استثناء برگزید.
بند 8- ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است :
در بند (1)‌ماده فوق که عیناً از ماده 16 کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین‌المللی کالا گرفته شده، بیان شده که تا زمان انعقاد قرارداد، ایجاب قاعدتاً مقابل رجوع است. با این وجود، در بند مزبور، برای رجوع از ایجاب این شرط قرار داده شده است که قبل از ارسال قبولی از سوی مخاطب ایجاب، رجوع مزبور به او واصل شده است.
بند 9- ایجاب‌های غیرقابل رجوع :
طبق بند (2) ماده فوق، دو استثنای مهم برای قاعده کلی مربوط به قابل رجوع بودن ایجاب‌ها مطرح می‌شود، هنگامی که در متن ایجاب مطلبی مبنی بر غیرقابل رجوع بودن آن وجود دارد. هنگامی که مخاطب ایجاب با وجود دراختیارداشتن دلایل مناسب دیگر برای غیرقابل رجوع تلقی کردن ایجاب، با استناد به آن ایجاب اقداماتی را انجام داده است.
الف- بیان غیرقابل رجوع بودن که در ایجاب گنجانده شده است :
غیرقابل رجوع بودن ایجاب را به طرق گوناگون می‌توان بیان کرد. مستقیم‌ترین و آشکارترین روش، بیان صریح و اجیر اثر مذکور از سوی ایجاب‌دهنده است (برای مثال: “این ایجاب قطعی است”؛ “ما تا زمان دریافت پاسخ شما، ملتزم به ایجابمان خواهیم بود.”) با این وجود مطلب مذکور رامی‌توان به سادگی از سایر بیانات یا از رفتار ایجاب‌دهنده برداشت کرد. تعیین زمانی معین برای قبولی، می‌توان به خودی خود، دلالتی ضمنی بر غیرقابل رجوع بودن ایجاب داشته باشد، اما ضرورتاً چنین نیست.
ب- تکیه مخاطب ایجاب بر غیرقابل رجوع بودن آن :
استثنای دوم بر قاعده کلی راجع به غیرقابل رجوع بودن ایجاب، یعنی موردی که در آن برای مخاطب ایجاب، منطقی است که بر غیرقابل رجوع بودن ایجاب، تکیه کند، و “مخاطب ایجاب با تکیه بر ایجاب اقدام کرده است.” اعمال قاعده عمومی منع رفتار ناهماهنگ است که در ماده 8-1 مقرر شده است اتکای متعارف مخاطب ایجاب بر غیرقابل رجوع بودن آن ممکن است، ناشی از رفتار، ایجاب‌دهنده، یا ماهیت خود ایجاب باشد. اعمالی که مخاطب ایجاب باید بر تکیه بر ایجاب انجام می‌داده است. می‌تواند شامل فراهم‌آوردن مقدمات تولید، خرید با اجازه مصالح یا تجهیزات، متحمل‌شدن هزینه‌ها و غیره باشد. به این شرط که در تجارت موردنظر مزبور می‌توانسته است، معمولی تلقی شود، یا درغیراین‌صورت ایجاب‌دهنده باید آن را پیش‌بینی می‌کرد. یا از آن مطلع می‌بوده است.
ماده 5-1-2 : (رد ایجاب)

ایجاب هنگامی خاتمه می‌یابد که ردّ آن را ایجاب‌دهنده وصول کند.
بند9: ردّ ایجاب ممکن است صریح باشد یا ضمنی‌ :
ایجاب را می‌توان به طور صریح یا ضمنی ردّ کرد. مورد معمول ردّ ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است به پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت‌ها یا اصلاحات دیگری است (رجوع کنید به بند1
ماده 11-1-2).
در صورت نبود یک رو صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هر حال به نحوی باشد که ایجاب‌دهنده به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفاً حاوی سؤالی مبنی بر وجود شق جایگزینی محتملی است. به طور معمول برای توجیه رو ایجاب کافی نخواهدبود.
بند 10- ردّ ایجاب فقط یکی از سببهای خاتمه یافتن آن است :
ردّ ایجاب از سوی مخاطب ایجاب، فقط یکی از سببهای خاتمه یافتن آن است. سببهای دیگر در بند(1)
ماده 4-1-2 و 7-1-2 مطرح شده‌اند.
ماده 6-1-2 : (تحول قبول)
1) اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد. قبول محسوب می‌شود. سکوت یا اقدام نکردن به خودی خود به قبول منجر نمی‌شود.
2) قبول یک ایجاب هنگامی نافذ می‌شود که [اظهار یا فعل] دال بر رضایت از سوی ایجاب‌دهنده وصول شود.
