تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی

 

به لحاظ نظری، نکول زمانی روی می دهد که ارزش دارایی های شرکت کمتر از ارزش بدهی های آن باشد[۱]، بنابراین ریسک نکول از جمله مهمترین ریسک هایی است که بانک ها و موسسات پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان غیرمنتظره­ای را به یک سازمان وارد نماید.
هرگونه قصوری که در بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد از ارزش دارایی های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید از سوی دیگر میزان سودآوری را نیز کاهش دهد و به این ترتیب بانک به پیش بینی های اولیه خود دست نیابد و متعاقباً نتواند به سهامداران و سپرده گذاران خود سودهای مورد انتظار آنان را پرداخت نماید و این اتفاق تاثیر مستقیم در موقعیت بانک،‌ سهامداران و سپرده گذاران خواهد داشت.
۲-۲-۱-۱۵-مدل های محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR+

مدل های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیانهای احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند ارتباط منطقی بین ریسک و بازده ایجاد و قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم آورند و در دو سطح قابل انجام است:

  • بررسی وام ها و مشتریان به صورت انفرادی (اعتبار سنجی)
  • بررسی ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات

برخی از معروف ترین مدلهای سنجش ریسک پرتفوی اعتباری عبارتند از :

۱- ریسک اعتباری

۲- نگرش پرتفوی اعتباری

۳- سنجش ریسک

۴- مدل سنجش ریسک

طی چند سال اخیر، تعدادی مدل های جدیدی برای مدلسازی ریسک اعتباری ارائه شده اند در این قسمت به بررسی مدل های اصلی ریسک اعتباری پرتفوی پرداخته شده است، روش سنجش ریسک توسط جی.پی. مورگان بر اساس تحلیل تغییر رتبه (انتقال) اعتباری بنا شد.

سپس تام ویلسون مدل تغییر رتبه اعتباری را توسعه داد و مدل نگرش پرتفوی اعتباری را پیشنهاد نمود که بر آن اساس احتمال نکول در یک چرخه اعتباری تغییر می کند و تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی
می باشد و به فاصله کوتاهی پس از آن مدل سنجش ریسک از یک رویکرد کلان استفاده نمود که احتمال نکول هربدهکار رابه ارزش بازار دارایی های او مرتبط می سازد.

و بالاخره،بانک سرمایه گذاری (CSEP) Credit Suisse Financial Products مدل ریسک اعتباری را در اکتبر ۱۹۹۷ معرفی کرد این مدل از نظر ریاضیات به کار رفته در آن میان مدل های پرتفوی موجود منحصر به فرد است یکی از دلایل اصلی موفقیت مدل ریسک اعتباری تمرکز آن بر رویداد نکول است.

ویژگی های اصلی این مدل به شرح زیر است.

۱- علت نکول بدهکار در این مدل موضوعیت ندارد نکول یک رویداد تصادفی است که به وسیله احتمال نکول توصیف می شود.

۲- احتمال نکول بدهکار یک عدد ثابت نیست بلکه یک کمیت متغیر و تصادفی است که به وسیله یک یا چند عامل ریسک(سیستماتیک) ایجاد شده و معمولاً فرض می­شود دارای توزیع گاما است.

۳- بین عوامل ریسک سیستماتیک و احتمال نکول رابطه خطی وجود دارد.

۴- نکول بدهکاران، مستقل از هم است.

۵- همبستگی بین بدهکاران آشکار نیست بلکه تنها به طور ضمنی به خاطر عوامل ریسک مشترکی که به وجود آورنده احتمال نکول هستند ایجاد می­شود.

۶- توزیع احتمال زیان، از توابع مولد احتمال استخراج می­شود و اگر زیانها مقادیر گسسته را اختیار کنند می توان از این توابع استفاده کرد.

۷- برای به دست آوردن توزیع احتمال زیان برای پرتفوی، از یک تخمین برای توابع مولد احتمال استفاده می شود که معمولاً مطابق تخمین پوآسون برای زیان یک بدهکار است (اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،۱۳۸۶).

مدل ریسک اعتباری را مدل بیمه ای نیز می نامند زیرا مفاهیم اصلی آن از ادبیات بیمه (بویژه بیمه آتش سوزی) گرفته شده است که در آن زیان محتمل شده به وسیله یک بیمه گر دو چیز را منعکس می کند:

  • احتمال سوختن خانه(چیزی که بیمه گر آن را فراوانی حادثه می نامد).
  • ارزش خانه از بین رفته بر اثر آتش سوزی(چیزی که بیمه گر آن را شدت زیان می نامد).

درواقع، می توان این مفاهیم را برای وامها به کار برد زیرا توزیع احتمال زیان در یک پرتفوی وام، ترکیب فراوانی نکول وام ها و شدت آنها را نشان می دهد و در موارد زیر مورد استفاده قرار
می گیرد.

  • در پرتفوی بیمه و تکنیک های تحلیلی مورد استفاده در آن.
  • محاسبه سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسک اعتباری.
  • در روش شناسی مدل سازی ریسک اعتباری برای انجام پیش بینی های لازم و ابزارها.
  • تعیین تنوع و تمرکز پرتفوی(فلاح شمس، و همکاران،۱۳۸۷ ،۱۴۷)

همچنین مدل CR+ این مزیت را دارد که اجرای آن نسبتاً آسان است. عبارات مربوط به احتمال زیان پرتفوی به راحتی استخراج می شوند وسهم نهایی بدهکار در ریسک نیز به سادگی محاسبه می­شود. به علاوه این مدل فقط روی نکول متمرکز می شود. (اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱)

بنابراین به محاسبات و ورودی های نسبتاً کمی نیاز دارد(سه ورودی ضروری و یک ورودی اختیاری). بنابراین مدل مذکور با بهره گرفتن از روش های آماری، ریسک عدم بازپرداخت اعتباری را محاسبه نموده و بر همین اساس هیچ گونه فرضی در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات در آن وجود ندارد ومحدودیت اصلی این مدل نیز همانند محدودیت مدل های پیشین فرض می کندریسک اعتباری رابطه ای با ریسک بازار ندارد(اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،۱۳۸۶).

بانک های موفق درسطح جهان مدلهای قابل استفاده برای اعتبار سنجی و مدیریت پرتفوی اعتباری را متناسب با شرایط بانک خود توسعه می­ دهند. چنین سیستمهایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیم های اعتباری یاری میدهد تصمیم­هایی که بر پایه ارزیابی های کیفی و کمی وام­های انفرادی و پرتفوی اعتباری بانک قرار دارد. (اصلی،۱۳۹۰،۳۴-۱)

۲-۲-۱-۱۶-معیارها و مدل­های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان

یکی از مهم ترین مسائل در فعالیت اعتباری ، داشتن اطلاعات کامل از میزان شایستگی اعتباری طرف مقابل است زیرا عدم تقارن اطلاعاتی بین دو طرف مبادله امکان پدید آمدن شکست را فراهم نماید. لذا بیشتر فعالیتهای اعتباری توسط بانک ها انجام می­شود.

اگر بانکها در انجام فعالیتهای اعتباری به موشکافی دقیق میزان شایستگی اعتباری طرف مقابل بپردازند به مقدار زیادی از شدت عدم تقارن اطلاعاتی بین دو طرف مبادله کاسته و برکارایی فعالیت ها افزوده و تصمیم گیری با اطمینان بالاتری انجام خواهد شد.

بنابراین ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به صورت انفرادی و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها را «رتبه بندی اعتباری» می نامند.

اعتبار سنجی یا رتبه بندی ‌نظامی است که به وسیله آن بانک ها و موسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را در آینده ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می دهند.

امروزه استفاده از سیستم رتبه بندی برای بانکها امری ضروری بوده که بر این اساس از سال ۲۰۰۱ بانک بین المللی تسویه (کمیته بال) به بانکها توصیه نموده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند.

در سیستم های رتبه بندی برای ارزیابی درخواست کننده تسهیلات از اطلاعات مربوط به ۵ عامل شخصیت، ظرفیت، سرمایه، وثیقه و شرایط به شرح زیر که از آن به Five C’s یاد می شود استفاده می کنند.

۱-شخصیت[۲]: بررسی شهرت و اعتبار متقاضی و صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیتهای گذشته که تمایل متقاضی برای بازپرداخت تعهداتش را نشان می دهد.

