استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

 
اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود.

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد.

هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند.

اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

بانکها به صورت مداوم بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.

اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

 

۲-۲-۱-۲۹-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

اصل پنجم: هربانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه ­گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.

اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیم گیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

مدیریت دسترسی به بازار

اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع درساختار بدهیها واطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن، دارایی ها را مورد بررسی وبازنگری قرار دهد.

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی

اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی  با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روش های جبران شکافهای کوتاه مدت در جریان های نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.

مدیریت نقدینگی ارز

اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون برارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف وبررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول،بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایددر صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

۲-۲-۱-۳۰-کنترلهای داخلی  برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم است به طور مناسب اصلا‌ح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسی ها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی

اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه منظور هدایت افکار عمومی، ساز وکار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابدکه اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می­شود.

نقش ناظران

اصل چهاردهم: ناظران بایداز استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت وکنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلا‌عات کافی وبهنگام دریافت کنند وازوجود برنامه های احتیاطی لازم درخصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند
(کمیته باسل ،۲۰۰۰،۱۴-۱).

۲-۲-۱-۳۱-ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها

داراییهای نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این دارایی ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته می شوند.

در شرایطی که بازارهای مالی توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچگونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده  یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده حداقل ۱۰درصد و در حالت حاد تا ۲۰ درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد.

گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره­های زمانی کوتاه مدت بهبود یابدکه به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد
دارایی­های نقدشونده را کاهش داده است. در محیط­های بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها ۵ درصد از کل دارایی­ها را شامل می­شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات الزامی است زیرا اگرچه در برهه­ای از زمان برخی از دارایی­ها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلا‌ت خاصی ایجاد شود.

هدف اصلی از  الزام به نگهداری دارایی های نقدشونده اطمینان از جریان های مالی پیش بینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخش های اقتصادی را افزایش دهد.

با افزایش هزینه اعتبار سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پرتفوی سرمایه گذاری عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانک ها به سوی انجام عملیات نامتعارف است.
در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است.

این جهت گیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات  قیمت بازار، به وسیله بانکها است (گرونینگ و براتونوویچ،۲۰۰۰،۷۰-۶۵).

۲-۲-۱-۳۲-ویژگی های بدهی­ها در بانک ها

۱-سپرده ها

سپرده ها معمولاً ‌بخش بزرگی از بدهی های بانک ها را تشکیل می­ دهند. سپرده های مشتریان نشان دهنده میزان وجوه پذیرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده های دیداری، سپرده­های ثابت، سپرده­های با اعلام قبلی و  سپرده به ارزهای خارجی است. ساختار و ثبات سپرده­ها بیشترین اهمیت ممکن را دارد و مراقبت های مضاعفی را می­طلبد. میزان تراکم زمان سررسید، پایداری و نوع ارز از موضوع هایی است که در زمان مصرف این منابع  مورد توجه قرار می گیرد.

رقابت برای تجهیز منابع یک جریان عادی در بازار بانکی است و بیشتر سپرده گذاران، اعم از خانواده ها و شرکتها در نظر دارند کارکرد و بازده وجوه خود را بیشینه سازند.

بنابراین لا‌زم است بانک ها، خط مشی مناسبی برای جذب و نگهداری  سپرده ها در پیش بگیرند و رویه های بررسی تحلیلی را بر مبنای منظم بودن، پایداری و مشخص بودن ساختار سپرده تنظیم کنند تا در صورت وجود احتمال برداشت منابع، این تحلیل ها به صورت کارآمد، مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل گران ساختار سپرده،بایددرصد هسته پایدار،ثبات، فصلی بودن ونوسانات یا بی ثباتی سپرده ها را تعیین کنند((گرونینگ و براتونوویچ،۲۰۰۰،۷۰-۶۵).

 

۲-وجوه بین بانکی: 

وجوه بین بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانک ها و موسسه های اعتباری است. کلیه سپرده ها، وام ها و پیش پرداختهای بین بانک ها،  به طور عادی به عنوان منابع تامین مالی ناپایدار یا بی ثبات تلقی می شوند. تجزیه و تحلیل وجوه بین بانکی ممکن است بر ساختارهای ویژه در سیستم بانکی دلا‌لت کند. برای مثال حالتی است که تامین نقدینگی یک گروه از بانک ها، توسط یکی از اعضای آن گروه صورت می پذیرد.

ممکن است استقراض بین المللی به همان شکلی که در بانک های داخلی مرسوم است روی دهد با این تفاوت که ریسک نوسانات نرخ ارز نیز به دیگرریسک های بانک اضافه می شود. نمونه های مستقیم استقراض بین المللی شامل وام از بانک های خارجی، آژانس های گسترش صادرات در کشورهای مختلف و یا آژانس های پرداخت وام بین المللی به اضافه حساب های بین بانکی ۸ است.

۳-نمونه های غیر مستقیم شامل:

سفته ها، قبولی برات های وارداتی و اسناد تجاری با ظهر نویسی بانک ها، ضمانتنامه ها و بروات و یا اسناد تجاری تنزیل شده توسط بانک های خارجی در کشورهای مختلف است. وجود منابع خارجی عموماً نشان دهنده اعتماد بین المللی به اقتصاد کشور است (گرونینگ و براتونوویچ،۲۰۰۰،۷۰-۶۵).

۴-نکات درخور توجه در تامین منابع از طریق وام های بین بانکی عبارت است از:

  • این منابع معمولا‌ً کوتاه مدت هستند و در هنگام بحران مالی مورد استفاده قرار می گیرند.
  • استفاده از این منابع در حکم زنگ خطر است و ممکن است موجب کاهش اعتبار بانک شود.
  • هزینه وحجم جذب منابع وام بین بانکی رابطه قوی با درجه اعتبار بانک دارد.
  • استفاده مکرر از این منابع ممکن است  باعث کاهش درجه اعتبار بانک شود.
  • اعتبار بالا‌تر منجر به هزینه پایین تر جذب این منابع می شود.
  • اعتبار بالا‌تر منجر بهجذب حجم بالاتر این منابع می شود.
  • جذب منابع از این طریق معمولا‌ً از ثبات نسبی برنامه ریزی­ها می کاهد.

۵-استقراض از بانک مرکزی

ممکن است در میان بدهی های بانک ها­ استقراض از بانک مرکزی هم وجود داشته باشد. مهم ترین دلیل وام گیری ازبانک مرکزی، تغییر درحجم ذخایر وجه نقد­ ناشی از نوسانات سپرده هاست. این تغییر هنگامی روی می دهد که بانک ها وضعیت ذخایر روزانه خود را به طور صحیح پیش بینی نکرده و برای رفع این تفاوت مجبور به وام گیری می شوند.

در این حالت با ایجاد شرایط تامین منابع موقت به بانکها کمک می شود. دریافت اعتبار  درازمدت از بانک مرکزی بر موقعیت غیر عادی بانک دلا‌لت دارد که ممکن است نتیجه اختلا‌فات ملی و یا موارد مربوط به اعتراض به یک بانک خاص باشد(گرونینگ و براتونوویچ،۲۰۰۰،۷۰-۶۵).

۶-مدیریت ریسک و نقدینگی:

هر معامله یا خدمتی که بانک ها انجام می دهند دارای ریسک است. ریسک هایی که بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهند از کوتاهی در روند امور و نا موفق بودن سیاست ها و یا نارسایی های سیستم ناشی می شود. همه اینها ممکن است باعث از دست رفتن مشتریان و فرصت های تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانک ها در روش های تامین مالی و قیمت گذاری ارزش  خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت. بنابراین بانک ها به آگاهی کامل و جامع ازبهای تمام شده منابع مالی وخدمات خود نیاز دارند(هیتچین ،هوگ و مالت،۲۰۰۱،۵۹).

۷-ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهیها یا تامین منابع برای افزایش داراییها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لا‌زم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه نقد تامین کند.

این امر برسودآوری بانک اثرمی گذارد. درشرایط بحرانی نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود(باسل ،۱۹۹۷،۲۲).

بانک ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام های درازمدت پرداخت کنند حتی اگر این وامها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند.

آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داراییها (وامها) و بدهیها (سپرده ها) بانکها به طور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید
می­آید که سپرده ها (اعم از این که از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است بازپرداخت وامها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخ های بالا‌تر بهره برای جذب سپرده های جدید فروش تعدادی از دارایی های مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داراییهای با نقدینگی کم مانند وامها با قیمتی پایین تر که منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند.

بانک ها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید دارایی ها و بدهی های خود، به ویژه در زمان هایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار مدیریت می کنند.

آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند.

درحالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولا‌ً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد(هیتچین ،هوگ و مالت،۱۹۹۷،۲۱-۲۰).