پایان نامه حقوق متهم/اصل علنی بودن دادرسی

  • اصل علنی بودن دادرسی:

ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

 

 

 

  • اصل بهره‌مندی از وکیل:

ماده 48- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

  • اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده 195- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

ماده 5– «متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نيز حق وي به دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي خود محدود به مكان و نزد مقام خاص نبوده و در سريع‌ترين زمان ممكن، چه نزد ضابطين باشد و چه نزد مقام قضايي، بايد رعايت گردد براي ديدن جلوه‌هاي برخورداري از اين حقوق، نك: مواد 46، 48، 190، 195و 395.»

 

  • اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده 197- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

 

 

  • اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده7 – «در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)[1] مصوب 04/04/[2]1375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.»

قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تكليف به رعايت حقوق مندرج در آن قانون را به روشني متوجه «كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه» نموده است، در حاليكه ماده فوق تكليف مذكور را به ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند» نيز تسري داده است. بنابراين، ماده 7 و ضمانت اجراي كيفري آن شامل كساني نظير وكيل و كارشناس نيز كه به واسطه سمت خود در فرآيند دادرسي مداخله دارند» و مثلاً مرتكب نقض بند 14 قانون مذكور شوند (استفاده شخص از اموال و اشياء ضبط شده از متهمان) مي‌گردد. بديهي است كه در چنين فرضي، شمول ماده 570 براين اشخاص، امري استثنايي و مستند به حكم خاص ماده 7 خواهد بود.

[1] – مطابق اين ماده، اصلاحي 11/10/81، : «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، 1392

[2] – اين تاريخ، تاريخ «انتشار» قانون مذكور در روزنامه رسمي شماره 14943 است، نه تاريخ تصويب آن، قانون فوق در 2/3/1375 به تصويب رسيده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

Author: 92