تصرف و ولایت دارد.”381
امام خمینی( درباره دلایت این حدیث شریف، بر ولایت فقیهان عادل این‌گونه می‌نویسد:
“1. مقصود از “الحوادث الواقعه” چیزی جز رویدادهای اجتماعی و گرفتاری‌های جامع? اسلامی نیست؛ زیرا کسی که در ارتباط با نوّاب امام مهدی( است و از طریق آنان چار? مشکلات خود را از حضرت ولی عصر (می‌جوید، این نکته را نیک می‌داند که باید در احکام فردی خود به فقها مراجعه کند؛ چنان که این کار در زمان پیشوایان معصوم، امری متداول بوده است.382 2. مراد از “روات حدیث” کسانی هستند که امروزه اصطلاحاً آنان را فقها می‌نامیم؛ زیرا کسی که صرفاً به نقل حدیث بپردازد و تأمّل و تفقه را با آن همراه نسازد، نمی‌‌تواند مرجع رسیدگی به مشکلات مردم باشد. 3. کسی را می‌توان حجت خدا بر مردم خواند که پیروی از او در هم? مسائل دینی و دنیوی لازم باشد؛ چنان که برداشت همگان ازحجّت بودن معصومان( چیزی جز این نیست.”383
بنابراین شرط لازم برای زعامت جامع? دینی، فقاهت در دین و معرفت حلال و حرام الهی است که البته برجسته‌سازی شرط فقاهت و ویژگی ‌تسلط بر احکام شرع در مورد حاکمان دوران غیبت، برای اعلام روح حاکم بر هم? شؤون حکومت دینی و جداسازی چنین نظامی از نظام‌های سکولار است. بسیار روشن است که چنین تأکیدی به معنای نادیده‌ گرفتن صفات اجتناب ناپذیر دیگر، از جمله عدالت و تقوا و توان مدیریتی و سیاسی نیست.
نکته مهم، ولایت فقهای عادل و با تقوا، در تداوم ولایت امامان معصوم ( و احراز تمام اختیاراتی است که پیامبر( وائمهاطهار( در زعامت امور جامعه داشتند و در واقع، میان پیامبر( و ائمه معصومین ( و فقیه جامع الشرایط در اختیارات حکومتی، تفاوتی نیست؛ چرا که وظایف و اهدفی که حکومت اسلامی در زمان حضور معصوم و نیز در زمان غیبت متکفّل است، برابر می‌باشد. امام خمینی( در این باره چنین می‌نویسد:
“فللفقیه العادل جمیع ما للرسول(و الأئمّه(؛ ممّا یرجع إلى الحکومه و السیاسه، و
ل
ایعقل الفرق؛ لأنّ الوالی- أیّ شخص کان – هو المجری لأحکام الشریعه، و المقیم للحدود الإلهیّه، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فیها بما هو صلاح المسلمین.”384 فقیه عادل در مورد حکومت و سیاست داراى همه آن اختیاراتى است که پیامبر اکرم( و امامان معصوم( داشتند، و فرق بین فقیه عادل و آ‏نها در این راستا معقول نیست، زیرا حاکم اسلامى هر کس باشد مجرى احکام دین و بر پاکننده حدود الهى و گیرنده خراج و سایر مالیات‏ها و تصرف کننده ‏در آنها در مواردى که صلاح مسلمانان است، مى‏باشد.
محقق نائینی( (متوفی1355ق) نیابت فقها را در امور حکومتی و سیاسی جزء “قطعیّات مذهب” می‌شمارد.385و در تبیین دلالت دلیل‌های ارائه شده بر این نظریه دربار? مقبوله عمربن حنظله می‌گویند:
“مهم‌ترین چیزی که دلالت بر این دیدگاه می‌کند، یعنی ولایت عامه برای فقیه؛ مقبوله عمربن حنظله است. در آن آمده که امام( فرمودند: “فإنّی جعلتُه علیکم حاکماً” حکومت، به گون? مطلق، هر دو وظیفه را در بر می‌گیرد، قاضی و حاکم، بلکه دور نیست که واژه “حاکم” ظهور داشته باشد در کسی که سرپرستی میکند آنچه را که بر عهد? والیان است و این امر، با این مسأله که مورد روایت، مقول? قضاست، ناسازگاری ندارد؛ زیرا ویژگی مورد، سبب نمیشود که عام بودن پاسخ، تخصیص بخورد.”386
بدینرو، اعتقاد به حاکمیت و ولایت فقهای عادل در دوران غیبت، از مسائل مسلّم برای علمای شیعی بوده، که یا به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و یا در ضمن مباحث دیگر، از جمله در باب اقام? حدود، مورد توجّه و استدلال فقهای بزرگ شیعی بوده است؛ شیخ مفید( (متوفی 413 ق‏) می‌فرماید:
“فأمّا اقامه الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد( و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظرفیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان. بر پاداشتن حدود، بر عهده سلطان اسلام که از سوی خداوند نصب شده است میباشد، و آنها ائمه هدی ( هستند و آنکه از امیران و حاکمان برای اجرای حدود منصوب فرمودهاند،و ائمه هدی( اظهار نظر دراجرای حدود را به فقهای شیعه در صورت امکان داشتن واگذار نموده‌اند.”387
بنابراین از منظر تفکر امامت شیعی، حاکم و والی حقیقی و بالذات، خداوند متعال می‌باشد، چرا که او خالق و ربّ و مالک عالم هستی است؛ لذا حاکمیت و مالکیت عالم هستی اوّلا و بالذات، در انحصار و اختیار اوست. اما در مرحله ثانی، و در راستای اعمال حاکمیت‌ بالذات الهی بر جامعه بشری، به إذن خداوند، انبیاء عظام( ، شایستگان حکومت هستند، و بعد از اتمام دوران انبیاء( و ارسال دین جامع و کامل، مجریان حاکمیت الهی و شایستگان حکومت، امامان معصوماند که دارای علم لدنی و عصمت از لغزش و گناه میباشند و در دوران غیبت، فقهای جامع الشرایط مأمورِ برپایی حکومت دینی و مجری احکام الهی می‌باشند.