3) با این وجود اگر بر طبق ایجاب یا در نتیجه رویه‌هایی که طرفین بین خود برقرار کرده‌اند، بر طبق عرف تجاری مخاطب ایجاب بتواند با انجام فعلی رضایت خود را بیان کند، بی‌آنکه این امر به اطلاع ایجاب‌دهنده رسانده شود و به هنگام انجام‌دادن آن فعل، قبول نافذ می‌شود.
بند 11- اعلام رضایت به یک ایجاب :
برای آنکه قبول محقق شود، مخطاب ایجاب باید “رضایت” خود را از ایجاب به طریقی خاطرنشان کند، صرف تصدیق دریافت ایجاب، یا ابراز قابل به آن، کافی نیست، به علاوه رضایت باید، غیرمشروط باشد، یعنی نمی‌توان آن را به اقدام دیگری که باید از سوی ایجاب‌دهنده یا مخاطب ایجاب انجام شود و وابسته کرد. درنهایت، قبول درنظرگرفته شده نباید حاوی تفسیر شروط ایجاب باشد یا دست کم نباید حاوی تفسیری باشد که به طور اساسی آن شرط را تغییر دهد.
در صورتی که در ایجاب، هیچ‌گونه شکل خاصی از قبول تحمیل نشود، اعلام رضایت ممکن است، با یک اظهار صریح یا با استنتاج از فعل، مخاطب ایجاب عملی شود. در بند (1) ماده فوق، شکلی که فعل مزبور باید داشته باشد مشخص نشده است؛ فعل مزبور اغلب شامل اقدامات مربوط به اجرای تعهدات- مانند پیش‌پرداخت برای مبلغ قرارداد، ارسال کالاها یا آغازکار در محل انجام پروژه و غیره… خواهد بود.
بند 12- سکوت یا عدم اقدام :
از جمله “سکوت یا اقدام‌نکردن، به خودی‌خود، به قبول منجر نمی‌شود.” در بند (1) ماده فوق، این مطلب آشکار می‌شود که صرف سکوت یا عدم اقدام مخاطب ایجاب، قاعدتاً نباید به این معنا باشد که مخاطب ایجاب به ایجاب رضایت داده است. درصورتیکه طرفین، خود توافق کنند که سکوت به منزله قبول خواهد بود یا اگر در این مورد یک رویه معاملاتی یا عرف تجاری وجود داشته باشد، وضعیت فرق خواهد کرد.
بند 13- چه موقع قبول نافذ می‌شود؟
مطابق بند (2) قبول از لحظه‌ای که اعلام رضایت به ایجاب‌دهنده واصل می‌شود، نافذ می‌شود، دلیل اتخاذ اصول “وصول” و ترجیح آن به اصل “ارسال” این است که بهتر است احتمال خطر انتقال‌دادن قبول برعهده مخاطب ایجاب باشد، نه برعهده ایجاب‌دهنده، چرا که طریق و وسیله مخابره قبول را مخاطب ایجاب انتخاب می‌کند و او می‌داند که آیا طریق و وسیله انتخاب شده، موضوع خطر یا تأثیر ویژه‌ای هست یا نه و در نتیجه به بهترین وجهی می‌توان تدابیری برای وصول قبول به مقصدش اتخاذ کرد.
قاعدتاً، قبولِ صرفاً فعلی نیز فقط هنگامی دارای اثر قانونی می‌شود که متن اخطار مربوط به آن به دست ایجاب‌دهنده برسد.
ماده 7-1-2 : (زمان قبولی)
ایجاب باید در مدت زمان که ایجاب‌دهنده تعیین کرده است، قبول شود، و در صورتی که زمانی تعیین نشده باشد، با توجه به اوضاع و احوال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی ایجاب‌دهنده به‌کارگرفته شده است، باید قبولی درز مان متعارف انجام شود. ایجاب شفاهی باید بلافاصله قبول شود. مگراینکه اوضاع و احوال برخلاف آن دلالت کند.
درباره مدت که در طی آن ایجاب باید قبول شود، این ماده که با بند (2) ماده 18 کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین‌المللی کالا مرتبط است بین ایجابهای شفاهی و کتبی تمایز قایل می‌شود.
در ایجابهای کتبی، همه‌چیز به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدنی معینی برای قبول مشخص شده است یا نه، اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود. اما در تمام موارد دیگر بیان رضایت باید “در مدت زمان متعارف با توجه به اوضاع و اموال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی به کار گرفته شود از سوی ایجاب‌دهنده” به ایجاب‌دهنده واصل شود.
ماده 8-1-2 : (قبول در مهلت مشخص)
مهلت قبولی مشخص‌شده از سوی ایجاب‌دهنده از زمانی آغاز می‌شود که ایجاب ارسال می‌شود. زمان مندرج در ایجاب، زمانی ارسال تلقی می‌شود. مگراینکه اوضاع و اموال برخلاف آن دلالت داشته باشد.
هرگاه ایجاب‌دهنده مدتی را رای قبول معین می‌کند، این سؤال طرح می‌شود که مدت مذکور چه موقعی آغاز می‌شود بر طبق ماده فوق، مدت مزبور از لحظه‌ای که ایجاب ارسال می‌شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب‌دهنده خارج می‌شود آغاز می‌گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می‌شود. این موجود است که زمان ارس
ال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است.
مبحث دوم- مراحل تشکیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران :
گفتار اول- تشکیل قرارداد :
مقررات کلی : طبق ماده 1-1-2 شرایط تشکیل قرارداد به شرح زیر می‌باشد :
1) قرارداد زمانی منعقد می‌شود که :
الف) طرفین قرارداد قصد نمایند قانوناً ملتزم شوند.
ب) طرفین قرارداد به یک توافق کامل برسند، بدون اینکه نیازی به هیچ شرط، اضافی باشد.
2) لازم نیست قرارداد به صورت کتبی منعقد یا مستند شود و همچنین شکل آن موکول به هیچ شرط دیگری نیست. قرارداد به هر شیوه‌ای مثل شهادت شهود قابل اثبات است.
این ماده، موارد ضروری در انعقاد یک قرارداد را معین می‌کند. این ماده در قسمت ابتدایی فصل دوم اصول حقوق قراردادهای اروپا قرار گرفته و بنابراین تمامی مقررات این فصل را تحت شمول قرار می‌دهد. اصطلاح “قرارداد” موارد ذیل را شامل می‌شود:
الف) توافقاتی که براساس آن، دو یا چند طرف قرارداد متعهد می‌شوند تا تعهدی را اجرا نمایند.
ب) توافقاتی که قبول‌کننده، با برعهده‌گرفتن عمل یا به وسیله قبول شرطی که مورد تقاضای ایجاب‌کننده بوده، ایجاب را قبول نماید.
ج) توافقاتی که تنها یکی از طرفین قرارداد متعهد می‌باشد و تعهد او نیاز به قبول طرف دیگر قرارداد دارد.
د) تعهداتی که یک طرف قرارداد بدون نیاز به قبول طرف دیگر قرارداد ملزم به اجرای آن می‌باشد. همچنین، ‌قواعد راجع به قراردادها در توافقات مربوط به تعدیل یا پایان‌دادن، قراردادهای موجود اعمال می‌شود. در این خصوص باید به ماده 7-1-1 اصول حقوق قراردادهای اروپا توجه نمود.
ماده 101-2 به صورت شفاف و دقیق به بیان شرایط انعقاد یک قرارداد می‌پردازد. از سوی دیگر، در بند 2 این ماده به شرایط شکلی انعقاد قرارداد پرداخته شده است. براساس این بند، هیچ تشریفات خاصی برای انعقاد، تغییر یا اختتام قرارداد وجود ندارد، البته براساس اصل آزادی قراردادها، ‌بایستی قائل به این شویم که طرفین قرارداد می‌توانند با توافق، خلاف این را مقرر دارند. (همان، ص106)

بند اول- شرایط انعقاد یک قرارداد :
الف) قصد التزام قانونی :
برای انعقاد یک قرارداد ضروری است طرفین قرارداد قصد نمایند که براساس قرارداد مزبور ملتزم شوند. ماده 102-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا این شرط را بسط داده و بیان می‌دارد در مواردی که یک طرف قرارداد قصد نداشته باشد تا خود را قانوناً ملتزم به مفاد قرارداد نمایند، اگر طرف دیگر قرارداد دلیلی ارائه نماید مبنی بر اینکه او از اظهارات و رفتار طرف قرارداد این قصد را استنباط نموده، طرف قرارداد علیرغم عدم وجود قصد التزام، ملزم به مفاد قرارداد می‌باشد. همچنین در مورد ضرورت “قصد التزام” قواعد خاصی در ماده 103-6 مشاهده می‌شود.
ب) توافق کامل :
ماده 103-2 به تفصیل به بیان مفهوم این شرط می‌پردازد.
ج) شکل قرارداد :
در انتهای بند 1 ماده 101-2 اصول حقوق قراردادهای اروپا تأکید شده که برای انعقاد قرارداد، هیچ شرط خاص دیگری لازم نیست. به عبارت دیگر، هیچ مشکل خاصی برای انعقاد قرارداد پیش‌بینی نشده و علاوه بر آن، ضرورتی برای وجود عوضین وجود ندارد. لذا تعهدات بلاعوض بدون نیاز به امر دیگری لازم‌الاجراست. همچنین، یک قرارداد صرفاً به دلیل آنکه در زمان انعقاد آن، انجام تعهد آن غیرممکن فرض شده، نامعتبر نمی‌باشد. در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، بطورکلی برای انعقاد قرارداد، کتبی بودن یا سایر تشریفات ضرورت ندارد. در حقوق کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند، یونان، آلمان، استرالیا، پرتغال، هلند و اسپانیا، انعقاد قرارداد موکول به هیچ تشریفات خاصی نمی باشد.
