پایان نامه رشته حقوق : اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند ، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید.  در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.
3ـقرابت و نسب
هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده 6 و 7 قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم استو هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت  متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است.(ماده 964 قانون مدنی) و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود .(ماده 965  قانون مدنی ) اما در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست.
در مورد مسئله انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده 1167  قانون مدنی« طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول آن در دادگاه های ایران برخلاف نظم عمومی تلقی خواهد شد اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد.
4ـ حقوق ارثیه اتباع بیگانه
وصیت و ارث اصولاً تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده 967 ق .م شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها ، ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می باشد ، اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است . مثلا اگر ماترک متوفی مشتمل بر املاک و اموال غیر منقول باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استملاک اتباع بیگانه اجازه لازم را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند ؛ حقوق آنها منحصراً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده اند . 1- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی و 2- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده 351 قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش می رسد و بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می گردد و دولت ایران اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه   ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده 967 قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده است لذا اقدام مربوط به وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از ترکه و میزان مال قابل تملیک ، تابع قانون دولت متبوع متوفی است اما اصل کلی  تبعیت احوال شخصیه  اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد . نظم عمومی ، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده است.
مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی
چنانکه قبلاً ذکر شد اتباع بیگانه چنانچه در کشوری پذیرفته شوند لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مندشدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هرچند که حقوق بیگانگان در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، مع الوصف وظیفه اعطای آنها را حقوق بین الملل برای دولتها بوجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.
کشوری که یک بیگانه در خاک آن اقامت دارد باید از جان و اموال او در آن سطح حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود باید او را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند. اتباع بیگانه می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که اتباع بیگانه را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه درد که رفتاری شایسته مقام انسان با بیگانگان داشته باشد.
با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی(ماده3) رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز(ماده5)، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون (ماده 6)، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون (ماده7)، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالحه (ماده8)، رهایی از بازداشت و یا تبعید خودسرانه (ماده9)، حق محاکمه منصفانه و علنی (ماده 10)، حق ازدواج و حمایت از خانواده (ماده 16) و حق استراحت و تفریح (ماده24) تصریح شده است که مربوط به «انسان بما هو انسان» می باشدو خواه ناخواه اتباع بیگانه را نیز در بر می گیرد.
میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که درواقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد 6 الی 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تاجایی که حتی در شرایط مضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه، منع مجازات های غیرانسانی، منع برده داری، منع بازداشت خودسرانه و… اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری، مساوات در مقابل قانون، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی و… نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد 14 الی 17 میثاق به آن پرداخته است.
در میثاق بین المللی حقوق اقتضادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم و مواد 11 و 12 آن به حق حیات وموضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990 نیز حقوق مزبور در قالب مواد مختلف بیان گردیده که از جمله آن می توان به مواد 2، 4، 5، 11، 15، 17، 18 و20 شااره نمود. در بخشی از ماده 18 اعلامیه مذکور آمده است:« الف ـ هرانسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند. ب ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از شئون او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».
در کنوانسیون های منطقه ای نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969 نیز در قالب ماده 4 و بند 1و2 از ماده 5 و کنوانسیون اروپایی برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب 1950 در مواد 1 الی 4 حقوق مذکور تصریح شده است. فلذا، اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.
همانطور که اشاره شد، معمولاً اتباع بیگانه از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پستهای دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. بیگانگان مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی از حرفه ها مثل اخدا، افسر ارشد یا سرمهندسی کشتیهای تجاری را نداشته باشند. یعضی از دولتها بیگانگان را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیرمنقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز اتباع بیگانه را از دستیابی به ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود منع می کنند. از دیگر حقوقی که بیگانگان از آن برخوردارند، ازادی رفت و آمد است. بدین معنی که بیگانگانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آن که کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی آمد و شد بیگانگان را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد.
در این زمینه علاوه بر ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این ماده آمده است: « 1ـ هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.2ـ هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند3ـ حقوق مذکور در بالا تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد…»
همچنین در بخشی از ماده 12 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: « هر انسانی طبق شریعت حق انتقال و انتخاب محل اقامت خود را در داخل یا خارج کشورش دارد… »لذا، امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده، تأمین آزادی رفت و آمد و شد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بین المللی درآمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هرگونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب می آید.
از دیگر حقوقی که بیگانگان از آن برخورداند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد 26 و 27 حق آموزش و پرورش را برای همه افراد اعم از اتباع و بیگانه به رسمیت می شناسد. در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بصورت ذیل به این حق تصریح شده است:
« 1ـ کشورهای طرف این مثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد…».
بعلاوه، ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز طلب علم را فریضه دانسته و آموزش و پرورش را امر و تکلیف واجبی بر عهده جامعه و دولت قلمداد نموده که بایدراه ها ووسایل آن را فراهم کند و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه ایجاب می کند تأمین نماید.
از دیگر موادی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در زمینه آموزش و پرورش (تعلیم و تیبیت) سخن به میان آورده می توان به بند (ب) ماده 7 و بند (ب) ماده 22 اشاره نمود. در سایر اسناد بین المللی نیز می توان بند4 از ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ذکر کرد. به علاوه اتباع بیگانه حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه بیگانگان به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است.
مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه
همان طور که در مباحث پیش اشاره کردیم، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی از حقوقی بهره مند می باشند؛ البته به غیر از حقوقی که ذاتاً به انسان ها تعلق دارد؛ مانند حق پدر شدن! اشخاص حقوقی نیز همانطور که در بحث تابعیت اشاره نمودیم؛ مثل اشخاص حقیقی و انسان ها می توانند دارای تابعیت باشند. از این رو بررسی وضعیت آنها از حیث بیگانه بودن ضروری است. شاید بتوان اشخاص حقوقی را به سه دسته تقسیم کرد. یعنی:
الف: اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی مانند شهرداری ها
ب: شرکت های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، سهامی عام و …
ج: مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس می شوند مانند کانون های فنی یا مؤسسات خیریه و …
در ایران برای اینکه تابعیت شخص حقوقی مشخص شود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به این می داند که اقامتگاه شخص حقوقی در کدام کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری در ایران مجاز باشد، لازم است تا اینگونه شرکت ها به ثبت برسند. برابر قانون«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده اش به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت کند مانند شرکت سامسونگ، فیلیپس و …، باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»
برای ثبت شرکت های بیگانه در ایران، درخواست کننده علاوه بر اختیارنامه خود از سوی شرکت اصلی، باید مدارکی درباره وضعیت کنونی شرکت در کشور اصلی به همراه اظهارنامه ثبت به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران تسلیم کند. مدارک مورد نیاز عبارتند از:
1ـ اساسنامه شرکت
2ـگواهی نامه مرجع ثبت در کشور اصلی.
3ـ گواهی نامه وزارت امور خارجه مبنی بر صحت امتیازنامه در مورد شرکت هایی که شرایط عملیات آنها در کشور اصلی به موجب امتیاز نامه مقرر گردیده است.
4ـ آخرین ترازنامه شرکت، مشروط بر اینکه در قوانین یا عرف تجاری شرکت اصلی یا در اساسنامه خود شرکت، انتشار آن مقرر شده باشد.

اظهارنامه نیز باید حاوی اطلاعات کافی درباره هویت، وضعیت، تابعیت، مرکز اصلی، میزان سرمایه شرکت و برخی اطلاعات دیگر باشد. این مدارک در اداره ثبت شرکت ها بررسی می شوند و پس از اطمینان از صحت صدور و اعتبار آنها و اینکه شرکت اصلی در کشور متبوع دارای وجود خارجی و قانونی است، آن شرکت در کشور ما از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد.
اما در مورد مؤسسات، انجمن ها و بنیاد های غیرتجاری بیگانه در ایران که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، ثبت این شرکت ها فقط در تهران و در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. شرکت خارجی متقاضی، برای ثبت در ایران باید مدارک زیر را ارائه دهد:
1ـ اختیارنامه
2ـرونوشت گواهی تأیید شده کشوری که مؤسسه در آنجا ثبت شده است.

3ـ دو نسخه از اساسنامه مؤسسه مزبور.
4ـ صورت مجلس مجمع عمومی مؤسسه، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانی که حق امضا دارند.
5ـ یک نسخه از اجازه نامه نیروی

دیدگاهتان را بنویسید