پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

از کودکان بی سرپرست مصوب 1353،دادگاه محل اقامت متقاضیان است، نه محل اقامت طفل یا اطفال بی سرپرست. قبل از انقلاب، دادگاه صلاحیت‏دار برای رسیدگی به تقاضانامه سرپرستی، دادگاه حمایت خانواده بود و دادگاه از نظر ترتیب رسیدگی به امر سرپرستی تابع قانون حمایت خانواده مصوب 1353،بوده است.بعد از انقلاب، سیستم قضایی ایران به کلی دگرگون شد و دادگاه خانواده نیز جای خود را به دادگاه مدنی خاص داد و بعد از مدتی، دادگاه مدنی خاص، منحل و تمام امور حسبی و دعاوی حقوقی و کیفری و مسائل خانواده در صلاحیت دادگاه‏های عمومی قرار گرفت و با این که به موجب قانون مصوب 1376، امور خانواده در صلاحیت دادگاه‏های خاص از دادگاه عمومی قرار گرفته است، رسیدگی به درخواست فرزندخواندگی در صلاحیت دادگاه عمومی است و دادگاه خانواده فعلی، پیش بینی شده در ماده واحده قانون مصوب 1376، صلاحیت رسیدگی به امر فرزندخواندگی را ندارد. گرچه، رسیدگی به این امر که به نوعی مربوط به امور خانواده می‏شود، بهتر است در صلاحیت دادگاه خانواده باشد.
پس همانطور که بیان شد درحال حاضر، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور فرزند خواندگی دادگاه عمومی محل اقامت درخواست کنندگان می باشد، چرا که امروزه به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل اقامت آنان است، چه اینکه این دادگاه دارای صلاحیت عام است و هر مسئله که در صلاحیت دادگاه دیگر قرار نشده باشد در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد،اگر چه بهتر است فرزند خواندگی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درماده32 قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، آمده است:« دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است». به نظر می رسد منظور قانون گذار از دادگاه صالح همان دادگاه عمومی محل اقامت درخواست کننده است. و آیین دادرسی آن نیز، تابع قواعد دادگاههای عمومی است. همچنین آرای صادره در امور سرپرستی طبق تبصره ماده 4 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. فرزند خواندگی، به عنوان یک واقعه خارجی، در برابر دیگران قابل استناد است، ولی این قابلیت با نسبی بودن اثر حکم تعارض ندارد، از این رو، اشخاص ثالث می توانند اعتراض کنند، برای مثال، پدر و مادر واقعی کودک حق دارند با اثبات اینکه، شرایط تحقق پیدا نکرده، فسخ حکم را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهند (ماده 44 قانون امور حسبی).
پاسخ یک شبهه: روال در محاکم قضایی کشور بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، بدین صورت است که، واگذاری فرزند به فرزند پذیر از طریق دادگاه و طی حکم سرپرستی صورت می گیرد. آیا این عمل با ماهیت قرار دادی بودن سرپرستی منافاتی ندارد و احتمال اینکه ماهیت سرپرستی فقط یک حکم باشد را تقویت نمی کند؟
در پاسخ باید گفت: حکم معانی متفاوتی دارد، حکم سرپرستی همان حکم به معنای رأی را می گویند که در مقابل فتوی مجتهد صادر می شود و این حکم نه تنها منافاتی با ماهیت عقد بودن سرپرستی نخواهد داشت، بلکه، تنفیذ عقد سرپرستی است، حکم صادره از طرف حاکم براساس پاره ای مصالح و به منظور جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و تربیت صحیح این کودکان توسط افراد شایسته و لایق و با نظارت قوه قضائیه یا سازمان مربوطه به آن صورت می پذیرد و این نظارت قانونی تا پایان عقد فرزند خواندگی براساس وظیفه ای که از ناحیه قانون تعیین شده است، به جهت رعایت مصلحت کودک ادامه می یابد و در حقیقت حکم سرپرستی نوعی تنفیذ عقد سرپرستی است.
گفتار دوم: شرایط پذیرندگان
شرایط موردنیاز برای پذیرش کودک،که قابلیت بررسی در این گفتار را دارند، عبارتند از:وضعیت تاهل،شرایط زمانی ،اهلیت،نداشتن فرزند،تمکن مالی،و سلامت جسمی و اخلاقی، که در ادامه به هریک از این عناوین به صورت مستقل،خواهیم پرداخت.
بند اول: وضعیت تأهل
چه کسانی می توانند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند و این افراد باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟
برابر با ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353،کسانی می توانند سرپرستی این گونه اطفال را عهده دار شوند که، علقه زوجیت بین آنها وجود داشته باشد. و با این ترتیب به زن و مردی واگذار می شود که خانواده تشکیل داده و با هم زن و شوهر باشند. بنابراین، اگر زن و مردی که زن و شوهر نیستند در نگهداری طفل بی سرپرست توافق نمایند و این زن و مرد با هم قرابت نسبی یا سببی داشته و از جهت اخلاقی و تمکن مالی افراد شایسته ای باشند، به طور مثال، پدر و دختر یا پسر و مادر و یا برادر و خواهر یا مادرزن و داماد.طبق ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، صلاحیت سرپرستی اطفال بی سرپرست را ندارند و به طریق اولی، سایر زنان و مردان نیز صلاحیت این کار را نخواهند داشت البته باید زوجیت زن و شوهر دائمی باشد.
شرط دیگر سرپرستی این است که، زوجین برای پذیرفتن کودکان بی سرپرست به فرزندی توافق و تراضی کرده باشند، بنابراین، چنانچه یکی از زوجین با امر سرپرستی یا فرزند خواندگی مخالفت داشته و یا کتبا ،رضایت خود را به دادگاه اعلام نکند، تقاضای سرپرستی را پذیرفته نخواهد شد. علت اینگونه قانونگذاری را می توان، دغدغه قانون گذار برای تربیت هر چه بهتر کودک در میان یک خانواده حقیقی دانست، و هدف اصلی قانون گذار این بوده است که، برای کودکان بی سرپرست یک خانواده حکمی ایجاد کند.
اما درقانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست،تاسیس جدیدی صورت گرفته که مطابق آن زنان و دختران بدون شوهر، در صورتی که سن آنها کمتر از سی سال نباشد، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت (بند ج از ماده 5).
برابر هدفی که برای فرزند خواندگی بیان شد، این نهاد، نه به عنوان جایگزینی برای تشکیل خانواده، که برای تکمیل آن باید مورد استفاده قرار گیرد. منفعت کودک بی تردید در این است که امکان دارا شدن خانواده ای کامل را تجربه کند و نفع جامعه نیز در راستای نفع کودک است.
اجازه پذیرفتن فرزند توسط یک پایگاه ناقص و معیوب اجتماعی، نقض غرض بوده است، نه تنها حقوق کودک را تحت شعاع قرار می دهد، در سطح کلان، تأییدی بر تقایض و کاستی های اجتماعی است. تخطی از طریقه طبیعی و متعارف، زندگی بشری را نباید با ابزار مصنوعی اعتبار توجیه کرد. حتی اگر در توجیه امکان پذیرش توسط افراد مجرد، به لزوم جایگزینی کودکان را فراهم نمودن دست کم، طرحی ناقص از یک خانواده٬ که بهتر از نبود آن است٬ استناد گردد. در پاسخ باید گفت که، فرزند خواندگی راه حل تمامی مشکلات و مسائل اجتماعی نیست. این خود تفسیری زیرکانه از منافع عالیه کودک در پرتو منافع بزرگسالان است. باید پذیرفت که مشکلی را با شکل دیگر نمی توان بر طرف ساخت.
با این حال مطابق قانون جدید، حتی برای زنان و دختران بدون شوهر که فاقد فرزند هستند، نسبت به زن و شوهر دارای فرزند اولویت در پذیرش سرپرستی مقرر شده است، که جای نقد و بحث را به شدت باز می گذارد، به نظر می رسد، که در این مقرره حتی بیش از آنکه به حقوق کودک و لزوم یافتن خانواده ای هر چند ناقص برای وی توجه شود،به حقوق بزرگسالان و لزوم رفع مشکل از آنان توجه شده است. استفاده ای ابزاری از فرزند خواندگی تا به کمک آن، معضل اجتماعی دیگری بر طرف شود.
نظر دیگری نیز حاکی از این است که:
در جامعه ما، زنان و دختران با صلاحیت و شایسته و دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خوب هستند که بنابر دلایلی همسر خود را از دست داده، یا هنوز ازدواج نکرده اند، اینها می توانند در صورتی که واجد شرایط برای فرزند پذیری باشند، آرزوی خانواده دار شدن دختران بزرگتری را که زوجین متقاضی به خاطر سن آنها از پذیرشان خودداری می کنند، را برآورده سازند. ایشان شاید نتوانند بدون وجود همسر یک خانواده واقعی را برای این کودک یا نوجوان فراهم سازند، ولی نباید این موضوع را نادیده گرفت که، مسلماً زندگی در این خانواده از زندگی در مراکز شبانه روزی که برای این افراد در نظر گرفته شده بهتر است. زیرا نیازهای انسانی، فقط در نیازهای مادی خلاصه نمی شود، بلکه نیاز به وجود مادر، از نیازهایی است که اگر برآورده نشود، عواقب آن، حتی در سنین بزرگسالی در افراد مشاهده می شود و مسلماً آثار سوئی بر زندگی فرد خواهد گذاشت. بنابراین، می توان سرپرستی این کودکان توسط زنان و دختران مجرد را، راهکاری برای جبران این خلأ عاطفی دانست.