د) مقایسه با سایر اسناد :
ماده 11 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مقرر می‌دارد که قرارداد مربوط به بیع کالا لازم نیست بصورت کتبی منعقد شود و از نظر شکلی منوط به هیچ شرط دیگری نمی‌باشد. همچنین در بند 1 ماده 29 این کنوانسیون آمده است که قرارداد بیع میتواند صرفاً با توافق طرفین تعدیل یا خاتمه داده شود. طبق ماده2-1 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز متضمن قواعد مشابهی در این خصوص می‌باشد.
هـ ) حقوق ایران :
به موجب ماده 191 قانون مدنی، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بر این اساس، برای تحقق قرارداد ضرورت دارد که طرفین قصد ایجاد التزام داشته باشند و اراده واقعی آنان بر وقوع عقد تعلق پذیرد. اما چنانچه نتوان از بیان عبارات طرفین چنین استنباطی را به عمل آورد، به استناد اصل عدم، وقوع عقد منتفی است. در حقوق اسلام نیز قاعده مشهور “العوقد تابعه للقصود” دلالت بر این امر دارد. پس هنگامی که طرفین هنگام ادای جملات و عباراتی که به منزله مذاکرات مقدماتی است، قصد التزام به مفاد قرارداد را ندارند، عقد منعقد نمی‌شود و مذاکرات یاد شده بی‌اثر است.
در حقوق ایران به استثنای مواردی چند، انعقاد قرارداد تابع تشریفات خاصی نبوده و طرفین می‌توانند قرارداد را به هر وسیله‌ای که تمایل دارند منعقد نمایند. قرارداد می‌تواند بصورت شفاهی منعقد شود یا به موجب سند عادی یا رسمی مورد توافق واقع شود. ماده 191 ق.م هیچ‌گونه شرط شکلی را برای تحقق عقد لازم ندانسته و تنها مواردی که ضروری است، وجود قصد انشاء است. همچنین ماده193ق.م انعقاد معامله بوسیله عمل را نیز مورد تأیید قرار داده است. در خصوص سایر اعمال حقوقی مانند ایقاعات وضعیت به همین ترتیب است و به عنوان مثال، در ماده 449 ق.م فسخ معامله به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود و همچنین به موجب ماده 148 و 251 ق.م تنفیذ و ردّ معامله فضولی از همین قاعده تبعیت می‌کند.
در حقوق اسلام از قواعدی چند مانند “العقود تابعه للمقصود” و “انما الاعمال بالنیات” همین نظریه استنتاج می‌گردد و یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود در نظام حقوقی ایران، عقد رضایی است که برای وقوع آن، انجام هیچ‌گونه تشریفاتی ضرورت ندارد واصل رضایی بودن عقود است. برخی از نویسندگان اصطلاح “عقد رضایی” را مورد انتقاد قرارداده و آن را عقد قصدی معنی کرده‌اند که به نظر موجه نیست زیرا در نقطه مقابل آن که عقد تشریفاتی و عینی قرار دارد بایستی بر آن بود که چنین عقودی غیرقصدی هستند، در حالی که به حکم ماده 191 ق.م تحقق تمامی عقود، نیازمند رکن اساسی یعنی قصد هستند. اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که طرفین قرارداد بتوانند در رابطه حقوقی میان خود، انجام تشریفاتی را برای انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهدات ناشی از آن، مقرر نمایند. به عنوان مثال، در مذاکرات مقدماتی پیش‌بینی کنند که قرارداد هنگامی تشکیل خواهد شد که بصورت کتبی تنظیم شده باشد و به امضای طرفین برسد. این موضوع مورد تأیید حقوقدانان ایرانی قرار گرفته است. در حقوق‌ها تحقق عقد نیازمند اراده واقعی هر دو طرف عقد است و چنانچه احراز شود یکی از آن دو، قصد انشاء عمل حقوقی را نداشته، عقدی واقع نخواهد شد. بدیهی است طرفی که مدعی است اظهارات وی به عنوان قصد انشاء نبوده، بایستی این امر را اثبات کند. البته در چنین مواردی، فرض بر این است که در عالم خارج، ایجاب و قبولی واقع شده و سپس یکی از طرفین مدعی است که مثلاً به هنگام اعلام