منبع مقاله درباره تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قبولی قصد حقیقی بر ایجاد عقد و التزام به آن نداشته است.
بند دوم- قصد (ماده 102-2) :
قصد یکی از طرفین قرارداد به التزام قانونی به وسیله قرارداد، براساس اظهارات یا رفتار یک طرف قرارداد به همان کیفیتی که از سوی طرف دیگر قرارداد به صورت معقول درک شده، ‌معین می‌شود.
براساس قسمت الف بند 1 ماده 101-2، قرارداد صرفاً زمانی منعقد می‌شود که طرفین قصد داشته باشند تا قانوناً ملتزم به قرارداد شوند. برخلاف این پیش‌زمینه، ماده 102-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا، ‌راجع به آثار اظهارات و سایر رفتارهای طرف قرارداد، یک اصل کلی را مقرر می‌دارد، به این مضمون که اظهارات و رفتارهای طرف قرارداد همانگونه که توسط طرف دیگر به صورت معقول درک می‌شوند، بایستی درنظرگرفته شوند. بایستی دقت نمود که اگرچه قصد حقیقی یک طرف قرارداد عملاً از سوی طرف دیگر قرارداد قابل درک است، اما قصد درونی طرف قرارداد بر قصد ظاهری او تفوق دارد و طرف دیگر نمی‌تواند با اتکا بر این قصد ظاهری به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد. این موضوع از قاعده تفسیری مندرج در بند 1 ماده 101-5 حاصل می‌شود که مقرر می‌دارد: “قرارداد براساس قصد مشترک طرفین تفسیر می‌شود حتی اگر این تفسیر با معنای لغوی کلمات تفاوت داشته باشد”.
علاوه بر موارد ذکر شده، ‌اعمال مقررات مواد 102-50103-5 ، 104-5 ، 101-6 ، 103-6 برای حل این موضوع می‌تواند مؤثر باشد.
بایستی دقت شود که سکوت یا سکون، نوعاً نمی‌تواند موجب التزام یک شخص شود. با این وجود، در این اصول، در چندین مورد، استثنائاتی برای این قاعده پیش‌بینی شده است. همچنین سکوت در موادی ممکن است منجر به سقوط یک حق شود.
مقایسه با سایر اسناد :
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز سکوت یا عدم اقدام به‌خودی‌خود دلالت بر امری نمی‌کند. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی رفتار طرف قرارداد بایستی به نحوی باشد که برای نشان‌دادن توافق کفایت نماید. این موضوع در ماده 1-1-2 این اصول پیش‌بینی شده است. در ماده 18 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز صراحتاً مقرر گردیده که سکوت و عدم اقدام طرفین قرارداد فی‌‌نفسه دلالت بر امری ندارد.
به موجب ماده 224 ق.م الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است. بنابراین در تفسیر عبارات به کار رفته در ایجاب و قبول (که همان مفاد عقد است) به معنای عرفی و متداول آنها توجه می‌شود. با در نظر گرفتن این که جز در موارد استثنایی، اصل، تقدم اراده باطنی طرفین بر اراده ظاهری آنان است لذا اثبات خلاف آن امکان‌پذیر است به این معنی که طرف عقد می‌تواند با اقامه دلیل ثابت کند که قصد وی از به‌کارگیری الفاظ معین در عقد، معنای متداول عرفی آن نبوده است.
بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2) :
1) توافق کامل هنگامی وجود دارد که شرایط قرارداد :
الف) به میزان کافی از سوی طرفین تا حدی که قرارداد قابل اجرا باشد، معین شده باشد،‌ یا
ب) براساس این اصول قابل تعیین باشد.
2) با این وجود، هرگاه یکی از طرفین، بدون توافق بر روی برخی موضوعات خاص، از انعقاد قرارداد امتناع نماید، تا زمانی که توافق برروی آن موضوعات صورت نگرفته باشد، قراردادی وجود نخواهد داشت.
همانگونه که اشاره گردید این ماده، شرایط بند 1 ماده 101-2 را گسترش می‌دهد. بر طبق بند1 ماده103-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا، در صورتی که شرایط و قیود قراردادی به صورت کامل و کافی توسط طرفین قرارداد معین شده باشد، به نحوی که قرارداد موردنظر قابلیت اجرا بیابد، با این شرایط “توافق کامل” وجود دارد. در بند 2 ماده 103-2 حکمی استثنایی مشاهده می‌شود. در ماده مذکور مقرر گردیده، هرگاه یکی از طرفین راجع به انعقاد قرارداد موافقت داشته باشد و چنین توافقی، منوط به دستهای از شروط باشد که این شروط برای آن طرف حیاتی و ضروری باشد، در اینصورت قرارداد صرفاً زمانی منعقد شده تلقی می‌گردد که طرفین راجع به این دسته از شروط خاص به یک توافق رسیده باشند.
بنابراین بر اساس اصول حقوق قراردادهای اروپا، قابل تعیین بودن شروط قرارداد ضرورت دارد. علاوه بر این، طرفین قرارداد می‌توانند توافق نمایند، شروطی که در حالت عادی بی‌اهمیت می‌باشد، در قرارداد پر اهمیت تلقی گردد و بالعکس، به همین ترتیب آثار شروط خاص نیز بر آن حاکم شود.
بند چهارم- ضرورت وجود یک شرط :
بند 2 ماده 103-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا حاوی یک استثنا می‌باشد. بر طبق این بند، برخی از شروط قراردادی از چنان اهمیتی برای یکی از طرفین قرارداد برخوردار است که طرف قرارداد رضایت خود را به انعقاد قرارداد منوط به توافق روی آن شرطمی کند. بنابراین، شروطی که بطور معمول پر اهمیت و ضروری تلقی نمی‌گردند، ممکن است از سوی یکی از طرفین قرارداد پر اهمیت معرفی گردد. در این صورت، تا زمانی که راجع به شروط مورد نظر توافق صورت نگیرد، قراردادی منعقد نمی‌شود. با این وجود، طرفی که رضایت خود را به انعقاد قرارداد موکول به توافق روی چنین شروطی نموده، می‌تواند اجرای قرارداد موردنظر را از سوی طرف دیگر بپذیرد. در این صورت، قرارداد به موجب عمل طرفین منعقد گردیده تلقی می‌گردد و موارد مبهم و مورد اختلاف توسط اصول حقوق قراردادهای اروپا مشخص می‌گردد.
الف) مقایسه با سایر اسناد :
در بند 1 ماده 14 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در تعریف ایجاب آمده که ایجاب بایستی به اندازه کافی مشخص باشد. ایجابی مشخص محسوب می‌شود که بیانگر وضعیت، مقدار،‌ و ثمن کالا باشد. در قسمت پایانی بند مذکور مقرر گردیده که تعیین ضوابطی برای مشخص نمودن مقدار و ثمن کالا برای معین تلقی نمودن ایجاب کفایت می‌کند. بنابراین در کنوانسیون نیز مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا صرف قابلیت تعیین موضوع قرارداد برای رسیدن به یک توافق کامل کفایت می‌کند.
ماده 13-1-2 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، متضمن قاعده‌ای مشابه مقررات مندرج در بند 2 ماده 103-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا می‌باشد. تنها تفاوت این دو قاعده این است که، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، علاوه بر موضوعات ماهوی، موضوعات شکلی نیز مدنظر قرار گرفته است. البته این موضوع را در اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز می‌توان پذیرفت.
ب) حقوق ایران :
در حقوق ایران اصطلاح “توافق کامل” به صورتی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا تصریح شده است، دیده نمی‌شود اما همان مفهوم “توافق کامل” در حقوق ایران نیز صادق است.
پیشنهاد انجام معامله در صورتی از نظر حقوقی ایجاب تلقی می‌گردد که کامل و مشخص باشد. بنابراین هنگام وقوع ایجاب بایستی نوع عقد و موضوع آن و سایر ارکان اساسی لازم برای تحقق قرارداد وجود داشته باشد. مثلاً در عقد اجاره علاوه بر آن که ضروری است مورد اجاره و اجاره بها تعیین شود لازم است که مدت آن نیز به عنوان یکی از ارکان عقد مورد تصریح قرارگیرد.
ممکن است به هنگام انعقاد قرارداد مواردی مورد تصریح طرفین قرار نگرفته باشد که در این صورت اگر بتوان آن موارد مسکوت را از عرف و یا عادت معاملاتی طرفین استنباط نمود، میتوان گفت عقد به صورت کامل وجود دارد. مثلاً هرگاه در ارتباط با مکان و زمان تسلیم کالا طرفین سکوت اختیار کنند می‌توان گفت به استناد قواعد تکمیلی و تفسیری (ماده 344 و 375 ق.م.) ناگفته‌های طرفین قرارداد قابل تعیین است. عدم ذکر موارد جزئی و کم اهمیت در قراردادها حتی در صورتی که براساس قانون (یعنی قواعد تکمیلی) قابل تعیین نباشد، مانعی برای انعقاد عقد به شمار نمی‌رود، زیرا شایسته نیست که طرفین عقد ناگزیر شوند هر موضوع کم اهمیت را که چه بسا تعداد آن بی‌شمار است مورد توافق قرار دهند زیرا چنین وضعیتی انعقاد قراردادها را با مانع جدی روبرو میسازد.
با ‌آن که قانون مدنی تصریحی در این زمینه ندارد لیکن دکترین حقوقی پذیرفته است که توافق در امور فرعی ضرورتی نداشته و در هنگام بروز اختلاف قاضی با رجوع به عرف (ماده220 ق.م.) و عادت و تفسیر قرارداد می‌تواند خلأ یاد شده را پر کند.
ماده 2 قانون تعهدات سوئیس توافق طرفین را درخصوص نقطه‌های اساسی کافی دانسته است. تحت شرایط خاصی ممکن است یکی از امور جزئی و غیرمهم برای طرف عقد اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. اگر چنین موضوعی در مذاکرات مقدماتی مورد تصریح قرار گیرد و مقرر شود، الزاماً برای وقوع عقد در مرحله بعدی توافق نسبت به آن ضرورت خواهد داشت و اصل حاکمیت اراده چنین اقتضایی دارد. به عنوان مثال در عقدبیع اتومبیل اگر مشخصات لاستیک خودرو (از حیث کارخانه سازنده آن) برای خریدار اهمیت زیادی داشته باشد و انعقاد عقد به توافق طرفین در این خصوص منوط شود، قرارداد هنگامی تحقق خواهد یافت که طرفین راجع به موضوع موردنظر توافق کرده باشند.
بند پنجم- شروطی که اختصاصاً مذاکره نشده :
طبق ماده 104-2 اصول حقوق قراردادهای اروپایی:
1) شروطی از قرارداد که اختصاصاً مورد مذاکره واقع نشده‌اند، صرفاً زمانی علیه طرفی که از‌آنها آگاه نبوده قابل استناد است که طرف استنادکننده به این شروط، اقداماتی معقول جهت جلب توجه طرف دیگر به این شروط قبل یا هنگام انعقاد قرارداد، انجام داده باشد.
2) شروطی که صرفاً علیرغم درج آنها در سند قرارداد، به نحو مناسبی مورد توجه طرف قرارداد واقع نشده، حتی اگر طرف مذکور سند قرارداد را امضاء نماید.
این ماده محدوده وسیعی را دربرمی‌گیرد و شامل کلیه شروطی می‌شود که اختصاصاً مورد مذاکره واقع نشده‌اند. براساس این ماده، یک طرف قرارداد که از شروطی که اختصاصاً مورد مذاکره قرارنگرفته‌اند آگاه نیست، صرفاً زمانی ملزم به اجرا یا رعایت این شروط است که طرف دیگر قرارداد، اقداماتی را برای جلب توجه و آگاهی طرف قرارداد به این شروط صورت داده باشد. بنابراین صرف ارجاع به شروط موردنظر در قرارداد، موجب رفع این تکلیف نمی‌شود. با این وجود، تکلیف مطلع نمودن طرف دیگر قرارداد، یک وظیفه مطلق نیست، بلکه ممکن است از اوضاع و احوال، این بدست آید که مطلع نمودن طرف ضرورت غیرمنطقی است. مثلاً در تجارت خاصی ممکن است این عرف وجود داشته باشد که این چنین شروطی برای طرفین لازم‌الاتباع است، هرچند طرف از آن مطلع نباشد. به صرف ارجاع به این شروط در قرارداد، حتی اگر سند از سوی طرف مقابل امضا شده باشد، فرض بر این است که این شروط به نحو شایسته مورد توجه طرف مقابل واقع نگردیده، مگراینکه طرف مقابل قبلاً از این شروط به نحوی مطلع بوده است. مثلاً در موردی که در قرارداد مشابه پیشین، این شروط مورد توجه یک طرف قرارداد قرارگرفته بود، بنابراین در این صورت صرف ارجاع به آنها می‌تواند کافی باشد.
بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی :
ماده 201-2 : (ایجاب)
1) یک پیشنهاد در صورتی ایجاب تلقی می‌شود که:
الف) قصد شده باشد که چنانچه طرف دیگر آن را قبول نماید، منتج به یک قرارداد شود، و
ب) حاوی شرایط کافی معین برای تشکیل قرارداد باشد.
2) یک ایجاب می‌تواند به یک یا چند شخص معین یا به عموم ارائه شود.
3) پیشنهادی مبنی بر عرضه کالا یا خدمات به قیمت معنی، که توسط یک تهیه‌کننده حرفه‌ای در یک تبلیغ عمومی یا کاتالوگ، یا به وسیله نمایش کالا صورت گرفته است، تا زمانی که موجودی کالا یا صلاحیت تهیه‌کننده برای عرضه خدمات پایان یابد، فرض می‌شود که پیشنهاد مذکور یک ایجاب برای فروش یا تهیه کالا با آن قیمت می‌باشد.
این مبحث در ارتباط با قراردادهایی است که با قبول یک ایجاب منعقد می‌شوند. این شیوه، روش معمول برای انعقاد قرارداد می‌باشد. لیکن قراردادهایی وجود دارند که به شیوه متفاوتی منعقد می‌گردند. بر طبق ماده 211-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا، قواعد مندرج در گفتار2، در مواردی بر این نوع قراردادها نیز قابل اعمال می‌باشد.
ضرورت وجود یک ایجاب : پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، ایجاب تلقی می‌گردد. یک ایجاب زمانی به قرارداد تبدیل می‌شود که مورد قبول قرارگیرد. پیشنهاد بایستی هم خطاب به یک یا چند شخص معین یا خطاب به عموم باشد و هم نشان‌دهنده “قصد التزام” باشد.
بر اساس ماده 201-2 اصول حقوق. قراردادهای اروپا ایجاب باید چنان باشد که اگر مورد قبول واقع شود منجربه انعقاد قرارداد گردد. برای ایجاد چنین اثری، ایجاب باید سه عنصر ذیل را ضرورتاً در بر داشته باشد:
الف) ایجاب باید بیانگر قصد التزام ایجاب‌کننده به مفاد آن باشد. اینچنین قصدی بایستی بر طبق ماده102-2 و فصل5 اصول حقوق قراردادهای اروپا مشخص باشد.
ب) ایجاب بایستی از نظر محتوا به حد کافی صریح و روشن باشد.
ج) ایجاب بایستی خطاب به یک یا چند شخص معین یا نسبت به عموم باشد.
پیشنهاد به عموم : پیشنهاد به عموم، یعنی پیشنهادی که منحصر به یک یا چند شخص خاص نیست، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، بطور مثال از طریق آگهی تجارتی، پوستر، اطلاعیه، ویترین، مزایده یا مناقصه، حراج و نظایر آن. در هر صورت یک ایجاب به عموم بایستی چنان باشد که مبین قصد التزام باشد.
الف) مقایسه با سایر اسناد :
بند 1 ماده 14 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا متضمن قواعد مشابهی با ماده 201-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا می‌باشد. یک تفاوت خاص بی قواعد مربوط به ایجاب در کنوانسیون در مقایسه با اصول حقوق قراردادهای اروپا وجود دارد. برخلاف اصول حقوق قراردادهای اروپا، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در بند 2 ماده 14 مقرر می‌دارد که پیشنهاد، صرفاً بایستی خطاب به یک یا چند شخص معین باشد تا ایجاب تلقی گردد والا صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود. در صورتی که براساس بند 2 ماده 201-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا، یک پیشنهاد نسبت به عموم با حصول شرایط دیگر، ایجاب تلقی می‌گردد. البته در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، پیشنهادکننده صریحاً می‌تواند پیشنهاد خود را ایجاب اعلام نماید و در این صورت این پیشنهاد نسبت به عموم اعتبار ایجاب را خواهد داشت.
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز در ماده 2-1-2 متضمن قواعد مشابهی در این زمینه می‌باشد. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در مورد “ایجاب به عموم” صریحاً حکمی را پیش‌بینی نکرده است، اما با توجه به توضیح شماره 2 ماده 2-1-2 به نظر می‌رسد که براساس این اصول، پیشنهاد به عموم صرفاً یک دعوت به انجام مذاکره تلقی می‌گردد. بنابراین، ‌از این جهت، بین مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی تفاوت وجود دارد.
ب) حقوق ایران :

با آنکه در قانون مدنی ایران، قصد انشاء به عنوان عنصر سازنده عقد معرفی شده است، با این وجود قواعد خاصی درخصوص شرایط و آثار ایجاب پیش‌بینی نشده است. حقوقدانان ما با مراجعه به متون فقهی و بررسی‌های تطبیقی به ویژه در حقوق فرانسه قواعدی را درخصوص ایجاب و قبول مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند.
پیشنهاد اگر در برگیرنده آمادگی طرف برای انجام معامله باشد و نتوان از آن عزم جدی برای تحقق عقد را استنباط نمود اثری نخواهد داشت.
مذاکرات و گفتگوهایی که دو طرف عقد قبل از ایجاب و قبول انجام می‌دهند نمی‌تواند به منزله ایجاب و قبول تلقی شود. اگرچه در مواردی ممکن است مذاکرات مقدماتی پس از انعقاد عقد، در تعبیر و تفسیر اراده طرفین

پاسخی بگذارید