بند دوم: شرایط زمانی
یکی از شرایط لازم برای پذیرش کودک به فرزندی،رعایت شرایط زمانی است. در این بند، در دو قسمت «الف» به شرط سنی لازم برای فرزندپذیران و«ب» مدت زمان سپری شده از نکاح تا تقاضا، برای زوجین سرپرست خواهیم پرداخت.
الف: شرط سنی

در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 53، لازم است یکی از زوجین، حداقل 30 سال تمام داشته باشد (بند ب ماده 3)، ولی هرگاه به دلایل پزشکی، قادر به تولید مثل نباشند، دادگاه مختار است، آنها را از این شرط معاف نماید، بدون اینکه، حداقلی برای سن آنها وجود داشته باشد (تبصره 2 ماده 3).در واقع قانون گذار به منظور استحکام سرپرستی و تصمیم پخته تر و عاقلانه تر،در امور سرپرستی، این شرط را در نظر گرفته است. اگر زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنها را از این شرط معاف دارد. بنابراین، اگر تنها هدف قانون گذار از شرط سن این نبوده که با گذشت زمان وضع افرادی که مایل به سرپرستی هستند از نظر صاحب فرزند شدن یا نشدن روشن شود، بلکه بیشتر به دوام سرپرستی توجه کرده است. در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، شرط سنی 30 سال، هم برای احد زوجین (چه دارای فرزند باشند و چه نباشند) و هم برای زنان و دختران بدون شوهر ذکر شده است (بند الف، ب و ج ماده 5)، با این حال استثناً، اگر متقاضیان سرپرستی از بستگان کودک پذیرفته شده باشند، دادگاه مختار است که با اخذ نظر سازمان بهزیستی و نیز رعایت مصلحت کودک، این شرط را برای آنها حذف نماید (تبصره 2 ماده 5).شرط سنی اصولاً دو کاربرد دارد: یکی حصول ناامیدی از دارا شدن فرزند به طور طبیعی و دیگری، احراز ثبات و اطمینان متقاضی در تصمیم گیری.2
به هر حال به نظر می رسد که، برای فراهم نمودن محیط امن و قابل اعتماد برای کودک، لازم است احراز شود که، تصمیم متقاضی از روی تدبیر و نه احساسات زودگذر اتخاذ شده باشد. با وجود این از آنجا که سن و سال برای کشف چنین غایتی طریقت دارد، باز گذاشتن دست قاضی و اعطای اختیار به وی برای احراز مطلوب به نحو دیگر شایسته تر می نماید.
می توان گفت که، تعیین این چنین حداقل سن، نوعی رشد است که، اثبات خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و این امر با فلسفه ملاک قرار دادن سن خاص (که همانا مبتنی بر ظهور و غلبه دارد) منافات دارد. در قانون جدید، افراد زیر 50 سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای 50 سال اولویت در پذیرش دارند (تبصره 4 ماده 5). به نظر می رسد این مقرره، وسیله مناسب برای تأمین حقوق کودک تحت سرپرستی باشد.

ب: مدت زمان میان نکاح تا تقاضا
به منظور استحکام و سرپرستی و ثبات بیشتر، باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و زن و شوهر صاحب فرزند نشده باشند (بند الف ماده 3 قانون حمایت). هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط معاف کند (تبصره 2 ماده 3).
در واقع قانون گذار تا آنجا که ممکن بود، می خواست سرپرستی را به خانواده ای اختصاص دهد که، دارای فرزند نیستند تا از این طریق هم منافع کودک تأمین گردد و هم کانون خانواده های بی فرزند، گرمی بیشتری داشته باشد و از سعادت و لذت داشتن فرزند بی بهره نمانند. البته این اختصاص و قید اولویت را در سرپرستی ایجاد می نماید و از این رو، باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست بعد از برقراری سرپرستی موجب فسخ سرپرستی نمی شد.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، وضع به گونه ای دیگر است، برای زوجینی که دارای فرزند نیستند، ضرورت گذشت پنج سال از ازدواج و عدم تولد فرزند ذکر شده است (بند الف ماده 5). با این حال، نظر سازمان پزشکی قانونی دال بر عدم امکان تولید مثل، توسط زوجین، آنها را از این شرط معاف خواهد نمود (تبصره 1 ماده 5). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرف شرط سنی سی سال به ترتیب برای یکی از زوجین و متقاضی منحصر ذکر شده است (بند ب و ج ماده 5). استناد دیگر بند الف این ماده، نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک می باشد که منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد.
بر خلاف آنچه در مورد سن زوجین در هنگام تقاضای سرپرستی گفته شده است،در خصوص مدت زمان میان نکاح و تقاضا، باید به تأیید چنین شرطی پرداخت.2

بقاء و استمرار خانواده، شرط ضروری تأمین آرامش برای کودک می باشد که گذشته از حفظ منافع طفل منفعت جامعه نیز در گرو آن است. به تعبیری زوجین ( و بالاخص زوجین فاقد فرزند) باید به طریقی ثابت نمایند که به روش آزمون و خطا ،در پی سنجش امکان بقاء خانواده خویش نیستند، بلکه علی رغم گذشت مدت معین، چندان پایبند و پایدار، بر پیمان خویش باقی مانده اند که، استمرار در آینده را می توان از آن بویید.
در این حالت، حتی می توان گفت که، سپری شدن مدت معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد، جز گذر زمان و پیکار با مشکلات رنگارنگ خانوادگی در طول آن، نمی توان نسبت به آینده که خود از چنین زمان و مدت است. چشم انداز اگر نه بی ابهام، اما کم ابهامی یافت. پس می توان این شرط را به خانواده های دارای فرزند نیز تسری داد.
همانگونه که بیان شد، جامعه به عنوان تفسیرگر و راهنمای نهادهای اجتماعی (و از جمله حقوقی) تأکید اصلی خویش را بر حمایت از کودکان می نهد. اگر چه، واگذاری کودکان به محض اثبات ناباروری زوجین به آنها شاید بتواند جلوی بروز پاره ای جداییها را بگیرد. اما با این حال، خود رنگی از ابزار گرایی به فرزند خواندگی دارد، که شایسته نیست. دست کم می توان گفت که شرطیت گذشت مدت زمان معین ملاکی معتدل تر و قابل اعتماد تر از مقرر نمودن حداقل سن خاص برای متقاضی است. (بند الف و ب ماده 5قانون جدید ).

بند سوم: فاقد فرزند بودن
فرزند خواندگی می تواند ابزار تهیه فرزند برای افراد باشد، یا فراهم ساختن پدر و مادر برای کودک را رسالت خود قرار دهد. این هر دو ره به جایی نمی برد و سبب افراط و تفریط است. حالت نخست، نقش فرزند خوانده را به وسیله ارضاء نیاز دیگران فرو می کاهد و در نتیجه به حقوق و منافع او توجهی نمی کند.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند برای تقاضای سرپرستی، شرط است. این مطلوب به دو گونه می تواند تأمین گردد: یکی اینکه عدم توانایی زوجین به تولید مثل

دیدگاهتان را بنویسید