2-2- مبانی مشروعیت حاکمان در حکومت دینی بنابر تفکر شیعی امامت
مقدمه
در بحث “توحید درمالکیت”388 با استفاده از ادّله عقلی و نقلی ثابت کردیم که مالکیت حقیقی و انحصاری عالم هستی از آن خدای باری تعالی است: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مالَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلانَصیر(389 و این مالکیت حقیقی نشأت گرفته از خالقیت و ربوبیت خداوند بر عالم هستی می‌باشد، (إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّهِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى‏ عَلىَ الْعَرْش(390 ؛ (قُلْ أَئنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فىِ یَوْمَینْ‏ِ وَ تجَْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَالِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ(391 همچنین در بحث “توحید در ولایت و حاکمیت” ثابت کردیم که ولایت و حاکمیت بالذات و علی الاطلاق از آن خداست، (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اولیاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیّ(392 به تبع آن، حاکمیت سیاسی، تدبیر و سرپرستی جامعه بشری، نیز جزئی از ولایت و حاکمیت مطلق خداوند محسوب شده و تحت اراده و اختیار او خواهد بود. امّا پر واضح است که خداوند سبحان جام? انسانی نمی‌پوشد تا درروی زمین ظاهر شده وبه اِعمال حاکمیت و سرپرستی بپردازد و این خود محال ذاتی است؛ بلکه باید در بین انسانها کسانی باشند که با مأذونیت الهی، دستورات و حاکمیت او را اعمال کنند.
در مباحث پیشین، تفکر شیعی پیرامون شایستگان حکومت را مطالعه نمودیم و روشن شد که در این نگرش سه گروه، یعنی انبیاء الهی(، ائمه هدی( و فقهای جامع الشرایط، حاکمان و والیان حقیقی محسوب می‌شوند وحکومت دینی صرفا با حاکمیت آنان قابل تحقق است.
سوال اصلی این است که مبنای حقانیت و مشروعیت این افراد در برپایی حکومت دینی چیست؟ اما احراز این مبنا، وقتی است که معلوم شود “شئون” و مأموریت اصلی این افراد چیست؟و با چه شرایطی، فرد، لایق این مأموریت می‌شود؟ آنگاه می‌توان پیرامون منشأ مشروعیت آنان بحث و حکم کرد که مبنای مشروعیت در چنین حاکمیتی هرگز رأی و نظر مردم نیست. بنابراین، رسالت این قسمت از نوشتار ـ با توجه به مبنای تفکر شیعی امامت ـ مبیّن نمودن شئون و مأموریتهای شایستگان حکومت بر جامعه بشری، و آنگاه سخن در تبیین شرایط و ویژگی‌های لازم جهت احراز این مأموریت هاست.
2- 2- 1- شئون انبیاء عظام (
انبیاء الهی (دارای سه شأن و مقام می‌باشند.
2- 2- 1- 1- دریافت و ابلاغ وحی
اساساً یکی ازشئون اصلی انبیاء الهی (ابلاغ آموزه‌های دینی به ب
شراست: (وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبین(393و برپیامبرچیزى جز رساندن آشکار نیست!، بدیهی است که ابلاغ این احکام وآموزه‌ها مسبوق به دریافت معارف وقوانین دینی وآگاهی انبیاء( از این آموزه‌هاست.
همانطور که در بحث آینده در بررسی منابع علم لدنی، بیان میشود، منبع و مأخذ تعالیم انبیا هیچ یک از منابع معمولی شناخت بشری (حس و عقل) نیست و آنان از روشهای رایج تفکر و اندیشه، برای دستیبای به این تعالیم استفاده نمی‌کنند، بلکه علاوه بر مواردی که در بحث بعدی خواهد آمد، مبدأ آموزههای انبیاء(، ادراک ویژه‌ای است که از آن به “وحی” تعبیر می‌کنیم، که البته از ماهیت آن آگاهی نداریم؛ ولی بنابر آیه شریفه: (وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکیم(394 هیچ بشری را نرسد که خدا با سخن گوید جز از راه وحی یا از فراسوی حجابی، یا فرستاده‌ای بفرستدد و به اذن او هرچه

Author: mitra5--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *