نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم- قسمت ۷

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم- قسمت ۷

گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم
۱- امنیت: امنیت سنگ زیرین حیات فردی و اجتماعی ملت ها و کشورها محسوب می شود و در دنیای معاصر، برای کمتر مهمی همانند آن، اهتمام ورزیده، هزینه های گزاف صرف می نمایند. بشر امروز به خوبی واقف است که این اصل، اساس همه تحول ها، خلاقیت ها و پیشرفت های همه جانبه و متوازن جامعه است و به میزان آسیب پذیری آن، زندگی اجتماعی نیز از بیماری، رخوت و جمود، رنج خواهد برد. بنابراین، هرچه که مخل امنیت و آسایش عمومی تلقی شود، وصف مجرمانه پیدا می کند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینست که چون مطالعات جرم شناسی و طرق پیشگیری از وقوع جرم، مبتنی بر توسعه و تحقیقات بسیاری دیگر از علوم همانند جامعه شناسی، روانشناسی، روانپزشکی، زیست شناسی، تاریخ، اقتصاد، آمار و… می باشد، ضعف در حوزه هر کدام از آنها، به نوعی دامنگیر پژوهش های جرم شناسی نیز خواهد بود.
۲- پیشگیری از وقوع جرم مستلزم شناخت خود «جرم» است، لذا باید اولین وظیفه، انجام تجزیه و تحلیل نظام مند جرم در جامعه باشد؛ چرا که جرم، نمایانگر نهادهای مشخصی است که البته می تواند راهنمای مهمی برای پیشگیری از وقوع آن در آینده باشد.
۳- از لوازم قطعی و ضروری اقدام به پیشگیری از وقوع جرم، اعتقاد داشتن به دو امر ذیل است:
– جرم و مقابله با آن، یک امر انتزاعی (مفهوم حقوقی محض) نبوده و با تغییر و تحولات گسترده و روزافزون جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.
۴- قوانین یک جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با اتکاء به منطقه ذهنی شکل بگیرد،[۲۹] چه بسا جامعه را با بحران «تورم جرم» مواجه سازد.
براین اساس، اهتمام به این امر که «حقوق، ضرور تا بر اندیشه جمعی بنا می شود.»[۳۰]، در واقع تضمین ضمانت اجرایی آن محسوب می شود چنانکه «لئون دوگی» در این باره می نویسد:
«قواعد حقوقی باید همچون آیینه، ارزشهای حقیقی جامعه را منعکس نمایند در غیر اینصورت، جز خاصیت «جرم زدایی» و «زدودن اهمیت اخلاقی رفتارها از اذهان عمومی» ارمغان دیگری برای جامعه نخواهد داشت.»
۵- هیچ تحقیقی – حداقل در ایران[۳۱] – صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه می دهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.
۶- همه ملتها الزاما در زمان واحدی زندگی نمی کنند و البته رشد و سعادت آنها را نیز نباید تنها به میزان نزدیکی شان به زمان جاری (قرن بیستم) سنجید. هر ملتی برای رشد و شکوفایی خود ضرور تا باید زمان واقعی خود را پیدا کند و از آنجایی شروع کند که حقیقتا هست.
بزهکار فقط برحسب جرمی که مرتکب شده است، نامی دارد. مثلا اگر دست به دزدی زده به نام «دزد». اگر مرتکب قتل شده، به نام «قاتل». اگر چاقو کسی کرده، «چاقو کش». اگر ضرب و جرحی به وجود آورده، به نام «ضارب». اگر اختلاس کرده، به نام «مختلس». اگر کلاهبرداری کرده، به نام «کلاهبردار». اگر روسپس ولگرد است به نام «فاحشه و بدنام» و… معرفی می شود و تحت همین عنوان از او گفتگو بعمل می آید.
زمانی که عوامل بوجود آورنده جرم- اعم از شرایط خاص محیطی و ویژگیهای فردی بزهکار و بزه دیده – مورد توجه واقع نشود؛ سرکوبی معلول هرچقدر هم با خشونت صورت پذیرد، حاصلی نخواهد داشت. اعمال مجازاتهای سنگین، جهت برچیدن جرم از جامعه، بی گمان تفکری باطل است؛ چرا که مجرم تا حد زیادی محصول محیط خود است و یا اینکه نارسایی هایی در جسم و فعالیتهای جسمانی وی وجود دارد.
«برویودوواریل»[۳۲] در عبارت کوتاهی به زیبایی بیان می کند که: «بزهکار، یا مریض است و یا نادان؛ باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه اینکه او را خفه کرد.»[۳۳]
به اعتقاد «بکاریا» سختی مجازاتها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت دارد، بلکه حفظ تناسب میان جرم و مجازات را که امری ضروری است نیز از بین می برد.[۳۴]
باری، نگاه به تاریخ گذشته نشان می دهد عکس العمل آحاد مردم در مقابل بزه، تحمل کیفر برای تشفی خاطر زیاندیده و تنبیه فرد خاطی بوده است و توجه وافر به روحیات مجرم و اوضاع و احوالی که وی در حین ارتکاب جرم در آن قرار داشته، نمی شد. با سپری شدن قرنها به این منوال از عمر بشر، به تدریج این نکته به ذهن عده ای از محققین خطور کرد که تنها مجازات نمی تواند عامل بازدارنده مجرم از جرم و تخلف باشد بلکه باید در این راستا، تدابیر دیگری نیز اندیشید.[۳۵]
در این زمان، حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی و دسترسی به نظام حقوقی متکی بر شیوه های جدید پیشگیری از جرم و دفاع اجتماعی و اصلاح بزهکاران اوج گرفت. این فکر با کوشش آقای «فیلیپو گراماتیکا»[۳۶] تحقق یافت. [۳۷]
به نظر «گراماتیکا» برای اینکه حقوق جزا جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی بدهد و نیز آشتی دادن میان فرد و جامعه و رفع بسیاری از حالات ضداجتماعی، جامعه و دولت باید اقدام هایی از قبیل برطرف نمودن عوامل و شرایط یا علل ناسازگاری فرد با جامعه، پافشاری بر اقدامات پیشگیری کننده به جای مجازات بزهکاران، توجه به شخصیت بزهکار در اعمال اقدامات دفاع اجتماعی و همچنین جایگزینی سیستم حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزای فعلی انجام دهند.[۳۸]
«مارک آنسل» برخلاف «گراماتیکا» با بکار بردن اصطلاح «جرم» مخالفتی ندارد و مسئولیت بزهکار را بعنوان یک واقعیت درونی و اجتماعی می پذیرد و هرگز حق مجازات را نفی نمی کند؛ در عین حال در سیاست کیفری دفاع اجتماعی نوین، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابراین برای رسیدگی به محاکمه باید هم «عمل ارتکابی مجرمانه» و هم خصوصیات واقعی شخص بزهکار مورد شناسایی دقیق قرار گیرد تا بتوان مناسب ترین تدابیر قضایی را درباره او اتخاذ نمود. به همین دلیل، مکتب دفاع اجتماعی پیشنهاد می کند که در هر محاکمه ای، علاوه بر پرونده قضایی، پرونده دیگری نیز وجود داشته باشد که دربردارنده اطلاعاتی راجع به خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار باشد.[۳۹]
گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام
اصولا دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل بوجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آنها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.[۴۰]
اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و علمی مصون می دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و… این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با بهره گرفتن از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائما متذکر باشند و هدایت نمایند.
«ریموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسی – که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند و علمی، با احتیاط و وسواس بیان می کند – در این زمینه می نویسد: «سیستم های گوناگون کنترل غیرکیفری، نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری و تکرار جرم دارند.»[۴۱] وی همچنین معتقد است: «سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است، به طور قطع، اثر بسیار محدود کننده ای بر روی تبهکاران دارد.»[۴۲]
ترویج دستورات اخلاقی اسلام و بکارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که «برانتتینگهام وفاست» (۱۹۷۶) از آن بعنوان پیشگیری اولیه یاد می کند و جالب است که «اشتاین متر» (۱۹۸۲) از اهمالی که در امر بازدارندگی عمومی و فردی ایجاد شده است، سخن می راند و اظهار تأسف می کند.[۴۳]
اهتمام به عبادات فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداری در ماه های محرم و مراسم ویژه ماه رمضان، شرکت در مساجد و تکایا، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان دین، از جمله مراسم مذهبی – سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود.
علاوه بر توصیه های مکرر فوق، نهاد مستقل دیگری به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال، از اصلاح جامعه نیز، غفلت نشود.
امر به معروف و نهی از منکر، به معنای مسئولیت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت را شامل می شود.
اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر. کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.
اسلام با توجه به جهان بینی الهی و توحیدی خود، به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی، هدف و نشاط داده و در نهایت به انسان، آرامش و به جامعه، آسایش می دهد.
گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون
پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.
در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، مراجع وزارتی و یا شوارهای ملی پیشگیری از جرم با داشتن نمایندگانی از ارگانهای مختلف خصوصی و عمومی، به ارائه، طراحی و هماهنگ سازی استراتژیهای پیشگیری از جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، عمدتا بر عهده خود وزارتخانه ها، پلیس و یا دادستانی است.[۴۴]
در برخی کشورها نیز، بویژه کشورهای اروپای شرقی، وظایف مربوط به اجرای قانون پیشگیری از جرم، بطور اجتناب ناپذیری مرتبط با یکدیگر تلقی می شود. بدین ترتیب، دادگاه ها نه تنها مسئول حل و فصل دعوای مطروحه اند بلکه مسئولیت شناخت و حل علل و عوامل ریشه ای برخی از جرایم خاص را نیز به عهده دارند.
در برخی از کشورها نیز، پیشگیری از جرم بیش از آنکه مربوط به اجرای قانون و نقش نظام عدالت کیفری باشد، به نحو بسیار نزدیکتری مرتبط با سیاست اجتماعی و عمومی است.[۴۵]
اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین طبق بند (۵) از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود.
این مسئولیت که به واقع بسیار سنگین و پیچیده است و در اهمیت آن همین بس که، در صورت عدم موفقیت در این مسئولیت، اعتبار، حیثیت و کارآمدی یک نظام مخدوش می شود؛ به رغم آنکه در این زمینه تلاشهایی شروع شده است و ریاست محترم قوه قضائیه نیز مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را از طریق مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیگیری می نمایند، ولی با این همه، به نظر می رسد که به خاطر اهمیت فوق العاده این امر، پیش بینی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، کارآمدتر باشد و مرکز تحقیقات نیز زیر نظر مستقیم این معاونت و فارغ از هرگونه درگیریهای روزمره اجرایی که چندان هم با مرکز تحقیقی سازگاری ندارد، به امر تحقیق و پژوهش مشغول باشد. در این صورت قوه قضائیه دارای مرجعی مشخص و با وظایف تعریف شده ای است که در مواقع ضروری، پاسخگوی سئوالات و شبهات مطروحه در سطح جامعه می باشد.
اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند؛ با این همه، از اصلاح و نازپروری آن عده از افرادی که احیانا مرتکب جرم و گناه می شوند، غافل نمانده است که اتفاقا علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم، مدنظر قرار داده است.
باتوجه به اهمیت امر پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظامهای معتبر امروزی، این تفسیر که «هرگونه اقدامی که در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن، وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود.»کاملا منطقی به نظر می رسد؛ چرا که انجام این وظیفه سنگین در کشور ما متولی دیگری ندارد.[۴۶]
بخصوص که ممکن است دولت و یا نهادهای دیگر غیردولتی از اثرات بالقوه جرم زایی سیاستهای خود آگاه نباشند، لذا برای به حداقل رسانیدن اینگونه تأثیرات، نظارتی از دید سیاست جنایی، منطقی و ضروری به نظر می رسد. شاید «نظارت بر حسن اجرای قوانین»[۴۷] را بتوان از این زاویه نیز تعریف نمود و یا لااقل یکی از وجوه این نظارت برشمرد.
گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم
سالهای زیادی است که جرم شناسان، جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به اهمیت غیرقابل انکار و عظیم خانواده در تربیت فرزندان خود توجه کرده اند و براین باورند که خانواده بعنوان یک اجتماع اولیه با اعضای تشکیل دهنده محدود و اندک خود (فرزندان) به منزله پرورشگاه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، اخلاقیات، اندیشه ها و رفتارهای مورد قبول اجتماعی محسوب می شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,