پایان نامه با کلید واژگان منابع معتبر، عقد وکالت

ن خنجی(متوفی928 – 850 ق) می‌گوید: “یکی از طرق مشروعیت امام، استخلاف است. یعنی امام سابق، در حیات خود، کسی را که شرایط امامت در او جمع باشد برگزیند،… “22
اندیشوران اهل سنت در دوران جدید هر چند که از نظریات قبلی کمی فاصله گرفتند اما همچنان، مشروعیت نظام سیاسی را ناشی از انتخاب و رأی مردم میدانند.23 طبق نظر نویسندگان رساله “الخلافه و سلطه الامه” خلافت از نوع عقد وکالت است و جمهور اهل سنت عقیده دارند که عمده در انعقاد خلافت همان مشورت یعنی انتخاب و بیعت است.24 علیعبد الرزاق در این باره می‌نویسد: “در اینجا مذهب و نظریه‌ای دیگر وجود دارد که برخی از عالمان به آن اشاره کرده‌اند و آن این است که خلیفه قدرت خود را فقط از امت می‌گیرد. بنابراین امت منبع و مصدر قدرت اوست و این همان نظریه‌ای است که ما به آن می‌اندیشیم.”25
بطور خلاصه می‌توان گفت اهل تسنن معتقدند که مشروعیت حاکم و حکومت اسلامی بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام( برخاسته از إذن خداوند نیست و به هر حال این امر از راههای دیگری که بیان شد، تأمین می‌گردد.
اما آراء متکلمین شیعه درباره مشروعیت حاکم و حکومت اسلامی متمرکز بر مأذونیت و مشروعیت الهی است که به اجمال به آنها اشاره میکنیم:
1. کلینی( (متوفی 329 ق) درباره خصوصیات رهبر اسلامی می‌گوید:
“از آنجا که رهبر اسلامی در ریاست دینى سروکارش با عالم نامرئى است و رهبرى را بر عهده دارد باید مقرون به تأیید الهى باشد و با مقام عصمت‏ از هرگونه خطائى مصون باشد.”26
2. شیخصدوق( (متوفی 386 ق) درکتاب “الخصال” می‌نویسد:
“عصمت‏ و نصّ (تعیین ازجانب خدا)… از و یژگی‌های امامت است.”27 ایشان همچنین در کتاب “کمال الدین” می‌نویسد: “ما متعبّدیم که به عصمت‏ امام‏ اقرار داشته باشیم همچنان که متعبّدیم به اصل امامت اقرار داشته باشیم…”28
3.علامهحلّی( (متوفی 726 ق) در کتاب “البابالحادیعشر” می‌نویسد: “نصب و معین کردن امام از سوی خداوند واجب است. زیرا که عصمت از امور باطنی است و مطلّع نمی‌شود برآن مگر خدا که عالم است بر اسرار و بواطن مردم…”29
علمای شیعه در عصر کنونی نیز بر مشروعیت الهی حکومت و حاکم جامعه اسلامی با استفاده از آموزه‌های بنیادین اسلامی تأکید می‌ورزند و اینکه مشروعیت حکومت منبعث از آرای مردم نبوده و نقش مردم فقط در قبول و به منص? ظهور رساندن حکومت دینی تأثیرگذار است. در این قسمت به نظر برخی از علمای معاصر اشاره میکنیم.
1. ملااحمد نراقی( (1185- 1244ق) میگوید:
“به غیر از پیامبر( و جانشینان ایشان تردیدی نیست که اصل اوّلی، ثابت نبودن ولایت فردی بر فرد دیگر است، مگرکسی که خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایت داده باشند، …”30
2. امامخمینی( درباره حکومت دینی این چنین می‌نویسند:
“حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. اگر رسول اکرم( خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود… همچنین، خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم (را الزام کرد که فوراً امر خلافت را ابلاغ کند. پس رسول اکرم (به حکم قانون و به تبعیت از قانون حضرت امیرالمؤمنین( را به خلافت تعیین کرد؛…”31 ایشان با توجه به مشروعیت الهی فقیه، از طرف خداوند، می‌گوید :”اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است… طاغوت وقتى از بین مى‏رود که به امرخداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود.”32
البته تاجایی که کاویده شده اثری با این عنوان و محتوا نکاشته نشده است، اخیراً کتابی با عنوان “مبانی کلامی حکومت دینی”33 نوشته شده است؛ اما در این کتاب، فقط از “توحید” بحث نموده، آنهم نه در حدی که ما مطرح کردیم، ولی “امامت” و “معاد” در آن بحث نشده است. کتابها34، و مقالههای35 دیگری که در این درباره نوشته شدهاند، یا به هیچرو به آن مبانی نپرداختهاند و یا بصورت خیلی جزئی و ناقص به آنها اشاره نمودهاند.
اما بحث از مبانی مشروعیت حکومت از زوایای گوناگونی ممکن است؛ لکن چون طرح این مبحث با نگرش کلامی و با نظر به ابعاد ژرفنگر و عقل محور جهان بینی اسلام و دقت در تأثیر آن بر مسأله خاستگاه مشروعیت، می‌تواند پایه‌های متقن و مستحکمی را در استدلال بر الهی بودن این مهم ارائه دهد و نیز زمینه مساعدی را برای طرح نظریه‌های مختلف و نقض و ابرامهای مطرح در این رابطه فراهم نماید، لذا پژوهش حاضر، برای تأمین این مراد تدوین و مسأله را با بهرهگیری از آموزه‌های بنیادین کلام اسلامی یعنی: “نظریه توحید”، “نظریه امامت” و”نظریه معاد” ارائه نموده است.
8. روش تحقیق
باتوجه به اینکه موضوع نوشتار حاضر، پژوهشی در راستای تبیین مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی و مباحث پیرامون آن است و نیز اعلام اینکه مشروعیت حقیقی حکومت، صرفاً زمانی است که اوّلاً، حاکمان و مجریان آن از راههای معین، یعنی إذن خاص یا به أذن عام از سوی خداوند منصوب باشند، و ثانیاً، حاکمان و رهبران حکومت از مقبولیت مردمی برخوردار گردند. و ثالثاً، تمام قوانین ومقررات خداونددر آن حکومت اجرا شود. لذا لازم است، دلایل عقلی و نقلی، اقوال و نظریه‌های مختلف اندیشمندان دینی و اندیشوران سیاسی، شواهد تاریخی در این مورد تحقیق و بررسی گردد. از اینرو روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه‌ای و با بهرهگیری از منابع معتبر و قابل استناد برای بیان نظریه‌ها، شواهد تاریخی وتحلیل وقایع است.