۲-ظرفیت و قدرت[۳]: بررسی توان متقاضی در کسب درآمد و سود.

۳-سرمایه[۴]: بررسی سرمایه و صورت های مالی متقاضی.

۴-شرایط[۵]: بررسی شرایط و عوامل بیرونی و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و محلی.

۵-وثیقه[۶]: پیش بینی وثایق یا ابزارهایی که می تواند در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات بعنوان وثیقه در اختیار موسسه قرار گیرد.

درگذشته از چهارمعیار و ضابطه سنتی اعطای تسهیلات به شرح زیر در هنگام تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات استفاده شده است که هنوز هم توسط برخی موسسات مالی و اعتباری مورد استفاده می باشد.

P قابلیت اعتماد و اطمینان:

برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت( تعهدات، برنامه های اثربخش و…) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیرعامل ، تعداد سهامداران و… است.

P قابلیت و صلاحیت فنی: برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی، تجربه، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش، پیش بینی فروش، نوع فن آوری و ماشین آلات بکار گرفته شده و… است.

P ظرفیت مالی و کشش اعتباری:

برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه، دارایی ها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت، سودآوری، نقدینگی، بهای تمام شده و سایر نسبت های مالی است.

P وثیقه:

برای اشخاص حقیقی و حقوقی شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و… است.

بدین لحاظ مدل های رتبه بندی را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود.[۷].

گروه اول: مدل های پارامتریک:

الف) مدل احتمال خطی[۷] ، ب) مدل های لاجیت وپروبیت[۸]، ج) مدل تحلیل ممیزی[۹] ،
د) شبکه های عصبی[۱۰].

گروه دوم : مدل های ناپارامتریک:

الف) برنامه ریزی خطی[۱۱]، ب) درخت های رده بندی[۱۲] بازگشتی[۱۳]، ج) مدل نزدیک ترین همسایه ها[۱۴]،
د) تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی[۱۵]، هـ) سیستم های خبره[۱۶].

به وسیله چنین سازو کاری مشتریان معتبر از غیر معتبر تمیز داده می­شود و منابع بانک به سمت متقاضیانی جربان می­یابد که به لحاظ اعتباری از استحقاق بیشتری برای دریافت تسهیلات برخوردارند. این سازو کار همچنین تضامین و وثیقه­های موردنیاز برای اعطایی تسهیلات به مشتریان را بر اساس نمره اعتباری آنها تنظیم می­ کند. و از سخت گیری و سهل گیری بی مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می­ کند.

۲-۲-۱-۱۷-رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

بانک مرکزی در اغلب کشورها، معمولاً به منظور کنترل انتظارات تورمی و ایجاد اطمینان و اعتماد میان فعالان اقتصادی در زمینه سیاستهای پولی آتی، در ابتدای هر سال اقدام به اعلام سیاست های پولی در قالب بسته می نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برای چهارمین سال پیاپی با اعلام بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی، اهداف وسیاست پولی مدنظر خود را برای سال ۱۳۹۰ برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است.

مزیت اعلام بسته سیاستی بانک مرکزی، ارائه شفاف سیاست پولی مدنظر در سال آتی است که خود
می ­تواند اثر بسیار مثبتی بر برنامه ریزی و کنش فعالان اقتصادی بطور عام و صنعت گران و تولید کنندگان به طور خاص داشته باشد.

این بسته ها معمولاً به ۵ بخش سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی، بانکداری الکترونیک و سایر تقسیم
می­شوند و مهمترین بخش سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات است که در حال حاضر توسط مقامات پولی( شورای پول و اعتبار) تعیین می شود که به صورت بخشنامه در قالب این سیاست ابلاغ شده و غالباً بحث برانگیز است.

در سال های اخیر بانک ها همواره این ادعا را مطرح نموده اند که با کمبود منابع مواجه می باشندو
نمی توانند به تقاضای دریافت تسهیلات پاسخ بدهند و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و بانک ها از حداکثر ظرفیت اعتباری خود استفاده نموده اند.

در این شرایط بانک مرکزی نیز همواره سعی در کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط رکورد/ تورمی اقتصاد و بازار ایران طی سال های گذشته داشته، که خود دارای اثر انبساطی بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نبوده است(سیف، ۱۳۹۰،۱۱۰-۱۰۸).

نکته قابل توجه در این کاهش نرخ ها، دستوری بودن آن است. یعنی به جای تمرکز بر شاخص های اقتصادی به منظور کاهش نرخ های سود، نرخ های سود خود به عنوان یک شاخص تاثیر گذار بر بخش ها وشاخص های دیگر مانند تورم، اشتغال در نظر گرفته شده و با فرض این که کاهش نرخ های سود
می تواند منجر به کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی شود، به صورت دستوری این نرخ ها کاهش یافت.

در جدول شماره (۲-۳)، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری برای چهار سال اخیر براساس بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.

جدول شماره۲-۲: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۱۳۸۷-۱۳۹۰

عنوانسال۱۳۸۷سال۱۳۸۸سال۱۳۸۹سال۱۳۹۰
کوتاه مدت از یک ماه تا کمتر از سه ماهحداکثر۹۹۶
کوتاه مدت از ۳ ماه تا کمتر از ۶ ماه۱۲۸۶
کوتاه مدت از ۶ ماه تا کمتر از ۹ ماه۱۲۱۱۸
کوتاه مدت از ۹ ماه تا کمتر از یک سال۵ . ۱۴۱۱۱۰
بلند مدت یک سالهحداکثر۱۵۵ . ۱۵۱۴۵ . ۱۲
بلند مدت دو سالهحداکثر۱۶۱۶۵ . ۱۴۱۳
بلند مدت سه سالهحداکثر۱۷۱۷۱۵۱۴
بلند مدت چهارسالهحداکثر۱۸۵ . ۱۷۱۶۵ . ۱۴
بلند مدت پنج سالهحداکثر۱۹۵ . ۱۷۱۷۱۵

منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت

همانطور که گفته شد، طی ۴ سال گذشته سیاست های پولی ابلاغ شده در غالب بسته ها، کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری را به شکل مستمر هدف گذاری کرده است .

این اقدام اگرچه هزینه های عملیاتی بانک ها را کاهش داد اما انتظارات سپرده گذاران را در مورد نرخ تورم برآورده نکرد و حتی سبب انتقال منابع بانک به سمت بازار غیر متشکل پولی و سایر بازارهای بالقوه چون طلا و ارز شد.

همچنین موجب کاهش پیشاپیش منابع بانک ها و متعاقباً اخلال در امکان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که از جمله اهداف بسته سیاستی – نظارتی بود نیز گردید، البته لازم به ذکر است که در حال حاضر به رغم اعمال ضوابط نظارتی بسیاری از بانک های خصوصی و موسسات پولی و مالی با تعدادی از قوانین مندرج در بسته یاد شده نرخ های سود بالاتری را به سپرده گذاران پرداخت می کنند.

همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز از آنجا ناشی می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور تا پایان برنامه یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید که مقرر نمود در سال های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه ۲ درصد از نرخ های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).

تغییرات مکرر و فراز و نشیب­های سیاست های ابلاغی در رابطه با سود تسهیلات اعطایی، یکی از موارد چالش برانگیز در سال های اخیر بوده است. بطوریکه در سیاست های پولی و اعتباری سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ۱۲ درصد و برای عقود مشارکتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده، براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه اعلام شده است حتی در ضوابط سیاستی – نظارتی سال۱۳۸۸، تاکید شد که با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکی بدون ربا و اخذ سود واقعی، نرخ سود تسهیلات بانکی از عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد، تعیین خواهد شد(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).

لازم به ذکر است ، در ماده ۵ بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹، نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید کمتر از دو سال معادل ۱۲ درصد و برای بیش از دو سال معادل ۱۴ درصد تعیین و نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص در قرارداد تعیین و اعلام شد(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).

