پایان نامه حقوق درباره : آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

، سرقت منازل و اماکن، راهزنی به طور مسلحانه) است. البته قبول شکایت و اقدامات اولیه مربوط به وقوع این گونه جرایم در صلاحیت کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی است ولی مقام قضایی معمولاً کشف این جرایم را به ادارات آگاهی ارجاع می‌‌نماید و ادارات آگاهی به عنوان مرجع انتظامی تخصصی، اقدامات لازم را برای کشف جرم به عمل می‌‌آورند .
گفتار دوم: اهداف پلیس
سازمان پلیس بنا به گستردگی مأموریت‌های انتظامی و امنیتی و قضایی که بر اساس قوانین موضوعه از جمله قانون تشکیل نیروی انتظامی 1369 و قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و قوانین مجازات اسلامی و مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 1382 و سایر قوانین کیفری بر عهده دارد ممکن است دچار نقض برخی از اصول اساسی این مأموریت‌ها و یا نقض قوانین گردیده و موجبات مسئولیت کیفری یا حقوقی خود را فراهم آورد. اگر چه برخی از جرایم صرفاً جنبه‌ی عمومی دارند و مسئولیت مدنی در آنها محقق نیست لیکن جرایم بسیاری از جمله جرایم دارای جنبه خصوصی و حق الناس علاوه بر جنبه‌ی عمومی و کیفری خود دارای جنبه مدنی (جبران خسارت) نیز هستند. بنابراین ارتکاب برخی جرایم توسط کارکنان پلیس و با تصمیمات اشتباه سازمان یا مسئولین سازمان ممکن است منجر به تحقق مسئولیت کیفری و مدنی تبعی سازمان یا کارکنان آن گردد.
بخشی از این وظایف را که در موادی از آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین آمده است می‌‌توان تحت عنوان وظایف انتظامی، امنیتی و پیشگیری مطرح نمود. این وظایف عبارتند از:
الف: وظایف قضایی شامل:
1. کشف جرم
2. بازجویی مقدماتی
3. حفظ آثار و دلایل جرم
4. جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم
5. ابلاغ اوراق قضایی
6. اجرای تصمیمات قضایی
علاوه بر وظایف کشف جرم، درمقام احصاء وظایف قضاییکارکنان و سازمان پلیس پس از مرحله وقوع جرم، تحقق و بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، وظایف دستگیری ومراقبت و ملازمت و بدرقه مظنونین، متهمین، مرتکبین، مجرمین و محکومین نیز اضافه شده است.
ب: وظایف انتظامی و امنیتی و پیشگیری پلیس (بر اساس ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی 1369) که عبارتند از:
1. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
3. تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیر مجاز.
4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگان‌های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
5. حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6. حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگان‌ها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

7. جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.
8. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف. مبارزه با مواد مخدر.
ب. مبارزه با قاچاق.
ج. مبارزه با منکرات و فساد.
د. پیشگیری از وقوع جرم.
ه. کشف جرایم.
و. بازرسی و تحقیق.
ز. حفظ آثار و دلایل جرم.
ح. دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها.
ط. اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
9. انجام امور مربوطه به تشخیص هویت و کشف علمی جرم.
10. مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل‌های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11. اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (به جز گذرنامه سیاسی و خدمت) ، ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه) .
12. اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور.
13. اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14. نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
15. همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
16. همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپول) .
17. همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18. همکاری با سازمان‌های ذی ربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19. انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذی ربط.
20. سازماندهی، تجهیز، آموزش یگان‌های انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریت محوله
21. تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط.
22. تأمین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیات نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
23. تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مربوط.
24. تهیه طرح نیازمندی‌های لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروهای انتظامی واگذار می‌‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرح‌های مصوب.
25. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.
26. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.
علاوه بر وظایفی که در مواد بالا ذکر شد، در ماده (42) قانون آ.د.ک مقامات رسمی و مأمورین پلیس نیز مکلف شده‌اند تا دستورات مقامات قضایی را فوری به موقع اجرا گذارند. همچنین تصریح گردیده که متخلفین از این مقرره قانون به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌گردند. این مقرره قانونی در واقع تکرار بخش‌هایی از وظایفی است که در ماده (4) ق. نیروی انتظامی و ماده (15) به بعد ق.آ.د.ک و مواد (570) به بعد ق.م. اسلامی 1375 آمده است.
همچنین در ماده (43) قانون آ.د.ک با طبقه بندی جرایم به جرایم منافی عفت و جرایم غیر منافی عفت، به مقامات قضایی صرفاً اجازه داده شده تا در غیر موارد منافی عفت، اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع نمایند.