< br />

بخش اوّل
مفاهیم وکلیات

بخش اوّل این پژوهش در پنچ فصل، تحت عنوان مفاهیم و کلیات، نگاشته شده است تا درآمدی بر مباحث بخش دوّم، که قسمت اصلی پژوهش است، باشد: فصل اوّل، به حکومت و ادّله ضرورت آن اختصاص یافته است، تا با اثبات عقلی و نقلیِ ضرورت حکومت، پایه اصلی مباحث نوشتار پیریزی شود. در فصل دوّم، در صدد تبیین ماهیت حکومت دینی هستیم، تا با فهم درست آن، به درک مبانی و زیرساختهای آن نائل آییم. در این راستا ماهیت حکومت دینی را از منظر اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی غرب بررسی و تبیین نمودهایم. در فصل سوّم، بعد از تبیین ماهیت حکومت دینی، پیرامون ضرورت آن بحث کرده و با دلایلی از جمله جامعیت و کمال دین اسلام، ضرورت حفظ و بقای دین و اجرای حدود و حقوق دین، اقدام عملی پیامبر اسلام( و انبیاء پیشین( در برپایی حکومت دینی، به اثبات این مسأله پرداخته، در ادامه، شبهات منکرین حکومت دینی را نقد و بررسی نمودهایم. در فصل چهارم، پس از اثبات ضرورت حکومت دینی، مفهوم مشروعیت را بیان نموده، و در این راستا به مفهوم لغوی و تعاریف اصطلاحی آن اشاره، و آنها را نقد و بررسی کردهایم. در فصل پنجم، که آخرین فصل این بخش است، کوشیدهایم تا با روشن نمودن ملاک کلامی یا فقهی بودن موضوعات، احراز کنیم که بر چه اساسی، برخی، بحث حاکمیت دینی را کلامی و برخی فقهی محسوب کردهاند؟ تا جایگاه کلامی بحث از حکومت دینی و یافتن مبانی آن در این علم را معلوم نماییم.