بررسی سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ حاکی از آن است که، براساس مفاد ماده۶، نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید کمتر از ۲ سال معادل ۱۱ درصد و برای بیش از ۲ سال معادل ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است و برای عقود مشارکتی نرخ سود حداقل ۱۴ تا حداکثر۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. پس از آنکه در بسته سال۱۳۸۷ در نرخ سود عقود مبادله ای ۲ درصد کاهش رخ داد تا سال ۱۳۸۹ تغییرات خاصی صورت نگرفت و از آنجا که نرخ عقود مشارکتی در این میان با محدودیتی مواجه نبود لذا بانک ها به سمت این عقود متمایل شدند و در بسته ۱۳۹۰، بانک مرکزی برای نخستین بار اقدام به ایجاد محدودیت برای عقود مشارکتی نمود که در جدول شماره (۲-۴)، آورده شده است(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).

 

جدول شماره۲-۳: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد ۱۳۸۷-۱۳۹۰

 نوع عقدسال۱۳۸۷سال۱۳۸۸سال۱۳۸۹سال۱۳۹۰
عقود مبادله ای۱۲درصد دولتی۱۲درصد دولتیکمتر از ۲سال: ۱۲ درصد

بیش از ۲ سال:۱۴درصد

کمتر از ۲سال:۱۱درصد

بیش از ۲ سال :۱۴درصد

عقودمشارکتیسودواقعی حاصل از طرح(حداقل۱۲)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)بین۱۴ تا ۱۷ درصد

منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت

۲-۲-۱-۱۸-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور

بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تاثیرگذاری بر عرضه پول در چارچوب سیاستهای پولی از ابزارهای متعددی برخوردار است که می توان با بهره گرفتن از آنها سیاستهای پولی خود را اعمال نماید و براساس ماده ۱۴ قانون عملیات پولی و بانکی در جهت اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

مهمترین ابزارهایی که مقامات پولی کشور در اختیار دارند عبارتند از حداقل ذخیره قانونی سیاست بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد اما اعمال ابزارهای سیاست های پولی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای بانکداری اسلامی همواره با چالش و مشکلات زیادی همراه بوده است زیرا تاثیرگذاری ابزارهای سیاست های پولی در فضای حاکمیت اسلامی در ایران وجود نداشته، بدین لحاظ در سه دهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان اساسی اعمال سیاستهای پولی به تبع دسترسی محدود به ابزارهای کلاسیک و شناخته شده سیاست گذاری پولی علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده های قانونی اغلب به روش های چالش برانگیز دیگری چون تغییرات تکلیفی در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بخش بندی سقف های اعتباری و… متوسل شده ­اند(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).

بررسی نرخ های سود علی الحساب مقرر شده (جدول شماره ۲-۵) حاکی از آنست که ، از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ تاکنون نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری به ترتیب برای کوتاه مدت کمتر از یکسال از حداقل ۲/۷ تا حداکثر ۹ درصد و برای بلند مدت از حداقل ۷ تا حداکثر ۱۹ درصد متغیر بوده است که در جدول شماره ۳ به طور کامل آمده است. بطوریکه تا آخر سال ۱۳۶۸، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیتهای اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچگونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی شد.

اما از سال ۱۳۶۹ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری هر ماهه مبلغی به صورت سود علی الحساب پرداخت و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود.

اما در عمل همان سود علی الحساب ، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال ۱۳۷۳ سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال ۱۳۸۱ این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیک هستند. قابل ذکر است زمانی که بانکهای خصوصی در اوایل سال های ۱۳۸۰ آغاز به کار کردند آزادی عمل نسبتاً قابل قبولی برای آنها در مورد تعیین نرخ سود سپرده ها وتسهیلات در نظر گرفته شده بود و تا پایان سال ۱۳۸۶ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده ها نداشتند.

این آزادی عمل که محملی برای رقابت با بانکهای دولتی به وجود آورده بود دستاوردهای چشمگیری را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به بار آورد و بسیاری از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال ۱۳۸۷ آزادی عمل نخستین آنها سال به سال کاهش یافت و مشمول نرخ هایی شدند که تنها اندکی از نرخ های بانکهای دولتی بیشتر بود، بطوریکه به نظر میرسد هدف نهایی سیاستگذاری پولی در این اواخر برعکس کردن فرآیند رقابتی و محدود کردن هر چه بیشتر فضای رقابتی بازار بانکی بوده است.

*به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۲ و ۳ و ۴ ساله طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴ را در محدوده ۱۳ تا ۱۷ درصد راساً تعیین نمایند.