قانونگذار در ماده (45) مخفی بودن متهم یا معین نبودن و یا عدم دسترسی به او را دلیل موجهی برای توقف اقدامات ضابطین در خصوص کشف و تحقیقات راجع به جرم نمی‌‌داند.
غیر از مواد قانونی مذکور، به موجب ماده (221) همین قانون رسیدگی به جرایم اطفال صرفاً توسط دادگاه انجام خواهد شد که با توجه به پیش‌بینی تخصصی اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری پیشنهادی قوه قضاییه، به نظر می‌‌رسد که به تصویب این لایحه ممنوعیت انجام اقدامات کشف جرایم اطفال از سوی کارکنان پلیس نیز بر طرف شود.
با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، تغییرات خاصی در وظایف و اختیارات سازمان و کارکنان پلیس ایجاد نگردید. البته ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری که به موجب ماده (17) قانون آ.د.ک 1378 بر عهده روسای حوزه قضایی بود، با اصلاح و جایگزینی با بند «ب» ماده (3) به دادستان محول شد .
با توجه به مقررات قانونی ناظر بر وظایف و اختیارات پلیس، می‌‌توان وظایف و اختیارات آنان به طور کلی به چهار دسته تقسیم نمود: دسته اول؛ آن دسته از وظایف و اختیاراتی است که در مقررات قانونی رأساً از سوی قانونگذار تصریح شده است. دسته دیگر از این وظایف و اختیارات ناظر به وظایف و اختیاراتی است که مقامات قضایی اعم از مقامات دادسرا و مقامات دادگاه به موجب تجویز قانونگذار به آنان ارجاع می‌‌نمایند. دسته سوم ناظر بر تکالیف انتظامی و پیشگیری است و چهارمین گروه از وظایف این سازمان، به خدمت اداری و انتظامی اختصاص دارد که به اختصار درباره آنان اشاراتی شد .
فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
مبانی و منابع مسئولیت مدنی را می‌‌توان بر اساس قواعد فقهی و حقوقی و قوانین موضوعه بنا نهاد. سیری در نوشته فقها و حقوقدانان و نیز توجه به این نکته که تقسیم‌بندی مطالب غالباً جنبه ذهنی و گاه سلیقه‌ای دارد ما را رهنمون می‌‌سازد که برای فهم و درک بهتر و راحت‌تر به تقسیم‌بندی منابع مسئولیت مدنی روی آوریم.
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی پلیس
ازدیدگاه اسلام هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند همین که ضرر ناروا وقابل انتساب ناشی ازفعل زیان‌بار وارد شد شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌‌باشد وتفاوتی ندارد عامل زیان شخص حقیقی باشد یا حقوقی خسارت به اموال باشد یا جسمانی عین باشد یا منفعت خسارت باید جبران گردد برای جلوگیری از اطاله کلام به شرح هریک ازقواعد ذیل خواهیم پرداخت.
گفتار اول: قاعده اتلاف
اتلاف به معنی تلف گردانیدن یا تلف نمودن است. تلف کردن آنگاه تحقق می‌‌یابد که فعلی انجام گیرد و بلاواسطه موجب از بین رفتن مال دیگری شود. خواه مال از نظر مادی نابود شود و خواه خاصیت خود را از دست دهد هر چند از نظر فیزیکی از بین نرفته باشد، همین که عرفاً ارزش خود را از دست دهد اتلاف محقق شده است.
علاوه بر این در اتلاف، فعل باید بلاواسطه منجر به حادثه‌ای زیان‌بار شود. یعنی فعل بدون دخالت واسطه‌ی دیگری منجر به زیان می‌‌شود اعم از اینکه واسطه مذکور ناشی از فعل شخص یا ناشی از عامل قهری باشد. به عنوان مثال اگر مأموری در اجرای قانون به کارگیری سلاح به سمت خودرو تیراندازی نماید و تیر به وسیله‌ی مذکور اصابت ننماید لیکن در اثر ترس یا دستپاچگی راننده، از مسیر منحرف و خسارتی بر آن وارد شود و انحراف به عنوان عامل قهری صورت گیرد عمل مأمور به علت اینکه بلاواسطه موجب خسارت نگردیده اتلاف محسوب نمی‌‌گردد. بنابراین باید بین عمل متلف و ضرر حاصله مناسبت ذاتی وجود داشته باشد.
اتلاف در فقه اسلامی تحت عنوان مباشرت مطرح شده است. از نظر لغوی مباشرت یعنی بالشخصه در کاری قیام کردن و نزدیک نمودن امری یا چیزی به خود.
در فقه مالکی در تعریف مباشرت آورده‌اند: به آنچه گفته می‌‌شود که عادتاً منجر به نابودی می‌‌شود بدون اینکه واسطه‌ای در بین باشد.
در فقه شافعی مباشرت عبارت است از آنچه که در تلف اثر می‌‌گذارد و به واسطه‌ی آن حاصل می‌‌شود.
مباشرت را به دو نوع تقسیم نموده‌اند؛ مباشرت علت و مباشرت شرط، به عنوان مثال اگر کسی ریسمان چراغ آویزی را قطع کند، نسبت به قطع ریسمان مباشر علت و نسبت به افتادن چراغ به شرط تلقی
می‌‌گردد. هر چند بعضی از نویسندگان فاعل را نسبت به افتادن چراغ، سبب می‌‌دانند و اگر در قطع طناب تقصیر نکرده باشد نسبت به چراغ مسئول نمی‌‌دانند.
با توجه به ماده (328) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده یا بدون عمد …» شرایط اتلاف به شرح ذیل است:
الف. تلف بلاواسطه و مستقیم. لازمه‌ی تلف کردن، انجام فعلی است که مستقیماً و بلاواسطه منجر به تلف مال دیگری شود هر چند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیان‌بار فاصله باشد. به عنوان مثال اگر مأمور نظارت بر اماکن عمومی در اجرای وظایف قانونی اقدام به پلمپ سوپرمارکت حاوی مواد غذایی فاسد شدنی یا مغازه ماهی فروشی نماید و اجازه‌ی خروج آن مواد را ندهد و در اثر گذشت زمان، مواد مذکور فاسد شده و از بین رود، در این موارد هر چند از زمان انجام فعل تا افساد مواد غذایی مدت زمانی گذشته ولی با وجود فاصله زمانی، بین نتیجه فعل و حادثه‌ی زیان‌بار واسطه‌ای وجود ندارد. بنابراین در اتلاف لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیان‌بار گردد.
ب. عدم لزوم تقصیر، اطلاق قید تلف کردن در ماده‌ی بالا نشان از این دارد که تلف کردن شامل اتلاف عمدی و غیرعمدی است. اتلاف غیرعمدی شامل اتلاف توأم با تقصیر است. به عبارت دیگر فاعل خواه تقصیر داشته یا نداشته باشد مسئول خواهد بود. هرچند این نوع تقصیر مفهوم شناخته شده‌ای از نظر فقهی نباشد بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است.
ج. لزوم انتساب عمل به فاعل: در اتلاف هر چند تقصیر فاعل لازم نیست ولی انتساب عمل به فاعل لازم است و عمل باید ناشی از اراده فاعل باشد.
گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ولی فاعل نباشد. در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود. به عنوان مثال اگر راننده‌ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده برخورد کند و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود در این صورت نمی‌‌توان به راننده‌ی اتومبیل پارک شده مراجعه نمود زیرا فعل زیان‌بار به نامبرده انتساب ندارد.
گفتار دوم: قاعده‌ی تسبیب
مقصود از تثبیب، فراهم نمودن سبب حادثه‌ای زیان‌بار توسط شخص است. بر خلاف اتلاف که در آن علت تامه‌یحادثه زیان‌بار توسط فاعل ایجاد می‌‌گردد در تسبیب قسمتی ازعلت حادثه زیان‌بار ایجاد می‌‌گردد به تعبیر دیگر سبب تلفمالشدن، یعنی با انجام فعل یا ترک فعل زمینه حادثه زیان‌بار را ایجاد نمودن.

انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف مال می‌‌شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیت می‌‌گردد. ولی ترک فعل هیچ گاه منجر به اتلاف مال دیگری نمی‌‌شود بلکه صرفاً می‌‌تواند منجر به ایجاد سبب تلف مال دیگری شود.
با توجه به ماده (331) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقض قیمت برآید.» تحقق تسبیب مستلزم وجود شرایطی است:
الف. فعل مثبت: گاهی شخص با ارتکاب فعل، سبب اتلاف مال یا جان دیگری می‌‌شود. به تعبیر دیگر هر گاه انجام فعلی با واسطه موجب خسارت مال یا جان دیگری شود چون در این صورت انتساب عرفی حادثه‌ی زیان‌بار به فاعل تحقق می‌‌یابد؛ فاعل به عنوان سبب حادثه زیان‌بار مسئول خواهد بود. بنابراین هرگاه فعل با واسطه موجب خسارت شود تسبیب نامیده می‌‌شود.
ب.

دیدگاهتان را بنویسید