فصل اوّل
حکومت و ادّله ضرورت آن
مقدمه
جوامع بشری، در طول تاریخ با وجود تفاوتهای بنیادی در مسائل مختلف اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دنبال تشکیل حکومت بودهاند؛ چرا که انسان از سویی بر اساس ذات و فطرت خویش، موجودی اجتماعی و به اصطلاح “مدنی بالطبع” آفریده شده است؛ بدین معنا که اجتماعی زندگی کردن از نیازهای اساسی و طبیعی اوست و بطور طبیعی زندگی اجتماعی را انتخاب مینماید و نمیتواند از جامعه بریده و انفرادی زندگی کند و در واقع انسان در سایه حیات اجتماعی به کمال و غایت می رسد همانگونه که فارابی می‌گوید:
“خیر افضل و کمال نهائی در مدینه و اجتماعات حاصل میشود البته رذایل و پستیها نیز در برخوردهای اجتماعی حاصل میشود. بنابراین کمال هر یک از آنها در جامعه امکان پذیر است نه در زندگی انفرادی.”36
و از سوی دیگر، زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و حاکمیت قانون حتی یک روز هم امکان پذیر نیست، زیرا تزاحمهای اجتماعی موجب بروز اختلاف سلیقه‌ها و اندیشه‌هاست، که در نهایت، گاهی منجر به نزاعها، جدالها و کشمکشها می‌شود. فلذا برای کنترل جامعه و ایجاد نظم، نیاز به قانون هست.
اما تدوین قانون و اجرای آن و در نتیجه شکلگیری نظم اجتماعی، بدون حاکمیتی مقتدر که بتواند، فعالیتهای مختلف افراد و جامعه را زیر پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نمیباشد. بنابراین حکومتی که بتواند نظم اجتماعی، مصالح عمومی و نیازهای افراد جامعه را در حدامکان تامین کند و زمینه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نماید، یک امر بدیهی و ضروری عقل است. بویژه که نقش حکومت در جوامع امروزی، افزایش یافته و در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگزار شده است. امنیت، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و بسیاری از امور دیگر زندگی، متأثر از سیاست‌ها و برنامه ریزیهای حکومت است و می‌توان گفت “زندگی افراد جامعه در درون چهارچوب سیاستهای دولت، آغاز و پایان مییابد.”37 بنابراین حکومت یکی از موثرترین نهادهای اجتماعی است که در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نقش مستقیم و برجستهای داشته و بر آنها تاثیر پایداری خواهد گذاشت.
اندیشمندان و متفکران در طول تاریخ بر این دیدگاه که حکومت در جامعه، امری ضروری است، اتفاق نظر دارند، چنانکه در اندیشه بشری نیز این امر پذیرفته شده است. اما با این همه، تعداد اندکی از نویسندگان یونان باستان و نیز پس از رنسانس، در قرون معاصر برخی “نظریه آنارشیسم”38 را مطرح کردهاند. “آنارشیسم”39 مأخوذ از ریشه یونانی “آنارشیا”40 و به معنای “بی سروری” است.
بنیاد “آنارشیسم” بر دشمنی با دولت است و خواستار از میان رفتن همه دولتها است، آنها قوانین دولت‌ها را سرچشمه تجاوز و خاستگاه همه بدی‌های اجتماعی می‌دانند، البته آناریشستها بر خلاف آنچه معروف است، آشوب خواه یا هرج و مرج طلب نیستند و جامعه بیسامان نمیخواهند که این امری بسیار نامعقول است؛ بلکه آنها معتقدند چون انسان ذاتا اجتماعی است، میتوان در سایه اصول اخلاقی و نظام تعلیم و تربیت، انسان را بهگونه‌ای تربیت نمود، که زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و دیگر نیازی به حکومت نباشد.41
اما این نظریه دور از واقع است و بر انسان شناسی دقیقی استوار نیست و نیز تجاربی که در وسعت تاریخ حیات بشر فراهم آمده است، که بدون قوه قاهره و قدرت سازمان یافته‌ای بنام حکومت، نمیتوان به اهداف جامعه بشری دست یافت؛ بر “سست” بودن هر چه بیشتر این نظریه تاکید می‌کند.42 در صدر اسلام نیز “خوارج” شعارِ “لَاحُکمَ إلَّا لله”43 سرداده، با گرفتار شدن در توهمات، میگفتند، با وجود دین و احکام الهی، دیگر نیازی به اقامه حکومت و تعیین خلیفه و امام نیست. آنان با این شعار در برابر حکومت امام علی( سر به شورش نهادند؛ اما بعد از مدت کوتاهی، از این عقیده دست برداشته و با قبول این اصل که به زمامدار و رهبر نیاز است، با عبداله بنوهب راسبی، بیعت کردند.
44
امروزه هم گروهی بنام “حجتیه” با استفاده از روایات نهی از قیام، از تشکیل هرگونه حکومت با نام دین و شریعت، تا پیش از ظهور امام معصوم( نهی میکنند.45
تلاش ما در این فصل برآن است که نخست به تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت بپردازیم، آنگاه با ادله عقلی و نقلی ضرورت حکومت را اثبات کنیم.
1- 1- تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت
واژه حکومت، از واژه‌هایی است که در کتب لغت و نیز منظر اندیشمندان و نویسندگان معانی گوناگون را بر میتابد، و این ناشی از ابعاد مختلف آن است که گروه‌های مختلف اجتماعی، متناسب با نیازهای خود، به یک یا چند جنبه از آن تأکید میکنند. در این قسمت از بحث به صورت اجمالی به تعریف حکومت و فرق آن با دولت و حاکمیت اشاره می‌نماییم.
1- 1- 1- معنای لغوی
در کتب لغت، واژه‌های حکومت، حاکم، حاکمیت و… ازماده “حکم” مشتق شدهاند. که هر یک با معنا و مفهوم خاص خود مأخوذ از یک ریشه معنایی یعنی “منع و بازداشتن” است. برای مثال به “قضاوت” و “داوری” به

Author: mitra5--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *