پایان نامه حقوق با موضوع : سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه

بی سرپرست دستورالعمل شماره 5254/800/90-6/7/79 در راستای مفاد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب1359 و اصلاحی1375 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371 (قسمت کودکان)و با تکیه بریافته های علمی روز و تجارب کسب شده و با توجه به سیاست های جدید بهزیستی تدوین گردیده است، تا زمینه مناسب اجرایی و نظارت بر برنامه ها در بخش های دولتی و غیر دولتی فراهم گردد.
با تصویب این قانون، نهادی ایجاد شد که فرزندخواندگی را به معنایی که ایجاد نسب کند نمی پذیرفت، بلکه سعی دارد با وضع مقررات حمایتی سرپرستی اطفال بدون سرپرست زندگی آنان را تضمین کند، هدف قانونگذار از وضع این قانون این بود که اطفال رها شده هم بتوانند در کانون گرم خانواده پروش یابند.
بنابر آنچه بیان شد، کارکرد تاسیسی که این قانون به وجود آورده است، حمایت و سرپرستی اطفال بدون سرپرست است. لذا، قانون گذار شرایط خاصی را برای قبول کننده پیش بینی نموده است که، این شرایط به گونه ای تنظیم شده است که، هدف اصلی این نهاد یعنی حمایت از اطفال را تامین نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار قصد دارد تا تربیت و نگهداری این اطفال به کسانی محول شود که، صلاحیت لازم برای انجام این کار را داشته باشند.
شرایط پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :
1:وجود رابطه نکاح بین زن ومرد سرپرست
2:اقامت در ایران
3:توافق سرپرستی
4:انقضای 5سال از تاریخ ازدواج
5:عدم محکومیت موثر جزایی
6:اهلیت(محجورنبودن)
7:شایستگی اخلاقی به تایید دادگاه
8:تمکن مالی
9:عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار و صعب العلاج
10:عدم اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر
با تامل در این شروط مشخص می شود قانونگذار از وضع این مقررات این هدف را دنبال می کرده است، که سرپرستی طفل بر عهده کسی قرار گیرد که، از هر جهت دارای صلاحیت باشد، این شروط به خوبی بیانگر “کارکرد حمایتی” این تاسیس است.
از طرفی دیگر این قانون دو شرط برای اطفالی که مورد سرپرستی واقع می شوند، لازم می داند؛ اولا، سن آنها کمتر از 12 سال باشد، ثانیا، پدر یا جد پدری آنها معلوم نباشد یا فوت کرده باشند.

این شروط نیز در جهت تامین منافع و مصالح طفل است، زیرا اطفال خردسال به حمایت بیشتری نیازمندند، اصولا تعیین سرپرست برای نوجوانان اثرات مطلوبی نخواهد داشت و از سوی دیگر کانون گرم خانواده بهترین محل برای تربیت طفل است و پذیرش طفل دارای پدر ومادر مجاز نیست.
در مقابل این شرایط نسبتا سخت برای سرپرستی این نهاد آثار حقوقی محدودی دارد.
ماده 11این قانون، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از لحاظ نگهداری و تربیت، نفقه، احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر می داند. همچنین، اداره اموال و نمایندگی قانونی بر عهده سرپرستان اوست و طفل هم مطابق ماده 14همان قانونٍ، پس از قطعی شدن فرزندخواندگی از نام خانوادگی زوج استفاده می کند، این نوع سرپرستی پس از یک دوره 6 ماهه، قطعی می شود و در مواردی هم قابل فسخ است.
نهاد سرپرستی، فرزندخواندگی با کارکردی حمایتی، بدون اینکه رابطه نسبی ایجاد کند، شرایط قبول کننده و همچنین مقررات مربوط به آن (دوره آزمایشی،آثار،فسخ) همگی در جهت حمایت از طفل ایجاد شده است و واضح است که، فرزندخواندگی در اسلام و ایران، منشا اثر حقوقی نیست.
بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده، باید منافع کودک را در نظر داشت و هدف قانون گذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.
در قانون مصوب1353، قانون گذار فرض کرده است، که تنها در خانواده از منافع طفل به شایستگی حمایت می شود و شائبه در آن راه ندارد.
با همه تفاسیر، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، اگرچه در دورانی بسیار مفید به حال افراد بی پناه بوده است و حلال بسیاری از مشکلات فراروی کودکان بدون سرپرست بوده است، ولی امروزه با قدیمی شدن قوانین بهزیستی و کمبود کودک دارای شرایط واگذاری و خلا حمایتی موجود در قانون،نیاز مبرم به، به روز کردن قانون در این برهه از زمان احساس می شود.

گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب1392
جامعه بشری دائما در حال تغییر و تحول است، روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید، که از جنبه های مختلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد، علم حقوق نیز ناگزیر باید همزمان با این تحولات توسعه یابد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، چون در غیر این صورت، مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد، لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج ومرج می گردد.
با عنایت به روند رو به رشد جمعیت فرزندان بی سرپرست، کودکان و خانواده های نیازمند و تک فرزندی در کشور، طی چند دهه گذشته و در پرتو اطلاعات آماری جمع آوری شده که، نشانگر حقایقی در باب این گروه جمعیتی و ضرورت توجه سریع و سنجیده و نافع جامعه و دولت به کودکان و فرزندان خانواده های بی سرپرست و نیازمند است.
اهمیت برنامه ریزی و تدوین راهکارها و شیوه های اجرایی معطوف به سرپرستی، حمایت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهدیدکننده فرزندان بی سرپرست و نیازمند، احساس می شد.
آنچه در تدوین یک استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند باید مورد توجه قرار گیرد، و در درجه اول، نیازهای این جمعیت نیازمند امکانات و منابع مورد نیازو بالاخره مقدورات، ظرفیتها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار اوست.
سکوت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، در برخی نقاط موجب گردیده است، سازمان بهزیستی، دست به تدوین لایحه ای بزند که، در آن پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد.

با وجود تعداد زیاد متقاضیان حضانت کودکان بی سرپرست، به دلیل محدودیت های قانونی، فقط امکان تحویل 15 درصد آنها به متقاضیان وجود داشت. این نیاز احساس می شد که،با اصلاح ضوابط فرزندخواندگی و تسهیل شرایط، زمینه سپردن تا 50 درصد کودکان بی سرپرست به خانواده ها فراهم گردد.
اصل حمایت از کودکان و نوجوانان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. به همین ترتیب سازوکارهای حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد، چه این که هرگونه تصمیم شتاب زده در این خصوص می تواند نه تنها حمایتی از کودک ونوجوان به عمل نیاورد، بلکه لطمات جبران ناپذیری به این گروه وارد می آورد.
هرچند قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 1353، با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط حاکم در زمان تصویب، بسیار جامع و مانع تصویب شد و کمک شایانی به توسعه شیوه مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین نمود، اما به صراحت باید گفت که، این قانون در وضعیت کنونی با توجه به این که هرسال برتعداد کودکان فاقد سرپرست قانونی و بدسرپرست، افزوده می شود، پاسخگوی نیازهای روزجامعه نبوده است.
بنابراین، ضروری است قانون فوق، در راستای حمایت بیشتری از کودکان فاقد سرپرست و خانواده های فاقد فرزند واجد شرایط، اصلاح و در شرایط و مقررات فرزندپذیری تسهیل به عمل آورد، نظیر این گونه تدبیر در سایر کشورها، نظیر فرانسه نیز مسبوق به سابقه است، به نحوی که بعداز جنگ جهانی اول در پی مشکلات عدیده اجتماعی فرانسه، قانون گذار این کشور به منظور حمایت بیشتر از کودکان بی سرپرست، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی صورت داد.
چنین اندیشه ای در حقوق کشور ما به وقوع پیوست، و قانون جاری مورد اصلاح و بازنگری قانون گذار قرار گرفت.2
ازآنجا که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب1353،که تا امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کودکی مناسبت نداشت آیین نامه اجرایی بند 2 ماده 2 این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد.
نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان، پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه را اتخاذ نموده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مد نظر قرار دهد، و در کنار آن سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی به منظور دیده بانی ورصد خانواده های معنوی ملحوظ دارد، تا کودکان را به خانواده هایی سپرد که، به خوبی از اداره مادی و عاطفی فرزندان برآید. قانون متکفل خط و مشی گذاری بر این پروسه است.
با ملاحظه شرایط نوین اجتماعی و انبوهی از جمعیت جویای فرزندخوانده از طرفی، آمار بالای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست واگذارشده به سازمان بهزیستی، (که حاکی از21هزار کودک ونوجوان است)ضرورت مضاعف می یابد. حال آنکه تنها15درصد کودکان، حائز شرایط فرزندخواندگی می گردیدند، مابقی این جامعه آماری، علیرغم تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند از گردونه حذف می شدند و در محیط هایی قرار می گرفتند که، شاهد آسیب های عدیده فردی واجتماعی است.
در بند الف از ماده 3 این قانون و در مقام بیان شرایط زن ومرد پذیرنده طفل امده است “الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند” وبدین ترتیب سرپرستی را منحصرا راه جبران نقص خانوادگی زوجین می داند. گویی یافتن خانواده برای کودک تحت الشعاع یافتن کودک برای خانواده های بدون فرزند است.

همچنین در بند 6 هنگام بیان شرایط طفل امده است”ب:هیچ یک از پدر وجد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یادر قید حیات نباشد، ویا از کودکانی باشد که به موسسات عام المنفعه سپرده شده و 3سال تمام، پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند” وبدین شکل پدر ومادر وسرپرستان در کنار یکدیگرغیرقابل تصور می داند.
در راستای همین تئوری، بعداز اینکه حکم سرپرستی صادر شد، نیز بازگشت و مراجعه پدر و مادر واقعی طفل را(حتی اگر عذر موجه داشته وصلاحیت نگهداری وی را داشته باشند)،کافی برای امکان مطالبه کودک نمی داند و در هرحال، بازگشت کودک را مستلزم انحلال سرپرستی می داند و بدین ترتیب، مهر تایید بر اینکه سرپرستی، جایگزین خانواده اصلی است نه نهادی در کنار آن، می زند.
از طرف دیگر، باید پذیرفت که فرض نخستین و اصل اولی این است که، منافع عالیه کودک منطبق وهماهنگ با بهترین منافع والدین اوست، و تنها زمانی می توان از این فرض عبور کرد و به نحو دیگری تصمیم گیری کرد که، عدم لیاقت و ناشایستگی والدین اثبات گردد. در یک معیار اجتماعی، بهترین منافع کودک در کنار والدین اصلی وی قابل تصور است، حتی اگر از لحاظ مادی بتوان شرایط مناسب تری را برای او در خانوادهی دیگر فراهم نمود. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست ارائه گردید و در صدد رفع محدودیتهای موجود برای سرپرستی، گسترش دامنه شمول سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرایط و تقویت شیوه مراقبت در خانواده های جایگزین بوده است. این لایحه که در تاریخ 10/7/92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اصلاحاتی نسبت به قانون سابق دارد که از نقاط قوت آن محسوب می شود و در جهت گسترش قلمرو سرپرستی وبهبود وضعیت کودک و نوجوانان تحت سرپرستی است.

فصـل دوم
ماهیـت حقـوقـی و تشریفـات قانـونی فـرزند خوانـدگی

مبحث اول: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی
از آنجاییکه،فرزندخواندگی در حقوق ، پدیده ای نوظهور است ودر فقه کم سابقه است،وبه طور گسترده مطرح نشده است.باید در ابتدا، ماهیت آن بررسی گردد،زیرا تا ماهیت یک پدیده به درستی روشن نگردد، نمی توان به آثار و احکام برخاسته ازآن، پی برد. از این رو منطق تحقیق ایجاب می کند،پیش از هرچیز به بررسی ماهیت عقدی یا ایقاعی بودن فرزندخواندگی پرداخته، سپس، به آثار و احکام آن بپردازیم. پس از بیاندیدگاه های حقوق دانان،برای روشن شدن ماهیت عقد فرزندخواندگی، به تعریف عقد و فرق آن با ایقاع می پردازیم.

گفتار اول: نظریه فرض قانونی بودن
وقتی صحبت از ماهیت حقوقی موضوعی می شود، منظور جوهره تشکیل دهنده آن موضوع می باشد. اساساً تا زمانی که موضوع مورد نظر کاملاً واضح نشود، نمی توان آثار حقوقی و احکام مربوط به آن را به رسمیت آورد. بنابراین، در مورد بحث ما نیز از ابتدا باید ماهیت فرزند خواندگی روشن شود و مشخص گردد، چه رابطه ای بین فرزند پذیر و فرزند خوانده وجود دارد تا در پرتو آن به احکام و آثار فرزند خواندگی مثل ارث، نفقه، محرمیت، ولایت و …. پی ببریم.
مقصود از فرض حقوقی ( legal fection) ، یک تصور و پندار ارادی، بر خلاف واقع است، به این معنی که در فرض حقوقی تلاش می شود تا برخی پدیده ها و وقایع غیر حقیقی را به عنوان وقایع حقیقی تصور کنیم، و آن را واقعی پنداریم. بنابراین، عنصر تصور و پندار هستهی اصلی مفهوم فرض است که، با وجود عناصردیگر، آن را تکمیل می سازد. در فرض حقیقی نیز قانون گذار یا قاضی برای دستیابی به نتیجه مطلوب، دست از واقعیت می کشد و به مجاز روی می آورد.
به این معنی که، در اینگونه فرض ها، یک موضوع یا توصیفی خلاف واقع، درحکم موضوع دیگر،فرض می شود. در واقع در فرض حقوقی،خودقانون گذار، در قاعده ای که وضع می کند، گاه با استفاده از فرض حقوقی، اقدام به تشبیه و برابر سازی دو موقعیت کاملاً متفاوت از هم می نماید.
فرض حقوقی تاسیسی حقوقی مستقل است که، قانون گذار، بنابر مصالح خاص آن را ایجاد کرده است.
قرابت حاصل از فرزند خواندگی، قرابت صرفاً حقوقی است نه طبیعی، فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده، مجازی است با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.
به همین دلیل ممکن است در نحوه بروز حوادثی، مانند فوت پدر یا مادر حکمی ارتباط ایجاد شده بر هم خورده و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر در آید. در حالیکه فرزند طبیعی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست.
در حقوق فرانسه، تاسیس حقوقی فرزند خواندگی وجود دارد،وماده 343 تا 370 قانون مدنی به آن اختصاص یافته است و در تعریف آن می گوید، نسب ناشی از فرزند خواندگی، عبارت از نسب بدلی و مصنوعی است که در نتیجه اقدام ارادی بین دو نفر بدون آنکه رابطه ای نسبی واقعی و خونی وجود داشته باشد، رابطه نسبی حقوقی ایجاد می گردد.در حقوق اسلام، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود و خداوند در آیه 4 و 5 سوره ای احزاب، صراحتاً در این باره می فرماید: خداوند…. زنانتان را که مادر بخوانید، مادر شما و پسری دیگری را که فرزند بخوانید، پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیر واقع است و خداوند سخن حق می گوید و شما را به حقیقت راهنمایی می کند. شما پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا به عدل و راستی نزدیکتر است و اگر پدرشان را نشناسید (باز فرزند و وارث شما نیستند بلکه) در دین برادرتان و یاران شما هستند…»
در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق اسلامی، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است. لیکن، به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53، نهاد خاصی به نام «سرپرستی»

دیدگاهتان را بنویسید