* به بانکها  آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، یکساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طی سال ۱۳۸۵ را در محدوده  ۷ تا ۱۶ درصد راساً تعیین نمایند.

در مورد تخصیص منابع، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت
نمی باشد و بر اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان بایستی مد نظر قرار داده شود.

امّا در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین می­شود اما این نرخ ثابت است دقیقا ً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذران نیز درصد نرخ ثابت پرداخت
می­شود.

جدول شماره ۲-۴: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار

سالکوتاه مدتکوتاه مدت ویژه (۶ماهه)یک سالهدو سالهسه سالهچهارسالهپنج ساله
۱۳۶۳۲/۷۹ برای کلیه سپرد ههای بلند مدت (یکسال به بالا)
۱۳۶۴۶۸ برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
۱۳۶۵۶۵/۸ برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
۱۳۶۶۶۵/۸ برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
۱۳۶۷۶۵/۸ برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
۱۳۶۸۶۵/۸ برای کلیه سپرده های بلند مدت (یکسال به بالا)
۱۳۶۹۵/۶۹۱۰۱۱۱۳
۱۳۷۰۵/۶۹۵/۱۰۵/۱۱۱۴
۱۳۷۱۵/۷۱۰۵/۱۱۱۳۱۵
۱۳۷۲۸۵/۱۱۵/۱۳۵/۱۴۱۶
۱۳۷۳۸۵/۱۱۵/۱۳۵/۱۴۱۶
۱۳۷۴۸۱۰۱۴۱۵۱۶۵/۱۸
۱۳۷۵۸۱۰۱۴۱۵۱۶۵/۱۸
۱۳۷۶۸۱۰۱۴۱۵۱۶۵/۱۸
۱۳۷۷۸۱۰۱۴۱۵۱۶۵/۱۸
۱۳۷۸۸۱۰۱۴۱۵۱۶۵/۱۸
۱۳۷۹۸۱۰۱۴۱۵۱۶۱۷۵/۱۸
۱۳۸۰۷۹۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳۱۷
۱۳۸۱۷۹۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳۱۷
۱۳۸۲۷۹۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳۱۷
۱۳۸۳۷۹۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳۱۷
۱۳۸۴۷۹۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳*۱۷-۱۳۱۷
۱۳۸۵۷**۱۶-۷**۱۶-۷**۱۶-۷**۱۶-۷**۱۶-۷۱۶
۱۳۸۶۷**۱۶-۷**۱۶-۷**۱۶-۷**۱۶-۷**۱۶-۷۱۶
۱۳۸۷حداکثر ۹به پیشنهاد بانک و تائید بانک مرکزیحداکثر ۱۵حداکثر ۱۶حداکثر ۱۷حداکثر ۱۸حداکثر ۱۹
۱۳۸۸۹۱۲۵/۱۴۵/۱۵۱۶۱۷۵/۱۷
۱۳۸۶۸-۶۱۱۱۴۵/۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۳۹۰۶۱۰-۸۵/۱۲۱۳۱۴۵/۱۴۱۵

منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت

بررسی مقایسه ای نرخ های سود تسهیلات در سالهای اجرای بانکداری بدون ربا حاکی از آنست که نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی بخش های اقتصادی تعیین می شد. این طرح تا پنج سال پیش اجرا و با مشکلات عمده ای روبرو شد زیرا گروه بندی تعیین نرخ سود تسهیلات موجب شد تا بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش هایی با نرخ سود پایین نداشته و در بسیاری مواقع تسهیلات بانکی با سرفصل دیگری تعریف شوند که همگی حکایت از نداشتن ضمانت اجرایی داشت ، بنابراین شورای پول و اعتبار طرح یکسان سازی نرخ سود تسهیلات را برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ کرد. (جدول شماره ۲-۶)

­­­­­

جدول شماره ۲-۵: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ومشارکتی (پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا)

نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای (حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی(درصد )
سالصنعت و معدنمسکن و شهرسازیکشاورزیبازرگانی و خدماتصادرات
۱۳۶۳۱۲-۶۱۲-۸۸-۴۱۲-۸
۱۳۶۴۱۲-۶۱۲-۸۸-۴۱۲-۸
۱۳۶۵۱۲-۶۱۲-۸۸-۴۱۲-۸
۱۳۶۶۱۲-۶۱۲-۸۸-۴۱۲-۸
۱۳۶۷۱۲-۶۱۲-۸۸-۴۱۲-۸
۱۳۶۸۱۲-۶۱۲-۸۸-۴۱۲-۸
۱۳۶۹۱۳-۱۱۱۴-۱۲۹-۶۱۹-۱۷
۱۳۷۰۱۳-۱۱۱۶-۱۲۹-۶حداقل۱۸۱۸وبالاتر
۱۳۷۱۱۳۱۶-۱۲۹حداقل۱۸۱۸
۱۳۷۲۱۸-۱۶۱۶-۱۲۱۶-۱۲۲۴-۱۸۱۸
۱۳۷۳۱۸-۱۶۱۵۱۶-۱۲۲۴-۱۸۱۸
۱۳۷۴۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۵۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۶۱۹-۱۷۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۷۱۹-۱۷۱۹-۱۸-و۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۸۱۹-۱۷۱۹-۱۸-و۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۷۹۱۹-۱۷۱۹-۱۸-و۱۶-۱۵۱۶-۱۳۲۵-۲۲۱۸
۱۳۸۰۱۸/۱۶۱۹و۱۷و۱۶و۱۵۱۵-۱۴حداقل۲۳۱۸
۱۳۸۱۱۷/۱۵۱۸و۱۶و۱۵و۱۴۱۴-۱۳حداقل۲۲۱۷
۱۳۸۲۱۶۲۱و۱۸و۱۵۵/۱۳حداقل۲۱۱۶
۱۳۸۳۱۵۲۱و۱۸و۱۵۵/۱۳حداقل۲۱۱۴
۱۳۸۴۱۶۱۶-۱۵۱۶۱۶۱۶
۱۳۸۵۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
۱۳۸۶۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
۱۳۸۷۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
۱۳۸۸۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
۱۳۸۶۱۲-۱۴۱۲-۱۴۱۲-۱۴۱۲-۱۴۱۲-۱۴
۱۳۹۰۱۱-۱۴-۱۷۱۱-۱۴-۱۷۱۱-۱۴-۱۷۱۱-۱۴-۱۷۱۱-۱۴-۱۷

منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت

در چارچوب طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف یک رقمی کردن آن تا پیش از پایان برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در یک هزار و پنجاه و هفتمین جلسه در اسفند ماه ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله­ای را در سال ۱۳۸۵ در بانک­های دولتی به ۱۴درصد کاهش داد و برای بانکهای غیردولتی که تا آن زمان فارغ ازقیمت­گذاری بودند نرخ ۱۷درصدراتعیین کرد(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).

این نرخ در سال ۱۳۸۶ برای بانک های دولتی به ۱۲درصد و برای بانکهای غیردولتی به ۱۳درصد کاهش یافت از سال ۱۳۸۷ به بعد بانک های غیردولتی نیز درردیف بانکهای دولتی قرار گرفتند و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای برای سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ۱۲درصد برای تمام بانکها محدود شد و بانک های دولتی و غیردولتی تحت عنوان بانک طبقه بندی شدند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

و دیگر تفکیکی میان آنها صورت نگرفت و نتیجه این قیمت گذاری دستوری پایین آمدن نرخ سود حقیقی یا به عبارت دیگر سرکوب مالی است که موجب رشد بازارهای غیررسمی پول شده و توان رقابتی این بانکها را از آنها می گیرد در حقیقت یک دست کردن تمام بانکها به لحاظ نرخ سود ، معنایی جز کاهش رقابت بانکها ندارد(ارشدی،۱۳۸۹ ،۱۱-۴).

[۱] Merton,1974

[۲] Character

[۳] Capacity

[۴] Capital

[۵] Condition

[۶] Collateral

[۷] Linear Probability model

[۸] Logit and Probit Model

[۹] Data Analysis

[۱۰] Neural Network

[۱۱] Linear Programing

[۱۲] Classification Trees

[۱۳]  Recursive Portioning Algorithms

[۱۴] K-nearest Neighbors فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

[۱۵]  AHP

[۱۶]  Expert Systems